«گزارش وضعيت موجود دولت الكترونيكي در ايران» منتشر شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: «گزارش وضعيت موجود دولت الكترونيكي در ايران» منتشر شد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - كتاب

در راستاي طرح تدوين برنامه جامع فن‌آوري اطلاعات ايران، «گزارش وضعيت موجود دولت الكترونيكي در ايران» در قالب كتابي توسط دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني منتشر شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين كتاب در حقيقت جلد اول از مجموعه گزارش‌هاي مربوط به گام اول طرح تدوين برنامه جامع فن‌آوري اطلاعات ايران محسوب مي‌شود، كه نسخه نهايي آن در حال آماده‌سازي است و با به‌روز شدن اطلاعات به زودي منتشر مي‌شود.

ساختار اين گزارش شامل سه قسمت كلي مقدمه، توصيف بخش و جمع‌بندي است. در قسمت مقدمه، تعريف و مدلي از دولت الكترونيك ارائه شده و روش‌شناسي مورد استفاده براي مطالعه آن بيان شده است.

در قسمت دوم گزارش، بازيگران دولت الكترونيك در سه گروه تقاضا، عرضه و نهادهاي پشتيباني تقسيم و بررسي شده است. تقاضاي دولت الكترونيك شامل وضعيت فعاليت‌هاي مرتبط با دولت الكترونيك ايران در سال‌هاي اخير و وضعيت ايران از منظر دولت الكترونيك در مطالعات جهاني است.

در ابتدا، تقاضاي دولت الكترونيك در سطح جهان و منطقه از جنبه آمادگي براي دولت الكترونيك بررسي شده است. در نگاه ديگر، وضعيت پروژه‌هاي تعريف‌شده در طرح توسعه كاربري فن‌آوري اطلاعات (تكفا) بررسي شده و در انتها، سياست‌ها و پروژه‌هاي دولت الكترونيك در «سند ملي توسعه فرابخشي بهينه‌سازي اندازه دولت و ايجاد دولت الكترونيك» مورد بررسي قرار است.

در قسمت عرضه، شركت‌هاي عرضه‌كننده كالا، محصولات و خدمات فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات براي دولت الكترونيك در ايران و نوع خدمات ارائه‌شده توسط آن‌ها بررسي شده است.

در قسمت پشتيباني نيز به نهادها و سازمان‌هاي پشتيبان و تاثيرگذار اين بخش و همچنين چشم‌انداز و سياست‌هاي دولت و قوانين حمايتي موجود در اين بخش پرداخته شده‌ است.

بر اساس جمع‌بندي و تحليل نتايج اين گزارش، بيش‌تر خدمات دولت الكترونيك در ايران، خدمات دولت به شهروندان (G2C) است و توجه كمي به روابط بين‌ سازماني (G2G) به صورت الكترونيك شده است.

طبق گزارش سازمان ملل، پايين‌ترين امتياز دولت الكترونيكي ايران مربوط به حوزه زيرساخت است. با توجه به محروم بودن بخش عمده‌اي از جمعيت ايران از كالاها و خدمات ICT و ضريب نفوذ پايين آن‌ها، بخش زيرساخت مهم‌ترين پاشنه آشيل دولت الكترونيكي در ايران است.

بر اساس گزارش سازمان ملل و شاخص‌هايي كه در گزارش بررسي شد، دولت الكترونيكي ايران به لحاظ خدمات دوجانبه يعني براي مثال پرداخت قبوض به شيوه الكترونيكي، چندان وضعيت اسفباري ندارد؛ ولي به لحاظ خدمات اصلي خود دولت (به عنوان مثال: صدور مدارك) بسيار ضعيف عمل كرده است.

نكته مشخص ديگر در اين گزارش و گزارش سازمان ملل، كاهش چشم‌گير پيشرفت ايران در زمينه آمادگي دولت الكترونيك از سال 2005 تا 2008 است و طي اين سال‌ها از شتاب ايران در اين زمينه كاسته شده است. شايد مهم‌ترين دليل اين مسأله، نبود توجه كافي دولت به اين حوزه بوده است.

اهداف تعريف‌شده براي محور دولت الكترونيك در برنامه پنج‌ساله پنجم تا پايان سال 86 تحقق نيافته است.

نكته قابل تأمل ديگر در ارتباط با وضعيت فعلي، شكاف ديجيتالي است كه در درون‌كشوري (اختلاف معنادار تهران و ديگر نقاط كشور) وجود دارد.

با توجه به سند توسعه ملي فرابخشي در وضعيت فعلي بايد به اين نكته توجه داشت كه مي‌توان از اين فن‌آوري براي مهندسي مجدد معماري دولت و بهينه‌سازي اندازه آن در برابر مقاومت و لختي دولت در برابر تغييرات به عنوان فرصتي استفاده كرد.

علاقه‌مندان براي دسترسي به متن اين كتاب مي‌توانند به بخش تازه‌هاي نشر در سايت www.scict.ir مراجعه كنند.

انتهاي پيام
شنبه 20 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]