گزارش فارس از حساب و كتاب حساب ذخيره ارزي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از حساب و كتاب " حساب ذخيره ارزي "
خبرگزاري فارس:يكي از اقدامات مهم و درخور صورت گرفته طي سالهاي اخير در كشور ايجاد حساب ذخيره ارزي با هدف كنترل نوسانات قيمت نفت وجلوگيري از وارد آمدن شك به اقتصاد كشور است.نحوه برخورد ونوع برداشت مسولين نسبت به كاركرد اين حساب در عملكرد و دوري و نزديكي به فلسفه ايجاد آن بسيار تاثير گذار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس،از جمله موارد مورد بحث طي روزها و ماههاي اخير در خصوص حساب ذخيره ارزي ميزان موجودي آن با توجه به درامدهاي نفتي است .بخشي از اين حساسيت و نگراني هم با توجه به افزايش بي سابقه قيمت نفت طبيعي و قابل پيش بيني است.اما آنچه در اين راستا حياتي تر از ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي به نظر مي رسدنحوه استفاده و برخورد با منابع و ارزهاي موجود در اين حساب مي باشد.
بديهي است كه با استفاده صحيح از درآمدهاي نفتي و تزريق اين بخش از درآمدها به زيرساختهاي اقتصادي، بسترهاي لازم براي رشد و توسعه پايدار فراهم مي‌شود. براي نيل به اين مقصود مديريت درآمدهاي نفتي و مهار تاثير نوسانهاي آن در بازارهاي جهاني بر روي اقتصاد داخلي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.
البته از سوي ديگر تزريق اين منابع به زيرساختهاي اقتصادي و كندي پيشرفت اين پروژه‌ها نيز مي‌تواند عليرغم انديشيدن ساير تمهيدات، باعث افزايش تقاضا و ثابت ماندن عرضه و به تبع آن سبب افزايش تورم شود.
توجه به اين نكات در نهايت باعث شد كه دولت سيد محمد خاتمي تصميم به تشكيل يك حساب به نام حساب ذخيره نفتي بگيرد و آن را محلي امن براي تجميع درآمدهاي مازاد نفتي قرار دهد.
سال 1379 به واسطه تشكيل حساب ذخيره ارزي با هدف ساماندهي درآمدهاي نفتي و مقابله با نوسانات قيمت نفت، يكي از نقاط عطف تاريخ اقتصادي ايران به حساب مي‌آيد.
علاوه بر ساماندهي درآمدهاي نفتي يكي ديگر از دلايل اين اقدام اعطاي 50 درصد موجودي حساب ذخيره ارزي به صورت تسهيلات به بخش خصوصي بود كه تا كنون روند رو به رشدي داشته است. به نحوي كه رقم تسهيلات اعطا شده از 158 ميليون دلار در سال 80 به 598 ميليون دلار در سال 81 ، يك ميليارد و 76 ميليون دلار درسال 82 و يك ميليارد و 937 ميليون دلار در سال 83 رسيده است.
بر اساس آمار اعلام شده تسهيلات اعطايي از اين حساب به بخش خصوصي در سال 84 معادل 2 ميليارد و 313 ميليون دلار شد و در سال 85 به حدود 5/5 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال‏هاى ماقبل آن افزايش چشمگيرى نشان مى‏دهد.
عليرغم روند روبه رشدي كه در عملكرد حساب ذخيره ارزي ديده مي‌شود ولي دولت از سال گذشته با بيان محرمانه بودن، از اعلام موجودي اين حساب به رسانه‌ها خودداري كرد.
تصميم دولت مبني بر عدم انتشار رقم موجودي حساب ذخيره ارزي گويي به صورت يك سناريو به مردان اقتصادي كابينه ابلاغ شده به نحوي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي در مقابل سوالات متعدد خبرنگاران در اين خصوص، بانك مركزي را مسئول پاسخگويي عنوان مي‌كند. بانك مركزي نيز وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي را مسئول مي‌داند و معاونت برنامه‌ريزي هم اصلا در انظار ظاهر نمي‌شود كه بخواهد كسي را به عنوان مسئول پاسخگويي در خصوص موجودي حساب ذخيره ارزي معرفي كند. جالب اينجاست كه نمايندگان مجلس نيز از عدم حضور برقعي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري عليرغم دعوت‌هاي مكرر كميسيون گلايه‌مند هستند.

*بي حسابي در "حساب ذخيره ارزي "

خبرنگار فارس نيز با ارسال نامه هاي رسمي به بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري خواهان اعلام موجودي حساب ذخيره ارزي شد كه عليرغم پيگيري هاي مكرر بدون پاسخ ماند.
در جريان اين نامه‌نگاري‌ها هم همان روند برخورد سابق ادامه داشت و هر دستگاهي، سازمان يا دستگاه ديگر را موظف به پاسخگويي در اين رابطه عنوان مي‌كرد.

* عبداللهي:از رييس كل بانك مركزي موجودي را مي پرسيم

رئيس كميسيون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ضمن تبيين اين نگراني مجلس، با بيان اينكه كميسيون برنامه و بودجه در حال حاضر آمار مشخصي از موجودي حساب ذخيره ندارد، اظهار داشت: اين كميسيون به زودي جلسه‌اي با رئيس كل جديد بانك مركزي برگزار خواهد كرد كه يكي از سوالات اين جلسه در خصوص حساب ذخيره خواهد بود.
وي تاكيد كرد: كميسيون برنامه و بودجه مصمم است موجودي حساب ذخيره ارزي را در اسرع وقت بدست آورد و براي اين منظور همكاري دولت را انتظار دارد.البته تا كنون نيز اين جلسه برگزار نشده است.

* احمدي‌نژاد: عدد ذخيره ارزي محرمانه است

البته رئيس جمهور در آخرين گفت‌وگوي مستقيم خود با مردم حجم ذخاير ارزي كشور را بي‌سابقه توصيف و تاكيد كرد: هيچ كس اجازه برداشت بدون مجوز از حساب ذخيره ارزي را ندارد.
احمدي نژاد گفت: خوشبختانه ذخاير ارزي بالايي داريم كه در تاريخ كشور سابقه ندارد و براي چند سال مصرف كشور ارز در اختيار داريم و ابهاماتي كه درباره حساب ذخيره ارزي مطرح مي شود از طرف كساني است كه خودشان مسوول هستند و مي دانند كه حساب ذخيره ارزي با چه دقتي مراقبت مي شود و چه سلسله مراتبي دارد. وي افزود: ما هيچ وقت نمي توانيم براي حساب ذخيره ارزي عددي بگوييم؛ چرا كه محرمانه است. دولت به جز مصوبات قانوني نمي تواند حتي يك دلار را بردارد چرا كه قانون حد و مرزها را مشخص كرده است. رييس جمهور با بيان اينكه امروز عده اي با انگيزه هاي مختلف همه فضاها را آلوده مي كنند، افزود: نمونه آن بحث هايي است كه در مورد حساب ذخيره ارزي وجود دارد در حالي كه مي دانند هيچ دولتي نمي تواند ذخاير ارزي را اعلام كند به ويژه در باره كشور ما كه مي خواهند منابع ما را در جهان مسدود كنند.

* واعظ:ذخاير خارجي كشورها جزء آمارهاي محرمانه است

محمد واعظ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با تأييد نظر رئيس جمهور، رقم ذخاير خارجي كشورها را جزء يكي از اجزاي آمارهاي محرمانه دولتها توصيف كرد و اظهار داشت: تراز پرداختهاي منتشر شده، ميزان تغييرات در ذخاير خارجي را نشان مي‌دهد. براي مثال آمارهاي تراز پرداختهاي خارجي كه توسط صندوق بين‌المللي پول منتشر مي‌شود ميزان تغييرات به صورت مثبت يا منفي را در ذخاير خارجي هر كشور نشان مي‌دهد.
وي تصريح كرد: در كشور ما هم به همين روال ارزش ذخاير خارجي به صورت يك ارزش مطلق، جزئي از مجموعه آمارهاي محرمانه به شمار مي‌آيد. البته برآوردهايي از اين رقم به وسيله نهادهايي به جز نهادهاي رسمي مسئول در كشور صورت مي‌گيرد كه مهمترين نهاد در اين رابطه بانك تسويه‌هاي رسمي است كه به صورت دوره‌اي برآوردهايي از ذخاير ارزي تمامي كشورها از جمله كشور ما ارائه مي‌كند.
استاد دانشگاه اصفهان رعايت بهينگي در سه زمينه را مهمتر از ارزش مطلق ذخاير خارجي دانست و گفت: در درجه اول بايد ارزش ذخاير خارجي بر مبناي منطق اقتصادي در هر دوره بهينه باشد. همچنين تركيب ذخاير خارجي بر مبناي تركيب آن شامل سپرده‌هاي ارزي و مجموعه متنوعي از اوراق بهادار ارزي بهينه باشد. و در نهايت در هر كدام از اين مجموعه‌ها يعني سپرده‌ها و اوراق بهادار ارزي بايد اجزاي تشكيل دهنده به گونه بهينه‌اي در كنار هم سازماندهي شوند يا تركيبات داخل هر كدام از اين دو بخش خود بايد بهينه باشد.
وي با بيان اينكه امروزه با تحولات سريع و غير منتظره در جريانات مالي بين‌الملل روبرو هستيم، تاكيد كرد: مديريت ذخاير خارجي كشور بايد بتواند به سرعت اين تغييرات را تحليل و موقعيت مناسبي در قبال آن در خصوص ذخاير خارجي اعمال نمايد.
به گفته واعظ به نظر مي‌رسد حساسيت‌ها بيشتر روي عدم برداشت از ذخاير خارجي كشور متمركز شده نه روي تصميم‌گيري‌هاي بهينه در خصوص سطح و تركيب ذخاير خارجي و متاسفانه در اين زمينه ادبيات اقتصادي در كشور ما نيز فقير و محدود است. در حاليكه اين يكي از مسائل مهم در مجموع موضوعات اقتصاد كلان مي‌باشد.
اين كارشناس اقتصادي توضيحات ارائه شده را در خصوص ذخاير ارزي كشور عنوان و خاطرنشان كرد: البته مديريت حساب ذخيره ارزي بر عهده قوه مجريه است. حساب ذخاير خارجي كه در اختيار دولت است از نظر ارزش نسبت به ذخاير خارجي بانك مركزي بسيار كمتر است.
وي تصريح كرد: البته مديريت حساب ذخيره ارزي اقتضائات ديگري دارد. براي مثال هم اكنون كه كشور ما با محدوديت در دريافت اعتبارات ارزي مواجه شده است بايد از طريق اين صندوق نيازهاي ارزي بنگاهها را تدارك ببيند.
واعظ ادامه داد: در غير اين صورت بنگاههاي كشور با ركود اجتناب ناپذيري مواجه خواهند شد.
به عقيده اين كارشناس ارزي لازم است با اين دو حساب ارزي به صورت مجزا و كارشناسي رفتار شود و كاركردهاي هر كدام منطبق بر اهداف پيش‌بيني شده براي هر كدام تحليل و ارزيابي شود.

* برادران شركاء: موجودي حساب ذخيره سابقا محرمانه نبود

اين در حاليست كه حميدرضا برادران شركاء، رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي هم در گفت‌وگويي كوتاه درباره محرمانه بودن ذخاير ارزي كشور، گفت: تمام سازمان‌هاي بين‌المللي و حتي برخي دستگاه‌هاي دولتي هر از چند ماهي ميزان ذخاير ارزي كشورمان را اعلام مي‌كنند و بر اساس آخرين آمار اين مبلغ 82 ميليارد دلار بود.
وي افزود: موجودي حساب ذخيره ارزي كه سابقا تحت نظارت هيات امناي حساب ذخيره ارزي بود، هر از چند گاهي گزارش آن توسط سازمان مديريت سابق اعلام مي شد و محرمانه نبود.

* بيدآباد: قرار نبود حساب ذخيره ارزي تبديل به كيف جيبي دولت شود

بيژن بيدآباد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: شيوه‌هاي تدوين، ارائه و نظارت بودجه و همچنين طبقه‌بندي انواع بودجه‌ها در ايران اشكالات عديده تاريخي داشته و متاسفانه دولت فعلي همچنان تلاش كرده كه نه تنها اين عدم شفافيت‌ها رفع شود، بلكه با ديدگاهي خاص براي آزادتر نمودن عمليات مالي خود شفافيت بودجه را كمتر از قبل هم نموده است.
وي افزود: از جمله اين اقلام حساب ذخيره ارزي است كه در سال 1379 براي اين موضوع ابداع شد كه مازاد درآمدهاي ارزي كشور براي زماني كه قيمت نفت پايين است مورد استفاده واقع شود و منظور از آن اين نبود كه كيف جيبي براي دولت بسازد كه هر گاه ضرورت ديد از آن منبع بدون نظارت مجلس برداشت كند.
عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي تصريح كرد: متاسفانه برخورد دولت با اين حساب و بسياري از حسابهاي بودجه كل كشور برخوردي غيراقتصادي بود. در برداشت از اين حساب مي‌بينيم همواره دولت با مطرح كردن ضرورياتي از لحاظ امنيتي، نظامي، هسته‌اي، گراني و حمايتي و مشابه آن خود را مجاز دانست تا از اين حساب برداشت نمايد و با عذر آوردن اينكه اقدامات انجام شده بدليل شرايط امنيتي بايد محرمانه بماند، حتي از گزارش آن به مجلس و نهادهاي نظارتي خودداري نمود.
بيدآباد اين شيوه عملكرد را بر خلاف قوانين جاريه محاسبات و بودجه در كشور دانست و گفت: چنانچه دولت در عدم رعايت قوانين مالي پيشگام شود ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز دچار اختلال خواهند شد و اين موضوع به معني افزايش ريسك در اقتصاد است.
وي با بيان اينكه مشابه اين پديده يعني ريسكي شدن اقتصاد را در سياستهاي دولت بوش مي‌بينيم، گفت: اقدامات مقابله با تروريسم بوش چنان به اقتصاد آمريكا ضربه زد كه مي‌رود تا آمريكا و جهان را به دامن ركود و قحطي و بحران شديدي دچار سازد.

به گزارش فارس، البته ممكن است بتوان اين توجيه را از سوي دولت يك دليل منطقي دانست كه ارائه اين اطلاعات به ضرر منافع ملي است. چرا كه دولتها همان طور كه محمد واعظ به آن اشاره كرد، مخصوصا در مقاطع زماني حساس نظير آنچه كشور ما در آن قرار دارد، از اعلام رقم موجودي حساب ذخيره خودداري مي‌كنند تا بتوانند توان ارزيابي دقيق كشورهاي متخاصم از ذخاير ارزي كشور را تا حداكثر ممكن كاهش دهند.

* توكلي: مجلس در جريان موجودي حساب ذخيره ارزي است

رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در همين باره در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه رئيس جمهور اعلام كرد كه برداشت از حساب ذخيره ارزي بدون اجازه مردم امكان پذير نيست اما مجلس قبلا چند بار نسبت به برداشت از حساب بدون اجازه اعتراض كرد، گفت: بدون مصوبه مجلس امكان برداشت از حساب ذخيره ارزي وجود ندارد.
وي افزود: بايد توجه داشت كه در مورد اضافه بر واردات بنزين و گازوئيل در سال گذشته از حساب ذخيره ارزي از طرف دولت برداشت نشد اما دولت از منابع داخلي شركت نفت جهت واردات برداشت كرد كه آن كار هم خلاف قانون بود.
توكلي ادامه داد: حرف رئيس جمهور مبني بر اينكه دولت بدون اجازه مجلس از حساب ذخيره ارزي برداشت نمي‌كند حرف درستي است.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص اينكه رئيس جمهور اعلام كرد موجودي حساب ذخيره ارزي را اعلام نمي‌كند، گفت: منظور اين نبود كه به مجلس اعلام نمي‌كند بلكه منظور اين است كه اعلام عمومي نمي‌شود. چرا كه معمولا دولت ها براي اينكه جهت مقابل با مسائل ميزان قدرتشان توسط دشمنان قابل ارزيابي نباشد، اين اطلاعات را فقط به مراجع ذي ربط ارائه مي‌كند و يا بعد از يك مدت زمان معيني اين اطلاعات را اعلام مي‌كنند. بنابراين اينكه رئيس جمهور اعلام مي‌كند كه نمي‌تواند هميشه ميزان ذخيره ارزي را اعلام كند، حرف درستي است.
توكلي در پاسخ به اينكه آيا مجلس در جريان حساب ذخيره ارزي است، گفت: بله روال اين است كه كميسيون برنامه و بودجه از دولت در اين زمينه از دولت سوال مي‌كند و دولت نيز آن را به مجلس اعلام مي‌كند.
وي افزود: دولت‌ها معتقدند دادن برخي اطلاعات يا افشاي بي موقع آن به ضرر امنيت ملي و يا مسائل ملي است.

در حالي كه برخي محاسبات حاكي از وجود بيش از 30 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي بود، يكي از نمايندگان مجلس در كميسيون برنامه و بودجه خبر از موجودي 7 ميليارد دلاري اين حساب داد.

* انتظار موجودي 100 ميليارد دلاري براي حساب ذخيره

ونايي عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه به نظر مي‌رسد بانك مركزي و دولت تمايلي به اعلام رقم واقعي موجودي حساب ذخيره ارزي ندارند، علت اين عدم تمايل را نبود رقم قابل توجهي در اين حساب عنوان كرد و گفت: اصولا نفس تشكيل اين حساب زمينه‌سازي براي واريز مازاد درآمدهاي نفتي به منظور اختصاص 50 درصد از اين درآمدها به بخش خصوصي بود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: در صورتيكه براي يك بار مجلس و دستگاههاي نظارتي به خاطر مردم و نظام حسابرسي دقيق عملكرد حساب ذخيره ارزي را انجام ندهند همين مشكلي كه براي حساب ذخيره پيش آمد براي صندوق توسعه ملي نيز پيش خواهد آمد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر عملكرد حساب ذخيره ارزي به انحراف رفته است، اظهار داشت: پيش‌بيني مي‌شد اگر بر اساس همان عملكردي كه براي اين حساب در نظر گرفته شده بود در حال حاضر مي‌بايست بيش از 100 ميليارد دلار در اين حساب وجود داشته باشد.
به گفته وي در حال حاضر حساب ذخيره ارزي تنها به شكل سوپاپ اطميناني درآمده است كه هر بار به عناوين مختلف از آن برداشت مي‌شود.
ونايي تصريح كرد: عدم پاسخگويي دولت به مجلس در خصوص ميزان واريز و برداشت از اين حساب در حال تبديل اين شبهه به يقين است كه دولت در حال برداشت بدون مجوز از حساب ذخيره ارزي است. همچنين معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نيز به دليل ضعف بنيه كارشناسي قادر به حضور در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس و ارائه توضيح به نمايندگان نيست كه اين امر نيز تقويت كننده شائبه مذكور است.

* 9 ميليارد دلار، موجودي حساب ذخيره ارزي در ابتداي سال 86

دانش جعفري در روزهاي پاياني سال 85، موجودي حساب ذخيره را در ابتداي سال 86بالغ بر 10 ميليارد و 600 ميليون دلار عنوان كرد و با بيان اينكه در اين مدت حدود 5/16 ميليارد دلار وارد اين حساب شد، گفت: از اين ميزان 4 ميليارد دلار به بخش خصوصي پرداخت شد و سقف تكاليف بودجه اي 18 ميليارد و 100 ميليون دلار بوده كه همه آنها پرداخت نشده است و در حال حاضر 9 ميليارد و 200 ميليون دلار موجودي داريم.
به گفته وي، بيشترين برداشت از حساب ذخيره ارزي مربوط به پرداخت پروژه هاي عمراني بوده است.

* پيش‌بيني درآمد 35 ميليون دلاري از محل فروش نفت در بودجه 86

سال گذشته به گفته معاون امور بين‌الملل متوسط فروش روزانه نفت كشور 5/2 ميليون بشكه بود. با در نظر گرفتن قيمت 39 دلاري هر بشكه نفت كه در بودجه سال 86 كل كشور به تصويب رسيد، متوسط درآمدهاي نفتي پيش‌بيني شده كشور در طول اين سال بيش از 35 ميليون دلار برآورد مي‌شود.
بديهي است هر مبلغي مازاد بر اين ميران بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شده و بر طبق اساسنامه اين حساب معادل 50 درصد آن به بخش خصوصي تسهيلات داده شود.

* پيش‌بيني برداشت 7/18 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي در سال 86

به گزارش فارس بر اساس بودجه سال 86 كل كشور دولت در مجموع مجاز به برداشت 7/18 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي شد.
بنابراين گزارش مفتح مخبر كميسيون تلفيق در آخرين روزهاي سال 85 و در تشريح آخرين تغييرات اعمال شده در لايحه بودجه 86، اظهار داشت: دولت در طول سال آينده مي تواند با برداشت از حساب ذخيره ارزي يا فروش اوراق مشاركت به منظور تسريع در طرحهاي عمراني معادل 8/7 ميليارد دلار معادل 77هزار و 680 ميليارد ريال استفاده كند.
مخبر كميسيون تلفيق با بيان اينكه اين مصوبه براي طرحهايي است كه در سال هاي 86 و 87 به اتمام مي رسند، خاطرنشان كرد: طبق ديگر مصوبه كميسيون مبلغ 10 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي توانمندسازي بخش خصوصي اختصاص يافت.
وي تأكيد كرد: اين مصوبه مشروط بر اين خواهد بودكه اين ميزان بيش از 50 درصد حساب ذخيره ارزي نگردد.
بر اساس اين مصوبه كميسيون تلفيق مي‌بايست حداكثر 10 درصد از حساب ذخيره ارزي به صورت تسهيلات به بانك‌هاي دولتي داده شود تا از آن به منظور تأمين مالي بخش غيردولتي در مشاركت طرحها استفاده شود.

* 70 ميليارد دلار درآمد نفتي براي كشور در طول سال 86

حجت‌الله غنيمي فرد در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به درآمد نفتي 11 ماهه سال 86، اظهار داشت: برمبناي آمار و ارقام كنوني در 11 ماه گذشته از ابتداي سال حدود 62 ميليارد دلار نفت خام از كشور صادر شده است.
وي افزود: از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز حدود 8 ميليارد دلار ارز نصيب كشور شده كه با احتساب 62 ميليارد دلار فروش نفت خام، در مجموع حدود 70 ميليارد دلار درآمد نفتي كشور از اين دو محل محاسبه مي‌شود.
به گفته وي، متوسط قيمت نفت خام كشور در اين مدت حدود 74 دلار در هر بشكه بوده كه بالاترين رقم فروش نفت خام مربوط به بهمن ماه در حدود كمي كمتر از 90 دلار در هر بشكه و كمترين آن نيز حدود كمي بيشتر از 59 دلار در هر بشكه مربوط به فرودين ماه مي‌باشد.

* ارتقاي موجودي حساب ذخيره به 25 ميليارد دلار در پايان سال 86

تحقق حدود 70 ميليارد دلار درآمد نفتي براي كشور در سال گذشته نشان مي دهد كه در صورت كسر 35 ميليون دلار از آن به منظور تامين بودجه و برداشت 7/18 ميليارد دلار طي سال مذكور براي مصارف معين، بايد معادل 3/16 ميليارد دلار در طول سال 86 به حساب ذخيره ارزي واريز مي شد.
با در نظر گرفتن موجودي 9 ميليارد دلاري اين حساب در ابتداي اين سال و اضافه كردن 3/16 ميليارد دلار به آن، رقمي كه در پايان اين دوره بايد در اين حساب باشد حداقل معادل 25 ميليارد دلار است.

* تحقق درآمد 43 ميليارد دلاري در 5 ماهه نخست

براساس بودجه سال 87 كل كشور قيمت هر بشكه نفت معادل 50 دلار در نظر گرفته شد كه با احتساب فروش متوسط روزانه 5/2 ميليون بشكه نفت، پيش بيني درآمدهاي نفتي كشور در اين مدت معادل حدود 19 ميليارد و 500 ميليون دلار بوده است.
اين در حاليست كه به گفته مدير امور بين الملل شركت نفت، درآمدهاي نفتي ايران در 5 ماهه سال جاري به 43 ميليارد دلار رسيده است. به اين معني با افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، هر بشكه نفت ايران به طور متوسط دو برابر آنچه در قانون بودجه سال 87 كل كشور ديده شده بود به فروش رفت و شايد به همين علت بود كه خزانه دار كل كشور از واريز 7 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي در 4 ماهه ابتدايي سال جاري خبر داده بود.

* مصارف ارزي از سال 84 تا 87

براي روشن تر شدن دليل بروز اختلاف نظر در خصوص موجودي حساب ذخيره ارزي بد نيست نگاهي داشته باشيم به مصارف ارزي دولت از سال 84 تا 86 و پيش بيني مصرف ارز در سال 87.
چندي پيش مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارشي را منتشر كرد كه طي آن به بررسي عملكرد اقتصادي دولت نهم پرداخته و بخشي از گزارش خود را به بيان مصارف ارزي كشور در سالهاي مذكور و مقايسه آن با ارقام مصوب قانون برنامه چهارم توسعه اختصاص داده بود.
بنابرين گزارش بر اساس قانون برنامه هزينه‌هاي ارزي بخش دولتي در سال 84 معادل 15 ميليارد و 235 ميليون دلار بود كه عملكرد دولت در اين بخش 44 ميليارد و 619 ميليون دلار است.
همچنين دولت بر اساس قانون برنامه در سال 85 مجاز به هزينه‌كرد 15 ميليارد و 597 ميليون دلار ارز بود ولي عملكرد دولت در اين بخش 45 ميليارد دلار بوده است.
در سال 86 نيز هزينه‌هاي ارزي بخش دولتي بر اساس قانون برنامه 16 ميليارد و 321 ميليون دلار بود كه 52 ميليارد دلار محقق شده است.
يادآور مي شود درآمدهاي نفتي كشور در سال 86 معادل 70 ميليارد دلار بود كه با اين حساب تنها بايد 18 ميليارد دلار در سال گذشته به حساب ذخيره ارزي واريز شده باشد.
قانون برنامه براي هزينه‌هاي ارزي بخش دولتي در سال 87 رقمي معادل 17 ميليارد و 44 ميليون دلار تعيين كرده بود كه عملكرد دولت در اين سال نيز 70 ميليارد دلار پيش بيني مي شود.
به گزارش فارس بر اساس آنچه مدير امور بين الملل شركت نفت مبني بر كسب 43 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت در 5 ماهه سال جاري، به نظر مي رسد با وجود 70 ميليارد دلار مصارف ارزي كه براي دولت در اين سال پيش بيني مي شود، تا كنون به غير از همان 7 ميليارد دلار كه خزانه دار كل كشور آن را اعلام كرد، هيچ مبلغ ديگري به حساب ذخيره ارزي واريز نشده باشد.
ارقامي كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گزارش خود به آنها اشاره كرده نشاندهنده اختلاف 123 ميليارد دلاري هزينه‌هاي ارزي بخش دولتي بين ارقام مصوب برنامه و عملكرد دولت طي سالهاي 84 تا 87 است.
البته اين نكته يعني افزايش شديد مصارف ارزي دولت در سالهاي اخير يكي از بندهاي نامه رئيس كل سابق بانك مركزي به رئيس جمهور نيز بود كه طي آن نسبت به مصرف بي رويه ارز هشدار داده شده بود.
مظاهري با اشاره به بروز اين اتفاق در دولت نهم كه البته با هدف شدت بخشيدن به روند رشد و دستيابي به توسعه اقتصادي انجام شده است، روزهاي سختي را براي اقتصاد كشور پيش بيني كرده بود.

* بي اطلاعي نمايندگان به صلاح كشور نيست

ضروري است تا به منظور روشن شدن آنچه در اقتصاد كشور در جريان است و همچنين براي اطلاع نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و فراهم كردن زمينه براي انجام تكاليف قانوني توسط آنها و احقاق حقوق ملت، تعاملي سازنده نه تنها در خصوص حساب ذخيره ارزي بلكه در تمام زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بين دولت و مجلس برقرار شود.
در پايان مجددا به اين نكته اشاره مي كنيم كه خبرگزاري فارس به منظور ارائه آماري صحيح، اقدام به نامه نگاري با نهادهاي مربوطه كرد ولي عليرغم پيگيري هاي مكرر،از دريافت هرگونه پاسخي در اين خصوص بي نصيب ماند.
آنچه در اين گزارش بيان شد حاصل جمع آوري آمار و ارقام موجود و البته مستندي بود كه از قول مسئولان دولتي، نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي ذكر شده بود.

* گزارش از محمد رضائي

انتهاي پيام/
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]