افزايش وابستگي دولت به درآمد نفتي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: افزايش وابستگي دولت به درآمد نفتي

علي مزروعي: در بخش هاي گذشته مقاله حاضر ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت احمدي نژاد در سال 1386،موضوعات توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت، تشكيل سرمايه،نرخ تورم، تجارت خارجي، بدهي خارجي، بيكاري و اشتغال، ارزش پول ملي و بورس اوراق بهادار مورد بررسي قرار گرفت. در بخش پاياني اين ارزيابي بودجه دولت، سياست هاي پولي و اعتباري و جمع بندي نگارنده ارائه مي شود.

¦
9 - بودجه دولت
اگر به نسبت هاي بودجه كل كشور و بودجه عمومي دولت به توليد اسمي در سه سال 1384 ، 1385 و 1386 (به ترتيب 2/90 ، 1/95 و 9/88 ، 8/27 ،
6/28 و 26) در مقايسه با سال هاي 1376 به بعد توجه و تامل شود به خوبي از گسترده شدن حيطه مداخله دولت در اقتصاد ملي و دولتي شدن هر چه بيشتر اقتصاد ايران به واسطه افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي در اين سه سال و هزينه آن توسط دولت نهم حكايت دارد. اين شاخص ها كه در واقع بيانگر نقش دولت در اقتصاد ملي است، به خوبي بيانگر ميزان بالاي مداخله دولت در اقتصاد ايران است و با توجه به روند افزايشي آن در سال هاي اخير بايد آن را به لحاظ كاهش نقش تصدي گري دولت منفي ارزيابي كرد ضمن آنكه بر پايه نتايج مطالعات و تحقيقات انجام شده در كشورهاي در حال توسعه ناكارايي اقتصادي و رشد فساد همبستگي مثبتي با ميزان مداخله دولت در اداره اقتصادي اين كشور ها دارد و تجربه ايران نيز گواه درستي بر اين نتايج است. افزايش ميزان مداخله دولت در اقتصاد ايران طي سه سال اخير در حالي رخ داده كه در سال اول روي كار آمدن دولت نهم سياست هاي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مرتبط با اصل 44 قانون اساسي مبني بر خصوصي سازي از سوي رهبري ابلاغ شد و راه همواري را به روي دولت نهم در مقايسه با دو دولت قبلي براي واگذاري شركت ها و تصدي هاي دولتي گشود. هرچند دولت احمدي نژاد تلاش كرد وجه غالب استفاده از اين سياست ها را در قالب «سهام عدالت» تعريف و عملياتي كند كه قطعاً به دليل صرف واگذاري «مالكيت» و نه «مديريت» هرگز نمي توان اين نوع واگذاري ها را خصوصي سازي تلقي كرد و از اين منظر بايد كارنامه دولت نهم را در اجراي اين سياست ها منفي ارزيابي كرد و البته با توجه به همين رخداد و خلاء قانوني در اين زمينه قانون اجراي سياست هاي مرتبط با اصل 44 در سال 1386 به تصويب مجلس هفتم رسيد و به دليل برخي ايرادات شوراي نگهبان سرانجام به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد كه مي توان انتظار داشت با تصويب نهايي اين قانون در مجمع و ابلاغ آن در سال جاري اقتصاد ايران شاهد يك تحول چشمگير براي خصوصي سازي و كاهش ميزان مداخله دولت در اقتصاد كشور باشد.
از مهم ترين شاخص هاي موجود در بخش بودجه دولت، نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد اسمي است. اين نسبت براي سال 1386 برابر2/6 درصد بوده است كه در مقايسه با سا ل قبل 1/1 واحد درصد كاهش نشان مي دهد و اين رخداد را نمي توان مثبت ارزيابي كرد و البته بايد اميد داشت كه با اجراي قانون «ماليات بر ارزش افزوده» مصوب مجلس هفتم در سال جاري اين نسبت به نفع اقتصاد ملي و بودجه دولت افزايش مناسب يابد. در عين حال بايد در نظر داشت كه از سال 1384 به بعد رقم قابل توجه ماليات عملكرد شركت نفت از فروش نفت خام به ارقام درآمدهاي مالياتي كشور در بودجه اضافه مي شود كه اگر اينگونه محاسبه شود، رقم اين شاخص در سال 1386 بالغ بر 3/7 درصد مي شود و باعث بزرگنمايي اين شاخص در مقايسه با سال هاي قبل از 1384 مي شود كه بايد در هرگونه ارزيابي مقايسه اي اين موضوع را در نظر داشت. با توجه به اين موضوع و به عنوان يك قاعده كلي در اقتصاد هر واحد ملي به هر ميزان كه سهم ماليات در بودجه عمومي دولت افزايش يابد، مي توان گفت به همان ميزان نيز اقتصاد ملي رو به پويايي و سالم سازي و فاصله گيري از وابستگي به درآمد هاي حاصل از فروش منابع طبيعي (در ايران فروش نفت و گاز) حركت مي كند.
شاخص مهم ديگري كه در رابطه با بودجه دولت بايد به آن پرداخت، نسبت هزينه هاي جاري دولت به توليد اسمي است. اين شاخص براي سال 1386 بالغ بر 1/16 درصد بوده كه در مقايسه با رقم 3/20 درصدي براي سال 1385 حاكي از كاهش است كه مثبت ارزيابي مي شود. شاخص نسبت مخارج جاري دولت به كل درآمدهاي مالياتي كه به عنوان شاخصي از شكل تامين مناسب مخارج جاري دولت است، نشان مي دهد در سال 1386 هزينه هاي جاري دولت 6/2 برابر درآمدهاي مالياتي آن بوده كه نسبت به رقم 7/2 برابري سال قبل اندكي بهبود نشان مي دهد اما هنوز مثبت ارزيابي نمي شود براي اينكه شرايط مطلوب براي چنين شاخصي تامين تمام مخارج جاري دولت از طريق ماليات است.در ادبيات اقتصادي برابر يك بودن اين نسبت را دليل محكمي براي سالم و پويا بودن يك اقتصاد ملي دانسته و انتظار مي رود هزينه هاي جاري دولت تا حد امكان از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود؛ هدفي كه تحقق آن در قانون برنامه چهارم پيش بيني و الزام آور شده است اما عملكرد اقتصاد كشور در سه سال اجراي اين برنامه توسط دولت نهم چشم انداز اميدواركننده اي را در اين باره به نمايش نگذاشته است و اين بحث بايد با توجه به افزايش 7/21 درصدي درآمدهاي مالياتي در سال 1384 نسبت به سال قبل و تحقق 1/99 درصدي رقم پيش بيني شده در بودجه، رشد 5/47 درصدي ماليات در سال 1385 و تحقق 4/85 درصدي پيش بيني و رشد 30 درصدي ماليات در سال 1386 و تحقق 2/97 درصدي آن مدنظر و ملاحظه بيشتر قرار گيرد.
در تحليل عملكرد بودجه دولت در بخش درآمدها، درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها (بدون احتساب ماليات و سود عملكرد شركت نفت) در سال 1386 با
6/29 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 162579 ميليارد ريال بالغ شد كه سهمي برابر 8/23 درصد از كل درآمد هاي دولت را به خود اختصاص داد كه اين رقم در مقايسه با ارقام سال هاي پس از 1380 كاهش نشان مي دهد و اين رخداد را نمي توان مثبت ارزيابي كرد البته بر اين موضوع بايد تاكيد و تامل كرد كه همچون سال هاي پس از 1380 در اين سال هم نزديك به يك چهارم درآمدهاي دولت از طريق ماليات تامين شده و مابقي آن عمدتاً از طريق فروش نفت خام يعني ثروت ملي تامين شده است. سهم درآمدهاي نفتي(شامل فروش نفت خام، ماليات عملكرد شركت نفت، سود سهام دولت در شركت نفت و برداشت از حساب ذخيره ارزي) در بودجه عمومي دولت در سال 1386 برابر 1/64 درصد بوده است. مجموع درآمدهاي عمومي دولت در سال 1386 با در نظرگرفتن يك متمم و يك اصلاحيه قانون بودجه اين سال بالغ بر 681985 ميليارد ريال شده است كه در مقايسه با رقم عملكرد سال 1385 رشدي
1/11 درصدي را نشان مي دهد. پرداخت هزينه هاي جاري در سال 1386 (بدون احتساب رقم يارانه حامل هاي انرژي) معادل 421334 ميليارد ريال بود كه نسبت به سال قبل از3 /1 درصد رشد برخوردار بوده است.
در سال 1386 واگذاري دارايي هاي سرمايه اي به رقم 174792 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال گذشته 5/4 درصد كاهش نشان مي دهد. واگذاري دارايي هاي مالي نيز كه شامل استفاده از منابع داخلي و خارجي است با نزديك به 8/2 درصد كاهش نسبت به سال قبل به 156614ميليارد ريال رسيد. نكته بسيار قابل تامل و توجه در تحليل بودجه دولت در سال 1386 اين است كه به رغم تدوين و اجراي كامل دومين بودجه توسط دولت نهم باز هم اين دولت به دليل رخداد كسري بودجه ناشي از تراز عملياتي ناچار از ارائه يك لايحه متمم و يك لايحه اصلاحيه به مجلس هفتم شد در حالي كه در سال 1385 با استقرار كامل دولت احمدي نژاد، رخداد كسري بودجه ناشي از تراز عملياتي و سرمايه اي از يك سو و فشار وعده هاي هزينه اي داده شده از سوي ديگر باعث ارائه چهار لايحه متمم و يك اصلاحيه بودجه از سوي دولت به مجلس شد؛ اقدامي كه در همه سال هاي پس از انقلاب و جنگ به جز سال 1384 و آن هم دو لايحه متمم بودجه توسط همين دولت تازه استقراريافته، سابقه نداشت. بر پايه اين اقدام با اصلاح ماده 3 و قانون برنامه چهارم توسعه ناشي از دو متمم بودجه سال 1384 كل كشور(مصوب 28/10/1384) رقم مربوط به وجوه حاصل از فروش نفت خام در سال 1384 از 128494 به 186342 ميليارد ريال و در سال 1385 با احتساب چهار لايحه متمم و يك اصلاحيه از 140734 به 262053 ميليارد ريال افزايش يافت. لازم به يادآوري است كه بر پايه اصلاح قوانين بودجه سه سال گذشته
(جمعاً 9 لايحه متمم و اصلاحيه) هزينه ارزي دولت (ناشي از درآمد نفت و برداشت از حساب ذخيره ارزي) به رقم بي سابقه 123 ميليارد دلار افزايش يافت كه در مقايسه با رقم 59 ميليارد دلاري سه سال آخر دولت خاتمي (1381 ، 1382 و 1383) حاكي از افزايشي برابر 64 ميليارد دلار است كه تمام آن از حساب ذخيره ارزي تامين و برداشت شده است.
شاخص ديگري كه در انتهاي اين بخش مي تواند به تحليل بودجه و فعاليت هاي دولت كمك كند، سهم مخارج عمراني دولت از كل درآمدهاي نفتي است. اين شاخص در بهترين شرايط مي تواند برابر يك يا بيشتر باشد، مشروط بر آنكه درآمدهاي نفتي به هيچ وجه در بودجه صرف هزينه هاي جاري نشده و پس انداز يا سرمايه گذاري شود. چنانچه اين سهم بالاتر و نزديك به يك باشد مويد آن است كه كل درآمدهاي نفتي صرف ايجاد زيرساخت هاي اقتصاد ملي و عمران و آباداني كشور شده است. در سال 1386 سهم مخارج عمراني از درآمدهاي نفتي (بدون احتساب برداشت از حساب ذخيره ارزي) بالغ بر 8/49 درصد و از كل آن 6/36 درصد شده است كه در مقايسه با رقم مشابه سال 1385 تفاوت چنداني را به نمايش نمي گذارد و اين درست برخلاف مدعاي دولت نهم است كه افزايش برداشت از درآمدهاي نفتي در بودجه را به دليل افزايش هزينه هاي عمراني در كشور توجيه مي كند.
مقايسه عملكرد بودجه دولت در سه سال 1384 ، 1385 و 1386 به لحاظ رشد اعداد و ارقام بودجه با سال هاي قبل از آن به خوبي گوياي تغيير روش و نگرشي است كه در دولت نهم و مجلس هفتم (جناح يكدست حاكم) نسبت به اداره اقتصاد كشور و نقش دولت به وجود آمده است هر چند در همين دوره با ابلاغ سياست هاي مرتبط با اصل 44 قانون اساسي «خصوصي سازي» هم در دستور كار دولت و مجلس قرار داشته است، درصد وابستگي بودجه دولت به نفت برخلاف پيش بيني قانون برنامه چهارم توسعه، كه طي سال هاي اجراي برنامه بايد 10 درصد از اين وابستگي كاسته مي شد، چندان كاسته نشده و بودجه دولت حتي بيش از گذشته به درآمد نفت وابسته شده و دولت بدون اين درآمد قادر به اداره كشور و ارائه خدمات نخواهد بود.
10 - سياست هاي پولي و اعتباري
بر پايه گزارش بانك مركزي در سال 1386 نقدينگي كشور نسبت به سال قبل
7/27 درصد افزايش يافت كه در مقايسه با نرخ رشد اين شاخص در سال 1385 معادل 7/11 درصد كاهش نشان مي دهد. علت اصلي اين كاهش تغيير رياست بانك مركزي در ميانه اين سال و اعمال سياست هاي انقباضي از سوي بانك مركزي براي كنترل رشد شاخص تورم و روند افزايشي آن بر خلاف سياست هاي جاري از سوي دولت نهم بود. لازم به يادآوري است در سال 1385 نقدينگي كشور نسبت به سال 1384 معادل 4/39 درصد افزايش يافت كه نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (3/34) با افزايشي معادل 1/5 واحد درصد مواجه بوده است. بررسي عوامل موثر بر رشد نقدينگي در سال 86 نشانگر اين است كه افزايش مطالبات از بخش غيردولتي به ميزان 7/37 درصد نسبت به سال قبل بالاترين سهم را در رشد نقدينگي داشته است.پس از آن سهم خالص دارايي هاي داخلي سيستم بانكي و سهم خالص دارايي هاي خارجي سيستم بانكي در رشد نقدينگي موثر درصد بوده است. مهم ترين عامل افزايش پايه پولي در سال 86 خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي بوده كه ناشي از افزايش دارايي هاي خارجي بانك مركزي است. افزايش مطالبات بانك مركزي از بانك ها به ميزان 150 درصد نسبت به سال قبل نيز از سهم موثري در تغيير پايه پولي برخوردار بوده است.
در يك ارزيابي كلي در رابطه با سياست هاي پولي و اعتباري انجام شده و با توجه به نرخ رشد اقتصاد ايران در سال هاي اخير كه از روندي ثابت و نسبتاً قابل قبول برخوردار بوده، مي توان گفت اقتصاد ايران همواره با تهديداتي در زمينه اقتصاد كلان به ويژه در زمينه پولي و اعتباري رو به رو بوده است. فشار بر منابع نظام بانكي در قالب تسهيلات تكليفي، برداشت از حساب ذخيره ارزي براي جبران عدم تحقق درآمدهاي ريالي دولت يا افزايش اعتبارات هزينه اي دولت از جمله اين تهديدها بوده است. همچنين «آسان گيري در مقابل بي انضباطي هاي بودجه اي، اصرار بانك ها براي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و محدوديت بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي قانوني براي كنترل حجم نقدينگي» از ديگر عوامل موثربر عملكرد پولي و مالي كشور در سه سال اخير بوده است. عملكرد حاصله به ويژه در دوره دولت احمدي نژاد در عرصه تحولات پولي و اعتباري نشانگر سلطه بخش مالي بر سياست هاي پولي، نوسانات شديد(باروند افزايشي) ضريب فزاينده و مخاطره هاي وارد بر سياست هاي پولي از بابت روابط بانك مركزي و بانك ها و تاثيرپذيري پايه پولي از عملكرد بودجه دولت است هرچند عدم استقراض دولت از بانك مركزي پديده اي مثبت در تحولات پولي سال هاي اخير تلقي مي شود. به اين ترتيب يكي از عناصر پرمخاطره در تدوين و اجراي سياست هاي پولي طي سال هاي اخير تا حدودي برطرف شده اما با برداشت هاي بالاي دولت نهم از حساب ذخيره ارزي و خريد ارز مازاد بر فروش توسط بانك مركزي جزء خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي را به عنوان يكي از اجزاي مهم پايه پولي به طور مستمر افزايش داده است. در عين حال وابستگي زياد منابع بودجه دولت به درآمدهاي نفتي موجب شده افزايش دارايي هاي خارجي بانك مركزي كه ناشي از مازاد عرضه نسبت به تقاضاي موثر ارز در بازار داخلي است بالاترين سهم را در رشد سالانه پايه پولي كشور داشته باشد.
با توجه به آنچه آمد در پيش گرفتن سياست هايي براي كنترل رشد نقدينگي و تورم كه از چالش هاي اصلي سياست هاي پولي كشور است توسط دولت ومراجع تصميم گيري به ويژه بانك مركزي اجتناب ناپذير مي نمايد و به طور مشخص «لزوم سالم سازي ساختار مالي دولت و كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي نفت و رعايت انضباط مالي در سياست هاي بودجه اي»،« لزوم تبديل ابزار نرخ سود بانكي به ابزار فعال و موثر جهت مديريت نقدينگي با ملاحظه قانون عمليات بانكي بدون ربا» و « كاهش بدهي دولت به نظام بانكي» از جمله سياست هايي است كه مي تواند در اين زمينه موثر و راهگشا باشد. در عين حال دولت براي كنترل نقدينگي بايد در اداره امور و اجرا با« الزام كامل در رعايت و پايبندي نسبت به بودجه تصويب شده وعدم ارائه لوايح متمم براي برداشت ازحساب ذخيره ارزي»، «توجه به محدود بودن ظرفيت جذب ارز در بازار بين بانكي و التزام نسبت به عدم جايگزيني منابع ارزي سهل الوصول نفتي به جاي درآمدهاي ريالي محقق نشده»، «تاكيد بيشتر بر كاركردهاي سرمايه گذاري و تثبيتي و بين نسلي حساب ذخيره ارزي و لزوم حفظ مازاد منابع براي تامين مالي اهداف رشد بلندمدت اقتصادي»، «كاهش و حذف عملي تسهيلات تكليفي، ترجيحي و
اولويت بندي شده از سوي دولت به بانك ها جهت اعطاي اعتبار به بخش هاي اقتصادي»، «لزوم اعطاي استقلال عملياتي و ابزار سياست پولي به بانك مركزي به عنوان مسوول سياستگذار پولي كشور به منظور طراحي و اجراي سياست هاي پولي مناسب با هدف كنترل و مهار تورم و ايجاد تحرك در رشد اقتصادي» و «فراهم كردن پيش زمينه هاي سياستي - نهادي لازم براي افزايش جذب سرمايه و منابع مالي خارجي جهت كاهش آسيب پذيري اقتصاد به درآمد هاي بي ثبات نفتي» از تزريق بيش از ظرفيت در آمد هاي نفتي به اقتصاد ايران به ويژه براي پاسخگويي به هزينه هاي جاري و مصرفي خودداري كند و از اين طريق با
ثبات بخشي به شاخص هاي اقتصاد كلان موجبات بهبودي فضاي كسب و كار و پيش بيني پذير كردن آينده براي فعالان اقتصادي را فراهم و اسباب تشويق و ترغيب هرچه بيشتر آنان را براي مشاركت فعال در عرصه توليد و سرمايه گذاري رقم زند.
جمع بندي
در يك جمع بندي خلاصه و با تكيه بر ارقام شاخص هاي كلان اقتصادي كشور مي توان گفت عملكرد اقتصاد ايران در سال 1386 و ادامه روند دو سال قبل از آن ناشي از اجراي سياست هاي جديد دولت نهم از سال 1384 بوده است. هر چند به رغم بهره مندي دولت احمدي نژاد از درآمد بالا و افسانه اي نفت و حاكميت يكدست اصولگرايان اين عملكرد پاسخگوي نيازها و مطالبات اقتصادي رو به افزايش جامعه، خصوصاً در زمينه كا هش فقر و بيكاري و فساد و تبعيض، بهبود وضعيت معيشتي اقشار محروم و متوسط و افزايش رفاه همگاني و در يك كلام شعار عدالت محوري دولت نهم نبوده و حتي در تامين اهداف كمي پيش بيني شده شاخص هاي كلان اقتصادي و اجتماعي براي سه سال اول اجراي قانون برنامه چهارم توسعه ناموفق بوده است.
روي كار آمدن دولت احمدي نژاد در ميانه سال 1384 كه در همسويي كامل فكري و سياسي با مجلس هفتم و ديگر نهادهاي حاكميتي انجام گرفته و وعده هاي اقتصادي و اجتماعي بسيار به مردم داده است از قبيل مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، بردن درآمد نفت به سر سفره هاي مردم، توسعه عدالت محور و... همزمان با افزايش قابل توجه درآمدهاي نفتي ايران، انتظارات اقتصادي و اجتماعي بسياري را در جامعه دامن زده است كه طبعاً نظام بايد پاسخگوي آنها باشد. رويكرد متفاوت دولت خاتمي و اصلاح طلبان به اقتصاد و سياست كارنامه اي از خود در هشت
سال- 76 الي 83 - به جاي گذاشته كه خود مي تواند مبناي مقايسه اي براي عملكرد دولت احمدي نژاد و جريان همسويش از زمان روي كار آمدن تاكنون باشد به ويژه آنكه همه افراد و گروه هاي درون جناح حاكم فعلي از منتقدان سرسخت عملكرد اقتصادي و اجتماعي دولت خاتمي و اصلاح طلبان در آن دوره بودند و حال خود بايد پاسخگوي شعارها، وعده ها و عملكردشان در اين دوران باشند.
در پايان بايد يادآور شوم اقتصاد ايران همچنان با چالش هايي از قبيل عدم تناسب نرخ رشد اقتصادي با شرايط و مطالبات جامعه، بالا بودن نرخ بيكاري و كشش ناپذيري بخش توليد، سطح پايين بهره وري عوامل توليد و بهره وري كل، نرخ تورم دو رقمي، وابستگي بودجه دولت به درآمد نفت و نوسانات بازار نفت، بزرگ بودن اندازه دولت و چسبند گي هزينه هاي جاري دولت، درصد تحقق پايين بودجه عمراني، رشد تعهدات خارجي به طور اعم و بدهي هاي كوتاه مدت قطعي به طور اخص، منفي شدن وضعيت بازار ارزي بانك ها و كاهش تقاضاي ميان مدت ارز در بازار بين بانكي، فقدان اعتماد و اطمينان لازم براي مشاركت فعالانه بخش غيردولتي و ناچيز بودن حجم صادرات غيرنفتي در مقايسه با حجم فعاليت هاي اقتصادي، عدم اجراي سياست هاي خصوصي سازي و عملياتي كردن سياست هاي ابلاغي مرتبط با اصل 44 قانون اساسي، شكاف طبقاتي و توزيع ناعادلانه درآمد و وجود فقر و محروميت رنج آور دربيش از سه دهك جمعيتي كشور و... مواجه است كه درباره آنها بايد چاره انديشي و سياستگذاري شود.
سند چشم انداز توسعه20 ساله كشور و قانون برنامه چهارم توسعه با توجه به اين شرايط و واقعيات تدوين و تصويب شده و بايد راهنماي عمل قواي حاكم در سال هاي 1384 تا 1388 براي اداره امور كشور قرار مي گرفت، اما عملكرد سه سال گذشته اقتصاد كشور و دولت احمدي نژاد و ديگر نهادهاي حاكم حركت در اين چارچوب و مسير را به نمايش نمي گذارد و نگراني اين است كه با فاصله گيري از اجراي اينها باز هم از گام زني جمهوري اسلامي ايران در راه توسعه اقتصادي و اجتماعي و دستيابي به جايگاه هدفگذاري شده در سند چشم انداز يعني قدرت اقتصادي برتر منطقه در افق سال 1404 باز مانده و حتي در مقايسه با روند توسعه اقتصادي و اجتماعي برخي كشورهاي همسايه ناكام مانيم.
با توجه به استقرار مجلس هشتم با اكثريت اصولگرا در سال 1387 و در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري در سال 1388 مي توان گفت سال جاري از حساسيت ويژه اي در جهت دهي به راي و نظر مردم براي تصميم گيري در انتخابات آتي برخوردار است و قطعاً آثار و نتايج حاصله از دو تجربه اصلاح طلبان و اصولگرايان در زندگي شهروندان و اداره كشور نقشي تعيين كننده در رقابت نامزدهاي اين دوجناح براي به دست آوردن مقام رياست جمهوري و تشكيل دولت دهم خواهد داشت و به نظر مي رسد تجربه انتخابات آتي رياست جمهوري (اگر انتخاباتي آزاد و رقابتي و سالم باشد) آزموني براي پذيرش و قبولي يكي از دو روش تجربه شده براي اداره كشور و تعيين مسير آينده خواهد بود و به لحاظ مجموعه شرايط داخلي و خارجي كه ايران در آن به سر مي برد اين انتخابات مي تواند نقطه عطفي در پايان دهه سوم عمر جمهوري اسلامي ايران به عصري نو باشد.
شنبه 20 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 253]