واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - شورای تامین استان تهران به بحران کارگری ورود کرد. شورای تامین استان تهران در جلسه مشترکی با رئیس سازمان صنایع و معادن این استان بحران های کارگری و وضعیت کارخانه های بحران زده پایتخت را مورد بحث و بررسی قرار داد. تهران که بزرگ ترین استان صنعتی کشور است مجموعه ای از برترین برندهای صنعتی مختلف را در دل خود جای داده که بروز بحران در هر کدام از آنها پیامدهای امنیتی و هزینه بری را برای پایتخت به وجود خواهد آورد.محمدرضا مس فروش در جلسه کمیسیون کارگری شورای تامین استان تهران حضور یافته بود به همراه مدیرکل حوزه سیاسی و برخی مسوولان امنیتی، انتظامی، اقتصادی و اجتماعی استانداری تهران بحران کارگری را در این استان مورد بحث و بررسی قرار دادند. اما مهمترین تصمیمی که در این جلسه گرفته شد،ابطال جواز تاسیس 8 هزار واحد صنعتی در استان تهران بود. بررسی آخرین عملکرد واحدهای صنعتی و معدنی در خصوص بحران های کارگری،استمهال بدهی یک ساله واحدها، مشکلات بدهی ارگان ها و شرکت های دولتی به کارخانجات صنعتی و به ویژه قطعه سازان و بحث درباره واحد بحران زده "شرکت خودروسازی مرتب" از مهم ترین موضوعات مطرح شده در ششمین جلسه کمیسیون کارگری شورای تامین استان تهران بوده است. استان تهران بزرگ ترین استان صنعتی کشور است که بخش بزرگی از صنایع مهم و مادر کشور همچون صنعت خودرو و قطعه سازی در آن گنجانده شده و اشتغال بسیار زیادی را به همراه داشته است. از ابتدای امسال با بحرانی شدن اوضاع مالی خودروسازان و عدم پرداخت به موقع بدهی های خود به قطعه سازان، مشکلاتی برای واحدهای مختلف قطعه سازی به وجود آمده است. خودروسازان هم اکنون هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکارند که تاکنون موفق به پرداخت بدهی خود نشده اند.کاهش ظرفیت تولید برخی واحدهای صنعتی، رکود بازار و کمبود منابع مالی مهم ترین عواملی هستند که صنایع کشور را دچار بحران مالی و تعدیل نیرو کرده است. برخی نمایندگان مجلس همچون سیدحسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن معتقدند دولت باید برای حل فوری مشکلات موجود واحدهای صنعتی و تولیدی، 10 میلیارد دلار نقدینگی اورژانسی در اختیار بخش تولید کشور قرار دهد. چندی پیش محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کرده بود صنایع کشور در حال حاضر با نیمی از ظرفیت خود مشغول به کار هستند که محمود احمدی نژاد نیز این موضوع را تایید کرده بود. کاهش 50 درصدی ظرفیت تولید در صنایع کشور به معنای تعدیل نیمی از نیروی شاغل در بخش صنعت کشور است که هم اکنون مشکلات متعددی را برای دولتمردان به وجود آورده است. هم اکنون بسیاری از تولیدکنندگان به جای 50 درصد ظرفیت خالی خود به واردات روی آورده اند تا از این طریق بتوانند گردش مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی خود را تامین کنند.این وضعیت باعث شده برخی از نمایندگان که در راس آنها نمایندگان تهران قرار دارند طرحی برای استیضاح وزیر صنایع و معاون دولت احمدی نژاد در مجلس مطرح کنند.شنیده شده مجلس قصد دارد محرابیان را در سال آینده استیضاح کند تا از این طریق برخی مشکلات موجود در صنعت را کاهش دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]