اقتصاد - محرمانه يا مجرمانه

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - محرمانه يا مجرمانه

اقتصاد - محرمانه يا مجرمانه

سومين حضور رئيس‌جمهور طي شش‌ماه گذشته در برابر دوربين صداوسيما حول صحبت از محوري‌ترين موضوعات اقتصادي طي ماه‌هاي اخير رقم خورد اما نتوانست همچنان به اساسي‌ترين پرسش‌هاي اقتصادي كارشناسان نمايندگان و حتي مردم پاسخ روشني دهد. رئيس‌جمهور در اين گفت‌وگوي تلويزيوني از كاهش رشد نقدينگي و تورم، اعلام اسامي بدهكاران بانكي در آينده‌اي نزديك، كاهش قيمت مسكن در شهرها، رضايت كامل از عملكرد بنگاه‌هاي زودبازده سخن گفت و در برخي موارد به ابهامات دامنه‌دار و تكراري فاصله آمار تا شعار‌هاي اقتصادي دولت نهم صحه گذاشت. اما مهم‌ترين محور گفت‌وگوي رئيس‌جمهور به صحبت‌هايي پيرامون محرمانه بودن موجودي حساب ذخيره ارزي و رقم پرداخت نقدي يارانه در طرح تحول اقتصادي مربوط مي‌شد كه صحبت‌هاي رئيس‌جمهور در اين رابطه با واكنش نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي روبه‌رو شد. عنوان محرمانه بودن اين حساب از آنجا ناشي مي‌شود كه دولت نهم بارها در برابرپرسشي در خصوص اعلام موجودي اين حساب از اعلام آن سر باز زده و بدعت تازه‌اي را در خصوص برخورد با چنين حسابي به راه انداخته است. به اعتقاد رئيس‌جمهور: «ما هيچ وقت نمي‌توانيم براي حساب ذخيره ارزي عددي بگوييم چراكه محرمانه است ولي دولت به جز مصوبات قانوني نمي‌تواند حتي يك دلار را ‌بردارد چراكه قانون حد و مرزها را مشخص كرده است». اما رئيس‌جمهور در حالي از محرمانه بودن موجودي اين حساب سخن مي‌گويد كه حتي نمايندگان مجلس نيز از آمار مربوط به آن اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند و به گفته مخبر كميسيون اقتصادي حتي در صورت محرمانه بودن موجودي اين حساب محرم‌تر از نمايندگان چه كسي خواهد بود؟ اما گريز دولت از اعلام اين آمار در حالي است كه ذخاير ارزي اين حساب رو به زوال است و حتي گمانه‌زني‌ها درخصوص موجودي اين حساب حاكي از آن است كه از باقيمانده در اين حساب صرفا جوابگوي تعهدات دولت خواهد بود و لاغير.

تعارض‌هاي آشكار
برخورد اخير دولت در محرمانه خواندن موجودي حساب ذخيره‌ ارزي اين شائبه را به ذهن‌ها متبادر مي‌كند كه چون دولت از حساب ذخيره ارزي با مطالعه برداشت نكرده است در حال حاضر مايل نيست كه از موجودي آن كسي باخبر شود. بر اساس آخرين گزارش‌ها از موجودي اين حساب در آذرماه 86 موجودي حساب ذخيره ارزي 8 ميليارد دلار اعلام شد اما پس از اين اعلام رسمي بانك‌مركزي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور با تاكيد بر اينكه مدل بانك‌مركزي در اعلام مبلغ حساب ذخيره ارزي واقعي نيست، اعلام كرد: هم‌اكنون موجودي اين حساب بالغ بر 20 ميليارد دلار است.
مرتضي تمدن مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور چندي پيش، در پاسخ به اين سوال كه چگونه است كه رئيس‌جمهور اعلام كرد كه موجودي حساب ذخيره ارزي كشور در تاريخ بي‌سابقه است و اين در حالي است كه بانك‌مركزي رقم اين حساب را بالغ بر 8 ميليارد دلار اعلام كرده بود گفت: بانك‌مركزي مطالبات پرداختي آينده را هم از مبلغ حساب ذخيره ارزي كسر مي‌كند و سپس مبلغ مانده حساب ذخيره ارزي را اعلام مي‌كند.
وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي بالغ بر 20 ميليارد دلار است، اظهار داشت: منظور بنده از اعلام چنين مبلغي موجودي حساب ذخيره ارزي در شرايط فعلي است چراكه اگر بر اساس ارزيابي بانك‌مركزي ميزان مبلغ حساب ذخيره ارزي را بخواهيم اعلام كنيم بعضا پيش مي‌آيد كه نه تنها حسابي در كار نيست بلكه بدهكار هم هستيم.
او با بيان اينكه مدل بانك‌مركزي در اعلام موجودي حساب ذخيره ارزي مدل درست و واقعي نيست، توضيح داد: چون اين حساب به صورت رفت و برگشتي است يعني مبلغي از اين حساب كسر مي‌شود و مبلغي به آن اضافه مي‌شود مبناي محاسبه بانك‌مركزي را نمي‌توان مدلي واقعي در اعلام حساب ذخيره ارزي دانست. اما تعارض‌ها در خصوص اعلام موجودي حسابي كه دولت در خصوص آن سكوت مي‌كند ادامه دارد با وجود اعلام تمدن از موجودي 20 ميليارد دلاري اين حساب كمي پيش‌تر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام كرد كه تاكنون بايد 30 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شده باشد اما تنها موجودي اين حساب 7 ميليارد دلار است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه دولت تاكنون گزارش مكتوبي از موجودي حساب ذخيره به مجلس هشتم نداده است، گفت: نماينده بانك مركزي با حضور در اين كميسيون موجودي حساب ذخيره ارزي را 7 ميليارد دلار اعلام كرده است. گذشته از اين آمار كه ظاهرا كمترين مشابهتي با هم دارند مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت نيز درآمد پنج ماهه كشور را از محل فروش نفت حدود 43ميليارد دلار عنوان كرد با وجود اين آمار ناهمگون از موجودي حساب ذخيره ارزي دولتمردان دولت نهم همچنان علاقه‌اي به اعلام مانده حساب ذخيره ارزي ندارند، حتي كار را تا آنجا پيش برده‌اند كه اعلام مانده حساب ذخيره ارزي را محرمانه بخوانند و گزارش از حسابي كه تا پيش از دولت نهم همپاي ديگر آمارها و شاخص‌هاي اقتصادي گزارش‌هاي دوره‌اي عملكرد آن منتشر مي‌شد به حسابي محرمانه با گزارش كاري سري بدل كرده‌اند.
‌حسابي كه با محاسبات يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و با توجه به درآمدهاي 200 ميليارد دلاري دولت نهم در سه سال گذشته حداقل بايد مانده‌اي بيش از 30 ميليارد دلار داشته باشد، بر اساس روايت‌هاي غيررسمي فقط مانده‌اي در حدود هفت تا 10 ميليارد دلار را در خود جاي داده‌‌است. مانده‌اي كه رقم آن حتي از زمان تحويل اين حساب در سال 84 از دولت خاتمي به دولت احمدي‌نژاد هم كمتر است، حال آنكه متوسط قيمت فروش نفت و ميزان درآمدهاي نفتي دو دولت غيرقابل مقايسه با يكديگر بوده‌است. بي‌اعتقادي دولتي‌هاي نهم به موجوديت اين حساب تا آنجا پيش مي‌رود كه در بيان آمارهاي اقتصادي در چند ماه گذشته كه به مناسبت‌هاي مختلف اعلام شده و اعتراض‌ها و انتقادهاي فراواني را به همراه داشته،‌ حتي نامي از حساب ذخيره ارزي و اشاره‌اي به رقم مانده ‌اين حساب نداشته است تا بتوان با حساب و كتاب درآمدهاي نفتي دولت در سه سال گذشته و ميزان مصارف ارزي دولت به محاسبه مانده حساب و مقايسه آن با رقم اعلام‌شده پرداخت.
بازتاب جهاني حساب ذخيره ارزي
آمار موجودي اين حساب در حالي در مرزهاي اقتصادي ايران محرمانه خوانده مي‌شود كه گزارش‌هاي جهاني بازتاب روشني از ارقام اين حساب ارائه مي‌دهند.
نشريه اقتصادي ميس در گزارشي اعلام كرد، در حالي كه طي سال 2007 نزديك به 10 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي ايران انتقال يافت در سال جاري سه ميليارد دلار از حجم اين حساب كاسته شده است.
به گزارش نشريه اقتصادي ميس، در حالي كه قيمت نفت در سال‌هاي اخير افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته است موجودي حساب ذخيره ارزي ايران در سال جاري با كاهش نسبت به سال قبل مواجه شده است. بنا بر اظهارات طهماسب مظاهري رئيس كل بانك‌مركزي ايران، در دسامبر 2007 موجودي اين حساب حدود 10 ميليارد دلار بوده است اما آمارهاي اخير نشانگر كاهش چشمگير موجودي اين حساب به‌رغم افزايش درآمدهاي نفت و گاز است. اين مجله نيز با اشاره به اظهارات اخير يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس آورده است: موجودي حساب ذخيره ارزي ايران در حدود هفت ميليارد دلار است. بر اساس اين گزارش، دولت ايران هيچ گزارش مكتوبي در خصوص ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي ارائه نكرده است. صندوق بين‌المللي پول در گزارش ماه اوت خود درباره ايران خواستار افزايش شفافيت در خصوص عملكرد حساب ذخيره ارزي شد. بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، طي سال2008-2007 خالص انتقال دارايي به حساب ذخيره ارزي بيش از 6/9 ميليارد دلار بوده و ميزان موجودي اين حساب به 1/12 ميليارد دلار رسيد. اين اعداد و ارقام تعجب‌آور از مانده حساب ذخيره ارزي در حالي اعلام‌ مي‌شود كه بر اساس گزارش‌هاي مختلف متوسط درآمد نفتي دولت سازندگي در سال‌هاي 1375ـ1368، 7/15 ميليارد دلار بوده و متوسط درآمد نفتي دولت اصلاحات نيز در دوره 1383ـ1376، برابر با 5/21 ميليارد دلار است، اما متوسط درآمد فروش نفت توسط دولت نهم در سه سال اخير 1386ـ1384 برابر با 6/62 ميليارد دلار بوده كه اين رقم، حدود چهار برابر دولت سازندگي و سه برابر دولت اصلاحات است.
از سوي ديگر محمود احمدي‌نژاد در گزارش‌هاي اقتصادي خود كه در ماه‌هاي اخير ارائه كرده است، همواره بر اين موضوع تاكيد كرده است كه ميزان وابستگي اقتصاد ايران و بودجه دولت به نفت كاهش داشته‌است، با اين‌حال معلوم نيست چرا مانده حساب ذخيره ارزي در حالي‌كه ورودي آن سه برابر دولت قبل و بر اساس ادعاي رئيس دولت خروجي آن كمتر از قبل شده، مانده‌اي حتي كمتر از سال‌هايي دارد كه متوسط قيمت نفت نه بيش از يكصد دلار كه چيزي در حدود 40 تا 50 دلار بوده است. شايد اين بديهي‌ترين حق مردم باشد تا از سرمايه‌هاي بين‌نسلي و نحوه‌ هزينه‌كرد آن از سوي دولت به عنوان وكيل آنها مطلع شوند،‌ هرچند كه ظاهرا دولت نهم چنين حقي را براي مردم قائل نيست و از اعلام و انتشار مانده حساب ذخيره ارزي و كارنامه عملكرد آن سر باز مي‌زند.
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]