سند چشم انداز قوه قضاييه تصويب شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سند چشم انداز قوه قضاييه تصويب شد
سياسي. قوه قضاييه . سند چشم انداز
در جلسه روز دوشنبه مسئولان عالي قضايي سند چشم انداز قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران در سال ‪ ۱۴۰۴‬به تصويب رسيد.

به گزارش ايرنا، سند چشم انداز قوه قضاييه در سال ‪ ۱۴۰۴‬بر اساس قانون اساسي، سياست‌هاي كلان ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري به قوه قضاييه و سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در سال ‪ ۱۴۰۴‬تنظيم و صبح امروز پس از بحث و بررس نهايي به تصويب رسيد.

بر اساس سند چشم انداز قضايي، قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران در سال ‪۱۴۰۴‬ بايد ضمن عدالت گستري در سطح جامعه در دستري و مورد اعتماد همه افراد جامعه، پاسدار حقوق جامعه، مشاركت پذير با اتكا به روزآمدي و كارآمدي و فعال در تامين بهداشت حقوقي و قضايي و نيز پشتيباني قابل اعتماد براي توسعه ملي باشد.

همچنين بر اساس سند چشم انداز دستگاه قضايي بايد ضمن تعامل فعال، سازنده و گسترده در سطح بين‌المللي به محور تحولات نظام قضايي در سطح منطقه شوراي اسلامي تبديل شود.

سند چشم انداز قضايي مصوب مسئولان عالي قضايي دستيابي به اهداف سند چشم انداز را استفاده از منابع انساني شايسته و آموزش مستمر مورد تاكيدقرار داده است.

متن كامل سند چشم انداز قوه قضاييه در افق سال ‪۱۴۰۴‬
قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون اساسي و سندچشم انداز ايران ‪ ،۱۴۰۴‬قوه‌اي مستقل، عدالت گستر، كارآمد و اثرگذار در تمام عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و امنيتي كشور خواهد بودو با نگاه و تعامل جامع و جهاني به الگويي الهام بخش و فعال قضاوت اسلامي تبديل خواهد شد.

قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران در ‪ ۱۴۰۴‬داراي ويژگي‌هاي زير خواهد بود:
در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه: قوه قضاييه با ارتقاي فرآيندها وتشكيلات خود و تلاش براي اصلاح قوانين زمينه دسترسي آسان و برابر همه افراد جامعه به عدالت را فراهم خواهد ساخت. عملكرد دستگاه قضايي به گونه اي خواهد بود كه همه افراد جامعه به دستگاه قضايي به منزله ملجا عدالت خواهي اعتماد خواهد داشت و با احساس امنيت حق خود را مطالبه خواهند كرد.

مشاركت پذير:
قوه قضاييه از تمام ظرفيت‌ها براي به خدمت گرفتن نهادهاي مردمي در جهت اجراي عدالت استفاده خواهد كرد. پيوستگي بين مردم و نظام قضايي به منزله پشتوانه اجتماعي اجراي عدالت، موجب استحكام و پايداري نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

روزآمد و كارآمد:
قوه قضاييه به بهره‌گيري از قوانين روزآمد و مبتني بر احكام اسلامي و سازمان كارآمد با استفاده از فن‌آوري هاي نو به انجام وظايف قانوني خود خواهد پرداخت.

در چنين سازماني خدمات قانوني قوه قضاييه شامل امور ثبتي و پزشكي قانوني و خدمات زندانباني و مراقبت‌هاي اجتماعي با سرعت و كيفيت مطلوب ارائه خواهد شد.

پاسدار حقوق جامعه: قوه قضاييه حقوق عامه را پاسداري خواهد كردف بسترهاي لازم را براي از بين بردن زمينه‌هاي تعدي به حقوق عامه ايجاد خواهد كرد و در صورت هرگونه تعدي به حقوق فرد يا جامعه، اقدامات لازم را براي اتقان احكام و احقاق حق انجام خواهد داد.

فعال در تامين بهداشت حقوقي و قضايي:
قوه قضاييه از طريق تعامل فعال با نهادهاي حاكميتي، اصلاح قوانين و مقررات، آگاه‌سازي جامعه به حقوق و تكاليف خود، زمينه‌هاي وقوع جرم و اختلاف را در جامعه به حداقل خواهد رساند و براي اصلاح و تربيت مجرمين، بازاجتماعي نمودن انها و جلوگيري از تكرار جرم از تمام ظرفيت‌ها بهره خواهد گرفت.

عدالت گستر:
قوه قضاييه با دادرسي عادلانه از طريق اتخاذ به موقع و متقن تصميمات و آراي قضايي مبتني بر قوانين و مقررات اسلامي وبا ضمانت‌هاي اجرايي موثر و متناسب با ميزان تعدي به حقوق فردي و عمومي جامعه و با اعمال مجازات‌هاي متناسب عدالت، امنيت و آرامش رواني جامعه را در تمامي ابعاد فراهم خواهد ساخت.

كارآمد و موثر و دقيق: قوه قضاييه با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي حقوقي، مديريتي و فناوري و در كمال دقت و امانت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين نظارت و بازرسي خواهد كرد.

برخوردار ازمنابع انساني شايسته:
قوه قضاييه با برنامه ريزي دقيق براي تامين، آموزش و توسعه منابع انساني متخصص، صالح، عادل و دانا به مباني فقهي و حقوقي و نيز حفظ و ارتقاي استقلال و منزلت بايسته قضات اقدام خواهد كرد.

پشتيبان قابل اعتماد براي توسعه ملي:
قوه قضاييه از توسعه همه جانبه و پايدار كشور پشتيباني خواهد كرد و بسترهاي حمايتي لازم سياست‌هاي توسعه‌اي نظام با رعايت ارزش‌هاي اسلامي و قوانين و مقررات كشور، در سطح ملي و فراملي فراهم خواهد كرد.

تعامل فعال: در سطح جهاني قوه قضاييه تعامل سازنده و گسترده‌اي در سطح روابط داخلي و بين‌المللي ايفا كرده و به عنوان محور تحولات قضايي در سطح منطقه، به ويژه كشورهاي اسلامي عمل خواهد كرد.

توضيح: لازم است در تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه پنج ساله و تنظيم بودجه‌هاي سالانه به سياست‌ها و الزامات چشم انداز توجه شود و از طريق تعريف اهداف و شاخص‌هاي مناسب براي تحقق آنها برنامه ريزي گردد.
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]