سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران
تهران -خبرگزاري ايسكا نيوز : " آيا قفل ها باز مي شود ؟ " ، " روز جهاني كودك و دغدغه هاي ما " ، "من همه چيز را زير سوال مي برم پس هستم " ، " خلاصي از مرگ " ، " تورم هراسي " ، " آتش زير خاكستر " ، " بار ديگر نسيم دموكراسي مي وزد " ، " طليعه تحول در رويكرد نظارتي مجلس " ، " در جستجوي نقطه شروع " ، " شان مجلس " و "فوايد استعفاي وزير كشور " از جمله عناوين سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران است.
به گزارش روز چهار شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكا نيوز " سرمقاله هاي برخي روزنامه هاي صبح ايران به شرح زير است :

** آفرينش :آيا قفل ها باز مي شود
روزنامه آفرينش در سرمقاله امروز خود در خصوص وضعيت اقتصادي كشور و عملكرد مظاهري در بانك مركزي نوشت:
"قفل هاي خزانه"; اصطلاحي كه اين روزها براي بسياري از مردم به يك عبارت مانوس تبديل شده است بطوريكه بارها آن را در رسانه هاي ديداري و شنيداري ديده و شنيده اند.
اين عبارت را نخستين بار مظاهري رييس سابق بانك مركزي آنگاه كه به مجموعه بانك مركزي قدم گذاشت عنوان كرد و گفت كه خزانه سه قفله مي شود يا پس از آن شنيديم كه خزانه شش قفله شد.
اين جهت گيري بانك مركزي در زمان تصدي مظاهري در حالي اتفاق افتاد كه نقدينگي در سطح جامعه به مرز هشدار رسيده بود و شاهد بوديم كه بيشترين تاثير آن در بازار مسكن شكل گرفت البته اين سونامي نقدينگي علاوه بر بازارهاي سكه و طلا كالاهاي ضروري را نيز درنورديد تا نقدينگي همچنان به عنوان يكي از چالش هاي اساسي اقتصاد ايران مطرح باشد.
اگر به رشد نقدينگي در دوسال ابتدايي فعاليت دولت نهم نگاهي بياندازيم مشاهده مي كنيم كه نقدينگي رشد 87 درصدي را تجربه كرده است.
. هم اكنون حجم نقدينگي در جامعه حدود 168 هزار ميليارد تومان است كه به عقيده كارشناسان همان سياست كنترل نقدينگي و يا به بيان عاميانه قفل شدن خزانه آهنگ رشد نقدينگي را كند كرده است.
سياست كنترل نقدينگي در طي يكسال گذشته هرچند كه سياستي مضر براي واحدهاي توليدي و صنعتي به نظر مي رسيد و آنها را در مسير توليد با دست انداز مواجه كرد اما اين سياست در جهت كنترل تورم موثر بوده است. اگرچه تورم در طول يكسال اخير به رشد صعودي خود ادامه داد اما فرض كنيد اگر نقدينگي كنترل نمي شد و همچنان برداشت هاي بي حساب و كتاب از خزانه صورت مي گرفت آيا تورم جامعه همان عددي بود كه امروز شاهد آن هستيم؟ مطمئنا پاسخ به اين سوال منفي خواهد بود در اين رهگذر اين اميدواري وجود دارد كه با رفتن مظاهري از بانك مركزي ادامه سياست كنترل نقدينگي به موازات حمايت از توليدكنندگان دستخوش تغيير قرار نگيرد و اگر در آينده رييس جديد بانك مركزي سياست بسته ماندن قفل هاي خزانه را دنبال كرد اين موضوع به مثابه دنباله روي از رييس قبلي تلقي نشود!
قطعا مورد تصديق همگان است كه امروزه اقتصاد ايران بيش از هرزمان ديگري نياز به آرامش دارد و همه بايد بدانيم نقدينگي است كه آرامش اقتصاد را برهم مي زند.

**اعتماد ملي :روز جهاني كودك و دغدغه‌هاي ما
روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود به مناسبت فرا رسيدن روز جهاني كودك مي نويسد:
امروز 17 مهرماه برابر با 8 اكتبر مصادف با روز جهاني كودك است. پيامبر بزرگ اسلا‌م(ص) در آموزه‌هاي خويش حرمت و كرامت نهادن به كودكان را به‌عنوان يكي از اصول مترقي آموزه‌هاي اسلا‌مي به پيروان خويش آموختند و ائمه بزرگوار شيعه در تكريم اولا‌د و ميوه‌هاي زندگي احاديث گهرباري از خود باقي گذاشته‌اند. جامعه صنعتي امرز بشريت، هر روز كه مي‌گذرد، از اين آموزه‌ها بيشتر فاصله مي‌گيرد.
در جهان امروز در نتيجه تخريب محيط‌زيست، فقر، جنگ، بيماري‌هاي واگير، تروريسم و سوءتغذيه، ميليون‌ها كودك امنيت و جان خويش را از دست مي‌دهند. جهان امروز بيش از هر زمان ديگري براي كودكان‌مان ناامن و بحراني شده است.در ايران نيز علي‌رغم تلا‌ش‌هاي فراوان نهادهاي مدني و اداري براي تامين حقوق كودك همچنان با آموزه‌هاي ديني و انساني فاصله فراواني داريم. به‌عنوان مثال مي‌توان به تدوين لا‌يحه از سوي قوه قضاييه اشاره داشت. اين لا‌يحه از سوي قوه قضاييه تهيه و از طريق دولت در ابتداي كار مجلس هفتم به مجلس شوراي اسلا‌مي فرستاده شد و كميسيون قضايي مجلس پس از اصلا‌حاتي آن را به صحن فرستاد ولي از آن زمان تاكنون هيات‌رئيسه مجلس از طرح آن در مجلس استقبال نكرده و لا‌يحه در حال خاك خوردن است!
بدون ترديد در اين لا‌يحه ضعف‌هايي نيز وجود دارد اما در نوع خود گام‌هاي مثبتي برداشته شده است. كليات لا‌يحه تلا‌ش مي‌كند تا از قوانين جرم‌انگاري بكاهد و مجازات‌هاي جايگزين را به جاي عقوبت‌هاي سنگين جاي دهد. مضافا تبصره‌اي در لا‌يحه آمده بود كه به قاضي اين اجازه را مي‌داد، چنانچه قتل توسط كودكان پيش از 18 سالگي صورت پذيرد و اين عمل از روي ناآگاهي و فقدان قصد پيشين باشد، حكم اعدام را صادر نكند. علي‌رغم تاكيد مقامات قضايي مبني بر جلوگيري حتي‌المقدور از اين مجازات‌ها، تنها در سال جاري چند جواني كه در كودكي مرتكب قتل شده و سنشان به 18 سال رسيده بود، حكم اعدام درباره آنها اجرا شده است.
جالب آن است كه اعدام جوانان 18 ساله كه در كودكي مرتكب قتل شده‌اند، به اين دليل با تاخير اجرا مي‌شود كه ايران به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته و نمي‌تواند آنها را در سن كمتر از 18 سالگي اعدامكند.آنچه مسلم است،كودكان در نتيجه بحران‌هاي اقتصادي و رشد آسيب‌هاي اجتماعي و پديده‌هايي چون حاشيه‌نشيني و بحران‌هاي خانوادگي در معرض تهديدهاي مختلف قرار دارند. نجات آنها و ساخت جامعه‌اي كه زندگي بهتر و آسودگي بيشتري را براي كودكان فراهم آورد، يك نياز فوري و حياتي انساني است. روز جهاني كودك مبارك باد

**حزب الله :« من همه چيز را زير سوال‌مي‌برم پس هستم!»
روزنامه حزب الله در سرمقاله امروز خود مي نويسد:
كسي كه قرآن را همچون هم كيش خود كلام الله نمي‌داند و با انتشار مقاله‌اي در سايت آمريكايي راديو زمانه با عنوان متدولوژي تثبيت مدعاي كلام الله بودن قرآن اين موضوع را نفي‌مي‌كند، بر او حرجي نيست و با ارجاع به صدر اين نوشتار مبرهن است كه چه هدفي را دنبال‌مي‌كند. اما روي سخن ما با كساني ست كه در دولت گذشته براي امثال گنجي يقه دراني‌مي‌كردند و شب شعر گنجي و دعاي توسل و زيارت عاشورا براي آزادي او از زندان برپا‌مي‌كردند و در عين حال خود را رهرو راه امام و معتقد به انقلاب‌مي‌دانستند. وقتي هم دلسوزان نظام و انقلاب آنان را از اين كار برحذر‌مي‌داشتند و با ذكر مصاديقي از انحراف اين افراد، از جمله يادداشت‌ها و مقالاتي كه در روزنامه هاي زنجيره‌اي به قلم اين افراد منتشر‌مي‌شد و ريشه به تيشه اسلام و انقلاب‌مي‌زد، سعي‌مي‌كردند تا اين حمايت هاي كوركورانه را تقليل دهند، به شدت واكنش نشان‌مي‌دادند شايد براي جبران مافات – البته اندكي از آن- پيشنهاد خوبي باشد كه آنانكه با تعصب و قاطعانه در تريبون هاي متعدد حنجره خود را در حمايت از مواضع امثال گنجي وقف‌مي‌كردند، اكنون به اشتباه خود اعتراف كنند و از خداوند و مردم مسلمان اين سرزمين عذر تقصير بطلبند. البته اگر آنها خود نيز در موضوعات نفي شده، ترديد نداشته باشند !

**جام جم :خلاصي از مرگ‌
روزنامه جام جم در سرمقاله امروز خود مي نويسد:
دولت ‌هاي آمريكا معمولا با نزديك شدن به پايان دوره ‌هاي روساي جمهوري اين كشور از كم شدن موقتي نفوذ بين‌المللي خود رنج مي‌برند اما تاكنون سابقه نداشته حيثيت و نفوذ جهاني واشنگتن به شدت روزهاي پاياني كار جورج بوش كاهش يافته باشد.
اين وضع مايه نگراني دوستان آمريكا و فرصتي خطرناك براي دشمنان آن است كه اميدوارند بتوانند از اين ضعف بهره‌برداري و آن را دائمي كنند. بحران اقتصادي كه از آمريكا سرچشمه گرفته تصورات خصمانه درباره آسيب‌پذيري آمريكا را تقويت كرده است.
ولاديمير پوتين به طرزي تهاجمي در حال بهره‌برداري از مشكلات بوش در تلاش براي اعاده موقعيت ابرقدرتي مسكو است.
تحليلگران مي‌گويند حمله ماه اوت روسيه به گرجستان تا حدي بر اين محاسبات استوار بود كه بوش تمايل يا توان واكنش قدرتمندانه را ندارد
حالا به نظر مي‌رسد نخست‌وزير روسيه با متهم كردن ويكتور يوشچنكو رئيس‌جمهوري اوكراين به اعزام پرسنل نظامي و ارسال سلاح براي كمك به گرجستان، اوكراين را تهديد مي‌كند.
او هفته گذشته گفت: «استفاده از ارتش و سيستم‌هاي نظامي براي كشتن سربازان روسي جنايت است.»
جان مك‌كين نامزد حزب جمهوريخواه در انتخابات رياست جمهوري آمريكا هشدار داده است كه پوتين مردم روس نژاد منطقه كريمه اوكراين را تشويق مي‌كند از كي‌يف جدا شوند.
اما در حال حاضر آمريكا بيشتر يك تماشاچي است. در اين حال ديميتري مدودف رئيس‌جمهوري روسيه مدام به بحران مالي آمريكا و عواقب استراتژيك بلندمدت آن اشاره مي‌كند.
وي گفت: «زماني كه يك اقتصاد و يك كشور سلطه داشت براي هميشه گذشته است.»
سخنان مدودف از نظر آمريكايي‌ها تكرار سخنان ناراحت‌كننده پير اشتاينبروك وزير دارايي آلمان، يك ظاهرا متحد آمريكا، است كه پيش‌بيني كرد «آمريكا موقعيت ابرقدرتي خود را در نظام مالي جهان از دست خواهد داد.» آمريكايي‌ها قطعا اين شادي آلماني‌ها را از رنج خود فراموش نخواهند كرد.
اما بي‌اطميناني نسبت به «اراده» آمريكا و متحدان آن براي پيروزي در افغانستان و حدس و گمان‌ها درباره سرعت خروج آمريكا از عراق، روي محاسبات سياسي طولاني‌مدت در اسلام‌آباد، كابل و بغدادنيز تاثير گذاشته است.
در حياط خلوت آمريكا، دشمنان عقيدتي مانند هوگو چاوز، رئيس‌جمهوري ونزوئلا، به تغيير دائمي موازنه قدرت در منطقه‌اي اميدوارند كه همواره تحت سلطه واشنگتن بوده است.
ميزبان او لوئيز ايناسيو لولا داسيلوا، رئيس‌جمهوري برزيل نيز به شدت از واشنگتن انتقاد كرد كه سال‌ها به آمريكاي لاتين براي تنظيم امور اقتصادي آن موعظه مي كرد اما خود به آن موعظه‌ها وقعي نمي‌نهاد.
، رئيس ‌جمهوري بعدي با مشكلاتي دشوارتر در زمينه اوضاع بين‌المللي مواجه خواهد شد كه حداقل از پايان جنگ جهاني دوم هيچ يك از همتايان آمريكايي او با آنها مواجه نبوده‌اند.
رئيس‌جمهوري بعدي كشوري را به ارث خواهد برد كه هنوز نيرومندترين كشور جهان است. كشوري غني با مردمي پويا و متنوع، كشوري كه مي‌تواند و بايد بار ديگر به جهان الهام ببخشد، آن را بسيج و رهبري كند.

**دنياي اقتصاد:تورم هراسي
روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله امروز خود از بالا رفتن نرخ تورم نوشت:
يكي از معضلات عرصه سياست ايران آن است كه بازيگران سياسي فاقد حداقل دانش لازم در عرصه اقتصادي هستند.
متاسفانه سياست‌‌مداران ايران ترجيح مي‌‌‌دهند ظرف يك سال حداقل در 30 جلسه سه ساعته در بحث‌‌‌هاي مختلف اقتصادي شركت كنند و هر بار در مورد يك مساله اقتصادي خاص مطلبي بشنوند، اما حاضر نيستند يك دوره 20 ساعته در مباني اقتصاد يا اقتصاد كلان را سپري كنند. بايد به يك مساله خاص در كشور و نظام سياست گذاري آن توجه كرد و آن تورم هراسي است. ترديدي نيست كه تورم خصوصا تورم‌‌‌هاي دورقمي ‌‌‌و تورم‌‌‌هاي بالا چيز مطلوبي نيست و براي اقتصاد مضر است، اما بايد توجه داشت كه تورم تنها معضل اقتصادي كشور نيست و اين تنها عاملي نيست كه بايد نسبت به آن حساسيت داشت.
متاسفانه عملكرد دولت در سياست گذاري اقتصادي موجب گرديد تا تورم، خيز نسبتا خطرناكي بگيرد و اگر اقدامات آقاي مظاهري نبود، شايد تا كنون معضل تورم شديدتر شده بود. شدت گرفتن تورم از يكسو و بي توجهي مسوولان دولتي به انتقادات موجب شد تا كساني كه با مواضع دولت مخالف هستند، تورم را نشانه‌‌‌اي براي غلط بودن سياست‌‌‌هاي دولت برشمرند و آن را يك پيامد سريع سياست‌‌‌هاي غلط اقتصادي دولت برشمرند. اگر به عملكرد دو دولت گذشته نگاه كنيم، متوجه اين مساله مي‌‌‌شويم كه مهم‌ترين دليل اينكه مساله بنزين در خلال اين سال‌ها حل نشد، همين ترس از اثرات افزايش قيمت بنزين بر تورم بوده است. تورم هراسي در نظام تصميم‌‌گيري كشور موجب شد تا نزديك به دو دهه كشور از تصميم‌‌گيري و اقدام فعال در رابطه با اصلاح قيمت انرژي عاجز بماند و كشور خسارات متعددي را از اين حيث تجربه كند. بيم آن مي‌‌‌رود كه حتي اگر دولت ديگري بر سر كار آيد، تورم هراسي باز هم مانع از اقدامات جدي گردد. نشانه بروز و شيوع اين تورم هراسي را مي‌‌‌توان در سخنان اخير رييس مجلس مشاهده كرد. پيش بيني ايشان اين است كه بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها به دليل اثرات تورمي‌‌‌آن، به احتمال قريب به يقين راي نخواهد آورد. در اين رابطه بايد متذكر شد كه اولا چنين سياستي تورم زا نخواهد بود. حتي اگرتورمي‌‌‌ هم به دنبال داشته باشد، دليل نمي‌‌‌شود تا بي‌توجه به منافع آن، آن را يكسره رد نمود.
اگر اين سنت در مجلس هشتم جا بيافتد كه هر اقدامي‌‌ ‌به صرف تورم‌زا بودن رد شود، ديگر هيچ اصلاح سياست اقتصادي جدي نمي‌‌‌توان انجام داد. آزادسازي تجاري، آزادسازي قيمت‌ها، هدفمند‌كردن يارانه، اصلاح نرخ ارز، خصوصي‌سازي و ديگر سياست‌‌‌هاي اساسي كشور همه قرباني اين گرايش نادرست خواهد شد.

**رسالت :آتش زير خاكستر
روزنامه رسالت در سرمقاله خود در خصوص سخنان اخير خاتمي و شروط او براي حضور در انتخابات نوشت :
در چند روز گذشته شروط آقاي خاتمي براي حضور در انتخابات آينده واكنشهاي متفاوتي را در افكار عمومي برانگيخته و از ديدگاه بسياري از فعالان سياسي غير متداول و بدعتي جديد به نظر مي رسد. در اغلب نظام هاي سياسي دنيا قوانين اساسي پيش شرطهاي لازم را براي نامزدي افراد در انتخابات مختلف تعيين مي كنند و اين تنها راي دهندگان هستند كه حق دارند براي كانديداهاي انتخاباتي پيش شرط بگذارند. وي طي سخناني در اصفهان با طرح اين سوال كه آيا موظفيم به هر قيمتي شده يك سلسله شعارها را طرح كنيم و هزينه‌هاي بسيار هنگفتي را بي‌آنكه دستاورد خاصي داشته باشيم به كشور و جامعه تحميل كنيم؟ “ خاطرنشان كرد: “حضور در عرصه انتخابات بدون اهتمام به قانون اساسي بي معناست.”
اين اظهارات آب سردي است بر آتش زير خاكستري كه برخي از عناصر افراطي و اپوزيسيون خارج از كشور از چندي پيش در آن مي دميدند. مسئله جناح بندي نافرمان و عناصر ساختار شكن قريب به يك دهه است كه گريبانگير جريانات دوم خردادي است چند صدايي غير قابل مهار، ساختار شكني، حاكميت دوگانه، عبور از حاكميت، تز فشار از پايين و چانه زني در بالا، لوايح دوقلو، خروج بر حاكميت، عبور از خاتمي، نافرماني مدني و... محصولات اين سازمان نيمه مخفي و نيمه علني جريان دوم خرداد در دهه گذشته بوده كه هيچ نتيجه اي به جز افول پايگاه اجتماعي اصلاح طلبان و دستكاري در فرايندهاي زيردستي ائتلاف گروههاي دوم خردادي در پي نداشته است.
. رويكرد افراطيون دوم خردادي بيشتر ‌به گرايشات متنازع نزديك است واين موضوع نتايج خوشايندي براي جريان اصلاحات در پي نخواهد داشت. كساني كه خود را داعيه‌دار اصلي دفاع از تخرب ‌در كشور مي‌دانند بايد به گونه‌اي رفتار كنند كه اگر نمي‌خواهند بين منافع مختلف پل بزنند حداقل تمام پل‌هاي پشت سرشان را خراب نكنند. روزنامه‌ها و جرياناتي كه دم از تخطئه احزاب در دولت نهم مي‌زنند بايد به حداقل‌هاي فرهنگ تحزب واقف باشند.
چنين رويكرد افراطي نمي‌تواند پاسخ مناسبي به مسائل فضاي سياسي و اجتماعي كشور باشد. ميانه‌روهاي دوم خردادي بايد هوشيار باشند كه لطمه زدن به سرمايه اجتماعي كشور و بي‌اعتماد كردن مردم در مرحله اول دامنگير خود آنها خواهد شد و اقبال عمومي را از آنها برمي‌گرداند. دوم خردادي‌ها نهايت افراطي‌گري را با تحصن در مجلس ششم تجربه كرده‌اند و نه تنها نتوانستند هيچ نتيجه‌اي را تحصيل كنند بلكه حداقل توجه افكار عمومي به خود را نيز از دست دادند.
لذا به نظر مي رسد آقاي خاتمي و ساير عقلاي دوم خردادي مي بايد يك بار براي هميشه اين آتش زير خاكستر را خاموش كنند و اجازه ندهند عده اي خاص با حيثيت سياسي تمام جريانات اصلاح طلب بازي كنند.

**صداي عدالت :بار ديگر نسيم دموكراسي مي‌وزد؟!‏
روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود به دولت لقب "رانتير " مي دهد و مي نويسد:
كارشناسان نفت پيش‌بيني مي‌كنند: "ركود طولاني و عميق در اقتصاد جهان بهاي نفت را حتي به كمتر از 50 دلار هم مي‌رساند". حال اگر فرض اين كارشناسان را بدبينانه هم بدانيم، قيمت نفت ممكن است حداقل به 70 دلار برسد. در اين شرايط پرسش اساسي اين است با فرض كاهش قيمت، وضعيت دولت "رانتير" ما چه مي‌شود. لازم به ذكر است، "دولت رانتير" در ادبيات سياسي و اقتصادي، به دولتي اطلاق مي‌شود كه بيش از 40? (چهل درصد) از درآمد خود را از محل فروش مواد خام مانند نفت تامين مي‌كند. يكي از مصاديق چنين دولتي،‌ دولتهاي چهار دهه اخير ايران مي‌باشند. دولتهاي دهه 50 شمسي تاكنون مصداق دولت "رانتير" بوده‌اند. در اين مورد نكات زير قابل توجه است. ‏
‏1- در طي يك قرن اخير، يعني از زمان فوران اولين چاه نفت در منطقه نفتون مسجد سليمان- خرداد 1387 تا كنون نفت داستان پرفراز و نشيبي داشته است بعضي آن را "طلا" ناميده و برخي هم آن را "بلا" خوانده‌اند.
آنها كه نفت را "طلا" خوانده، معتقدند، اگر همين نفت هم نبود ما وضعيتي شبيه افغانستان داشتيم و آنان كه نفت را "بلا" دانسته، معتقدند وجود همين نفت بودكه خلاقيت و نوآوري را در زمينه صادرات غيرنفتي از ما گرفته و ما را به درآمدهاي نفتي عادت داده و مصرف‌زدگي را دامن زده است.
‏2- قطعاً خبر كاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز براي يك دولت توسعه‌گرا خبر خوبي نيست. زيرا دولت توسعه‌گرا اين درآمدها را درآمد مقطعي ندانسته و با نگرش سرمايه بين نسلي معقتد است،‌ اين نوع درآمدها بايد تبديل به ثروت ملي گردد و بهترين راهكار آن سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي و استحكام هرچه بيشتر زيرساختهاي اقتصادي كشور است. موضوعي كه تحقق آن طي سه سال گذشته منتفي ودولت مستقر با رويكرد هزينه دلارهاي نفتي در امور روزمرگي اين فرصت طلايي را از دست داد تا در ساليان كاهش قيمت نفت حسرت روزهاي از دست رفته را داشته باشيم. ‏
‏3- كاهش قيمت نفت چه تاثيري بر سياستهاي اقتصادي دولت نهم خواهد داشت. براي درك هرچه بهتر اين موضوع كافي است بدانيم كه اين دولت طي سالهاي 1384 تا 1387 - تاكنون- چگونه از دلارهاي نفتي استفاده كرده است. ‏
در آخرين گزارش كميسيون اقتصادي مجلس هشتم به نحوه هزينه كرد دلارهاي نفتي طي اين مدت اشاره شده است. بر اساس اين گزارش طي سالهاي فوق‌الذكر درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز 04/273 ميليارد دلار بوده است. و اين در حالي است كه درآمد ارزي كشور طي دهه اول انقلاب (1368-1358) فقط صدو چهل و دو -142- ميليارد دلار و درآمد ارزي كشور طي دهه دوم انقلاب (1378-1368) صدو پنجاه ودو -152- ميليارد دلار بوده است. ‏
دفاع مقدس و عصر سازندگي با همين مقدار دلارهاي نفتي به خوبي مديريت شد. براساس گزارش كميسيون اقتصادي مجلس هشتم 619/211 ميليارد دلار از درآمدهاي حاصله هزينه شده است، در حاليكه طبق برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود كه تنها 64 ميليارد دلار هزينه شود!! ‏
نتيجه هزينه شدن اين دلارهاي نفتي با نگرش روزمرگي نتيجه‌اي جز افزايش نقدينگي، واردات گسترده و تورم قابل توجه نبوده است. ‏
حال با توجه به كاهش دلارهاي نفتي و با نگرش خاص دولت نهم كه دست‌كم عنوان دولت "توسعه‌گرا" برازنده آن نيست مي‌توان اميدوار بود كه روند افزايش نقدينگي كم تا تورم ناشي از فراواني نقدينگي مهار گردد. ‏
با اين وجود به دليل بالا رفتن واردات طي سه سال گذشته و وابستگي اين واردات به ارزهاي نفتي،‌كاهش دلارهاي نفت مي‌تواند در مورد اقلام وارداتي مشكلاتي ايجاد كند. واقعيت اين است دلارهاي ناشي از نفت مي‌تواند با مديريت "توسعه‌گرا" نعمتي باشد و با مديريت "هزينه‌گرا" نقمت محسوب شود.
4- يكي از مهمترين ويژگيهاي دولت "رانتير"، آن است كه "ثروت" مي‌دهد و "قدرتب مي‌گيرد. حال با كاهش قيمت نفت مي‌توان گفت شايد دولت در آينده ثروت بگيرد و قدرت دهد و اين آغاز ديگري براي موج دموكراسي‌خواهي وجدي گرفتن تمامي آحاد ملت است. آيا بار ديگر نسيم دموكراسي مي‌وزد؟! ‏

**قدس :طليعه تحول در رويكرد نظارتي مجلس
روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود با بيان اين كه عملكرد نظارتي مجلس هشتم قوي است نوشت:
مجلس شوراي اسلامي با اصلاح آيين نامه اي داخلي، نقش نظارتي اين نهاد تقنيني را ارتقا بخشيد. با اين اصلاح اقتدار مجلس بيش از پيش حفظ مي شود و نمايندگان مي توانند در خصوص پاسخهاي وزيران اظهارنظر كنند، به نحوي كه اگر نماينده اي از پاسخ وزير قانع نشود، صحن علني از نماينده پشتيباني و رئيس مجلس از نمايندگان درباره پاسخ وزير رأي گيري مي كند. چنانچه مجلس از سخنان وزير قانع نشد، يك سوم اعتبار وزير باطل مي شود و در صورتي كه مجلس در دو نوبت بعد نيز از پاسخ وزير به سؤالهاي نمايندگان قانع نشود، رأي اعتماد او از بين مي رود.
روشهايي كه مجلس شوراي اسلامي براي نظارت به كار مي گيرد، افزون بر تذكر، سؤال و استيضاح در ارتباط با قوه مجريه است. اين بعد نظارتي مجلس، در خصوص ديگر اركان كشور نيز از طريق مكانيسم حقوقي تدوين شده است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راهكارهاي نظارتي را براي تبيين جايگاه مجلس از طريق اصول متفاوت مشخص نموده است، به نوعي كه طبق اصول 122 و 137 قانون اساسي، رئيس جمهور و وزيران در مقابل مجلس مسؤول هستند. از اين رو، براساس اصول 88 قانون اساسي، حداقل يك چهارم كل نمايندگان از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان، مي توانند از وزير مسؤول درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند و رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤالها پاسخ دهد.
امروزه «نظارت» حلقه تكميلي فرايند برنامه ريزي و تداوم بخش و تصحيح كننده آن به شمار مي آيد. اين ابزار يكي از وظايف عمده و اصلي مديريت امروز است كه براي اداره مطلوب امور، در هر سازماني مورد استفاده قرار مي گيرد و بدون آن، ميان تصميمهاي راهبردي و سياستهاي ميان مدت و كوتاه مدت، هماهنگي و سازگاري ايجاد نمي شود و تصميم گيريها در جهت رسيدن به هدفهاي برنامه، تحقق نمي يابد. از اين رو، تثبيت و ارتقاي بعد نظارتي مجلس مي تواند نمايندگان را در پيگيري مطالبات حقوقي و سياسي مردم از جايگاه برتري برخوردار نمايد. به عبارت ديگر، نمايندگان مردم بر اساس ميثاق خويش با موكلانشان، براي تعقيب خواسته هاي آنها، از ظرفيتهاي حقوقي و قانوني لازم براي خدمت برخوردار مي شوند.
در سالهاي اخير، طيف وسيعي از نخبگان، تخلفات اداري در حوزه بروكراسي را پيامد ضعف ساختارهاي نظارتي عنوان مي كنند. بدين ترتيب، اين گام مثبت مي تواند طليعه تحول مكانيسم نظارتي در همه شؤون اجرايي گردد تا از اين منظر بتوان زمينه بروز هر گونه تخلف و ناهنجاري اداري را از بين برد.
اكنون برخي از صاحب نظران در خصوص تعامل اين نهاد قانونگذاري، بعد نظارتي آن را متناسب با شأن و كاركردهاي تعريف شده براي مجلس نمي دانند و معتقدند با ظرفيتهاي قانوني مي توان از اين نهاد انتظار بيشتري در تعامل با دولت و حتي ديگر اركان نظام داشت. ارتقاي جايگاه نظارتي مجلس در خصوص مناسبات موجود با ديگر اركان نظام، نه تنها مورد استقبال مردم واقع مي شود، بلكه جناحهاي سياسي از هرگونه تعلق فكري و با هر ذائقه سياسي، اين تحول را به فال نيك خواهند گرفت.
مقام معظم رهبري نيز در خصوص بازرسي و نظارت معتقدند: «بازرسي نقطه اي است كه همه مديران كشور، در سطوح مختلف بايد وجود آن را مغتنم بشمارند، چون ابزار حسن مديريت است. مديران دلسوز و داراي هدف، از اينكه چشمها و گوشهايي در دستگاه آنان با هوشياري كامل به كارشان نظارت مي كنند و نقاط را مي بينند و منعكس مي كنند، استقبال مي كنند.»
به نظر مي رسد مجلس با اصلاح اين آيين نامه، مي تواند در تعامل با دولت به فعاليتهايش شتاب بيشتري ببخشد.مجلس شوراي اسلامي كه شأن والايي در اقتدار كشور دارد، مي بايد بازرسي و نظارت را از اركان كلي كشور پيگيري نمايد كه اين اصلاح موضوع نظارت گذشته را تقويت مي كند.
در جريان توسعه و تحول اداري، جامعه خواستار اصلاحات در افق تعاملات و مناسبات اداري بين نهادها و افراد مي باشد. با حفظ شأن و كرامت افراد، وجود سيستمهاي نظارتي قوي بستر بروز تخلفات را از افراد حقيقي و حقوقي سلب مي كند تا افراد لحظه اي از وجود اهرمهاي نظارتي غافل نشوند. تثبيت اين ايده، به شكل گيري فرهنگ پاسخگويي به ابزارهاي محسوس و نامحسوس نظارت و بازرسي منجر خواهد شد كه يكي از اركان علم مديريت در جوامع امروز قلمداد مي گردد.

**كارگزاران :در جست‌وجوي نقطه شروع
روزنامه كارگزاران در سرمقاله امروز خود به قلم غلامحسين كرباسچي مي نويسد:
بيش از يك دهه از زماني كه كلنگ احداث برج ميلاد بر زمين خورد مي‌گذرد و اين پروژه با همه اما و اگر‌ها و مانع‌تراشي‌ها سرانجام با اراده و همت گروهي از مديران به اتمام رسيد. خبر افتتاح اين برج اين روزها عده‌اي را بر آن داشته تا اين چهارمين برج بلند جهان را معرف توان فني و مهندسي ايرانيان و نماينده معماري معاصر كشور بدانند و برخي ديگر آن را نمادي ملي براي كشور بخوانند و گروهي هم راه تبليغات بيشتر و مطرح شدن در افكار عمومي را در پيش بگيرند با همان مثل رايج در ميان عامه مردم كه «كار را كه كرد؟ آن كس كه تمام كرد.» شاه‌كليد نوآوري، رشد و بالندگي در جامعه‌هاي رو به رشدي مانند ايران اين است كه در آنها در جست‌وجوي اين نقطه‌هاي شروع باشيم. آنها را بشناسيم و تقويت كنيم. برج ميلادي كه امروز سر بر آسمان تهران ساييده، ماحصل انديشه‌هاي خلاقانه و نوآوري‌هاي افرادي است كه در مقطعي خاص توانستند ايده‌هاي جسورانه مانند ساخت يكي از بلندترين برج‌هاي جهان در تهران را مطرح كنند كه آن زمان خواسته و طرحي بلندپروازانه بود كه براي بسياري نشدني مي‌نمود با اين همه اين ايده مطرح شد و امروز نتيجه آن مجموعه‌اي است كه مي‌تواند جاذبه‌اي تمام‌نشدني براي صنعت گردشگري ايران باشد. اينجاست كه بايد به نقطه‌هاي آغازين توليد چنين انگيزه‌هايي بازگشت چراكه اگر اين نقطه‌هاي شروع را در همه بخش‌هاي جامعه و از جمله حوزه شهري تقويت نكنيم و با جسارت نخبگاني و صاحبان ايده و خلاقيت را پشتيبان نباشيم، بنابراين اصل مهم ارزش دادن به انسان‌هاي خلاق است. بايد خود را هم مديون اراده‌هاي خلاق انساني‌هايي بدانيم كه ايده‌پرداز اوليه ساخت اين برج بودند و هم مديراني كه پشت اين طراحان ايستادند و آنها به واسطه همين حمايت‌ها جسارت ورود به كارهايي چنين عظيم و ماندگار را پيدا كردند. با توجه به اينكه اين برج در يكصدمين سال تولد حضرت امام(ره) بتن‌ريزي شد، اين برج را «ميلاد» گذاشتيم و بنا شد موزه‌اي از آثار ايشان در طبقات بالاي اين برج طراحي شود اگر اين مناسبت نبود، بنا داشتيم اين برج را به نام طراح و ايده‌پرداز اوليه آن «برج زركوب» بناميم و به نوعي نام همه دست‌اندركاران سختكوش مديران، پيمانكار و مهندسان اين پروژه را در يادها حفظ كنيم كساني كه بسياري از آنها امروز حتما ناظر خاموش در به ثمر رسيدن طرح و ايده‌اي هستند كه سال‌ها پيش ارائه كرده بودند.

كيهان :شأن مجلس
روزنامه كيهان در يادداشت روز خود مي نويسد:
هيچ سالي كنكور مثل امسال پرحاشيه و جنجال برانگيز نبوده است. اعلام نتايج اين آزمون در 15 شهريور موجي از اعتراضات و تجمع جمعي از داوطلبان كنكور را در مقابل سازمان سنجش و مجلس شوراي اسلامي به دنبال داشت. سالهاي گذشته داوطلبان داراي رتبه هاي تك و دو رقمي اين شانس را داشتند كه در دانشگاه هاي دولتي و معتبر شهرهاي بزرگ- خصوصاً تهران- پذيرفته شوند ولي امسال اينگونه نشد. مسئولان سازمان سنجش علت اصلي اين ماجرا را اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر «بومي گزيني» دانشجويان و البته كاهش ظرفيت پذيرش دانشجو در برخي از رشته ها خواندند كه ضمن تاكيد بر نياز كشور به «بومي سازي» و ضرورت غيرقابل ترديد آن، شايد اجراي نامناسب اين تصميم ضروري از يكسو و كاهش ظرفيت پذيرش در برخي رشته ها از سوي ديگر اعتراض هايي را در پي داشت. به دنبال آن مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم از سوي نمايندگان به مجلس فرا خوانده شدند. يك جلسه علني و غيررسمي هم به بررسي اين موضوع اختصاص يافت كه در نهايت مجلسيان از توضيحات مسئولان امر قانع نشدند و پيامد آن كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس دست به كار تدوين و ارائه يك طرح دو فوريتي براي اعاده حقوق داوطلباني شد كه به حق خود نرسيده بودند؛ كساني كه جمعشان حداكثر از 1500 نفر(!) تجاوز نمي كرد.
نمايندگان مجلس يكشنبه پيش دو فوريت و سه شنبه همان هفته كليات طرحي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاههاي مادر، ممتاز و درجه يك 10درصد افزايش مي يابد و در صورت تصويب آن در شوراي نگهبان 1000 تا 1500 نفر به جمعيت دانشجويان جديد امسال اضافه و البته بنا بر گفته مسئولان وزارت علوم باعث ايجاد 80درصد تغيير و تحول و نقل و انتقالات جديد نيز مي شود.
اين مصوبه در حالي تصويب شد كه وزارتخانه هاي علوم و بهداشت و رؤساي برخي از دانشگاه ها بر غيرعملياتي بودن آن اصرار دارند تا آنجا كه دكتر زاهدي اعتقاد دارد عملي شدن اين طرح در اين ترم تحصيلي امكان پذير نيست و باعث تعطيلي دانشگاه ها مي شود.
تعجيل در تدوين اين طرح از سوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هر چند با انگيزه بازگرداندن آرامش ميان داوطلبان و خانواده هاي آنان و احقاق حق تعدادي از آنان صورت گرفت، اما باعث گرديد تا طرحي از تصويب نمايندگان مردم بگذرد كه عليرغم محدوديت دامنه فراگيري آن، داراي اشكالاتي بوده و نياز به كار كارشناسي بيشتر و دقيق تر در آن كاملاً مشهود به نظر آيد. اشكالات و موارد ديده نشده اي كه فارغ از كوچكي يا بزرگي آنها، وجودشان براي مجلس شوراي اسلامي يك عيب به حساب مي آيد. مواردي از اين دست؛ 1- علت شاخص در بروز مشكل پذيرش دانشجو در امسال، اجراي طرح « بومي گزيني» بوده است.لازم بود براي ارايه طرح دو فوريتي افزايش ظرفيت دانشگاه ها اين مسئله قبلاً به اثبات مي رسيد كه خطا و اشتباه ناشي از بومي گزيني چه ميزان بوده تا درصد ترميم اين نقص در اين افزايش بطور دقيق تري تدوين و اعمال مي شد.
2- براي افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاه ها، بايد اهداف و وظايف آموزش عالي مدنظر قرار مي گرفت. ادامه تحصيل در دانشگاه صرفاً به افزودن تعداد صندلي ها نيست. طبعاً بايستي مواردي چون سرانه استاد به دانشجو مدنظر قرار گيرد؛
3- هر چند در اين طرح امكان اخذ هزينه تحصيلي از دانشجويان پذيرش شده جديد، پيش بيني شده است اما يادمان باشد كه دانشگاه ها هم اكنون هم داراي مشكلات كسري بودجه هستند و امكان تامين بار مالي جديدي ندارند.
4- در بسياري از كشورها براي افزايش ظرفيت دانشگاه ها از 5 تا 10 سال قبل، برنامه ريزي مي كنند. امكان اجرايي جذب دانشجويان جديد، جايگزيني اساتيد، تامين امكانات رفاهي، تضمين كيفيت خدمات آموزشي و شايد به نوعي از همه مهمتر سنجش و بررسي بازار كار براي ورود فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف به آن از جمله شاخص هاي قابل ارزيابي در اين زمينه است. لازم بود قبل از تصميم كلي و تعجيل براي افزايش 10درصدي ظرفيت دانشگاه ها قبلاً با مطالعه و كار كارشناسي نياز سنجي بازار كار صورت مي گرفت.
5- آيا در همه رشته ها و دانشگاه ها حق داوطلبان در رشته هاي مختلف بطور يكسان ضايع شده است كه ظرفيت پذيرش دانشجو در همه رشته هاي مورد نظر بطور يكسان و با ضريب واحد افزايش داده شده است؟
6- حدود 3 هفته از شروع سال تحصيلي جديد دانشگاه ها گذشته و دانشجويان سر كلاس هاي خود حاضر شده اند. افزايش ظرفيت جديد به اين شكل باعث نقل و انتقالات گسترده در سطح دانشگاه ها و بي نظمي شديد مي شود كه طبعاً نه به نفع دانشگاه و نه به نفع دانشجويان است.
7- به نظر مي رسد طرح «بومي گزيني» نيز بدون كارشناسي لازم و بررسي آسيب ها و معايب آن مصوب و به اجرا گذاشته شده است كه در جاي خود نياز به نقد و حتي بررسي جدي و تصميم مجدد دارد. اما بهر حال در رابطه با نحوه پذيرش دانشجو، قوانين مصرحي وجود دارد و اگر مجلس در اين زمينه به اشكال و يا ابهامي برمي خورد قاعدتاً مي بايد به قوه مجريه اعلام كند تا لوايحي براي رفع آن در دولت تهيه و به مجلس ارايه شود نه اينكه مجلس با يك طرح دو فوريتي رأساً درصدد رفع نقيصه اي نه چندان بزرگ برآيد؛ چيزي كه برخي از نمايندگان مجلس از آن تعبير به «بحران» كردند!
8- اگر قرار باشد مجلس محترم براي رفع اعتراض هزار دانش آموز كه حداكثر اعتراضشان به خاطر قبول نشدن در رشته ها و دانشگاه هاي مطلوب مورد نظرشان بوده، طرح دوفوريتي به تصويب برساند، بايد منتظر باشد كه در آينده و در برابر اعتراض ديگراني كه آنها نيز به نوعي حقوق خود را در هر زمينه اي تضييع شده مي دانند طرحهاي دو فوريتي به خود ببيند! در اين زمينه مجلس به جاي يك وزارتخانه و چند دانشگاه تصميم گرفت. مشكل چند دانش آموز نخبه مي بايست در همان وزارت علوم حل و فصل مي شد و نمي بايست بهانه ارايه يك طرح دوفوريتي قرار مي گرفت.
9- امكان انتخاب رشته چند باره در كنكور 87 كه بخشي از آن متوجه سازمان سنجش و وزارت علوم و بخشي ديگر متوجه مجلس شوراي اسلامي است، بدعتي نو در روند پذيرش بزرگترين رقابت علمي كشور بود كه بايد نسبت به تبعات آن خصوصاً براي سالهاي آتي توجه كرد.
10- و آخر آنكه شأن مجلس شوراي اسلامي بالاتر از آن است كه بخواهد درباره افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو آن هم براي ايفاد حقوق تعدادي اندك وقت بگذارد و تصميم بگيرد. انتظار مي رود -كما اينكه تا حال اينگونه بوده است- مجلس محترم وقت خود را در امور كلان، مهم و سرنوشت ساز آن هم در سطح ملي مصروف نمايد. مردم انتظار دارند براي مهار تورم و مشكلات اقتصادي و معيشتي كه دست به گريبان آنند، طرحهاي دو فوريتي به صحن مجلس بيايد. توقع مردم آن است كه براي حفظ و صيانت از ارزشهاي اسلامي و انقلابي در زمينه مبارزه با مظاهر فساد و ناهنجاريهاي اجتماعي و فرهنگي، طرحهاي دوفوريتي تدوين و ارايه شود.
نمايندگان بپذيرند كه در اين موضوع قدري شأن مجلس خدشه دار شد. يادمان باشد مجلس خانه ملت است. شأن ملت را حفظ كنيم.

**مردم سالاري : فوايد استعفاي وزير كشور
روزنامه مردم سالاري در سرمقاله امروز خود در خصوص حاشيه هاي اخير در مورد مدارك تحصيلي وزير كشور مي نويسد:
پس از اعلا م رسمي جعلي بودن مدرك دكتراي علي كردان و نامه وي به احمدي نژاد در اين باره، به نظر مي رسد كه باقي ماندن وزير كشور در جايگاه خويش نه با مصالح نظام همخواني دارد و نه با جو عمومي جامعه سازگاري دارد و به همين دليل از هر ديدگاهي و با هر سليقه سياسي كه به اين موضوع نگاه شود، ادامه خدمت علي كردان دراين جايگاه مفيد نيست اما در حالي كه نمايندگان مجلس، فعالا ن سياسي و از همه مهمتر مردم چشم انتظار تغيير و تحول دراين وزارتخانه هستند مي توان گزينه هاي متفاوتي در اين باره همچون استعفا، بركناري يا استيضاح براي چنين تغييري در نظر داشت، بازهم از هر ديدگاهي كه نگريسته شود، استعفاي وزير بهترين و پرفايده ترين راه است.
استعفاي علي كردان در وهله اول احترام گذاري به افكار عمومي است و مي تواند اين گونه تعبير شود كه ايشان علي رغم توانايي ها و اين كه مصمم به خدمت بوده و كمر براي وزارت بسته است ولي در مقابل افكار عمومي تسليم است و زماني كه جو افكار عمومي چندان مناسب براي ادامه كاركرد ايشان نيست، از سوي ديگر چنين استعفايي - كه در سال هاي اخير كم سابقه يا به عبارت بهتر بي سابقه بوده- مي تواند نشانه اي از اين باشد كه وزير فعلي كشور به قدرت دل نبسته است و مي توان اميدوار بود كه دولت به طرفي پيش مي رود كه به افكار عمومي احترام مي گذارد و در مقابل انتقادات بحق مقاومت نمي كند.
از سوي ديگر اين واقعيتي است كه باقي ماندن كردان در جايگاه وزارت هزينه هايي براي نظام اسلا مي دارد. در طول هفته هاي اخير سيل انتقادات در خارج از كشور نشان داده كه چنين وضعيتي چه ميزان مي تواند به گسترش تبليغات عليه كشور منجر شود و حتي در داخل كشور هم به كاهش اعتماد مردم به نظام منجر خواهد شد. در طي روزهاي گذشته بسياري از نمايندگان مجلس اعلام كرده اند كه در صورت عدم استعفا يا بركناري، مجلس دست به استيضاح وزير كشور خواهد زد و همين موضوع باعث مي شود وقت مجلس شوراي اسلا مي بيش از پيش به اين موضوع اختصاص يابد در حالي كه بايد وقت مجلس (كه بابت هر دقيقه آن ميليون ها تومان هزينه مي شود) به مشكلا ت بسيار و گسترده مردم اختصاص يابد.
نكته مهمتر از همه اين است كه وزير كشور بايد درسال آينده انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري را برگزار كند و مطمئنا باقي ماندن كردان در جايگاه وزارت مي تواند به شبهه و شائبه در انتخابات دامن بزند.
بدون شك، استعفاي علي كردان در دراز مدت به نفع خود او و نظام است و اگر چه با وضعيت فعلي، افكار عمومي عليه اوست اما مي تواند خاطره خوب و بزرگي از استعفاي او بر جاي بماند كه هم درسي براي ساير دولتمردان باشد و هم به ترميم شخصيت وي بينجامد./110
چهارشنبه 17 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]