واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نسخه 18 ماده اي بهمني براي بانك مركزي
عكس: نگار متيننيارييس كل بانك مركزي ضمن تاكيد مجدد بر بسته سياستي مظاهري از برنامه تكميل اين بسته، نسخه 18 ماده اي خود براي بانك مركزي، ماجراي قائم مقامي صمصامي بر بانك مركزي و مبناي جديد تعيين نرخ سود سپرده هاي بانكي گفت.
محمود بهمني در گفتوگو با خبرگزاري فارس رئوس برنامههاي خود براي اداره بانك مركزي در 18 بند را مورد اشاره قرار داد و گفت: محور نخست برنامههاي بانك مركزي در اين دوره تنظيم و اجراي سياستهاي پولي و ارزي و هماهنگي اين سياستها با سياستهاي مالي [دولت] براي كنترل تورم و افزايش رشد اقتصادي و تحرك بخشيدن به بخش توليد است.
وي محور دوم برنامههاي خود را كنترل و نظارت بر مديريت نقدينگي و منابع سيستم بانكي از جهت تقويت و تحرك توليد و برقراري انضباط در شبكه بانكي كشور دانست. بهمني افزود: محور سوم ايجاد شرايط لازم جهت حفظ ارزش پول ملي و رشد و توسعه اقتصادي كشور و محور چهارم حمايت از توسعه سرمايهگذاريهاي مولد و پشتيباني از صادرات خواهد بود.
بهمني پنجمين محور اهم برنامههاي خود در بانك مركزي را برنامهريزي براي كارآمد كردن نظام بانكي و پولي كشور برشمرد و گفت: محور ششم را ساماندهي بازارهاي غير متشكل پولي و تسهيل در ارائه مجوزهاي لازم و جلوگيري از فعاليت موسسات غير مجاز قرار دادهايم.
وي محور هفتم برنامههايش براي ساماندهي سياستهاي پولي كشور را صيانت از منابع نظام بانكي ذكر كرد و افزود: نهادينه كردن سنت قرضالحسنه و كنترل و هدايت اين منابع در جهت مصرف قرضالحسنه به منظور رفع مشكلات اقشار نيازمند جامعه را در محور هشتم مورد توجه قرار دادهايم.
رييس كل بانك مركزي از تنظيم بازار ارز به عنوان محور نهم برنامههاي خود ياد كرد و توضيح داد: در اين زمينه تنظيم بازار ارز به گونهاي است كه در پايان سال، خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي (MFA)از محل فروش ارز نفتي مصوب در قانون بودجه فراتر نرود.
بهمني كاهش بدهي بانكها به بانك مركزي طي يك برنامه زمانبندي شده را محور دهم برنامههايش برشمرد و گفت: يازدهمين محور مورد توجه گسترش بانكداري الكترونيك با هدف به حداقل رساندن مراجعات مردم به شعب و كاهش نياز به اسكناس و پول فلزي است.
وي ادامه داد: محور دوازدهم برنامههاي بانك مركزي برنامهريزي در جهت كاهش مطالبات معوق سيستم بانكي با تشكيل كميسيون و كارگروههاي مختلف و فعال سازي شركتهاي وصول مطالبات خواهد بود. بهمني گفت: محور سيزدهم را برنامهريزي براي فروش داراييهاي مازاد بانكها و املاك تكميلي آنها و واگذاري شركتهاي تحت پوشش بانكها از طريق تشكيل كميسيونهاي چند جانبه قرار دادهايم. بهمني ادامه داد: گسترش فعاليت بانكهاي ايراني در خارج از كشور و توسعه فعاليت بانكهاي خارجي چهاردهمين محور برنامههايي است كه بايد به آن اشاره كرد.
وي افزود: محور بعدي يا پانزدهم طراحي نهادهاي لازم براي فعال كردن بازار بين بانكي براي رفع نيازهاي كوتاه مدت منابع مورد نياز بانكهاست.
رييس كل بانك مركزي محور شانزدهم را تقويت نظارت شبكه بانكي و بانك مركزي ذكر كرد و افزود: در محور هفدهم ايجاد و ساماندهي سيستم اطلاعات يكپارچه بانكها را مد نظر داريم. وي ادامه داد: در هجدهمين محور تصويب لايحه 15ميليارد دلاري افزايش سرمايه بانكها را دنبال ميكنيم. بهمني در اين باره توضيح داد: اين لايحه به منظور بهبود كفايت سرمايه و اصلاح ساختاري بانكها ارائه شده است. اين رقم قطعا به مصرف سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و طرحهاي نيمه تمام خواهد رسيد. از اين محل ميتوان ظرفيتهاي توليد را بالا برد، اشتغال را افزايش داد و افزايش توليد كاهش تورم را به دنبال داشته باشد.
برنامههاي تكميلي براي بسته سياستي و نظارتي
بهمني در پاسخ به اين پرسش كه برنامههاي او در دوره جديد بانك مركزي تا چه حد با بسته سياستي و نظارتي مديريت سابق اين بانك منطبق است، تصريح كرد: سياستهاي دوران جديد بانك مركزي تناقضي با آن بسته سياستي- نظارتي ندارد، بلكه برنامههايي را در كنار سياستهاي كنترل نقدينگي و مهار تورم اجرا خواهيم كرد.
معيار تعيين سود بانكي در دوره جديد
وي در پاسخ به اين پرسش كه در زمينه تعيين نرخ سود بانكي چگونه عمل خواهيد كرد؟ گفت: ما ساختار تعيين نرخ منابع را اصلاح كردهايم، يعني در تمام بانكها براي سپردههاي 5 ساله سود عليالحساب 19 درصد، براي 4 و 3 ساله 17 درصد، براي 2 ساله 16 درصد، سپردههاي يك ساله 15 درصد و نرخ سود سپردههاي كمتر از يك سال را نيز 9 درصد تعيين كرديم.
وي افزود: از آنجا كه قصد داريم بانكداري اسلامي را به نحو مطلوب اجرا كنيم اين سود را عليالحساب به سپرده گذار ميپردازيم و براي تمام بانكها نيز اين نرخ يكسان است. در عين حال هر بانكي كه خدمات بهتري به مشتريان خود ارائه كند، در جذب منابع موفقتر بوده و در پايان سال هر بانكي بهتر كار كرده باشد ميتواند از محل سود بيشتر سود بالاتري را به سپردهگذاران بپردازد. وي تاكيد كرد: نهايتا مابهالتفاوت نرخهاي سود ميتواند رقابت ايجاد كند تا مشتريان، بانكهاي داراي خدمات بهتر و سود بيشتر را انتخاب كنند.
تكليف اعتبارات ارزي مورد انتقاد رييس كل سابق؟
خبرنگار فارس به رييس كل بانك مركزي گفت: آقاي مظاهري در نامهاي كه توسط برخي روزنامهها منتشر شد، از رويكرد دولت نسبت به اعطاي اعتبارات ارزي به دستگاهها انتقاد كرده بودند، اما گفته ميشود شما با اين رويكرد مشكلي نداريد؟
بهمني پاسخ داد: من درباره آن نامه نميدانم، اما ما براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و تكميل طرحهاي نيمه تمام به اين فكر افتاديم كه از محل وصول مطالبات معوق و فروش داراييهاي مازاد بانكها و واگذاري شركتهاي تحت پوشش اين بستر مالي را ايجاد كنيم تا اين دارايي به سمت توليد رفته، بتواند عرضه كالا را افزايش دهد، نهايتا به كنترل تورم بيانجامد و ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي را به دنبال داشته باشد.
بهمني همچنين به اين پرسش كه رييس كميسيون اقتصادي عنوان كرده است براي تعيين تكليف لايحه 15ميليارد دلاري بايد ديد اساسا چنين مبلغي در حساب ذخيره ارزي موجود است، پاسخ روشني نداد. وي تاكيد كرد: افزايش سرمايه بانكها از محل حساب ذخيره هزينه نيست، بلكه نوعي تبديل دارايي به دارايي ديگر است. وي اضافه كرد: وقتي سرمايه بانكي به شكل ارزي افزايش يافت، ميتواند صرف خريد ماشين آلات و رفع مشكلات واحدهاي توليدي شده و با بازگشت مجدد آن به بانك، اين سرمايه همواره در بانكها موجود خواهد بود.
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: پولي كه راكد است ميتواند با گردش جريان امور را تسهيل و تسريع كند.
نظارت يكسان بر طرحهاي زودبازده و بزرگ
بهمني در پاسخ به اين پرسش كه شما تعاملي را براي رفع مشكلات واحدهاي توليدي با دستگاههاي اجرايي آغاز كردهايد، آيا در ارتباط با بنگاههاي زودبازده نيز چنين رويكردي را دنبال خواهيد كرد؟ گفت: طرحهاي توليدي براي ما تفاوتي ندارند. نه تنها واحدهاي زودبازده كه تسهيلات دهي به طرحهاي بزرگ نيز بايد مورد كنترل و نظارت قرار گيرند.
بهمني تاكيد كرد: طرحهاي زودبازده في نفسه مفيد و خوب هستند، اما هر طرحي بدون كنترل و نظارت دنبال شود وضعيت ديگري را پيدا ميكند. وي افزود: در طرحهاي غير زودبازده نيز اگر كنترل نداشته باشيم، مشكل خواهيم داشت. حال آنكه طرحهاي زودبازده به تسريع توليد كمك ميكنند.ما مشكلي با طرحهاي زودبازده نداريم، اما بحث كلي ما كنترل و نظارت بر تسهيلات است.
ماجراي صمصامي و بي علاقگي بهمني به مسائل سياسي
رييس كل بانك مركزي همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره قائم مقامي حسين صمصمامي در اين بانك گفت: به هيچ عنوان سياسي نيستم و علاقهاي نيز به مسائل سياسي ندارم.
شنبه 20 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 297]