قانون ماليات بر ارزش افزوده گامي در جهت عدالت

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: قانون ماليات بر ارزش افزوده گامي در جهت عدالت
نزديك به يك قرن از طرح اوليه ي ايده ي ماليات بر ارزش افزوده (VAT) كه توسط فون زيمنس مطرح گرديد مي گذرد. اين طرح نخستين بار در كشور فرانسه به مرحله اجرا درآمد و پس از آن به تدريج در ديگر كشورهاي اروپايي و چند كشور آسيايي مورد استفاده قرار گرفت و در حال حاضر سالهاست در اكثر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با نرخي بين 20 تا 25 درصد پياده سازي و به اجرا در آمده است.
با شروع به كار دولت نهم و با توجه به منافع سرشاري كه سيستم ماليات بر ارزش افزوده در پي دارد، قانون 3 درصدي ماليات بر ارزش افزوده از اول مهرماه به اجرا درآمد كه با اجراي آن عده اي از بازاريان، اصناف و به خصوص فروشندگان طلا و جواهر در شهرهاي بزرگ، در اعتراض به اين سياست درست و ضروري دست به اعتصاب صنفي زدند كه با دستور رياست محترم جمهوري، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي اين صنف به مدت سه ماه به تعويق افتاد تا طي اين مدت، با ايجاد يك كار گروه متشكل از صنف طلا و جواهر استانها و سازمان امور مالياتي، چگونگي اجراي اين قانون در صنف طلا و جواهر مورد بررسي قرار گيرد.
ماليات ستاني بهترين روش تامين مخارج و هزينه هاي دولت ها است و تامين مخارج و هزينه هاي دولت از طريق ماليات، سبب مي شود تا دولت در مقابل مطالبات مردم از خود حساسيت بيشتري نشان دهد و بيشتر پاسخگو باشد.
در كشورهاي توسعه يافته به دليل بزرگ بودن پايه مالياتي، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي (GDP) بالاي 30درصد است و اين كشورها بخش عمده اي از بودجه عمومي خود را از طريق مالياتهاي مستقيم تامين مي كنند. اين درحاليست كه در اقتصاد ما، كمتر از 35 درصد بودجه عمومي كشور به طور مستقيم از مالياتها تامين مي گردد و به دليل كوچك بودن پايه مالياتي، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي (GDP) چيزي بين 7 تا 9 درصد مي باشد.
با نگاهي به پايه مالياتي در ايران كه كوچك و محدود است به اين نتيجه مي رسيم كه افراد ثروتمند و متمولي كه از بيشترين امكانات، خدمات و خصوصا يارانه ها چون يارانه بخش انرژي استفاده مي كنند و سوداگران، واسطه گران و دلالاني كه سودهاي كلان و بادآورده اي را از طريق واسطه گري و دلالي به دست آورده اند از پرداخت ماليات فرار مي كنند و به جاي آنان كارمندان و كارگران و افرادي كه با حقوق و دستمزد مشخص ماهيانه كسب درآمد مي كنند هر ماه و به صورت منظم به دولت ماليات مي پردازند. متاسفانه قسمت عمده اي از معاملات تجاري، خريد و فروش ها، واردات و افرادي كه بيشترين توليد سود، ارزش افزوده و ثروت را دارند از پرداخت ماليات معاف هستند و يا با استفاده از ترفندهايي از پرداخت آن فرار مي كنند.
سيستم ماليات بر ارزش افزوده يكي از اصلي ترين روش عدالت گستري در پايه مالياتي است كه با ايجاد عدالت به جاي آنكه تنها كارمندان و اقشار با حقوق ثابت ماهيانه، ماليات بپردازند، سبب مي گردد تا همه افراد و با توجه به ميزان سود، ارزش افزوده و ثروت كسب كرده، ماليات بپردازند.
اجراي درست و به نحو مناسب اين سيستم مالياتي كه بايد با آموزش و تبليغ فراگير صورت پذيرد، سبب مي شود تا مردم در پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به يك تفاهم ملي دست يابند و به اين باور برسند كه اين ماليات از طرق مختلف مجددا به خودشان باز خواهد گشت و بدين وسيله آن را به سياست و ابزاري تبديل مي كند تا سهم ماليات در بودجه ي عمومي كشور را به بالاي 85 درصد برساند. در اين صورت، به جاي آنكه تنها يك عده معدود ماليات بپردازند همه افراد در پرداخت ماليات مشاركت مي نمايند و با افزايش سهم ماليات در بودجه عمومي كشور، وابستگي به درآمد نفتي كاهش و از ميزان تورم كاسته مي شود. در ضمن با اجراي صحيح و مناسب VAT، توليد كالاهاي ضروري و معيشتي مردم با روشهايي چون معافيت از پرداخت ماليات برارزش افزوده ارزان و تقويت و يا با جايگزيني VAT به جاي تجميع عوارض از گران شدن آن جلوگيري مي شود و در عوض كالاهاي غيرضروري و مضري مانند سيگار با استفاده از اين روش مالياتي گران و مصرف آن ساماندهي مي شود.
البته شرايط خاص اقتصادي كشور، مجريان عرصه اقتصادي را بر آن مي دارد كه هوشيارانه قدم بردارند.
اقتصاد ايران سالهاست كه با يك ركود تورمي مواجه و دست و پنجه نرم مي كند. در اين شرايط دولت ها بايد با هزينه هاي سرمايه گذاري چون كم نمودن ماليات ها و كاهش نرخ بهره، مردم را به سرمايه گذاري تشويق و اقتصاد را از حالت ركود خارج و به سمت رونق حركت دهند. در اين چارچوب، دولت با تعيين نرخ 3 درصدي ماليات بر ارزش افزوده كه 1.5 درصد آن مربوط به ماليات و مابقي عوارض شهرداري هاست و براساس آن شهرداري ها حق وضع هيچ گونه عوارض ديگري را نخواهند داشت، قدم منطقي را برداشته است.
دولت به عنوان مجري و مجلس به عنوان قانونگذار بايد سيستم ماليات بر ارزش افزوده را براي همگان توضيح دهد از اين طريق كمترين ترديدي باقي نمي ماند كه اجراي اين سيستم قبل از هرچيز به نفع توده هاي مردم است.
حسن فاني
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]