واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس اتحاديه طلا و جواهر به ايسنا خبر داد: بررسي معافيت مالياتي صنعت طلا و جواهر در نشست مشترك با سازمان ماليات
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني
رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره سكه و صراف تهران از آغاز مذاكرات اين اتحاديه با مسوولان سازمان امور مالياتي درباره معافيت مالياتي اين صنعت خبرداد.
كورش گوهربين در گفتوگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا با انتقاد از زمان و نحوه اجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده و با اشاره به غافلگير شدن اين صنف عنوان كرد: با روند فعلي كه اجراي اين قانون طي ميكند صنف فعال در حوزه طلا و جواهر نگران راكد شدن بازار طلا در زمينه تعطيلي واحدهاي طلاسازي هستند.
وي با اشاره به نشست مشترك پيشكسوتان اتحاديه طلا و جواهر با مسوولان سازمان امور مالياتي گفت: اين جلسه با هدف بررسي مشكلات اين صنف درباره اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تشكيل و پيشنهاد اعمال معافيت صنعت طلا و جواهر از ماليات بر ارزش افزوده مطرح شد كه در دست بررسي است.
وي درباره نحوه اعمال معافيت مالياتي بر اساس پيشنهاد ارائه شده هم توضيح داد: با توجه به اينكه بخش اعظم فعاليتهاي اين صنعت از جمله سكه صراف و خريداران كه با هدف ذخيره سرمايههاي خود اقدامن به خريد طلا ميكنند حذف معافيت مالياتي آنها ضروري به نظر ميرسد چرا كه طلا يا سكه توليد شده براي رسيدن به خرده فروشي حداقل در 10 مرحله بايد سه درصدهاي ماليات را بپردازد.
گوهربين در ادامه از ضعف فرهگسازي و ذخيرهسازي براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در بين صنوف مختلف اظهار گلهمندي كرد و افزود: دليل نبود زيرساختها و فرهنگسازيهاي مورد لزوم متاسفانه با اجرايي شدن به يكباره اين قانون برداشتهاي اشتباهي از آن صورت گرفت و از سوي ديگر با توجه به اينكه بخش عمدهاي از فعالان اين صنف فاقد كامپيوتر و حسابدار هستند موجب ميشود كه از عهده اجراي اين قانون بر نيايند بنابراين معتقديم كه اجراي اين قانون حداقل به يكسال آموزش و فرهنگسازي نياز دارد.
رييس اتحاديه طلا و جواهر درباره مراحل و چگونگي اعمال ارزش افزوده در اين صنعت نيز توضيح داد: در اولين مرحله اعمال ماليات وارد كننده ماده اوليه (شمش) سه درصد به صورت اماني به كسي كه فعاليتش فقط طلاي آب شده است پرداخت ميكند كه امكان چرخش آن هم وجود دارد كه مجددا بايد سه درصد به صورت اماني پرداخت ميكنند سپس كارخانه براي خريد طلاي آب شده و براي ساخت پايه سه درصد به فردي كه نگين را نصب ميكند ميپردازد و در نهايت شخصي كه نگين را ميدهد بايد سه درصد پرداخته و سه درصد بازگرداند، در مرحلههاي بعدي نيز محصول نهايي در اختيار بنكدار قرار ميگيرد كه وي نيز بايد سه درصد به صورت اماني پرداخت كند كه البته امكان اينكه جنس به دفعات در دست بنكدارها بچرخد وجود دارد و با طي همه اين مراحل در نهايت جنس در خرده فروشي عرضه و به هنگام فروش سه درصد از خريدار اخذ ميشود كه اين ماليات علاوه بر مالياتي است كه وزارت امور دارايي طلب ميكند.
گوهربين در ادامه نسبت به تعطيلي بسياري از واحدهاي اين صنعت هشدار داد و بر لزوم بررسي جدي معافيت مالياتي اين صنف تاكيد كرد.
وي گفت كه صنعت طلا بخشي از صنايع دستي محسوب ميشود و بايد در زمينه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده همانند فرش دستباف رفتار شود البته اطمينان داريم كه با پيگيري جلسات مشترك با سازمان امور مالياتي اين مشكلات بر طرف ميشود.
گوهربين تعرفههاي مالياتي و نيز اعمال جريمههاي سنگين مالياتي را براي صنوف فعال نگران كننده دانست و افزود: تنظيم تعرفههاي مالياتي چندين برابري كه بايد باشد انجام ميگيرد بر همين اساس به نظر ميآيد كه بايد دفعات كاهش يافته و تفاهمي تعيين شود.
انتهاي پيام
چهارشنبه 17 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 299]