بايد منتظر تغيير سومين رئيس كل باشيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: بايد منتظر تغيير سومين رئيس كل باشيم
فارس: وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تشريح ماجراي كناره گيري مظاهري به بيان دلايل بنيادي وجود اختلافات بين مسوولان دولتي و بانك مركزي پرداخت و گفت: «اگر يكبار ديگر رابطه دولت، بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و سياست هاي پولي مناسب

باز تعريف نشود، بعد از چندي به ناچار بايد منتظر تغيير رئيس كل سوم باشيم.»
داوود دانش جعفري با بيان اينكه از ويژگي هاي دولت نهم، تغييرات پي درپي مديران نظام بانكي است، اظهار داشت: «رياست بانك مركزي در هر كشوري كه معمولاً بايد پست باثباتي باشد نيز تاكنون دو دور تغيير كرده است و فردا قرار است رئيس كل سوم معرفي شود.»

ريشه اختلاف نظر دولت و بانك مركزي

وي با بيان اينكه هر دو رئيس كل بعد از مدتي به بن بست رسيدند و جاي خود را به نفر بعدي دادند، گفت: «حداقل دو محور اختلافي عمده بين دولت و نظام بانكي مشاهده مي شود. محور اول اين است كه دولت طرح هاي فراواني را دنبال مي كند كه از نظر او اهميت حياتي دارد، طرح هايي مثل زودبازده يا طرح جديد مسكن مهر كه نياز فراواني به منابع بانكي دارد و نظام بانكي همواره نمي توانسته منابع كافي در اختيار اين طرح ها قرار دهد.» وزير سابق اقتصاد تصريح كرد: «وقتي نظام بانكي نمي توانسته انتظارات دولت را تامين كند در مواردي حتي متهم به عدم هماهنگي با سياست هاي دولت نيز مي شده و از همين جا اختلافات آغاز مي شده و در نهايت به جدايي مي انجاميده است. اصولاً بانك ها واسطه وجوه هستند يعني بانك، منابع پس اندازكنندگان را در اختيار اشخاصي كه نيازمند منابع مالي براي سرمايه گذاري هستند قرار مي دهند.»وي در عين حال خاطرنشان كرد: «بانك ها موظف به جمع آوري اقساط تسهيلات و پس دادن اصل وجوه به دولت نيز هستند. طبعاً بانك ها براي اين كار خود كارمزدي از دولت دريافت مي كنند.»
وي افزود: «غير از سه مورد آخر، منبع اصلي خزانه بانك ها همان پس انداز اشخاص حقيقي و حقوقي نزد بانك هاست. به طور كلي اگر شخصي 100 هزار تومان نزد بانكي پس انداز كند، مطابق مقررات سال هاي اخير 17 درصد آن به عنوان ذخيره قانوني در اختيار بانك مركزي قرار مي گيرد.»

اضافه برداشت ها از كجا نشات مي گرفت

وي افزود: «آمارهاي بانك مركزي در سال 86 و 87 نشان مي دهد كه بانك ها در برابر هر100 هزار تومان منابع ورودي، متاسفانه 93 هزار تومان به متقاضيان تسهيلات داده اند.»وي در توضيح اينكه چرا مي گوييم «متاسفانه»، تصريح كرد: «اين عبارت به اين دليل است كه 13 هزار تومان بقيه از محل اضافه برداشت از منابع بانك مركزي صورت گرفته است و اضافه برداشت يعني افزايش نقدينگي يا تورم. بنابراين نظام بانكي را نمي شود متهم كرد كه امساك كرده است.»

شوراي پول و اعتبار تحت تاثير سياست دولت بود

دانش جعفري گفت: «هم اكنون يك مشكل كشور در اين زمينه، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار است كه اينها عموماً صاحب منصبان حقوقي هستند مثل وزير اقتصاد، رئيس سازمان مديريت، وزير بازرگاني، وزير صنايع و حتي دو نفر فرد حقيقي هم كه به انتخاب رئيس جمهوري تعيين مي شوند نيز معمولاً از صاحب منصبان حقوقي مثل وزير انتخاب مي شوند. به عبارت ديگر اكثريت اعضاي شوراي پول و اعتبار كساني هستند كه تحت تاثير سياست هاي دولت قرار دارند.»
وي اضافه كرد: «به طور مثال اگر هيات دولت به لحاظ ويژگي مصرف كننده بدون تسهيلات بانكي نظرش افزايش حجم پول و نقدينگي باشد، شوراي پول و اعتبار نمي تواند به رسالت خود عمل كند. مشابه اين بحث در مورد تعيين نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار نيز وجود دارد، به طور مثال در اين موضوع نيز دولت در گذشته به دنبال كاهش دستوري سود بانكي بوده در حالي كه ميزان تورم نيز در حال افزايش بوده است و قاعدتاً اين شرايط بايد در تصميم گيري ها لحاظ مي شد.»دانش جعفري خاطر نشان كرد: «از طرف ديگر اعضاي حقوقي شورا (وزرا) لزوماً داراي تخصص هاي مرتبط با انجام وظايف شوراي پول و اعتبار نبوده اند بنابراين مشكلات حادتر شده است.»

ماجراي رفتن شيباني و آمدن مظاهري از زبان دانش جعفري

وي تصريح كرد: «شيباني فردي بود كه افزايش حجم پول بي رويه را به صلاح اقتصاد كشور نمي دانست. شوراي پول و اعتبار وقت نيز با كاهش سود بانكي (بنا بر اصرار دولت) موافق نبود. از طرف ديگر انحلال شوراي پول و اعتبار نيز انجام وظايف بانك مركزي را با مشكل روبه رو مي كرد. در اين شرايط شيباني تصميم به كناره گيري كرد. دولت نيز از آن استقبال كرد.»به گفته وي در همين روزها بود كه مظاهري براي كسب نظر مشورتي دوستانه به من مراجعه كرد و سوالش اين بود كه آيا مسووليت را بپذيرد يا خير؟ من در پاسخ به او كمي سكوت كردم. وقتي مظاهري متوجه سكوت من شد و مجدداً براي نظرخواهي اصرار كرد، من به او گفتم اگر مي خواهي من به سوالت جواب دهم، بايد يك سوال مقدماتي را شما جواب دهيد، سوال اين بود كه آيا تو مي تواني كاري كه شيباني نمي خواست انجام دهد و به صلاح كشور نمي دانست، آن را انجام دهي؟، به عبارت ديگر اگر تو نتواني انتظارات دولت را تامين كني بايد مثل شيباني كنار بروي. وي افزود: «اين بار اين مظاهري بود كه به فكر فرو رفت و بالاخره بعد از مدتي لب به سخن گشود. او در نهايت گفت او توانايي هاي خاصي در مجاب كردن مخاطبان خود دارد. او جلسه زياد مي گذارد، نامه زياد مي نويسد، روابط عمومي خوبي دارد... و مطمئن هست كه مي تواند دولت را قانع كند.»دانش جعفري تاكيد كرد: «برداشت مظاهري يك جنبه ديگر هم داشت و آن اينكه اگر دولت او را انتخاب مي كند حتماً برنامه اش را هم تاييد كرده است بنابراين از او بايد حمايت كند.»

احمدي نژاد از مظاهري دفاع مي كرد

وزير سابق اقتصاد تصريح كرد: «وقتي مظاهري مي گفت مي خواهم رشد نقدينگي را به 27 درصد كاهش دهم، رئيس جمهوري مي گفت بايد تلاش كرد اين رشد فراتر از 15 درصد نرود. وقتي مظاهري شعار سه قفله را داد، رئيس جمهوري طرح شش قفله را مطرح كرد. وقتي در جلسات مشترك استانداران و دولت آنها به محدوديت هاي اعتباري بانك مركزي ايراد مي گرفتند رئيس جمهوري به صراحت از مظاهري دفاع مي كرد چرا كه شديداً از بالارفتن تورم نگران شده بود. از طرف ديگر اعتراضات روزافزون جامعه و مجلس نيز به اتخاذ اين رويه توسط رئيس دولت كمك كرده بود.»

ماجراي دو بار استعفاي جهرمي و پايان كار مظاهري

دانش جعفري گفت: «مظاهري همه فشارها را به جان خريد، چون جلوگيري از افزايش نقدينگي را به صلاح كشور مي ديد و لحظه اي هم در اين اعمال سياست ترديد نكرد تا اين اواخر كه فشارها روز به روز افزايش يافت. وزير كار براي دومين بار در اعتراض به سياست هاي بانك مركزي استعفا كرد. او حتي پا را فراتر از آن گذاشت و گفت، يا من يا او، يا اينكه بايد هر دو برويم، بالاخره فشارها تاثير خود را گذاشت و رئيس جمهور نيز احساس كرد ادامه كار مظاهري مي تواند هزينه سنگيني براي او داشته باشد و در سال آخر دولت نهم نارضايتي بنگاه ها را افزايش دهد.» دانش جعفري اضافه كرد: «اصرار بيش از حد دولت در پايين نگه داشتن نرخ سود بانكي در واقع كار را براي بانك مركزي غيرعملي كرده بود بنابراين مظاهري نيز چاره اي جز اينكه جاي خود را به فرد ديگري بدهد نداشت مخصوصاً اينكه احساس مي كرد ديگر رئيس جمهور نيز نمي تواند صراحتاً از او حمايت كند.»

مظاهري اواخر تصميم به باز كردن يكي، دو تا از قفل ها گرفته بود

وي گفت: «حتي در اين اواخر كه مظاهري تصميم گرفت يكي، دو تا از قفل ها را باز كند باز هم افاقه نكرد و در واقع سوال اين است كه چرا وقتي كه مظاهري همدلي اش با سياست هاي انبساطي دولت بيشتر شد، درست در همان موقع او بركنار شد؟، »به گفته دانش جعفري، آيا آمدن رئيس كل جديد مي تواند مشكل موجود را حل كند؟، به نظر مي رسد مشكل اصلي اين نيست كه چه كسي رئيس كل است؟ مشكل در اتخاذ سياست هاي پولي مناسب است كه دولت بايد در اين زمينه براي خود، هم هدف تورمي داشته باشد و هم بر الزامات يك سياست پولي مناسب پايبند باشد. وقتي خزانه بودجه دولت با محدوديت منابع مواجه است، چگونه ممكن است خزانه بانك ها پايان ناپذير باشد.»
حسين صمصامي سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به آخرين نامه مظاهري رئيس كل پيشين بانك مركزي به رئيس جمهوري مطالبي را عنوان كرده كه خلاف آن چيزي است كه مظاهري به عنوان اولويت بانك مركزي بر آن پافشاري كرده است. از جمله اين موارد مي توان به افزايش اضافه برداشت شبكه بانكي از خزانه بانك مركزي كه رقم آن در آغاز به كار مظاهري حدود 8/8 هزار ميليارد تومان بوده، اشاره كرد كه اين ميزان به 20 هزار ميليارد تومان در زمان وي افزايش يافته است. حسين صمصامي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: «به عنوان فردي كه در بدنه اقتصادي دولت مشغول به خدمت بودم، اظهارات مظاهري در اين نامه را با استناد به آمار و ارقام قبول ندارم. مضاف بر اينكه اصولاً انتشار اين نامه ها در شرايطي كه اقتصاد كشور با شرايط تورمي مواجه است به صلاح كشور نيست و از آنجا كه رئيس جمهوري از محتواي آن مطلع شده انتشار عمومي آن لزومي ندارد.» وي خاطرنشان كرد: «بدهي بانك ها به بانك مركزي كه شامل اضافه برداشت بانك ها و خط اعتباري بانك مركزي است از رقم 8/8 هزار ميليارد تومان در شروع به كار مظاهري به 20 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است بنابراين در اين مدت نه تنها خزانه بانك مركزي سه قفله نشده بلكه بانك ها دست اندازي بيشتري به آن كرده اند.»
وي در مقابل اين ادعاي مظاهري كه اگر بانك مركزي اين اقدامات را انجام نمي داد، بدهي بانك ها به بانك مركزي دو برابر اين مبلغ مي شد، افزود: «چطور وقتي دولت اعلام مي كند اگر تدابير شديد دولت براي تنظيم بازار و كنترل تورم نبود تورم به بيش از 30 درصد مي رسيد، كسي براي كاهش آن تا 18 درصد جايزه نمي دهد و همه عملكرد 18 درصدي را نقد مي كنند وحالا از آنچه ادعا مي شود بانك مركزي جلوي آن را گرفته و در واقع هم نه تنها كم نشده بلكه 5/2 برابر شده اينقدر دفاع مي شود.» به گفته وي توجه به دلايل به وجود آمدن يا شدت يافتن براي اضافه برداشت بانك ها حائز اهميت است، در غير اين صورت سياست هاي انقباضي اولين اقدامي است كه مي تواند در مواجهه با اين امر اتخاذ كرد اما بهترين راه و كامل ترين آن نيست. افزايش مجدد رقم اضافه برداشت ها در ماه هاي اخير گواه اين مدعاست. ضمن آنكه بحران ناشي از عدم تامين نقدينگي واحدهاي توليدي و قرار گرفتن اقتصاد در آستانه شرايط ركود تورمي از عواقب اين سياست بدون لحاظ سياست هاي مكمل و جانشين است.دبير سابق كميسيون اقتصادي هيات دولت در پاسخ به اين سوال كه «براي حل مشكل اعطاي تسهيلات چه بايد كرد»، افزود: «بايد به اين نكته توجه كرد كه در سياستگذاري پولي بهتر است بر كاهش مصارف تكيه شود يا افزايش منابع. سياست هايي كه بانك مركزي تاكنون بيشتر به آن تكيه كرده مانند سه قفله كردن خزانه بانك مركزي يا بحث افزايش نرخ سود كه مظاهري به شدت دنبال آن بود، بيشتر ماهيت سركوب تقاضاست.»وي افزود: «از نكات مهمي كه بارها به آن تكيه شده توجه به افزايش توان تسهيلات دهي بانك هاست. اينكه بخواهيم همواره تقاضا را سركوب كنيم نتيجه اي جز كاهش رشد و سرمايه گذاري نخواهد داشت بنابراين لازم است به فكر منابع جديد باشيم.»
صمصامي ادامه داد: «از طرفي اگر هم بخواهيم منتظر مجلس باشيم كه از حساب ذخيره ارزي به افزايش سرمايه بانك ها كمك كند، مشكلي را حل نمي كند. ما در جلسات كارگروه تحول رفتاري در سيستم بانكي كه حدود 5/1 سال پيش برگزار شد، روش هايي را پيشنهاد داديم كه بانك مركزي به شدت در مقابل آن موضع گرفت اما حالا خودشان همان راهكارها را مطرح مي كنند كه مورد تاييد ما نيز هست.» وي تصريح كرد: «البته اگر همان موقع اين موارد را مي پذيرفتند ما براساس قانون بودجه سال 1386 مي توانستيم از طريق فروش سهام شركت هاي دولتي نيز بدهي دولت را بازپرداخت كنيم. به هرحال اين بايد به عنوان يك اصل مورد توجه قرار گيرد كه از اهداف بانك مركزي در قانون پولي و بانكي كمك به رشد اقتصادي است نه مشكل كردن آن.» سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: «اگر تسهيلات نظارت شده پرداخت شود و بر نحوه مصرف آن نظارت شود نه تنها موجب تورم نمي شود بلكه آن را كاهش نيز مي دهد.» وي افزود: «ما در وزارت اقتصاد در حال طراحي سيستمي بوديم كه نظارت بر فعاليت هاي بانك ها را به شدت توسط مديرعامل بانك ها، بانك مركزي و وزارت اقتصاد افزايش مي داد. اما با مخالفت هاي آقاي مظاهري به سرانجام نرسيد.»

مظاهري: پاسخ صمصامي اشتباهات آماري، تاريخي و اقتصادي دارد

رئيس كل سابق بانك مركزي در پاسخ به صمصامي اظهارات سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي را داراي تعداد زيادي اشتباهات آماري، تاريخي و اقتصادي توصيف كرد و گفت: «همواره ترجيح داده ام از طريق رسانه ها وارد اين گونه مباحث نشوم.»طهماسب مظاهري با بيان اينكه پاسخ هاي صمصامي را به طور كامل مطالعه كرده است، اظهار داشت: «اين متن تعداد زيادي اشتباه آماري، تاريخي و اقتصادي دارد وحتماً صاحب نظران اقتصادي دراين باره مي توانند توضيحاتي بدهند.»
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران ورزشی]

[مشاهده در: www.iran-varzeshi.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 344]