برنامه ١٨ ماده اي بهمني براي نظام بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: برنامه ١٨ ماده اي بهمني براي نظام بانكي
رضا كربلايي: محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در حالي تلاش دارد از ورود به چالش هاي ساختاري نظام بانكي دوري و دست كم از رسانه اي شدن آن ها خودداري كند كه همكارانش تلاش دارند با بيان ابهام هاي ايجاد شده در زمان طهماسب مظاهري بر سر رابطه بين دولت و بانك مركزي، افق آينده را روشن تر كنند. اين مهم را مي توانيد در گزارش خراسان از آخرين تحولات بازار پولي كشور مشاهده كنيد. رئيس كل بانك مركزي از نسخه ١٨ ماده اي اش مي گويد و مباني تعيين نرخ سود بانكي و البته درباره احتمال انتخاب حسين صمصامي به عنوان قائم مقام خود حرفي نمي زند چرا كه خودش را نه سياسي و نه علاقه مند به سياست مي داند. از سوي ديگر حسين قضاوي قائم مقام فعلي بانك مركزي هم با دفاع از احياي شوراي پول و اعتبار توپ را به زمين دولت مي اندازد و مي گويد: هر زمان كه دولت احياي مجدد اين شورا را ابلاغ كند، بانك مركزي نسبت به تشكيل اين شورا و دعوت از اعضاي آن اقدام خواهد كرد. معاون پارلماني بانك مركزي هم بر طبل استقلال بانك مركزي مي كوبد بلكه مجلس به آن بينديشد. آيا دولت با احياي شوراي پول و اعتبار و دولت با طرح استقلال بانك مركزي موافقت خواهد كرد؟

نسخه دكتر بهمني
رئيس كل بانك مركزي در گفت و گو با فارس ضمن تاكيد مجدد بر بسته سياستي مظاهري از برنامه تكميل اين بسته و نسخه ١٨ ماده اي خود براي بانك مركزي، مي گويد: محور نخست برنامه هاي بانك مركزي در اين دوره تنظيم و اجراي سياست هاي پولي و ارزي و هماهنگي اين سياست ها با سياست هاي مالي (دولت) براي كنترل تورم و افزايش رشد اقتصادي و تحرك بخشيدن به بخش توليد است. وي محور دوم برنامه هاي خود را كنترل و نظارت بر مديريت نقدينگي و منابع سيستم بانكي براي تقويت و تحرك توليد و برقراري انضباط در شبكه بانكي كشور مي داند و محور سوم را ايجاد شرايط لازم براي حفظ ارزش پول ملي و رشد و توسعه اقتصادي كشور و محور چهارم را حمايت از توسعه سرمايه گذاري هاي مولد و پشتيباني از صادرات اعلام مي كند. برنامه ريزي براي كارآمدن كردن نظام بانكي و پولي كشور، سامان دهي بازارهاي غيرمتشكل پولي و تسهيل در ارائه مجوزهاي لازم و جلوگيري از فعاليت موسسات غير مجاز، صيانت از منابع نظا م بانكي، نهادينه كردن سنت قرض الحسنه و تنظيم بازار ارز، محورهاي پنجم تا نهم برنامه بهمني است. او مي گويد تنظيم بازار ارز به گونه اي است كه در پايان سال، خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي (MFA) از محل فروش ارز نفتي مصوب در قانون بودجه فراتر نرود. وي كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي طي يك برنامه زمان بندي شده، گسترش بانك داري الكترونيك، برنامه ريزي براي كاهش مطالبات معوق سيستم بانكي، برنامه ريزي براي فروش دارايي هاي مازاد بانك ها و املاك آن ها و واگذاري شركت هاي تحت پوشش بانك ها، گسترش فعاليت بانك هاي ايراني در خارج از كشور و توسعه فعاليت بانك هاي خارجي، طراحي نهادهاي لازم براي فعال كردن بازار بين بانكي، تقويت نظارت شبكه بانكي و بانك مركزي، ايجاد و سامان دهي سيستم اطلاعات يك پارچه بانك ها و پي گيري و تصويب لايحه ١٥ ميليارد دلاري افزايش سرمايه بانك ها را از ديگر برنامه هاي خود اعلام كرده است. بهمني در پاسخ به اين پرسش كه برنامه هاي او در دوره جديد بانك مركزي تا چه حد با بسته سياستي و نظارتي مديريت سابق اين بانك منطبق است، تصريح كرده است: سياست هاي دوران جديد بانك مركزي تناقضي با آن بسته سياستي و نظارتي ندارد، بلكه برنامه هايي را در كنار سياست هاي كنترل نقدينگي و مهار تورم اجرا خواهيم كرد.

معيار تعيين سود بانكي در دوره جديد
رئيس كل بانك مركزي در زمينه تعيين نرخ سود بانكي پاسخ مي دهد: ما ساختار تعيين نرخ منابع را اصلاح كرده ايم، يعني در تمام بانك ها براي سپرده هاي ٥ ساله سود علي الحساب ١٩ درصد، براي ٤ و ٣ ساله ١٧ درصد، براي ٢ ساله ١٦ درصد، سپرده هاي يك ساله ١٥ درصد و نرخ سود سپرده هاي كمتر از يك سال را نيز ٩ درصد تعيين كرديم. وي مي افزايد: از آن جا كه قصد داريم بانك داري اسلامي را به نحو مطلوب اجرا كنيم اين سود را علي الحساب به سپرده مي پردازيم و براي تمام بانك ها نيز اين نرخ يكسان است. در عين حال هر بانكي كه خدمات بهتري به مشتريان خود ارائه كند، در جذب منابع موفق تر خواهد بود و در پايان سال هر بانكي كه بهتر كار كرده باشد مي تواند از محل سود بيشتر، سود بالاتري را به سپرده گذاران بپردازد. وي تاكيد مي كند: نهايتا ما به التفاوت نرخ هاي سود مي تواند رقابت ايجاد كند تا مشتريان، بانك هاي داراي خدمات بهتر و سود بيشتر را انتخاب كنند.در اين گفت و گو سوال شد: آقاي مظاهري در نامه اي كه توسط برخي روزنامه ها منتشر شد، از رويكرد دولت نسبت به اعطاي اعتبارات ارزي به دستگاه ها انتقاد كرده بود، اما گفته مي شود شما با اين رويكرد مشكلي نداريد؟ بهمني در پاسخ مي گويد: من درباره آن نامه نمي دانم، اما ما براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و تكميل طرح هاي نيمه تمام به اين فكر افتاديم كه از محل وصول مطالبات معوق و فروش دارايي هاي مازاد بانك ها و واگذاري شركت هاي تحت پوشش، اين بستر مالي را ايجاد كنيم تا اين دارايي ها به سمت توليد رفته، بتوانند عرضه كالا را افزايش دهند و نهايتا اين كار به كنترل تورم بينجامد. بهمني همچنين به اين پرسش كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس عنوان كرده است براي تعيين تكليف لايحه ١٥ ميليارد دلاري بايد ديد اساسا چنين مبلغي در حساب ذخيره ارزي موجود است، پاسخ روشني نمي دهد و فقط مي گويد: افزايش سرمايه بانك ها از محل حساب ذخيره هزينه نيست، بلكه نوعي تبديل دارايي به دارايي ديگر است. بهمني درباره طرح هاي زودبازده تاكيد مي كند: طرح هاي زودبازده به خودي خود، مفيد و خوب اند اما هر طرحي كه بدون كنترل و نظارت دنبال شود وضعيت ديگري را پيدا مي كند. وي مي افزايد: در طرح هاي غير زودبازده نيز اگر كنترل نداشته باشيم، مشكل خواهيم داشت. حال آن كه طرح هاي زودبازده به تسريع توليد كمك مي كنند.رئيس كل بانك مركزي همچنين درباره قائم مقامي حسين صمصامي در اين بانك مي گويد: به هيچ عنوان سياسي نيستم و علاقه اي نيز به مسائل سياسي ندارم.

دولت احياي شوراي پول و اعتبار را ابلاغ مي كند
قائم مقام بانك مركزي گفت: هر زمان كه دولت احياي مجدد اين شورا را ابلاغ كند، بانك مركزي براي تشكيل اين شورا و دعوت از اعضاي آن اقدام خواهد كرد. حسين قضاوي در گفت و گو با مهر شكل گيري شوراي پول و اعتبار را در سرعت تنظيم و اجراي سياست هاي پولي موثر دانست.

استقلال بانك مركزي
معاون پارلماني بانك مركزي با بيان اين كه نمايندگان مجلس صحبتي با اين بانك درباره طرح افزايش استقلال بانك مركزي نكرده اند، ويژگي هاي استقلال بانك مركزي را در ٣ محور كاركردي، عملكرد داخلي و ارتباط با محيط بيروني خلاصه كرد. حيدر مستخدمين حسيني در گفت و گو با مهر در خصوص طرح مجلس در مورد افزايش استقلال بانك مركزي، گفت: هنوز اين طرح كه گفته مي شود ٢ فوريتي است، نوشته و تهيه نشده است، بنابراين براي اظهار نظر در مورد اين طرح بايد منتظر ارائه آن شد.

مشوق تازه براي بانك هاي خصوصي
اين گزارش مي افزايد: با ابلاغ رسمي تصميم دولت درباره سرمايه لازم براي تاسيس بانك خصوصي، مشوق مالي تازه اي براي رقابت بخش خصوصي در بازار پولي صادر شد. براساس ابلاغ معاون اول رئيس جمهور، سرمايه لازم براي تاسيس بانك خصوصي در داخل كشور ٢ هزار ميليارد ريال و در مناطق آزاد تجاري-صنعتي يك هزار ميليارد ريال تعيين شده است.
شنبه 20 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]