‌پيشينه‌ي سياست‌گذاري در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي /‌١٠ ‌قانون توسعه صنعت گاز مصوب سال ‌١٣٥١

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: ‌پيشينه‌ي سياست‌گذاري در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي /‌١٠ ‌قانون توسعه صنعت گاز مصوب سال ‌١٣٥١

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران

اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز ، سياست‌هاي كلان ، برنامه‌هاي توسعه ، اسناد توسعه بخشي و قوانين مصوب مجلس از مهمترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي شود.
آنچه در پي مي‌آيد متن كامل قانون توسعه صنعت گاز كشور مصوب ارديبهشت ماه سال 1351 است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان حوزه نفت و اقتصاد انرژي منتشر مي‌شود.

‌

قانون توسعه صنعت گاز
‌مصوب 1351.2.25

‌ماده 1 - به شركت ملي گاز ايران اجازه داده مي‌شود كه به منظور توسعه صنعت گاز و تهيه و توليد انواع گاز محصول كشور و مشتقات آن و حمل و‌نقل و صدور و پخش و فروش برآورده‌هاي مذكور با شركتها و مؤسسات داخلي و خارجي اعم از دولتي يا غير دولتي كه به تشخيص مجمع عمومي‌شركت ملي گاز ايران واجد صلاحيت علمي، فني و مالي باشند مشاركت نمايد.
‌قراردادهايي كه به اين منظور منعقد مي‌شود بايد پس از موافقت مجمع عمومي شركت ملي گاز ايران به تصويب هيأت وزيران برسد.
‌تبصره - شركتهاي مختلطي كه طبق اين قانون منحصراً براي حمل و نقل دريايي تشكيل مي‌شوند از حيث پرداخت ماليات و حقوق و عوارض‌گمركي و تحصيل اراضي از شمول مقررات اين قانون خارج و تابع قوانين و مقررات عمومي كشور خواهند بود.

‌ماده 2 - اساسنامه شركتهاي مختلطي كه بر طبق ماده يك ايجاد مي‌شود و هر نوع تغيير و اصلاح آن بايد به تصويب مجمع عمومي شركت ملي گاز‌ايران برسد.

‌ماده 3 - در قراردادهايي كه به استناد اين قانون منعقد مي‌شود و در اساسنامه‌هاي مربوط بايد قيد شود كه طرف قرارداد حق ندارد بدون موافقت‌قبلي و كتبي شركت ملي گاز ايران تمام يا قسمتي از سهام خود را به ديگري منتقل نمايد و در صورت تخلف از اين شرط شركت ملي گاز ايران حق‌خواهد داشت كه قرارداد مشاركت را فسخ نمايد. مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي و آيين‌نامه اجرايي آن در مورد طرفهاي خارجي‌مشاركت‌هاي موضوع اين قانون با توجه به مفاد ماده يك اين قانون جاري خواهد بود.

‌ماده 5 - شركتهاي مختلط موضوع اين قانون از كليه معافيتها و مزاياي قانوني كه به موجب قوانين در موضوعه براي مؤسسات توليدي مقرر است به‌استثناي معافيتهاي مالياتي برخوردار خواهند بود و صادرات انواع گاز و مشتقات گاز محصول شركتهاي مختلط مزبور از پرداخت هر گونه حقوق و‌عوارض گمركي و سود بازرگاني به استثناي هزينه‌هاي گمركي كه ممكن است به آنها تعلق گيرد معاف است به علاوه شركتهاي مختلط مذكور مشروط بر‌آن كه حداقل پنجاه درصد سهام آنها متعلق به شركت ملي گاز ايران باشد مي‌توانند با تصويب مجمع عمومي شركت ملي گاز ايران ماشين آلات و‌تجهيزات فني و صنعتي و وسائل نگاهداري و تعمير آنها و وسائل استحفاظي، ايمني، آموزشي، اندازه‌گيري و بارگيري در مورد گاز طبيعي، تلمبه‌خانه،‌مخابرات و خطوط لوله انتقال گاز و قطعات يدكي و مواد شيميايي و مواد لازم براي اختلاط و امتزاج و ماشين آلات ساختماني و ساير مواد و اجناس‌مورد نياز براي عمليات خود را كه مستقيماً در توليد محصول به كار مي‌روند در صورتي كه مشابه آن با توجه به شرايط و عوامل مختلف در ايران توليد‌نشوند بدون تحصيل هيچگونه پروانه ولي با انجام تشريفات گمركي و با رعايت تبصره‌هاي بند الف ماده 8 اساسنامه شركت ملي نفت ايران معافيت از‌حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني به استثناي حقوق و عوارض بندري و هزينه‌هاي گمركي كه ممكن است به آنها تعلق گيرد وارد نمايند. در‌صورت بروز اختلاف در مورد تشخيص كالاي مشمول اين ماده مراتب به وزارت دارايي اعلام و طبق نظر كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت دارايي- وزارت اقتصاد و شركت ملي گاز ايران عمل خواهد شد.
‌تبصره - هزينه‌هاي گمركي مذكور در اين ماده عبارت است از هزينه خدماتي كه طبق مقررات براي انبارداري - تخليه و بارگيري و باربري -‌خدمات فوق‌العاده - آزمايش و تعرفه‌بندي بدرقه كالا و مراقبت انجام مي‌شود.

‌ماده 6 - در صورتي كه شركتهاي مختلط براي انجام عمليات و اجراي وظايف خود احتياج به تحصيل اراضي با حقوق ارتفاقي داشته باشند شركت‌ملي نفت ايران اراضي و حقوق مزبور را به موجب مقررات اساسنامه خود به نام شركت ملي نفت ايران و به هزينه شركتهاي مختلط تحصيل خواهد كرد‌و براي عمليات موضوع قرارداد در اختيار آنها خواهد گذارد.

‌ماده 7 - اختلاف ناشي از اجراي قراردادهاي موضوع اين قانون كه محتملاً بين شركت ملي گاز ايران و شريك خارجي پيش آيد هرگاه به طريق‌دوستانه و يا سازش حل نشود به داوري ارجاع خواهد شد در هر قرارداد بايد چگونگي ارجاع اختلاف به داوري و تعيين داور به نحو مقتضي پيش‌بيني‌گردد.
‌محل داوري تهران خواهد بود مگر اين كه طرفين درباره آن به نحو ديگري توافق نمايند. قانون قابل اعمال نسبت به اين قراردادها قانون ايران است.
‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 1351.2.5 در جلسه روز دوشنبه بيست و‌پنجم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

انتهاي پيام
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]