اقتصاد - دانش‌جعفري: منتظر تغيير سوم باشيد

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: اقتصاد - دانش‌جعفري: منتظر تغيير سوم باشيد

اقتصاد - دانش‌جعفري: منتظر تغيير سوم باشيد

گروه اقتصادي:مراسم توديع و معارفه روساي سابق و جديد بانك‌مركزي در حالي امروز برگزار مي‌شود كه واكنش‌ها نسبت به بركناري يا استعفاي طهماسب مظاهري همچنان ادامه دارد و البته ادامه اين جنجال‌ها بين مديران ساختمان شيشه‌اي ميرداماد به تعدد آرا بين روساي بانك‌مركزي هم دامن زده است. بر همين اساس در حالي‌كه قائم‌مقام بانك‌مركزي از جديد‌ترين اقدامات اين بانك براي باز كردن قفل‌هاي خزانه خبر مي‌دهد رئيس‌كل اين بانك اعلام مي‌كند كه قفل‌هاي بانك مركز هنوز نشكسته است! با اين حال محمود بهمني معتقد است اين ادعايي است كه برخي‌ مطبوعات به بانك‌مركزي نسبت داده‌اند و صحت ندارد. قائم‌مقام بانك‌مركزي با اشاره به ثابت ماندن رشد نقدينگي در طول 6 ماه گذشته، اين رشد را بر خلاف انتظار بانك‌مركزي توصيف كرد و گفت: به همين دليل بانك‌مركزي در صدد انجام يكسري اقدامات در راستاي اجراي بسته سياستي و اجراي مصوبه كميسيون اقتصادي دولت به عنوان مرجع جايگزين شوراي پول و اعتبار است. به گفته قضاوي اقدامات جاري بانك‌مركزي واكنشي است نسبت به رشد ناچيز نقدينگي در نيمه اول سال‌جاري. چراكه حجم نقدينگي در پايان شهريورماه سال جاري برابر با حجم نقدينگي در جريان در پايان اسفند‌ماه سال گذشته است. در حالي‌كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل يعني از ابتداي 86 تا انتهاي شهريورماه همان سال حدود 9 درصد بود و در شش ماهه دوم سال به 18 درصد رسيد. وي با بيان اينكه عدم‌افزايش نقدينگي در شش ماهه ابتدايي سال جاري به خاطر ضعف در قدرت وام دهي بانك‌ها و كندي دور و تسلسل وام دهي ـ سپرده‌پذيري است، تصريح كرد: علت اين كندي را بايد در سرعت عمل بانك‌ها و رشد قابل ملاحظه تسهيلات در سال گذشته جست‌وجو كرد. وي افزود: تضعيف قدرت وام دهي بانك‌ها موجب مي‌شود كه سپرده‌هاي غيردولتي هم نتواند رشد قابل ملاحظه داشته باشد كه اين فرآيند در نهايت به رشد ناچيز نقدينگي منجر شد. قضاوي خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي طبيعي است كه بانك‌مركزي بايد تدابير كوتاه مدتي اتخاذ كند تا رشد نقدينگي رفتار متعارفي به خود بگيرد چراكه همان‌طور كه رشد زياد نقدينگي براي اقتصاد مضر است عدم‌افزايش نقدينگي آن هم در شرايط افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌تواند پيامدهاي نامطلوبي را به‌دنبال داشته باشد. وي ادامه داد: به همين دليل و در امتداد سياستگذاري‌هاي گذشته، بانك‌مركزي به مصلحت ديد كه تدابير كوتاه‌مدتي را به منظور ايجاد انعطاف در رفتار رشد نقدينگي اتخاذ كند كه اين تدابير عبارتند از به وثيقه گرفتن اوراق مشاركت در دسترس بانك‌ها، به وثيقه گرفتن مطالبات بانك‌ها از دولت و اعطاي خطوط اعتباري به نحوي كه بانك‌ها بتوانند خودشان را از جرائم فزاينده مربوط به اضافه برداشت رهايي بخشند. قضاوي خاطرنشان كرد: علاوه بر اين بانك‌مركزي در صدد است تا با اولويت بخشيدن به برخي از طرح‌هاي توليدي كه پيشرفت فيزيكي قابل ملاحظه داشته و به خاطر كمبود منابع مالي تكميل شدن آنها با وقفه مواجه شده است را از محل منابع آزاد شده بانكي يا از محل حساب ذخيره ارزي تامين مالي كند و در صورتي‌كه منابع مذكور كافي نباشد از محل منابع كوتاه‌مدت بانك‌مركزي تامين مالي لازم را فراهم سازد.

قفل‌هاي بانك‌مركزي نشكسته است
با وجود توضيحات قضاوي درخصوص تمهيدات تازه بانك‌مركزي براي شكستن قفل‌هاي خزانه محمود بهمني تاكيد مي‌كند كه قفل‌هاي بانك‌مركزي هنوز نشكسته است و تسهيلاتي كه براي بخش‌هاي توليد و صنعت در نظر گرفته شده به اين معني نيست كه برخي‌ها در مطبوعات مي‌گويند قفل‌هاي بانك‌مركزي شكسته است. محمود بهمني، رئيس‌كل بانك‌مركزي در ديدار با اسفنديار رحيم‌مشايي، معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري اظهار داشت: بانك‌مركزي به دنبال سياست‌هاي گذشته با تيم كاري گذشته همچنان به كار خود ادامه مي‌دهد لذا به اين منظور تيم بانك‌مركزي تصميماتي را اتخاذ كرده كه با كمك وزارت اقتصاد تسهيلاتي را براي بخش‌هاي توليد و صنعت در نظر گرفته است و اين به اين معني نيست كه مي‌شنويم مي‌گويند قفل‌هاي بانك‌مركزي شكسته شده است اين اصلا به اين مفهوم نيست.
دانش‌جعفري: منتظر تغيير رئيس‌كل سوم باشيد
اما چرخش در سياست‌هاي پولي بانك‌مركزي با روي كار آمدن بهمني چندان بعيد به نظر نمي‌رسد در شرايطي كه اعلام شود يك اختلاف اساسي دولت با بانك‌مركزي در ارتباط با چگونگي تصميم‌گيري در سياست‌هاي پولي به دوران رياست كلي مظاهري بر بانك‌مركزي پايان داد. واكنش‌ها نسبت به كناره‌گيري مظاهري از اين سمت وزير سابق امور اقتصاد و دارايي را بر آن داشت تا به تشريح ماجراي كناره‌گيري مظاهري به بيان دلايل بنيادي وجود اختلافات بين مسوولان دولتي و بانك‌مركزي پرداخت بپردازد. داوود دانش‌جعفري در مصاحبه تفصيلي خود با فارس اعلام كرد: اگر يك‌بار ديگر رابطه دولت، بانك‌مركزي، شوراي پول و اعتبار و سياست‌هاي پولي مناسب باز تعريف نشود، بعد از چندي به ناچار بايد منتظر تغيير رئيس‌كل سوم باشيم. داوود دانش‌جعفري با بيان اينكه از ويژگي‌هاي دولت نهم، تغييرات پي‌درپي مديران نظام بانكي است، اظهار داشت: تمامي مديران‌عامل بانك‌هاي دولتي يك‌بار در شروع كار دولت تغيير داده شدند و چندي است كه دور دوم جابه‌جايي‌ها نيز آغاز شده و انتظار مي‌رود اين سياست كماكان ادامه يابد. او با تاكيد بر اينكه يك اختلاف اساسي دولت با بانك‌مركزي در ارتباط با چگونگي تصميم‌گيري در مورد سياست‌هاي پولي بر مي‌گردد اعلام كرد: طرح‌هاي دولت از قبيل طرح‌هاي زودبازده يا مسكن مهر در واقع طرح‌هاي جديدي هستند كه بايد از محل آن 20 هزار ميليارد تومان تغذيه مي‌شدند. از مشكلات كنوني بانك‌ها اين است كه هرگونه فشار براي پرداخت تسهيلات جديد، به معناي ناديده گرفتن تعهدات قديمي است زيرا كل منابع محدود است و اين موجب نارضايتي متقاضيان مي‌شود. وي اظهار داشت: آخرين آمارهاي بانك‌مركزي در سال 87 نيز حاكي از آن است كه كماكان حدود 13 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت بانك‌ها از بانك‌مركزي وجود دارد. يعني بانك‌ها وقتي مجبور به پرداخت تسهيلات شده‌اند در حالي كه منابعي نداشته‌اند. جالب اين است كه سال 87 سالي بوده كه بانك‌ها تسهيلات جديد نداده‌اند يا كمتر داده‌اند و عمده اين 13 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت براي انجام تعهدات بانك‌ها بوده است. وي تصريح كرد: اگر دولت بر ندادن تسهيلات به طرح‌هاي جديد معترض بوده، در عوض اين منابع در جهت انجام تعهدات بانك‌ها به‌كار گرفته شده است. طبعا اگر تعهدات بانك‌ها نيز پرداخت نمي‌شد- كه عموما امكانپذير نيست- مشكلات ديگري بروز مي‌كرد كما اينكه هم‌اكنون هم معترضان به عدم‌ايفاي تعهدات بانك‌ها زياد هستند و هم اينكه متقاضيان تسهيلات جديد نيز ناراضي هستند. دانش‌جعفري گفت: اختلاف ديگر دولت با بانك‌مركزي در ارتباط با چگونگي تصميم‌گيري در مورد سياست‌هاي پولي است. سياست‌هاي پولي دو ركن اصلي دارد. يكي تعيين حجم پول و نقدينگي است و ديگري تعيين نرخ سود بانكي. هر دو ركن در واقع دو روي يك سكه‌اند و در واقع اين دو به يكديگر مرتبط هستند. در اين بحث نيز سوال مهم ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه سياست‌هاي پولي مناسب چه ويژگي‌هايي دارد؟ وي در پاسخ به اين سوال گفت: تقريبا عموم اقتصاددانان بر اين باور هستند كه افزايش حجم پول توسط بانك‌مركزي يك اثر مثبت دارد و آن اينكه مي‌تواند در مدت صرفا كوتاهي موجبات افزايش توليد را فراهم آورد مشروط بر اينكه اين تسهيلات جديد در جهت افزايش توليد به‌كار گرفته شود و نه اينكه مثلا در جهت پرداخت كسري بودجه دولت پرداخت شده باشد. اما اثر ديگر افزايش حجم پول و نقدينگي توسط بانك‌مركزي اين است كه موجبات ايجاد يك تورم ديرپا و بلندمدت در اقتصاد را فراهم مي‌كند. وزير سابق اقتصاد تصريح كرد: وقتي مظاهري مي‌گفت مي‌خواهم رشد نقدينگي را به 27 درصد كاهش دهم، آقاي رئيس‌جمهور مي‌گفت بايد تلاش كرد اين رشد فراتر از 15 درصد نرود. وقتي مظاهري شعار سه قفله را داد، آقاي رئيس‌جمهور طرح شش قفله را مطرح كرد. وقتي در جلسات مشترك استانداران و دولت آنها به محدوديت‌هاي اعتباري بانك‌مركزي ايراد مي‌گرفتند آقاي رئيس‌جمهور به ظرافت از آقاي مظاهري دفاع مي‌كرد چراكه شديدا از بالارفتن تورم نگران شده بود. از طرف ديگر اعتراضات روزافزون جامعه و مجلس نيز به اتخاذ اين رويه توسط رئيس دولت كمك كرده بود.
ماجراي دو بار استعفاي جهرمي و پايان كار مظاهري
دانش‌جعفري گفت: مظاهري همه فشارها را به‌جان خريد، چون جلوگيري از افزايش نقدينگي را به صلاح كشور مي‌ديد و لحظه‌اي هم در اين اعمال سياست ترديد نكرد. تا اين اواخر كه فشارها روز به روز افزايش يافت. وزير كار براي دومين‌بار در اعتراض به سياست‌هاي بانك‌مركزي استعفا كرد. او حتي پا را فراتر از آن گذاشت و گفت، يا من يا او! يا اينكه بايد هر دو برويم! بالاخره فشارها تاثير خود را گذاشت و آقاي رئيس‌جمهور نيز احساس كرد ادامه كار آقاي مظاهري مي‌تواند هزينه سنگيني براي او داشته باشد و در سال آخر دولت نهم نارضايتي بنگاه‌ها را افزايش دهد. دانش‌جعفري اضافه كرد: اصرار بيش از حد دولت در پايين نگه داشتن نرخ سود بانكي در واقع كار را براي بانك‌مركزي غيرعملي نموده است. بنابراين مظاهري نيز چاره‌اي جز اينكه جاي خود را به فرد ديگري بدهد نداشت مخصوصا اينكه احساس مي‌كرد ديگر آقاي رئيس‌جمهور نيز نمي‌تواند صراحتا از او حمايت كند.
واكنش صمصامي به نامه مظاهري به رئيس‌جمهور
در ادامه واكنش‌ها به كناره‌گيري مظاهري از اين سمت حسين صمصامي سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي كه با رفتن مظاهري راهي بانك مركز شد در پاسخ به نامه 10 روز گذشته مظاهري به رئيس‌جمهوري اظهار داشت: به‌عنوان فردي كه در بدنه اقتصادي دولت مشغول به خدمت بودم، اظهارات آقاي مظاهري در اين نامه را با استناد به آمار و ارقام قبول ندارم. مضاف بر اينكه اصولا انتشار اين نامه‌ها در شرايطي كه اقتصاد كشور با شرايط تورمي مواجه است به صلاح كشور نيست و از آنجا كه رئيس‌جمهور از محتواي آن مطلع شده انتشار عمومي آن لزومي ندارد. وي كه خود زماني در دولت فعاليت مي‌كرده تصريح كرد: اصولا هر فردي كه از دولت كناره‌گيري مي‌كند ممكن است حرف‌هايي براي گوشزد كردن به رئيس‌جمهور و دولت داشته باشد ولي اين نصايح اگر براي اصلاح امور است بايد به صورت محرمانه تنها در اختيار هيات دولت يا رئيس‌جمهور قرار داده شود، چراكه مطبوعاتي كردن آن جز اثرات منفي آثار ديگري در بر نخواهد داشت. صمصامي خاطرنشان كرد: بدهي بانك‌ها به بانك‌مركزي كه شامل اضافه برداشت بانك‌ها و خط اعتباري بانك‌مركزي است از رقم 8/8 هزار ميليارد تومان در شروع به‌كار آقاي مظاهري به 20 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. لذا در اين مدت نه تنها خزانه بانك‌مركزي سه قفله نشده بلكه بانك‌ها دست‌اندازي بيشتري به آن كرده‌اند. وي در مقابل اين ادعاي مظاهري كه اگر بانك‌مركزي اين اقدامات را نمي‌كرد، بدهي بانك‌ها به بانك‌مركزي دو برابر اين مبلغ مي‌شد، افزود: چطور وقتي دولت اعلام مي‌كند كه اگر تدابير شديد دولت براي تنظيم بازار و كنترل تورم نبود تورم به بيش از 30 درصد مي‌رسيد، كسي براي كاهش آن تا 18 درصد جايزه نمي‌دهد و همه عملكرد 18 درصدي را نقد مي‌كنند و حالا از آنچه ادعا مي‌شود بانك‌مركزي جلوي آن را گرفته و در واقع هم نه تنها كم نشده بلكه 5/2 برابر شده اينقدر دفاع مي‌شود. صمصامي در پاسخ به اين سوال كه چرا با توضيحات ارائه شده شما سياست سه قفله موفق نبوده است؟ پاسخ داد: بايد به اين مطلب خيلي دقت شود كه بيش از آنكه خطابه‌ها و برخوردهاي يك جانبه بتواند اين روند را اصلاح كند، توجه به دلايل به وجود آمدن يا شدت يافتن اين موضوع (بدهي بانك‌ها به بانك‌مركزي) حائز اهميت است.
مظاهري: پاسخ صمصامي اشتباهات اقتصادي دارد
اما مظاهري در پاسخ به اظهارات سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي صرفا به ذكر اين مطلب بسنده كرد كه اين پاسخ داراي تعداد زيادي اشتباهات آماري، تاريخي و اقتصادي است. وي افزود: من هميشه ترجيح داده و مي‌دهم كه از طريق رسانه‌ها وارد اين مباحث نشوم. رئيس‌كل سابق بانك‌مركزي تصريح كرد: حتما صاحبنظران اقتصادي در اين‌باره مي‌توانند توضيحاتي بدهند.
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]