شوخي داريم؟

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: شوخي داريم؟
بهمن كشاورزہ

اولاً؛ جلسه مشترك دولت با مجلس برگزار شد. طبعاً اين جلسه حواشي بسيار داشت كه با توجه به صبغه سياسي شان به آنها علاقه يي ندارم. اما برخي از سخنان بزرگان حاضر در جمع درخصوص مسائل مربوط به تفكيك قوا و قانونگذاري و اجراي قانون به شدت توجهم را جلب كرد.

اين موارد را به نقل از صفحه دوم روزنامه اعتماد مي آورم؛

1- جناب آقاي علي لاريجاني رياست محترم مجلس خطاب به رياست محترم جمهوري فرموده اند؛«... انتظار مجلس اين است كه دولت به قانون هاي مصوب مجلس احترام بگذارد. اما چه مي شود كه شما ساعت كار ادارات را كه مصوبه مجلس هفتم را دارد در ماه رمضان لغو مي كنيد. مجلس از اين تغيير در ماه مبارك رمضان استقبال مي كرد اما به عنوان نمونه بهتر بود به مجلس احترام مي گذاشتيد و لااقل يك لايحه دوفوريتي آورده و اين گونه مصوبات مجلس را به راحتي ملغي نمي كرديد.»همچنين ايشان «... با آوردن مصداق هاي ديگري از مصوبات اجرايي نشده مجلس توسط دولت از احمدي نژاد خواست حداقل اين ميزان از تعهد را نسبت به نمايندگان مجلس داشته باشد كه برخلاف وعده هايي كه به نمايندگان داده، عمل نكند. وي اين انتقاد را مطرح كرد كه قرار بود در خردادماه امسال دولت گزارش عملكرد سالانه خود را ارائه دهد اما تاكنون هيچ خبري از اين ماجرا هم نشده است.»

2- جناب آقاي رئيس جمهور در پاسخ انتقادات فرموده اند؛«شما در مجلس يكسري قوانين تصويب مي كنيد كه پدر صاحب بچه را درمي آورد...» ايشان ضمن تكرار اين عبارات ادامه داده اند؛«... قانون بايد براي اجرا آسان باشد...» و ايضاً فرموده اند؛«ما در دولت قانون را اجرا مي كنيم اما به شرطي كه قانون

دست و پاگير نباشد...»

ثانياً؛ اگر اين مطالب درست نقل شده باشد و اگر در به كارگيري الفاظ و عبارات مسامحه نشده باشد(كه اميدوارم هم نقل مطلب نادرست و هم تسامح در عبارت پردازي تحقق يافته باشد)، آنگاه موارد بسيار قابل تاملي قابل طرح خواهد بود.

1- اصل 58 قانون اساسي مي گويد؛«اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا در قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.»

2- اصل 70 قانون اساسي مي گويد؛«رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند وكلا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالب شان استماع مي شود.»

3- در اصول 87 ، 88 و 89 قانون اساسي لزوم اخذ راي اعتماد هيات دولت از مجلس، تكليف رئيس جمهور و وزرا به پاسخ دادن به سوالات مجلس و حق مجلس براي استيضاح وزرا و رئيس جمهور با تصريح به ضمانت اجراي اين موارد آمده است.

4- اصل 122 قانون اساسي اشعار مي دارد؛«رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است.» اصل 123 قانون اساسي مي گويد؛«رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسوولان بگذارد.»

5- به موجب مواد 111 ، 136 ، 152، 154 ، 167 ، 170، 175 ، 179 و 205 قانون آيين نامه داخلي مجلس، حسب مورد، وزرا، نمايندگان دولت، معاونان امور مجلس رئيس جمهور مي توانند در جلسات مجلس و كميسيون ها براي توضيح و دفاع حضور يابند و از لوايح تقديمي دولت دفاع كنند.

به اين ترتيب دولت در كليه مراحل قانونگذاري در مجلس حضور دارد- يا مي تواند حضور داشته باشد- و آنچه را درخصوص لوايح و طرح ها لازم مي داند، بگويد.

بنابراين اصل بر اين است كه آنچه در مجلس تصويب مي شود با آگاهي دولت و شنيدن نظرها و خواسته هاي آن است و نتيجه قهري اين مقدمه اين است كه وقتي طرح و لايحه يي با طي مراحل قانونگذاري تصويب و به وسيله شوراي نگهبان تاييد و براي اجرا به دولت ابلاغ شد، دولت چاره يي جز اجراي آن ندارد و عدم اجرا مي تواند تذكر، سوال و استيضاح و عواقب آن را در پي داشته باشد.

6- با عنايت به اينكه جايگاه هر يك از قواي سه گانه در قانون اساسي معين و مشخص است و با توجه به اينكه قوانين به طور مطلق براي اجرا شدن تصويب و ابلاغ مي شوند، سخنان گلايه آميز رياست محترم مجلس در مورد عدم اجراي قوانين به وسيله دولت تامل برانگيز و پاسخ رياست محترم جمهوري شگفت آور است.

از كجاي اصول و مواد يادشده مي توان به اين نتيجه رسيد كه دولت محترم مي تواند قوانيني را كه «پدر صاحب بچه را درمي آورد» يا «دست و پاگير است يا اجرايش آسان نيست» اجرا نكند و از كجاي اين اصول و مواد اين برداشت را مي توان كرد كه دولت در خصوص قوانين لازم الاجرا حق انتخاب - و حتي «حق وتو» - دارد و مي تواند آنچه را نخواست اجرا نكند؟ و از كجاي اين اصول و مواد مي توان استنباط كرد ضمانت اجراي، عدم اجراي قوانين مصوب مجلس گله دوستانه رياست محترم مجلس است كه نه با ابراز تاسف و پوزش خواهي (كه البته دردي را دوا نمي كند و كافي هم نيست)، بلكه با اعلام صريح اينكه «دولت حق انتخاب دارد و آنچه را دست و پاگير است اجرا نمي كند»، پاسخ داده مي شود؟

7- جدا از بحث «اصولگرايي» و «اصلاح طلبي» و شقوق و فروع هر يك از اين دو عنوان - كه رفته رفته چنان كثير و مبهم و پيچيده شده است كه براي امثال بنده قابل هضم و درك نيست، مگر اينكه با هر سخنراني و نوشته يي يك كتابچه «لغت - معني» و يك كتاب راهنما همراه باشد - گمان نمي كنم بتوان با قانون اساسي و قواعد و ضوابط آن شوخي كرد.

قانون اساسي را واضعان آن براي «اجرا شدن» نوشته اند و قوانين عادي همه - كه با روش پيش بيني شده در اين قانون اساسي تصويب مي شوند - ايضاً براي اجرا شدن هستند.اگر استنباط و برداشتي جز اين وجود دارد و اصول قانون اساسي تخصص هاي پنهاني دارند كه ممكن است همگان ندانند يا به عبارت ديگر بعضي از اصول قانون اساسي يا برخي از قوانين عادي را مي توان اجرا نكرد يا پاره يي از افراد و گروه ها چنين حقي دارند، بهتر است، اين صريحاً اعلان و اعلام شود تا همه مردم تكليف خود را بدانند.

ہوكيل دادگستري
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]