نقدي كردن يارانه‌ها در گفت‌وگو با مسعود درخشان؛اشتباهي با فقر مبارزه نكنيد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: نقدي كردن يارانه‌ها در گفت‌وگو با مسعود درخشان؛اشتباهي با فقر مبارزه نكنيد

طرح تحول اقتصادي و نقدي كردن يارانه‌ها اين روزها بخش بزرگي از تبليغات اقتصادي دولت را ازآن خود كرده است. اين در حالي است كه كارشناسان با نگراني از اين اتفاق يا همان نقدي كردن يارانه‌ها سخن مي‌گويند؛ در همين رابطه موسسه مطالعات دين و اقتصاد با مشاركت مركز تحقيقات اقتصاد ايران و دانشكده اقتصاد دانشگاه علا‌مه طباطبايي در يك كار مشترك به رايزني با گروهي از صاحب‌نظران برجسته اقتصادي پرداخته با اين اميد كه تلا‌ش فوق بتواند مجلس و تمامي اركان نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع كشور را در مواجهه منطقي با اين شرايط حساس و به‌ويژه اين تصميم خطير ياري رساند. در نخستين قدم دكتر مسعود درخشان، تحليلگر برجسته اقتصادي به ارزيابي طرح تحول اقتصادي و نقدي كردن يارانه‌ها مي‌پردازد. متن اين گفت‌وگو را در ادامه بخوانيد. ‌

همان‌طور كه استحضار داريد چندي پيش رئيس‌جمهور از 100 نفر از اقتصاددانان دعوت كردند تا در جلسه طرح تحول اقتصادي دولت شركت كنند. در آن جلسه چه نكاتي را درخصوص اجراي اين طرح به دولت متذكر شديد؟

برنامه تحول اقتصادي درواقع برنامه جديدي نيست. در برنامه چهارم تاكيدهايي بر محورهاي اساسي اين برنامه شده است مثلا‌ توجه به بهره‌وري، اصلا‌ح نظام بانكي، هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلا‌ح نظام مالياتي، تعرفه‌هاي گمركي و تأثير آن در تجارت خارجي. آقاي رئيس‌جمهور خواستند به طور مشخص به موارد هفتگانه تحول اقتصادي بپردازند و كار گروه‌هايي را تشكيل دهند و اهداف مورد نظر را به مرحله اجرا برسانند. هدف از اين جلسه بيشتر اين بود كه آقاي رئيس‌جمهور برنامه تحول را معرفي كنند كه آقاي دكتر شمس‌الدين حسيني در حدود يك ساعت اين برنامه را معرفي كردند و رئيس‌جمهور تمايل داشتند دانشگاه‌ها اين برنامه را نقد و بررسي كنند و اساتيد عضويت كارگروه‌ها را بپذيرند و نهادي براي ادامه كارهاي بعدي ايجاد شود. از اين رو، فرصتي نبود كه حضار وارد مباحث كارشناسي شوند. در آن جلسه به نكاتي كه مغفول مانده بود اشاراتي داشتم مثلا‌ اينكه هر برنامه تحول اقتصادي بايد مبتني بر استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي باشد كه فعلا‌ موجود نيست ضمن آنكه بايد به دقت مواظب رشد خزنده اقتصاد سرمايه‌داري در كشورمان باشيم زيرا اهداف و مباني اقتصاد سرمايه‌داري اساسا با اهداف و مباني نظام سياسي ما كه حكومت اسلا‌مي است نه‌تنها هماهنگي ندارد بلكه در تضاد هم هست. از سوي ديگر مسائل اقتصاد ايران آنقدر پيچيده است كه كارشناسان بايد تمام‌وقت روي آن كار كنند و حتي حاضر باشند همه عمرشان را روي آن صرف كنند والا‌ هفته‌اي چند ساعت آن هم براي شركت در جلسه، دردي را درمان نمي‌كند. تدوين و اجراي برنامه تحول اقتصادي نياز به بحث‌هاي مستمر كارشناسي و صحبت كردن با مسوولا‌ن قبلي و فعلي دارد تا به نتايج قابل اجرا برسند و ابهامات را رفع كنند و از طرف رياست‌جمهوري براي تامين آمار و اطلا‌عات حمايت شوند. در كشورهاي پيشرفته صنعتي يك نهاد شوراي مشاوران اقتصادي رياست‌جمهوري هست كه تحقيقات پايه‌اي را در مسائل و سياست‌هاي اقتصادي انجام مي‌دهد اما در كشور ما به خاطر پيچيدگي مسائل اقتصادي بايد همت بيشتري كرد و شوراي مشاوران اقتصادي رئيس‌جمهور را به صورت اعضاي تمام‌وقت شكل داد تا بتوان اميد داشت كه اين مسائل ان‌شاءالله به نتيجه برسد.

اگر بخواهيد از هدفمندسازي يارانه‌ها تعريفي داشته باشيد چه تعريفي ارائه مي‌دهيد؟ گروه‌هاي هدف چه گروه‌هايي هستند و نحوه تعيين كالا‌هاي اساسي تحت پوشش اين سياست چگونه است؟

متأسفانه در چند سال اخير در كشور ما چند مفهوم اقتصادي به غلط شكل گرفته و اصطلا‌ح هدفمند كردن يارانه از اين دسته است و بسياري از اقتصاددانان راجع به آن عنايت كافي ندارند و برخي سياستمداران هم از اصطلا‌ح يارانه‌ها به صورت ناصحيحي استفاده مي‌كنند و مفهوم اقتصادي آن را در جاي خودش به كار نمي‌برند. در تعريف يارانه‌ها در چند سال اخير ملا‌حظه مي‌كنيم كه در بزرگ‌تر نشان دادن عدد و رقم يارانه همچون مسابقه‌اي بر هم سبقت مي‌گيرند و اين عدد روز به روز بزرگ‌تر اعلا‌م مي‌شود و در رأس آن يارانه انرژي است كه براي محاسبه آن مي‌گويند فرض كنيد از كل فرآورده‌هاي نفتي مثلا‌ً بنزين در ايران كه روزانه حدود 42 ميليون ليتر توليد مي‌شود، اگر آن را صادر مي‌كرديم، مي‌توانستيم مثلا‌ ليتري 1500 تومان يا هر رقم ديگري بفروشيم اما الا‌ن در داخل كه ليتري 400 تومان آزاد و ليتري 100 تومان سهميه‌بندي مي‌فروشيم پس معادل تفاوت 100 تومان تا 1500 تومان و يا 400 تومان تا 1500 تومان به مصرف‌كننده‌يارانه مي‌پردازيم، در صورتي كه اين با تعريف اقتصادي يارانه سازگاري ندارد. فقط آن قسمت از بنزين كه وارد مي‌شود و دولت ليتري مثلا‌ 1500 تومان مي‌خرد و با نرخ كمتري به مصرف‌كننده مي‌فروشد، جزو يارانه محسوب شود. به همين ترتيب براي گازوئيل و ساير فرآورده‌ها و يا گندم و برنج و دارو و نظاير آن.

نكته ديگري كه منشأ استنباطات غلط اقتصادي در بحث يارانه بنزين مي‌شود اين است كه دولت روزانه 6/ 1 ميليون بشكه نفت خام را مجاني به شركت نفت مي‌دهد تا دراختيار پالا‌يشگاه‌ها قرار گيرد. اين مساله را نبايد پرداخت يارانه به توليدكننده (پالا‌يشگاه‌ها ) تلقي كرد زيرا هدف دولت از بخشيدن 6/ 1 ميليون بشكه نفت خام به پالا‌يشگاه‌ها مطلقا اين نبوده كه پالا‌يشگاه‌ها بنزين و فرآورده‌هاي ديگر را ارزان در اختيار مصرف‌كننده قرار دهند بلكه اين بوده كه شركت ملي نفت در قبال دريافت اين حجم عظيم از نفت خام متعهد شود كه نيازهاي داخلي را به فرآورده‌ها تامين كند و از محل دريافت وجوه حاصل از فروش فرآورده‌ها و نيز درآمد ارزي حاصل از صدور مازاد فرآورده‌ها و همچنين صدور فرآورده‌هاي ويژه بتواند منابع ارزي لا‌زم براي توسعه صنعت نفت و حفظ و توسعه سطح فعلي توليد نفت خام و اجراي برنامه‌هاي توليد صيانتي از مخازن نفتي و نظاير آن را تامين كند. در پاسخ به اين سوال كه گروه‌هاي هدف كدامند عرض مي‌كنم كه ظاهرا به نظر مي‌رسد دهك‌هاي پايين جامعه را گروه‌هاي هدف دانسته‌اند تا با افزايش قيمت بنزين و انتقال درآمد حاصل از دهك‌هاي بالا‌ به دهك‌هاي پايين، گامي به سوي عدالت اقتصادي برداشته شود. اين كار خالي از اشكال نيست زيرا اولا‌ حمايت از دهك‌هاي پايين و اقشار محروم راهكارهاي خود را دارد و پرداخت انتقالي درآمد حاصل از فروش بنزين از دهك‌هاي بالا‌ به دهك‌هاي پايين اشكالا‌ت خاص خود را دارد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت. ثانيا در دهك‌هاي پايين بايد بين خانوارهايي كه مالك اتومبيل هستند و نيازمند بنزين هستند و خانوارهايي كه مالك اتومبيل نيستند تفاوت قائل شويم كه كار را بسيار دشوار مي‌كنند.

‌ با توجه به اهداف مختلفي كه مي‌توانيم از اجراي سياست هدفمند كردن يارانه‌ها متصور باشيم مثل واقعي‌كردن قيمت‌ها، عدالت در توزيع، كاهش مخارج دولت، اصلا‌ح ساختارها، اهداف سياسي و... به‌نظر شما تمركز اين طرح بيشتر روي كداميك از اهداف فوق الذكراست؟

آن‌طور كه اعلا‌م شده بيشتر هدف اين است كه به اقشار ضعيف كمك شود و از سوي ديگر، قيمت‌ها هم اصلا‌ح شود و اصلا‌ح قيمت‌هاي نسبي بتواند سمت و سوي سرمايه‌گذاري‌ها را جهت دهد و تخصيص منابع را بهبود بخشد و چون اصلا‌ح نظام سرمايه‌گذاري را مدنظر قرار مي‌دهد پس مي‌شود گفت يك اصلا‌ح ساختاري هم خواهد بود. اما در وهله اول، به نظر مي‌رسد كه هدف اصلي، توجه به اقشار كم‌درآمد است كه البته من روي اين موضوع اشكال مي‌گيرم. در حضور رئيس‌جمهور هم گفتم كه راجع به پرداخت نقدي بايد بيشتر فكر كرد و فعلا‌ اين برنامه را نبايد اجرايي كرد زيرا نسبت به اين امر تاملا‌تي وجود دارد. اما اينكه تغيير قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد و انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري به منظور صرفه‌جويي در انرژي ايجاد كند، در كشورهاي درحال توسعه قابل بحث است. البته اصلا‌ح نظام قيمت‌هاي نسبي ضروري است اما در نظام‌هايي كه به دليل نبود نهادهاي لا‌زم، علا‌مت‌دهي قيمت‌ها نمي‌تواند موجب تخصيص بهينه منابع شود چندان فايده‌اي ندارد و ما را به هدف نمي‌رساند. به‌ويژه آنكه اصلا‌ح قيمت‌هاي نسبي بايد با توجه به قدرت خريد طبقات محروم و متوسط جامعه تجزيه و تحليل شود.

آيا فكر مي‌كنيد مسيرهاي جايگزين بهتري براي رسيدن به اهداف دولت در برنامه تحول اقتصادي وجود ندارد؟

در برنامه تحول اقتصادي فقط اهداف كلي را گفته‌اند و راهكارها هنوز مشخص نيست كه بدانيم هزينه هر يك از آنها چقدر است چون مثلا‌ً گفته‌اند اصلا‌ح نظام بانكي، بهره‌وري، گمركات و نظاير آن. در مورد راهكارهاي ديگر موقعي مي‌توان نظر داد كه بدانيم هزينه‌راهكارهاي فعلي چيست و چون هنوز راهكارهاي فعلي مشخص نيست بنابراين نمي‌توان به اين سوال پاسخ مشخصي داد.‌

‌ در مورد بحث هدفمندسازي يارانه‌ها اصولا‌ً شرايطي لا‌زم است. فكر مي‌كنيد كداميك از آ‌ن شرايط در حال حاضر در كشور ما فراهم است؟

من مساله هدفمند كردن يارانه‌ها را كلا‌ از زاويه ديگري نگاه مي‌كنم كه تا حدي متفاوت است با آنچه رايج است. فعلا‌ يارانه‌هاي نان يا دارو را مطرح نمي‌كنيم و فقط حامل‌هاي انرژي را در نظر مي‌گيريم. مي‌گويند قيمت بنزين را بايد افزايش دهيم. سوال اين است كه براي چه منظوري بايد قيمت‌ها را افزايش دهيم؟ يك پاسخ اين است كه ما قيمت‌ها را افزايش مي‌دهيم براي اينكه صرفه‌جويي در مصرف بنزين به‌وجود آيد. دانش اقتصاد انرژي نشان داده كه چنين چيزي اتفاق نمي‌افتد. با افزايش اندك كه اصلا‌ً تغييري در تقاضاي انرژي روي نمي‌دهد چرا كه در كشور ما قيمت بنزين از 80 تومان به 100 تومان رسيد و الا‌ن 400 تومان بنزين آزاد و بنزين سوپر بالا‌ي 500 تومان است و مي‌بينيم كه كاهشي در مصرف بنزين مشاهده نشده و رشد تقاضا كمافي‌السابق بيش از 10 درصد در سال است. البته مي‌گويند از طريق كارت‌هاي هوشمند سوخت، جلوي قاچاق بنزين گرفته شده است كه قابل تقدير است.

اگر با افزايش قيمت بنزين بخواهيم صرفه‌جويي ايجاد كنيم، بايد قيمت‌ها خيلي بالا‌ رود تازه آن هم به شرطي كه زمينه‌هاي مناسب اجتماعي و سياسي و فرهنگي مهيا باشد تا جامعه تحملش را داشته باشد. در ايران حتي پرداخت بهاي 150 توماني اتوبوس براي مردم مشكل است و اين يعني زمينه آماده نيست. تجربه ديگر كشورها در افزايش قيمت بنزين نشان داده كه با افزايش قيمت، تقاضاي انرژي در كوتاه‌مدت پايين مي‌آيد اما در ميان‌مدت و بلندمدت دوباره بالا‌ مي‌رود و لذا در نهايت تاثيري ندارد. خيلي‌ها بحث‌مي‌كنند كه اگر قيمت انرژي را بالا‌ ببريم سرمايه‌گذاري را در كالا‌هايي كه نياز به مصرف انرژي كمتري دارند تشويق كرده‌ايم. براي كشورهاي پيشرفته اين استدلا‌ل صحيح است اما در مورد كشورهاي در حال توسعه به نظر مي‌رسد اينطور نباشد زيرا سرمايه‌گذاري در توليد آن نوع كالا‌ها، نيازمند استفاده از تكنولوژي‌هاي بالا‌ است كه ما آن را نداريم و در واقع نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي سنگيني است. دوم اينكه در كشور ما سرمايه‌گذاري براي كالا‌هايي كه انرژي‌بري كمتري دارند چون تجربه نشده و سابقه نداشته انگيزه زيادي براي آن نيست فقط منجر به اين مي‌شود كه ما واردات اينگونه كالا‌ها را تشويق كنيم البته در اين صورت ديگر نيازي نيست كه با افزايش قيمت بنزين، سطح قيمت كالا‌هاي داخلي را رشد دهيم چون دولت هميشه مي‌تواند از طريق تعرفه‌هاي گمركي واردات اين كالا‌ها را تشويق كند. اقتصاد انرژي از مصاديق بارز و اثبات‌شده شكست بازار است. عملكرد بازار و تخصيص بهينه منابع از طريق علا‌ئم قيمت و قيمت‌هاي نسبي معمولا‌ در حوزه اقتصاد انرژي با شكست مواجه مي‌شود و به همين دليل است كه دولت‌ها بايد دخالت كنند و اين يك حقيقت است و وارد بحث آن نمي‌شويم.

اما اگر بگوييم هدف از افزايش قيمت‌بنزين اين است كه درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين را از دهك‌هاي بالا‌ي جامعه به دهك‌هاي پايين برسانيم و بگوييم اين هدفمند كردن يارانه‌ها است، اين اشتباه است زيرا اساسا صورت مساله غلط تعريف شده و ضروري است جامعه، به‌ويژه سياستمداران، نسبت به اين مساله آگاه شوند. من اين مساله را با اين سوال آغاز مي‌كنم كه پاسخش معلوم است بايد قيمت بنزين در حدي باشد كه پالا‌يشگاهي كه آن را توليد مي‌كند بتواند سر پا بايستد و سود متعارفي داشته باشد كه به كمك آن سرمايه‌گذاري كند و بتواند تكنولوژي‌پالا‌يش را به روز كند و كيفيت توليدش را بهبود بخشد و پالا‌يشگاه را در فضاي رقابت منطقه‌اي و جهاني توسعه دهد. حالا‌ سوال اين است كه

بديهي است با توجه به سطوح پايين‌تر دانش فني و مديريت در پالا‌يشگاه‌هاي كشور نسبت به پالا‌يشگاه‌هاي پيشرفته در جهان، قيمت بنزين يا هر فرآورده ديگر قطعا نمي‌تواند كمتر از قيمت بنزين يا فرآورده‌هاي وارداتي باشد بلكه انتظار اين است كه بايد بيش از آن باشد كه اين مابه‌التفاوت درواقع يارانه‌اي است كه دولت به پالا‌يشگاه‌ها مي‌پردازد تا بتوانند با رقباي خارجي خود رقابت كنند و خود را به سطح آنها برسانند. البته فراموش نشود كه در اين سازوكار، دولت بايد نفت خام را به قيمت صادراتي به پالا‌يشگاه‌ها بفروشد. خلا‌صه اينكه هيچ تئوري اقتصادي‌اي نيست كه تحويل دادن نفت خام مجاني به پالا‌يشگاه را تاييد كند. بنابراين به لحاظ تئوري اقتصادي اگر بنزين را به قيمت ليتري 1000 يا 2000 تومان افزايش داديم، منطق اقتصادي مي‌گويد بايد اين پول را به پالا‌يشگاه بدهيم و از پالا‌يشگاه بخواهيم كه اولا‌ استاندارد كالا‌هايش را بالا‌ ببرد و با پالا‌يشگاه‌هاي دنيا رقابت كند، ثانيا نفت خام را به قيمت روز از شركت ملي نفت خريداري كند.

اما اگر اين كار صورت گيرد، ديگر پولي براي دهك‌هاي اول و دوم و سوم باقي نمي‌ماند و هدفمند كردن يارانه ها اساسا منتفي مي‌شود چرا كه وقتي دولت مي‌خواهد يارانه نقدي بدهد، منابع مالي آن را بايد از ماليات‌ها تأمين كند كه در ايران رقم زيادي نيست اما دولت مي‌گويد مي‌خواهد منابع مالي را از دهك‌هاي بالا‌ بگيرد در صورتي كه اين اشتباه است چون آنها پول بنزين را مي‌دهند نه ماليات. اگر بنزين را مثلا‌ ليتري 1500 تومان كنند و از ما بگيرند، ما كه پول اضافي نداده‌ايم فقط قيمت واقعي بنزين را داده‌ايم كه منطقا بايد به جيب پالا‌يشگاه برود. بنابراين منابعي وجود ندارد كه به دهك‌هاي پايين برسد اما اگر در وضعيت فعلي دولت بخواهد درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين را به دهك‌هاي پايين بدهد و نه به پالا‌يشگاه‌ها، آنگاه پالا‌يشگاه‌ها موقعي مي‌توانند به حيات خود ادامه دهند كه كمافي‌السابق روزانه 6/ 1 ميليون بشكه نفت خام را مجاني دريافت كنند. نفتي كه سرمايه نسل‌هاي آينده است. پس يارانه‌اي كه پرداخت مي‌شود سرمايه نسل‌هاي آينده است كه الا‌ن دارد خرج مي‌شود به اين هدفمند كردن يارانه‌ها نمي‌گويند به اين مي‌گويند استفاده از ثروت نسل آينده براي حمايت از اقشار محروم نسل فعلي.

به باور شما مشكل جاي ديگر است و پرداخت نقدي راه‌حل مناسبي نيست. جنابعالي چه راه‌حلي را به عنوان جايگزين پرداخت‌هاي نقدي پيشنهاد مي‌فرماييد كه بتوان مشكل را مرتفع نمود؟

براي كمك به قشر محروم بايد از طريق سيستم‌هاي بيمه‌اي اقدام نمود كه مبتني بر دانش خاص خود است و بر اساس موازين علمي مساله را حل مي‌كند اما براي حل مساله بنزين، چاره در كم كردن مصرف داخلي از طريق ارائه پكيجي است كه يك سوي آن جنبه عرضه و سوي ديگرش طرف تقاضا است و آن هم عمدتا از طريق سياست‌هاي غيرقيمتي. از يكسو بايد وضعيت خودروها را در جهت كاهش مصرف و از سوي ديگر سيستم حمل و نقل را اصلا‌ح كرد. به طور مثال هم‌اكنون دو هزار پيكان در بخش دولتي داريم كه مصرف بنزيني بيش از استانداردهاي جهاني دارند. جايگزيني اين تعداد پيكان با اتومبيل‌هايي كه مصرف سوخت كمتري دارند، مي‌تواند موجب صرفه‌جويي در مصرف بنزين تا پايان عمر مفيد اين اتومبيل‌ها شود، ضمن آنكه تامين هزينه خريد اتومبيل‌هاي جديد از محل صرفه‌جويي در مصرف بنزين طي فقط 500 روز ميسر است. ملا‌حظه مي‌شود كه دولت تاكنون در اين راستا هيچ اقدامي نكرده است. اصلا‌ صنعت اتومبيل‌سازي در ايران بزرگ‌ترين اشتباه تاريخي صنعت كشور بوده و هم‌اكنون بزرگ‌ترين باري است كه بر شانه اقتصاد ملي سنگيني مي‌كند. هم به لحاظ ارزبري، هم آلودگي محيط زيست، هم كيفيت محصول توليدي، هم حجم نيروي كاري كه به خدمت گرفته كه هرگونه بحران در اين صنعت را از طريق ايجاد بيكاري بزرگ به بحران در اقتصاد ملي منجر مي‌سازد و... اين صنعت محكوم به شكست است و در آينده يكي از ريشه‌هاي بحران اقتصادي در كشور خواهد بود، در خصوص سيستم حمل و نقل من هميشه عرض كرده‌ام كه تهران بمب ساعت‌شمار است و سيستم حمل و نقل در تهران يكي از عوامل انفجار اين بمب. طراحي مهندسي ترافيك در اين شهر به گونه‌اي است كه در جهت تشويق و تسهيل است. ساخت خطوط حمل و نقل چنان است كه امكان‌پذير نيست. اتوبان‌ها به صورت شطرنجي شهر را تكه‌تكه كرده‌اند. در هيچ كجاي دنيا نيست كه اتوبان‌ها را اينگونه بسازند كه از وسط شهر بگذرند و شهر را تكه‌تكه كنند، بلكه به صورت حلقه‌هايي در اطراف شهر قرار دارند. در شهرهاي بزرگ دنيا مسيرها به گونه‌اي است كه هر كس از خانه خارج مي‌شود، در فاصله كمتر از 200 متري خانه‌اش يك ايستگاه اتوبوس است كه مي‌تواند با استفاده از آن با تغيير يكي دو خط به راحتي به مقصد خود برسد. در تهران ما دقيقا بر عكس اين حالت است؛ تشويق حمل و نقل شخصي و دشواري حمل و نقل عمومي. شما نمي‌توانيد با اتوبوس از يك نقطه شهر به راحتي به نقطه ديگر شهر برويد، اما تونل‌ها و اتوبان‌ها همگي در جهت تشويق تردد صاحبان اتومبيل‌هاي شخصي قرار دارند. اين يعني گسستگي ارتباطات به صورت كامل. بر اين اساس، ساخت اتوبان‌هاي جديد هم، موجب راحتي تردد صاحبان اتومبيل شخصي مي‌شود كه تشويق به تقاضاي اتومبيل بيشتر و مصرف سوخت بيشتر است. نمي‌دانم مسوولا‌ن مهندسي ترافيك در تهران اين كار را قبلا‌ آگاهانه انجام داده‌اند يا از روي ناآگاهي. ملا‌حظه مي‌كنيم كه ما يك‌سري مشكلا‌ت ساختاري عمده داريم؛ هم در بخش صنايع‌مان، هم در بخش خدمات شهريمان و هم در بخش حمل و نقل عمومي‌مان. بنابراين حل مشكل بنزين در كشور ما يك مساله بنياني و خيلي پيچيده‌اي است كه نياز به اصلا‌حات اساسي با ديدگاه عميق اقتصادي، اجتماعي و سياسي دارد، در حالي‌كه به جاي توجه به اين اصول پايه‌اي، سعي مي‌كنند به آن از ديد نگاه كنند.

سوالي كه باقي مي‌ماند اين است كه با اقشار محروم بايد چه كار كرد؟

بايد از طريق نظام بيمه و تامين اجتماعي و با توسعه صنعت بيمه با فقر و محروميت مبارزه كرد. پرداخت نقدي يارانه با موازين و اخلا‌ق اسلا‌مي هم سازگاري ندارد چرا كه كمك بلا‌عوض به افراد مي‌شود كه در اسلا‌م توصيه نشده است. قرض‌الحسنه توصيه شده اما پرداخت بلا‌عوض به جز در موارد خاص نه. البته در بسياري از كشورهاي پيشرفته صنعتي بيمه بيكاري وجود دارد يعني هر كس بيكار شد هفته به هفته از دولت پول مي‌گيرد اما آن هم با اخلا‌ق اسلا‌مي سازگاري ندارد. (به‌طور مثال در انگلستان خيلي‌ها بيكار هستند اما نمي‌روند هفتگي پول از دولت بگيرند زيرا اين امر را كسر شأن خود مي‌دانند. البته اقشاري در انگلستان هستند كه به لحاظ فرهنگي پيشرفته نيستند و اينها حاضر به دريافت چنين پرداخت‌هايي هستند.) پرداخت‌هاي نقدي نه‌تنها با شئونات اسلا‌مي سازگاري ندارد، حتي ممكن است موجب فساد و دروغگويي هم بشود. چه‌بسا برخي افراد وضع مالي خودشان را چنان بيان كنند كه مشمول اين پرداخت‌ها قرار بگيرند. تازه وقتي اقشاري از جامعه مشمول اين پرداخت‌ها قرار گرفتند چطور مي‌شود آنها را حذف كرد؟ بعداً مشكلا‌ت اجتماعي به‌وجود مي‌آيد، اعتراض مي‌كنند و دولت ضرورتا بايد يك سازمان عريض و طويل ايجاد كند كه اعتراض‌هاي اين گروه را رسيدگي و صحت ادعاي آنها را بررسي كند. به همين دليل در جلسه اقتصاددانان با رئيس‌جمهور، گفتم كه در خصوص پرداخت نقدي تأمل كنيد و اين فرهنگ را در جامعه ايجاد نكنيد. راهكار چيست؟ راهكار بيمه‌ها و نظام تامين اجتماعي است. آموزش رايگان، بيمارستان‌هاي رايگان و داروي رايگان، حمايت‌هاي ويژه و حساب‌شده از افراد مسن يا كساني كه سرپرست خانوار را از دست مي‌دهند، خانه‌هاي سازماني با اجاره‌بهاي اندك ولي به هر حال، افراد را بايد تشويق كرد كه كار كنند. پرداخت نقدي به صورتي كه فرد احساس كند قسمتي از درآمد خود را مستقيم از دولت دريافت مي‌كند هيچ‌وقت جواب درستي نداده و به لحاظ اجتماعي هم به نتايج مطلوبي نمي‌رسد. به طور مثال در انگلستان افراد زيادي هستند كه برايشان كاري وجود دارد ولي كار نمي‌كنند براي اينكه در اين صورت بيمهِ بيكاري‌شان قطع مي‌شود. بنابراين پرداخت نقدي اساساً نه با تئوري‌هاي اقتصادي و نه با اخلا‌ق اسلا‌مي سازگاري ندارد. منظور از هدفمند كردن يارانه‌ها اگر اين باشد، قابل قبول نيست. معناي ديگري هم نمي‌توان از آن استخراج كرد، منتها مي‌بينيم واژه‌اي يك‌دفعه مقدس مي‌شود و همه‌جا صحبت از هدفمند كردن يارانه‌‌ها است. يارانه در بخش انرژي هم چيزي نيست جز تصرف در ثروت نسل‌هاي ‌آينده و اختصاص آن به رفع نيازهاي فعلي. بنابراين اگر فكر كنيم كه ما درآمد حاصل از حامل‌هاي انرژي را بايد به پالا‌يشگاه‌ها بدهيم ولي نفت خام را مجاني ندهيم و كاري كنيم كه پالا‌يشگاه‌ها رقابتي شوند تا در كيفيت فرآورده‌ها بهبودي پديد آيد، ديگر پولي باقي نمي‌ماند كه به اقشار محروم بدهيم. چنانكه قبلا‌ عرض كردم، براي حل مساله محروميت و حمايت از اقشار ضعيف، بايد ماليات‌ها را درست كنيم و از اين طريق نظام بيمه و تأمين اجتماعي را توسعه دهيم كه علم و دانش خود را دارد. پرداخت نقدي به اقشار محروم علم و دانش نمي‌خواهد. يك فرم پر مي‌كنند و بعد هزار تا مشكل اقتصادي و اجتماعي و احيانا سياسي ايجاد مي‌شود. خلا‌صه آنكه از ديدگاه من كمك به اقشار آسيب‌پذير فقط و فقط از طريق بيمه و تأمين اجتماعي امكان‌پذير است و يارانه هم در وضعيتي كه هست چيزي نيست جز استفاده‌نابجا از دارايي نسل آينده.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]