قطعي گاز و پروژه‌هاي گازي در گفت‌وگو با مديرعامل شركت ملي گاز ايران؛برنامه‌اي براي جبران زيان صنايع نداريم - نيلوفر محبعلي

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: قطعي گاز و پروژه‌هاي گازي در گفت‌وگو با مديرعامل شركت ملي گاز ايران؛برنامه‌اي براي جبران زيان صنايع نداريم - نيلوفر محبعلي

ايران به عنوان كشوري برخوردار از منابع انرژي فسيلي از جايگاه ويژه‌اي در جهان و به‌خصوص منطقه خاورميانه برخوردار است. وجود منطقه گازي پارس جنوبي در ايران كه خود بزرگ‌ترين ميدان گازي جهان به شمار مي‌رود - اگرچه با كشور قطر مشترك است- نگاه‌هاي بسياري از مصرف‌كنندگان انرژي را متوجه كشورمان كرده است. شايد اگر ايران از چنين منابع سرشار انرژي برخوردار نبود امروز شرايط اقتصادي تفاوت‌هاي چشمگيري را تجربه مي‌كرد. شرايط اقتصاد ملي ايران قريب يك قرن وابستگي به منابع درآمدي حاصل از حراج منابع انرژي فسيلي را در پيشينه خود دارد، درحالي كه به‌رغم آگاهي نسبت به تبعات منفي اقتصاد نفتي تاكنون گامي قابل توجه براي قطع اين وابستگي برداشته نشده است.

در اين ميان جلب خريداران منابع انرژي ايران مقوله‌اي است كه به‌رغم رويكرد اقتصادي، ساختار امنيت ملي كشور را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. فروش نفت سابقه‌اي طولا‌ني در ايران دارد اما آنچه شايد امروز بيش از نفت بر ساختار امنيت ملي اثر مي‌گذارد چگونگي فروش منابع گازي ايران است كه هرچند كارشناسان اعتقادي به اين موضوع ندارند و آن را به دليل تراز منفي گاز به‌ويژه در فصل‌هاي سرد سال فاقد توجيه اقتصادي ارزيابي مي‌كنند اما به برنامه‌اي جدي و درازمدت در دستوركار مديران بخش انرژي كشور بدل شده است. در گفت‌وگو با محمد كسايي‌زاده، مديرعامل شركت ملي گاز ايران به بررسي نقش گاز در امنيت ملي با رويكرد‌هاي مختلف پرداخته‌ايم. پيش از اين بخش‌هايي از اين گفت‌وگو در نشريه تخصصي به چاپ رسيده است. ‌

نقش گاز و كاركرد آن را در امنيت ملي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ در مقايسه با گاز پروم روسيه چگونه مي‌توان نقش گاز را در امنيت ملي ايران مورد توجه قرار داد؟

خوشبختانه در سال‌هاي اخير رشد صنعت گاز در كشور در زمينه توليد، فراورش و حتي در زمينه انتقال گاز در كشور بسيار چشمگير بوده است به گونه‌اي كه امروز گاز به محور توسعه بدل شده و 61 درصد سبد انرژي فسيلي را به خود اختصاص داده است. فعاليت گاز در بخش خانگي، صنايع، نيروگاهي، صنايع پتروشيمي و سي‌ان‌جي چشمگير است. خوشبختانه امروز حدود 76 درصد جمعيت كشور از گاز طبيعي برخوردارند و بيش از 19 هزار صنعت كوچك و بزرگ از گاز طبيعي به عنوان سوخت و خوراك استفاده مي‌كنند. اكنون گرايشي كه صنايع پتروشيمي به استفاده از گاز به عنوان سوخت و خوراك پيدا كرده نسبت به زماني كه از فرآورده‌هاي پالا‌يشگاه‌هاي نفت استفاده مي‌كردند، موجب افزايش سودآوري اين صنعت شده است. در بخش نيروگاهي حدود 30 درصد از گاز كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و گاز در اين بخش به سوخت غالب بدل شده است. در بخش سي‌ان‌جي نيز به تدريج گاز جايگزين بنزين مي‌شود. در حال حاضر روزانه 4 تا 5 ميليون متر مكعب گاز در بخش سي‌ان‌جي در حال مصرف است. توسعه گاز در سال‌هاي اخير بسيار چشمگير بوده به نحوي كه در 3 سال گذشته شركت ملي گاز ايران علا‌وه بر برخورداري از تعدادي پالا‌يشگاه‌هاي جديد، حدود 8 هزار كيلومتر خطوط ملي را احداث كرده و اكنون مجموع خطوط انتقال كشور به حدود 29 هزار كيلومتر رسيده و حدود 140 شهر‌، 3هزار روستا و 10 هزار صنعت از گاز برخوردار شده است. ضمن آنكه زيرساخت‌هاي لا‌زم براي توسعه بيشتر و صادرات و واردات گاز فراهم شده است. اگرچه جميع اين جهات به عنوان مزيت نسبي در صنعت گاز به شمار مي‌رود اما نقيصه‌اي كه اكنون در كشور وجود دارد، عدم موازنه توليد و مصرف به‌خصوص در فصل سرد سال است. البته علت اين امر را نبايد در چيزي جز مشكل فرهنگي مصرف در كشور جست‌وجو كرد بنابراين بايد تلا‌ش شود به فرهنگ بهينه مصرف در كشور برسيم. اگر روند موجود مصرف در كشور دنبال شود به عقيده من در زماني اندك صادرات گاز به ذهن متبادر نخواهد شد زيرا تمام توليد گاز كشور صرف مصرف داخلي مي‌شود به‌ويژه كه اكنون دو برابر نياز در كشور گاز مصرف مي‌شود. به همين دليل شدت انرژي در ايران بسيار پايين است و با هيچ كشور ديگري قابل مقايسه نيست. ايران به لحاظ شدت انرژي چندين برابر كشورهاي اروپايي انرژي مصرف مي‌كند. بنابراين بايد تلا‌ش كنيم شدت انرژي را در كشور كاهش دهيم تا بتوانيم آن را مديريت كنيم. ترديدي نيست كه تضمين امنيت انرژي در ايران بستگي كامل به مديريت تقاضا دارد. اين اطمينان كافي صادرات گاز را نيز دربرخواهد گرفت. ‌

طرح تحول اقتصادي در ابعاد مختلفي توسط دولت مطرح شده است. رويكرد صنعت گاز در رابطه با اين طرح چگونه است؟

طرح تحول اقتصادي يك جهش مثبت اقتصادي از نظر ما ارزيابي مي‌شود. طبيعتا گاز نيز به عنوان يك حامل انرژي نقش محوري اساسي در اين طرح خواهد داشت اما هنوز اين طرح از نظر قيمت گاز نهايي نشده است و نمي‌دانيم با قيمت گاز چگونه مي‌خواهيم برخورد كنيم. آيا مي‌خواهيم قيمت گاز را واقعي كنيم يا آن را به صورت نيمه‌يارانه‌اي عرضه كنيم. نمي‌دانيم قيمت آن را پلكاني حفظ مي‌كنيم يا قيمت را با يك شيب مناسب براي خانوار كم‌درآمد و با يك شيب تند براي خانوار پردرآمد و پرمصرف طراحي مي‌كنيم. اينها مواردي است كه بايد در اين طرح لحاظ شود. در شرايط فعلي حدود 40 ميليارد دلا‌ر يارانه به گاز پرداخت مي‌شود. يعني اگر بر پايه گاز صادراتي يارانه گاز را حساب كنيم، به عدد 40 ميليارد دلا‌ر مي‌رسيم. دولت در اين زمينه مي‌تواند با كمك بيشتري كه به دهك‌هاي پايين جامعه مي‌كند، قيمت عادلا‌نه‌اي را براي گاز در نظر بگيرد و در دهك‌هاي بالا‌ قيمت گاز را منطقي كند تا از مابه‌التفاوت آن به پرداخت يارانه بپردازد. در عين حال اين سياست مي‌تواند مصرف گاز را تعديل كند. ما فكر مي‌كنيم چنانچه قيمت گاز منطقي شود، بر مصرف آن به شدت تاثير خواهد گذاشت. اعتقادي نداريم كه تنها قيمت عامل تعيين‌كننده است اما آن را عامل موثر براي كاهش مصرف مي‌دانيم. در كشور‌هاي همسايه ما به دليل قيمت بالا‌ي گاز مصرف كاملا‌ كنترل شده است. گفته مي‌شود در تركيه به خاطر گاز گران از ساعت 12 شب به بعد وسايل گرمازا خاموش است و مردم عادت به خوابيدن با لباس گرم دارند. در ايران به دليل ارزان بودن انرژي ترغيبي براي كاهش مصرف انرژي وجود ندارد. فرهنگ مصرف نيز فرهنگ صرفه‌جويي نيست. در مورد فرهنگ‌سازي نيز دچار مشكل هستيم و اين امر موجب شده است در 10 سال گذشته نه‌تنها كاهش مصرف انرژي در كشور نداشتيم كه ميزان مصرف به شدت افزايش يافته است. به ويژه در سال 85 نسبت به سال 84 شدت مصرف انرژي افزايش چشمگيري را نشان مي‌دهد. ‌

‌ موضوع قراردادها در مورد گاز بسيار حائز اهميت است. لطفا در مورد وضعيت قرارداد صادرات گاز به تركيه توضيح دهيد. ‌

خوشبختانه در مورد صادرات گاز به تركيه اقداماتي صورت گرفته است كه مي‌توانيم اعلا‌م كنيم شرايط صادرات گاز به تركيه در وضعيت مطلوبي است. يعني زيرساخت‌ها را به گونه‌اي تغيير داديم كه در سال جاري قاعدتا نبايد مشكلي در مورد افت فشار براي صادرات به تركيه داشته باشيم. بهره‌برداري از خط لوله ساوه - همدان - بيجار - مياندوآب كه به زودي افتتاح مي‌شود ضمن تقويت گازرساني به استان‌هاي كردستان و آذربايجان شرقي و غربي صادرات گاز به تركيه را نيز در برخواهد گرفت و ما مي‌توانيم به تعهدات خود در مورد تركيه عمل كنيم. برنامه درازمدتي نيز در دستور كار داريم و آن احداث خط جديدي تحت عنوان خط نهم است كه از عسلويه آغاز مي‌شود وتا مرز بازرگان ادامه خواهد داشت؛ خطي 56 اينچي با هزار و 800 كيلومتر طول كه مي‌تواند حدود 35 ميليارد متر مكعب گاز را در سال انتقال دهد. هزينه سرمايه‌گذاري اين خط بالا‌ است اما اين كار را آغاز كرديم. پيمانكار داخلي قرار است اين خط را احداث كند و يك مناقصه نيز از طريق ‌boo با حضور دو شركت داخلي و خارجي برگزار كرديم و در حال مذاكره هستيم كه در صورت توافق اين خط در اختيار آن شركت قرار خواهد گرفت تا آن را احداث كرده و بهره‌برداري كند و ما فقط هزينه خدمات انتقال را پرداخت خواهيم كرد. ‌

پيچيده‌ترين و طولا‌ني‌ترين قرارداد گازي ايران خط لوله صلح است كه حتي گفته مي‌شود قربانيان زيادي هم در تشكيلا‌ت وزارت نفت داشت. سرنوشت خط لوله صلح چه خواهد بود؟

اين سوال دو بخش دارد و بخشي از آن مربوط به داخل كشور است كه از مسووليت‌هاي شركت ملي گاز است اما بخشي كه مربوط به خارج كشور مي‌شود در حوزه مسووليت شركت ملي نفت است. شركت صادرات گاز زير نظر شركت ملي نفت اداره مي‌شود و مستقيما وزارتخانه روي آن نظر دارد. ‌

در بخش داخلي پروژه‌اي كه آغاز كرده‌ايم از عسلويه تا ايرانشهر با حضور پيمانكار داخلي در حال انجام است. ما با دو هدف اين پروژه را آغاز كرديم؛ انتقال 50 ميليون متر مكعب گاز براي مصرف داخلي و 60 ميليون متر مكعب گاز براي صادرات. براي تامين هدف صادرات در ابعاد تغييري حاصل نمي‌شود و تنها تعداد كمپرسوراستيشن‌ها افزايش مي‌يابد. در حال حاضر دو كمپرسوراستيشن در اين خط براي تامين گاز داخل ديده شده و در صورت آغاز صادرات تعداد ايستگاه‌ها افزايش خواهد يافت. اميدواريم براي سال آينده اين خط براي تامين گاز داخل به بهره‌برداري رسد. پروژه بسيار خوبي است كه در همين دولت در سال 85 آغاز شد و فكر مي‌كنيم در ابتداي سال 88 به بهره‌برداري مي‌رسد و آخرين استان كشور يعني سيستان و بلوچستان نيز از نعمت گاز برخوردار خواهد شد.

‌ با توجه به اينكه آقاي منزويان، مدير پروژه حفاري فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي، اعلا‌م كرده‌اند كه تا زمستان امسال تنها 35 درصد از فاز 9 و 10 به بهره‌برداري خواهد رسيد و به دليل مشكلا‌ت ناشي از تحريم و كمبود تجهيزات بهره‌برداري كامل ميسر نيست، آيا باز هم خط لوله عسلويه ايرانشهر سال آينده مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد؟ ‌

بحثي كه آقاي منزويان عنوان كردند نظر كارشناسي ايشان بود، در مورد فازهاي 9 و 10. آنچه كه وزارتخانه دنبال مي‌كند، بر اين مبنا است كه فاز 9 و 10 امسال راه‌اندازي خواهد شد. اين مقوله شامل دو بخش است؛ يكي راه‌اندازي پالا‌يشگاه 9 و10 است و ديگري توليد گاز از طريق دريا است. در عسلويه امكاناتي فراهم است كه نيازي نيست اين دو پالا‌يشگاه حتما از گاز تخصيص داده شده به آن از طريق دريا استفاده كند و مي‌تواند از گاز فازهاي 6، 7 يا 8 هم استفاده كند بنابراين تمهيداتي به كار گرفته شده است كه به هر طريق ممكن فاز 9 و10 راه‌اندازي شود و شركت ملي گاز هم روي اين موضوع حساب باز كرده است و ما آن را در آمار توليدمان براي زمستان منظور كرده‌ايم؛ ضمن آنكه 25 ميليون متر مكعب گاز هم شركت ملي نفت مركزي از ساير حوزه‌هاي گازي در كشور تامين مي‌كند و در مجموع ما اميدواريم كه عدد 75 ميليون متر مكعب افزايش توليد را تا پايان سال محقق كنيم. با اين ميزان افزايش توليد نگراني براي بهره‌برداري از خط هفتم در آينده نخواهيم داشت. ‌

در رابطه با واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه شركت ملي گاز با توجه به اصل 44 چه برنامه‌ريزي‌هايي صورت گرفته است؟

در مورد واگذاري شركت‌ها دو ديدگاه وجود دارد. يكي اينكه 44 شركت فرعي گاز را يكي يكي به بخش خصوصي واگذار كنيم و ديگر اينكه به جاي واگذاري شركت‌هاي فرعي شركت مادر تخصصي كه خود شركت ملي گاز است را و شركت‌هاي فرعي نيز زير نظر آن است را واگذار كنيم. تاكنون 5 تا از شركت‌ها مصوبه دولت براي واگذاري دارد و اقدامات لا‌زم صورت گرفته و منتظر نوبت سازمان خصوصي‌سازي هستيم براي ارائه به بورس اما شركت ملي گاز علا‌قه‌مند به واگذاري به شيوه دوم است و ترجيح مي‌دهيم كه كل شركت را واگذار كنيم. در اين شيوه شركت ملي گاز يك شركت بزرگ سودآور است كه واگذار مي‌شود و خريد سهام آن با استقبال بيشتري مواجه خواهد شد و تفاوت دارد با زماني كه ما شركت‌هاي كوچكي را واگذار مي‌كنيم كه برخي از آنها نه تنها سودآور نيستند كه زيان ده محسوب مي‌شوند. ديگر اينكه زنجيره ارزش گاز در اين شيوه حفظ خواهد شد و انگيزه‌اي را ايجاد مي‌كند كه حتي شركت‌هاي خارجي هم براي خريد سهام شركت مادر ابراز تمايل كنند و با ورود شركت‌هاي خارجي زمينه رشد و تعالي بيشتر در بخش گاز فراهم شود. نكته بارز ديگر اينكه با توجه به تراز گاز كه در فصل زمستان عموما منفي است براي هماهنگي اين شركت‌هاي خصوصي براي خدمت رساني به مردم دچار مشكل خواهيم شد مگر آنكه از يكپارچگي برخوردار باشد و شركت مادر را واگذار كنيم. ‌

‌ در رابطه با قطعي گاز كه در زمستان گذشته داشتيم خسارت‌هايي به صنايع وارد شد. براي جبران آن چه برنامه‌ريزي‌هايي صورت گرفته است؟ آقاي نوذري از جبران خسارت بخش خانگي به صورت پرداخت 400 تومان به ازاي هرروز قطعي گاز در كميسيون انرژي صحبت كردند. مبناي اين محاسبه چيست؟ ‌

سال گذشته سالي استثنايي را پشت سر گذاشتيم و دو سوم كشور را سرماي فراگير و طولا‌ني فرا گرفت. ضمن آنكه پديده قطع گاز تركمنستان را نيز داشتيم كه بسيار مهم بود. شايد اگر اين اتفاق نمي‌افتاد حداقل در استان‌هاي شمالي مشكلي نداشتيم و مشكل در سطح استان‌هاي غرب و شمال غرب باقي مي‌ماند. از سال 74 تراز گاز در زمستان منفي بوده است زيرا مصرف در بخش خانگي در زمستان و تابستان به نسبت يك به 6 يا يك به 7 افزايش مي‌يابد. اين كمبود هر سال از محل نيروگاه‌ها و صنايع جبران مي‌شد و آنها را ملزم به استفاده از سوخت دوم يعني نفت گاز و نفت كوره كرديم. بعضي از صنايع اين آمادگي را نداشتند و خود آنها مقصرند. بعضي از صنايع مانند پتروشيمي با قطع گاز خوراكشان قطع شد كه زيان آنها را نيز هشدار داده بوديم. به هر حال شركت گاز هيچ برنامه‌اي براي جبران زيان اين شركت‌ها ندارد و شركت‌ها بايد خود را براي اين شرايط تجهيز مي‌كردند. يكي دوتا از صنايع بزرگ مانند فولا‌د بود كه با هماهنگي مسوولا‌ن ارشد نظام براي يك هفته با قطعي گاز مواجه شدند و شرايط بحران و اضطرار براي همه بود. اما در مورد زيان مصرف‌كنندگان خانگي بر مبناي مصرف نفت سفيد و قيمت نفت سفيد متناسب با شرايط اقليمي حداكثر به عدد 400 تومان رسيده‌ايم كه در قبض‌هاي گاز منظور مي‌شود. ‌

به عنوان آخرين سوال با توجه به اينكه توسعه صنعت گاز و صادرات آن در ايران بسيار مورد تاكيد است شما آن را فرصت ارزيابي مي‌كنيد يا تهديد؟ ‌

توسعه گاز براي ما فرصت است اما بايد توسعه معقول صورت گيرد. به نظر من توسعه گاز بايد در بخش صنعت گاز باشد و در بخش‌هاي زيربنايي تا پاسخگو باشد. در بخش توسعه گازرساني شرايط موجود كفايت مي‌كند. در بخش صادرات بايد پذيرفت كه صادرات براي ما ارزش اقتصادي و سياسي دارد. اما در شرايط موجود صادرات نمي‌توان داشت و بايد شرايطي ايجاد كنيم كه امكان صادرات وجود داشته باشد. برخي انتقاد مي‌كنند كه ما در شرايطي كه گاز نداريم چرا اقدام به صادرات مي‌كنيم در پاسخ آنها بايد گفت كه با طرح‌هاي توسعه پالا‌يشي در سال‌هاي آينده شرايط بهتر خواهد شد و در وضعيت موجود نخواهيم ماند. اما روند مصرف به‌گونه‌اي است كه هر قدر پروژه تازه وارد مدار مي‌شود باز هم كم داريم و بايد به هر ترتيب مصرف را كاهش دهيم. ‌

بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند كه توسعه گازرساني درسطح موجود به مناطق روستايي توجيه اقتصادي ندارد. ‌

من اين موضوع را قبول ندارم. به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است زيرا قيمت يك متر مكعب گاز كه معادل يك ليتر فرآورده است بر اساس اشل بين‌المللي يك‌سوم است. پس اقتصادي است اما وقتي با برق و توسعه شبكه برق مقايسه صورت گيرد بحث ديگري است اما در بين حامل‌هاي انرژي گاز ارزان‌ترين است. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]