نسخه 18 ماده اي بهمني براي بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: نسخه 18 ماده اي بهمني براي بانك مركزي
فارس: رئيس كل بانك مركزي ضمن تاكيد مجدد بر بسته سياستي مظاهري از برنامه تكميل اين بسته، نسخه 18 ماده اي خود براي بانك مركزي و مبناي جديد تعيين نرخ سود سپرده هاي بانكي گفت. محمود بهمني رئوس برنامه هاي خود را براي اداره بانك مركزي در 18 بند مورد اشاره قرار داد و گفت: «محور نخست برنامه هاي بانك مركزي در اين دوره تنظيم و اجراي سياست هاي پولي و ارزي و هماهنگي اين سياست ها با سياست هاي مالي غدولتف براي كنترل تورم و افزايش رشد اقتصادي و تحرك بخشيدن به بخش توليد است.» وي محور دوم برنامه هاي خود را كنترل و نظارت بر نقدينگي و منابع سيستم بانكي از جهت تقويت و تحرك توليد و برقراري انضباط در شبكه بانكي كشور دانست. بهمني افزود: «محور سوم ايجاد شرايط لازم جهت حفظ ارزش پول ملي و رشد و توسعه اقتصادي كشور و محور چهارم حمايت از توسعه سرمايه گذاري هاي مولد و پشتيباني از صادرات خواهد بود.»

بهمني پنجمين محور مهم برنامه هاي خود را در بانك مركزي برنامه ريزي براي كارآمد كردن نظام بانكي و پولي كشور برشمرد و گفت: «محور ششم را ساماندهي بازارهاي غير متشكل پولي و تسهيل در ارائه مجوزهاي لازم و جلوگيري از فعاليت موسسات غيرمجاز قرار داده ايم.» وي محور هفتم برنامه هايش براي ساماندهي سياست هاي پولي كشور را صيانت از منابع نظام بانكي ذكر كرد و افزود: «نهادينه كردن سنت قرض الحسنه و كنترل و هدايت اين منابع در جهت مصرف قرض الحسنه به منظور رفع مشكلات اقشار نيازمند جامعه را در محور هشتم مورد توجه قرار داده ايم.» رئيس كل بانك مركزي از تنظيم بازار ارز به عنوان محور نهم برنامه هاي خود ياد كرد و توضيح داد: «در اين زمينه تنظيم بازار ارز به گونه اي است كه در پايان سال، خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي( MFA ) از محل فروش ارز نفتي مصوب در قانون بودجه فراتر نرود.» بهمني كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي طي يك برنامه زمانبندي شده را محور دهم برنامه هايش برشمرد و گفت: «يازدهمين محور مورد توجه گسترش بانكداري الكترونيك با هدف به حداقل رساندن مراجعات مردم به شعب و كاهش نياز به اسكناس و پول فلزي است.» وي ادامه داد: «محور دوازدهم برنامه هاي بانك مركزي برنامه ريزي در جهت كاهش مطالبات معوق سيستم بانكي با تشكيل كميسيون و كارگروه هاي مختلف و فعال سازي شركت هاي وصول مطالبات خواهد بود.»
بهمني گفت: «محور سيزدهم را برنامه ريزي براي فروش دارايي هاي مازاد بانك ها و املاك تكميلي آنها و واگذاري شركت هاي تحت پوشش بانك ها از طريق تشكيل كميسيو ن هاي چند جانبه قرار داده ايم.» بهمني ادامه داد: «گسترش فعاليت بانك هاي ايراني در خارج از كشور و توسعه فعاليت بانك هاي خارجي چهاردهمين محور برنامه هايي است كه بايد به آن اشاره كرد.» وي افزود: «محور بعدي يا پانزدهم طراحي نهادهاي لازم براي فعال كردن بازار بين بانكي براي رفع نيازهاي كوتاه مدت منابع مورد نياز بانك هاست.» رئيس كل بانك مركزي محور شانزدهم را تقويت نظارت شبكه بانكي و بانك مركزي ذكر كرد و افزود: «در محور هفدهم ايجاد و ساماندهي سيستم اطلاعات يكپارچه بانك ها را مد نظر داريم.» وي ادامه داد: «در هجدهمين محور تصويب لايحه 15 ميليارد دلاري افزايش سرمايه بانك ها را دنبال مي كنيم.» بهمني در اين باره توضيح داد: «اين لايحه به منظور بهبود كفايت سرمايه و اصلاح ساختاري بانك ها ارائه شده است. اين رقم قطعاً به مصرف سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و طرح هاي نيمه تمام خواهد رسيد.از اين محل مي توان ظرفيت هاي توليد را بالا برد، اشتغال را افزايش داد و افزايش توليد كاهش تورم را به دنبال داشته باشد.» بهمني در پاسخ به اين پرسش كه برنامه هاي او در دوره جديد بانك مركزي تا چه حد با بسته سياسي و نظارتي مديريت سابق اين بانك منطبق است،تصريح كرد: «سياست هاي دوران جديد بانك مركزي تناقضي با آن بسته سياستي و نظارتي ندارد بلكه برنامه هايي را در كنار سياست هاي كنترل نقدينگي و مهار تورم اجرا خواهيم كرد.»

معيار تعيين سود بانكي

رئيس كل بانك مركزي درباره عملكرد اين بانك در زمينه تعيين نرخ سود گفت: «ما ساختار تعيين نرخ منابع را اصلاح كرده ايم، يعني در تمام بانك ها براي سپرده هاي پنج ساله سود علي الحساب 19 درصد، براي چهار و سه ساله 17 درصد، براي دو ساله 16 درصد، براي يك ساله 15 درصد و نرخ سود سپرده هاي كمتر از يك سال را نيز 9 درصد تعيين كرديم.» وي افزود: «از آنجا كه قصد داريم بانكداري اسلامي را به نحو مطلوب اجرا كنيم اين سود را علي الحساب به سپرده مي پردازيم و براي تمام بانك ها نيز اين نرخ يكسان است.در عين حال هر بانكي كه خدمات بهتري به مشتريان خود ارائه كند، در جذب منابع موفق تر بوده و در پايان سال هر بانكي كه بهتر كار كرده باشد مي تواند از محل سود بيشتر، سود بالاتري را به سپرده گذاران بپردازد.» وي تاكيد كرد: «نهايتاً ما به التفاوت نرخ هاي سود مي تواند رقابت ايجاد كند تا مشتريان، بانك هاي داراي خدمات بهتر و سود بيشتر را انتخاب كنند.»
مظاهري در نامه اي كه توسط برخي روزنامه ها منتشر شد از رويكرد دولت نسبت به اعطاي اعتبارات ارزي به دستگاه ها انتقاد كرده بودند اما گفته مي شود بهمني با اين رويكرد مشكلي ندارد. بهمني در اين مورد اين طورپاسخ داد: «من درباره آن نامه نمي دانم اما ما براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و تكميل طرح هاي نيمه تمام به اين فكر افتاديم كه از محل وصول مطالبات معوق و فروش دارايي هاي مازاد بانك ها و واگذاري شركت هاي تحت پوشش اين بستر مالي را ايجاد كنيم تا اين دارايي به سمت توليد رفته،بتواند عرضه كالا را افزايش دهد نهايتاً به كنترل تورم بينجامد و ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي را به دنبال داشته باشد.» بهمني همچنين به اين پرسش كه رئيس كميسيون اقتصادي عنوان كرده است براي تعيين تكليف لايحه 15 ميليارد دلاري بايد ديد اساساً چنين مبلغي در حساب ذخيره ارزي موجود است، پاسخ روشني نداد.
وي تاكيد كرد: «افزايش سرمايه بانك ها از محل حساب ذخيره هزينه نيست بلكه نوعي تبديل دارايي به دارايي ديگر است.»
وي اضافه كرد: «وقتي سرمايه بانكي به شكل ارزي افزايش يافت، مي تواند صرف خريد ماشين آلات و رفع مشكلات واحدهاي توليدي شده و با بازگشت مجدد آن به بانك، اين سرمايه همواره در بانك ها موجود خواهد بود.»
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: «پولي كه راكد است مي تواند با گردش جريان امور را تسهيل و تسريع كند.»

نظارت يكسان بر طرح هاي زودبازده و بزرگ

به نظر مي رسد رئيس كل جديد بانك مركزي تعاملي را براي رفع مشكلات واحدهاي توليدي با دستگاه هاي اجرايي آغاز كرده است، آيا در ارتباط با بنگاه هاي زودبازده نيز چنين رويكردي را دنبال خواهد كرد.
وي در خصوص تعامل اين بانك با بنگاه هاي زودبازده چنين گفت: «طرح هاي توليدي براي ما تفاوتي ندارند. نه تنها واحدهاي زودبازده كه تسهيلات دهي به طرح هاي بزرگ نيز بايد مورد كنترل و نظارت قرار گيرند. طرح هاي زودبازده في نفسه مفيد و خوب هستند اما هر طرحي بدون كنترل و نظارت دنبال شود وضعيت ديگري را پيدا مي كند.» وي افزود: «در طرح هاي غيرزودبازده نيز اگر كنترل نداشته باشيم، مشكل خواهيم داشت. حال آنكه طرح هاي زودبازده به تسريع توليد كمك مي كنند.ما مشكلي با طرح هاي زودبازده نداريم اما بحث كلي ما كنترل و نظارت بر تسهيلات است.»

ماجراي صمصامي و بي علاقگي بهمني به مسائل سياسي

رئيس كل بانك مركزي همچنين درباره قائم مقامي حسين صمصامي در اين بانك گفت: «به هيچ عنوان سياسي نيستم و علاقه اي نيز به مسائل سياسي ندارم.»
جمعه 19 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]