واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو كميسيون صنايع و معادن در گفتوگو با فارس خبر داد: تجديدنظر در روش اجراي ماليات برارزش افزوده به دليل ضعف شديد اطلاعرساني
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: با توجه به عدم اطلاع رساني هاي لازم در خصوص بحث ماليات بر ارزش افزوده اعتراضاتي پيش آمد كه مقرر گرديد به منظور كاهش اينگونه بحثها، در روش اجراي طرح تجديد نظر شود.
حميدرضا فولادگر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: قانون ماليات بر ارزش افزوده چند سال قبل توسط دولت پيشين، در قالب يك لايحه تقديم مجلس شد؛ در لايحه اوليه اين رقم 7 درصد بود كه در مجلس به 3 درصد كاهش يافت.
وي افزود: از اين سه درصد حدود يك و نيم درصد آن مربوط به ماليات بر ارزش افزوده بوده و يك و نيم درصد ديگر آن نيز مربوط به عوارض شهرداري است كه عملا جايگزين 3 درصد تجميع عوارض گرديد.
عضو كميسيون صنايع و معادن اضافه كرد: از آنجا كه توليد كنندگان و صنعتگران با توجه به سوابق موضوعي مساله و حضور در جلسات مختلف، در جريان جايگزيني يك و نيم درصد به جاي 3 درصد تجميع عوارض بودند با اين مساله مشكلي نداشتند، مگر توليد كنندگان يا واردكنندگان كالاها و خدماتي كه پيش از اين از معافيتهاي برخوردار بودند و با طرح ماليات بر ارزش افزوده از اين معافيتها محروم شده بودند.
وي افزود: آنچه در اين بين مساله ساز شد و به برخي اعتراضات و تعطيلي ها منجر شد، عدم اطلاع اصناف و بازاريان از اصل مساله بود كه آمادگي لازم در آنها ايجاد نشده و فرهنگسازي و آموزش نيز در اين خصوص كم صورت گرفته بود.
فولادگر گفت: بحث آموزشي در اين خصوص به چند زيرنويس تلويزيون و چند مصاحبه ختم شد كه با توجه به محدوديتهاي زماني، اين طرح در اجرا با مشكلاتي روبرو شد.
وي افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده طبق اصل 85 صورت گرفته و لذا در كميسيون اقتصادي مجلس طرح و بحث و نهايي شده بود و از آنجا كه در صحن علني طرح نشده بود شايد همه جوانب در آن ديده نشده باشد.
عضو كميسيون صنايع يادآور شد: در زمان تصويب طرح نيز ما به عنوان كميسيون صنايع و حامي بخش توليد نكاتي را يادآور شديم كه اولين نكته عدم وجود زيرساختهاي لازم براي اجرايي شدن چنين طرحي است.
وي افزود: اجراي چنين طرحي نياز به حسابداري صنعتي، تعيين قيمت تمام شده، مكانيزه كردن حسابداريها و .. دارد كه با توجه به عدم وجود كافي اين ابزارهاي فني عملا طرح در اولين پيش شرط با مشكلاتي روبرو است.
فولادگر يادآور شد: ما معتقديم كه اجراي چنين طرحي خود نياز به يك تا دو سال اطلاع رساني دارد، اينكه ناگهان يك طرح مثلا از ابتداي مهر به اجرا درآيد با توجه به عدم اطلاع رساني هاي كافي، به بروز مشكل منجر مي گردد.
وي افزود: اگر قرار است جامعه هدف در طرح مردم به عنوان مصرف كنندگان كالاي نهايي يا واسطه اي باشند نياز به انجام يكسري امور فرهنگي است.
عضو كميسيون صنايع خاطرنشان كرد: در بحث يك و نيم درصد عوارض شهرداري نيز هم بحث مطرح است. به هر تقدير يك طرف بحث مصرف كنندگان و طرف ديگر توزيع كنندگان هستند (كه خود حاضر به پرداخت نبوده و در تلاش براي پرداخت از سوي مصرف كننده هستند).
وي افزود: به تقدير با صحبتهايي كه با رئيس جمهور و رئيس مجلس و همچنين معاون مالياتي وزارت اقتصاد شده، قرار است تا در روش اجراي طرح تجديد نظر صورت گيرد تا به اين ترتيب جلوي يكسري اعتراضات گرفته شود.
انتهاي پيام/
يکشنبه 21 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]