اقتصاد - شاخص‌هاي رو به زوال

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - شاخص‌هاي رو به زوال

اقتصاد - شاخص‌هاي رو به زوال

دكتر احمد ميدري *:اخيرا يكي از كتاب‌هاي مهم بانك جهاني همراه با اضافاتي به زبان فارسي ترجمه شده. عنوان اين كتاب سنجش و بهبود محيط كسب و كار است كه اصل آ‌ن در سال 2004 نوشته شده و در آن وضعيت كسب و كار در ايران با 187 كشور مقايسه شده و مترجمان ارزيابي سال‌هاي 2007 و 2008 بانك جهاني در همين زمينه را نيز به آن افزوده‌اند. در اين كتاب ابتدا تعريف محيط كسب و كار مطرح است بعد نظريه‌اي كه بازبيني سياست‌هاي قبلي است تا توضيح دهد چرا اين نظريه جديد مطرح شد؟ سپس اهميت محيط كسب و كار و اينكه چرا بايد به آن پرداخت را شرح داده و بعد تلاش شده تا به اين سوال كه راهبرد كلي براي اصلاح محيط كسب و كار چيست؟ پاسخ دهد.

محيط كسب و كار در يك تعريف كلي مجموعه عواملي است كه بر عملكرد بنگاه تاثير مي‌گذارد اما مدير نمي‌تواند آ‌ن را به سهولت تغيير دهد، مثلا كيفيت برق. هرچه مدير هزينه كند، نمي‌تواند نوسانات برق را كاهش دهد يا با هزينه‌هاي بسيار بالا امنيت را فراهم كند.
بحث اين است كه تا زماني كه ما محيط كسب و كار را بهبود نبخشيم بهبود عملكرد بنگاه‌ها و به‌طور كلي رشد بخش خصوصي امكانپذير نيست. اين نظريه دو بيان دارد: يكي اينكه در برابر خصوصي‌سازي مطرح شده يا در كنار آن. در برابر خصوصي‌سازي يعني اينكه شما خصوصي‌سازي نكنيد اما محيط كسب و كار را براي خصوصي‌سازي مهيا ساخته، شرايط آ‌ن را فراهم كنيد و تنها در آن صورت است كه به تدريج بخش خصوصي بر بخش دولتي غلبه پيدا مي‌كند. مثل تجربه چين كه توانسته بدون خصوصي‌سازي، سهم بخش خصوصي را در يك دوره زماني نسبتا كوتاه از 30 درصد به 75 درصد افزايش دهد. بنابراين در برابر خصوصي‌سازي اين ايده مطرح شد. در بيان ديگر شعار مطرح شده اين است كه در كنار خصوصي‌سازي محيط كسب و كار را با شرايطي مساعد فراهم كنيد.
اما اينكه چرا اين نظريه مطرح شد و چه كسي آن را پديد آ‌ورد من فكر مي‌كنم از اين نظر اهميت دارد كه نظريات اغلب از كشورهاي پيشرفته شروع مي‌شود و بعد به كشورهاي در حال توسعه مي‌آيد نمونه‌اش ملي كردن است كه حدود پنج دهه قبل ابتدا توسط انگلستان مطرح شد يا همين‌طور مسئله خصوصي‌سازي. كسي كه مبدع بحث بهبود محيط كسب و كار است نامش «هرناندو دسوتو» بوده كه ابتدا در كشور پرو تحقيقاتش را شروع كرد كه شرح مبسوط آن در كتاب آمده. همچنين مقاله‌اي كه موسسه پژوهش‌هاي تامين اجتماعي چاپ كرد و در آنجا نحوه ورودش به بحث را خودش مي‌گويد كه اهل پرو بودم و سوئيس تحصيل كرده بودم. در 37 سالگي به كشورم برگشتم و شروع كردم به تحقيق كه اگر بخش خصوصي بخواهد فعاليت كند با چه مشكلاتي روبه‌رو است؟ مراحل اداري، رشوه، زمان زياد و غيره همه را بحث مي‌كند و نكاتي را برجسته مي‌سازد كه قبلا به آنها چندان توجه نمي‌شد.
دسوتو مي‌گويد: دارايي ما در كشورهاي فقير بانك‌پذير نيستند يعني آنها گرچه زمين دارند ولي خانه ندارند يا مبتكر هستند ولي سازمان ثبت اختراعات از آنها حمايت نمي‌كند. دارايي مادي و معنوي افراد به دليل ضعف سيستم‌هاي پشتيبان تبديل به دارايي مولد نمي‌شود و سرمايه‌اي شكل گرفته نمي‌شود و مشكل را به سيستم اداري نسبت داده تلاش مي‌كند بفهمد كه چگونه مي‌توان آن را اصلاح كرد.
علاوه بر موسسه بانك جهاني كه كشورها را از نظر وضعيت فضاي كسب و كار رتبه‌بندي كرده مجمع جهاني اقتصاد هم موانع كسب و كار را اندازه‌گيري مي‌كند. در فصل اول اين كتاب همه سازمان‌هاي بين‌المللي كه به اندازه‌گيري مشكلات كسب و كار به نحوي مي‌پردازند را معرفي كرده كه موسساتي هستند كه بيشتر مشاورين سرمايه‌گذاري هستند و گرايش اصلاح محيط كسب و كار در كشورهاي در حال توسعه ندارند بلكه مثلا مي‌خواهند در زمينه نفت سرمايه‌گذاري كنند مي‌گويند خطرات سياسي در اين كشور اينها هستند بي‌ثباتي قوانين اينها هستند و....
رويكرد بانك جهاني اين است كه اصلاحاتي كه كشورهاي مختلف انجام داده‌اند را به كشورهاي ديگر معرفي كند مثلا تونس از نظر اصلاح سيستم قضايي خيلي خوب كار كرده. تجربه‌اش را مي‌گويد تا ديگر كشورها ياد بگيرند يا از نظر ثبت اسناد عربستان بهتر كار كرده، اصلاحاتش چگونه انجام شده؟
به چند نكته اشاره مي‌كنم تا اينكه محيط كسب و كار چرا مهم است، مشخص شود. اولا محيط كسب و كار هزينه‌هاي توليد را بالا مي‌برد يعني دو نوع هزينه داريد يكي هزينه‌اي كه بنگاه پرداخت مي‌كند يكي هزينه‌اي كه محيط تحميل مي‌كند. براساس كاري كه بانك جهاني قبلا انجام داده بود در مقايسه پنج كشور هزينه‌هاي محيطي نسبت به ارزش فروش كالا در تانزانيا 27 درصد بود يعني فرض كنيد اگر توليدكننده كالايي را توليد مي‌كند و 100 تومان هزينه پرداخت مي‌كند، هزينه‌هايي كه محيط تحميل مي‌كند 27 درصد است اما در لهستان همان هزينه‌هاي محيطي 9 درصد است كه اين هزينه‌ها شامل نوسانات قطع برق، ميزان رشوه و مشكلات سيستم قضايي بوده يعني فرض كنيد دو توليدكننده به يك اندازه كارا و خلاق يكي در لهستان و يكي تانزانيا. آنكه در تانزانياست محكوم به شكست است چون محيط هزينه‌هايي تحميل مي‌كند كه نمي‌تواند رقابت كند با لهستاني. اين كمترين مشكلي است كه محيط نامناسب در كسب و كار ايجاد مي‌كند.
مشكل بعدي اين است كه محيط كسب و كار نامناسب يا شركت‌ها را بيش از اندازه بزرگ خواهد كرد يا شركت‌ها را بيش از اندازه كوچك كرده و امكان تعامل بين شركت‌هاي كوچك و بزرگ را از بين مي‌برد يعني از يك طرف بزرگ‌شدگي نامناسب شركت‌ها را داريم چراكه فرد حس مي‌كند اگر كار را به ديگري بسپارد مشكلات غيرقابل كنترلي ايجاد مي‌شود بنابراين واحدهايي را مي‌زند كه در آنها تخصص ندارد و از اين‌رو متحمل هزينه اضافي مي‌شود. به همين ترتيب امكان مشاركت‌هاي مالي را كاهش مي‌دهد. وقتي سيستم قضايي نامناسب باشد يا امنيت به درستي تعريف نشده باشد امكان مشاركت مالي در اقتصاد پايين است يعني اينكه مي‌بينيد تفكيك مالكيت از مديريت در كشورهاي پيشرفته صورت گرفته يكي از عواملش اين است كه سيستم قضايي حامي و پشتيبان اين تفكيك است.
مشكل ديگر اين است كه بنگاه‌هاي بزرگ و بنگاه‌هاي كوچك نمي‌توانند ايجاد شبكه كنند يعني در كشورهاي ديگر كه سيستم قضايي و حقوقي يكپارچه و روان است شبكه‌سازي در آن اقتصاد خيلي راحت است. امروز اين شبكه‌ها هستند كه با هم در حال رقابت‌اند يعني يك بنگاه منفرد نيست بنگاه توليد لوازم خانگي با لوازم خانگي كشورهاي ديگر رقابت كند بلكه داراي شبكه فروش است شبكه بازاريابي و شبكه لوازم يدكي. شما در اين مجموعه حتي اگر خوب عمل كنيد ولي سيستم اداري اين امكان را فراهم نكرده باشد رقابت عادلانه ناممكن مي‌شود.
من بررسي اجمالي داشتم روي مشكلات حمل‌و‌نقل و صادرات‌مان. يكي از مشكلاتي كه ديدم اين بود كه توليدكننده‌ خارجي كالا را درب كارخانه تحويل يك شركت مي‌دهد كه در كشور مقصد نزد فلان خريدار تحويل دهد. اما در ايران ابتدا بايد كالا را به شركت حمل‌و‌نقل زميني بدهد حمل‌و‌نقل زميني آن را تحويل نماينده شركت در گمرك مي‌دهد از گمرك مي‌گيرد و به بندر مي‌برد و بعد حمل‌و‌نقل دريايي. بعد هم در مقصد همان شركت كالا را تحويل مي‌گيرد. اما در دنيا حمل‌و‌نقل زميني، كار گمركي و كار دريايي در يك شركت انجام مي‌شود. چرا اينجا قطعه‌قطعه كار مي‌كنيم؟ زيرا سيستم گمركي كشور با مشكلات و فسادهايي روبه‌رو است كه اساسا شركت‌هاي بزرگ نمي‌توانند شكل بگيرند يعني در ترخيص‌كاري افراد منفرد راحت مي‌توانند رشوه دهند ولي براي يك شركت بزرگ رشوه‌دادن هزينه‌بر است يعني سيستم فاسد كوچك‌سازي را تقويت مي‌كند.
نتيجه ديگري كه محيط نامناسب كسب و كار پديد مي‌آورد اين است كه فعالان اقتصادي را به سمت فعاليت زيرزميني سوق مي‌دهد. مطالعات هم نشان مي‌دهد در كشورهايي كه نظام اداري ناكارآمد است اقتصاد زيرزميني بزرگ‌تر است. چرا؟ چون مثلا مي‌خواهيم مجوز بگيريم براي صافكاري و اين از سوي شهرداري و اصناف مجوز مي‌خواهد. افراد حس مي‌كنند اگر به‌طور رسمي بخواهند كار كنند مشكلاتي هست كه در صورت غيررسمي بودن ديگر آن مشكلات نيست بنابراين مي‌روند به سمت اقتصاد غيررسمي كه در آن توليدكننده از پرداخت ماليات فرار مي‌كند ولي در اثر آن نمي‌تواند وام بگيرد و رشد كند يعني اقتصاد غيررسمي مويد كوچك ماندن است.
بنابراين كاهش رقابت‌پذيري بنگاه‌ها، بزرگ شدن بي‌قواره، كوچك ماندن بنگاه‌ها، عدم‌شكل‌گيري شبكه‌ها، گسترش بخش غيررسمي از نتايج محيط نامناسب كسب و كار است اما اين محيط كسب و كار را چگونه مي‌توان اندازه‌گيري كرد؟ يك روش نظرسنجي و پيمايشي است و يك روش زمان‌سنجي.
روشي را كه مجمع جهاني اقتصاد انتخاب مي‌كند اين است كه پرسشنامه‌اي تهيه و بين صاحبان كسب و كار توزيع مي‌كنند و از آنها خواسته مي‌شود كه تلقي‌شان از محيط كسب و كار را بگويند. مثلا چقدر امنيت سرمايه وجود دارد؟ چقدر قوانين و مقررات امكان تغيير و تحول دارند؟ چقدر پيش‌بيني مي‌كنيد كه تورم افزايش پيدا خواهد كرد؟
روش بانك جهاني بر اين اساس است كه فعاليت‌هاي مرتبط با كسب و كار را زمان‌سنجي مي‌كند. به اين ترتيب كه شما براي اينكه فعاليت اقتصادي را انتخاب كنيد و تا آخر ادامه دهيد به چه كارهاي اداري احتياج داريد؟ مثلا بايد شركت را ثبت كنيد. پس يك مرحله ثبت شركت است. اين ثبت شركت را در كشورها براساس مقررات‌شان اندازه‌گيري مي‌كنند. در ايران محاسبات نشان مي‌دهد كه براي ثبت شركت در كشورمان 48 روز زمان مي‌خواهد. با كشورهاي ديگر مقايسه مي‌كنند كه هرچه اين مراحل كوتاه‌تر باشد زمان كمتر باشد و هزينه كمتر باشد آن كشور جايگاه بهتري دارد. اين شروع مي‌شود و تا انحلال شركت پيش مي‌رود، چقدر هزينه دارد چقدر زمان مي‌خواهد بسته به طول زمان اين مراحل افزايش پيدا كرده است. من اين رتبه‌ها را مي‌گويم. از نظر رتبه كلي كسب و كار در بين 178 كشور در 2007 رتبه ايران 131 بوده در سال 2008 شده 135 يعني 4 رتبه بدتر شده. از نظر ثبت شركت، رتبه ما 66 بوده به 77 كاهش پيدا كرده است. آساني شروع كسب و كار در واقع كارايي اداره ثبت شركت‌ها را نشان مي‌دهد.
پارامتر دوم اخذ مجوز است براي تاسيس يك كارگاه در تهران. مبناي اين مقايسه پايتخت 178 كشور است و سعي كرده همه را استاندارد كند مثلا شركت سهامي محدود خاص. ثبت در شركت انجام شود و سرمايه اوليه 2000 باشد. بعد زمان‌سنجي كرده‌اند كه چقدر در شهرداري تهران زمان لازم است چقدر براي آب و چقدر برق؟ رتبه ‌ما از 178 كشور در سال 2007 بوده 158 و در 2008 رسيده به 164 يعني بدترين شاخص هم همين مجوز گرفتن از اين سه دستگاه بوده.
شاخص بعدي آسان بودن تعامل كارفرما با كاركنان است. اينجا مواد مختلفي از قانون كار را مي‌گيرند و با هم مقايسه مي‌كنند مثلا آيا مي‌توان قرارداد شش ماهه بست و قطع كرد؟ بعد براي آيتم‌ها عدد داده. آيا امكان انتقال براي ساعات و فصول پركار و جايي كه پيك كار است و كار حداقل وجود دارد يا نه؟ يا مثلا حداكثر مرخصي چقدر است؟ از نظر تعامل با كاركنان رتبه ما در 207، 143 بوده در 2008 به 141 بهبود پيدا كرده.
شاخص بعدي ثبت دارايي‌هاست يعني كارايي ثبت املاك چقدر است. اينجا دارايي معين مثل زمين را با كاربري مشخص تعريف كرده گفته اگر يك دارايي را در كشور ثبت كنيد چند روز زمان مي‌برد و چند مرحله دارد؟ همين‌طور هزينه. از نظر ثبت دارايي‌ها رتبه ما 141 بوده به 143 افزايش پيدا كرده است. شاخص بعدي آسان بودن اعتبار است. اينجا شاخص تنها زمان نيست. بحث اين است كه در اين كشور چقدر سيستم اعتبارسنجي وجود دارد. سيستم اعتبارسنجي از مشكلاتي است كه در محيط كسب و كار داريم و تعيين‌كننده است. اين سيستم اين است كه سوابق افراد در يك موسسه دولتي يا خصوصي ثبت مي‌شود. در سيستم بانكي‌تان اگر كسي چك برگشتي داشته باشد ثبت مي‌شود و بانك مركزي مي‌داند اما صاحبان كسب و كار اينها را نمي‌توانند بفهمند. سيستم اعتبارسنجي در ايران وجود ندارد در حالي كه خيلي مهم است چون در واقع جايگزين پول نقد و وام مي‌شود. شركت‌ها به جاي اينكه وام بگيرند امكان معاملات غيرنقدي بين شركت‌ها فراهم مي‌شود يعني واسطه حذف مي‌شود و مي‌تواند در رشد شركت‌ها مفيد باشد. پارامتر ديگري كه در اخذ اعتبار سنجيده مي‌شود اين است كه گرفتن وام چند مرحله دارد؟ كاري را دكتر صفور حسيني با دانشجوي دوره دكترا انجام داده‌اند كه روي بانك كشاورزي كار كرده‌اند كه گرفتن وام چند مرحله دارد چه اسنادي مي‌خواهد و هزينه‌هاي نامرئي آن چقدر است؟ چه مقدار رفت و آمدها هزينه تحميل مي‌كند به كشاورزان؟ و نشان داده‌اند در وام‌هاي كوچك مابين 5 تا 7 درصد مبلغ وام صرف هزينه‌هاي محيطي مي‌شود و وجود سيستم‌هاي اعتبارسنجي مي‌تواند مفيد باشد. يك شاخص پايين بودن نرخ بهره است كه به دليل اينكه نرخ بهره در ايران منفي است رتبه ما در 2007، 62 بوده و در سال 2008 به 68 افزايش پيدا كرده. فاكتور بعدي حمايت از سرمايه‌گذاران است. منظور اين است كه سهامداران كوچك و خرد چقدر در بازار سهام آن كشور از حقوق قانوني كافي برخوردارند يعني قانوني را تعريف كرده‌‌اند كه در بازار سهام چقدر احتمال دارد سهامداران عمده يا مديران عليه سهامداران كوچك تباني كنند و احتمال فسادشان وجود دارد؟ اينكه گرفتن شكايت عليه هيات‌مديره چند مرحله دارد؟ آيا سهامداران خرد به اطلاعات دسترسي دارند يا نه؟ چه اطلاعاتي منتشر مي‌شود؟ هر قدر كشوري از سهامداران خرد كمتر حمايت كند امتياز كمتري مي‌گيرد. از اين نظر رتبه ما 158 بوده در سال 1007 و 2008 پارامتر بعدي پرداخت ماليات است. اينكه نرخ ماليات چقدر است؟ مراحل لازم براي پرداخت چقدر است؟ و زمان لازم چقدر است؟ از اين نظر رتبه‌ ايران 94 شده و در 2008 به 98 رسيده. مثلا پرداخت ماليات در ايران 22 مرحله است در كشورهاي OECD 15 مرحله. زماني كه صرف مي‌شود در ايران براساس قانون 292 ساعت است. در كشورهاي OECD 183 است. شاخص بعدي تجارت با خارج است كه كارايي سيستم گمركي را اندازه‌گيري مي‌كند از اين نظر 129 بوده‌ايم و به 135 كاهش پيدا كرده است.
تكميل اسناد لازم براي واردات 10 روز لازم دارد ولي در OECD پنج روز و در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا هشت روز است. شاخص بعدي صدور حكم در دادگاه‌هاست. بهترين وضعيت‌مان 54 است كه در سال 2008 به 57 كاهش پيدا كرده است. از نظر آسان بودن انحلال شركت در ايران رتبه‌مان 110 بوده كه به 118 كاهش پيدا كرده.
بحث بعدي كه به نظر من مهم است، اين است كه چكار مي‌توان كرد كه محيط كسب و كار بهبود بخشيده شود؟ تجربه‌ دنيا متفاوت است از اينكه دولت‌ها اين كار را انجام دادند يا اينكه نهادها. يكسري تغييرات را دولت‌ها مي‌دهند مثلا گرفتن گذرنامه خيلي فرق كرده يا براي دريافت گواهينامه موسسات ايجاد شده‌اند. دولت تركيه در اتاق بازرگاني هياتي را گذاشتند كه ببينند در محيط كسب و كار چه مشكلاتي هست تا رفع كند. در انگلستان هم به نوعي ديگر. ايران محيط كسب و كار را مطرح كرده در نامه رهبري به رئيس‌جمهور در باب سياست‌هاي كلي اصل 44 هم آمده كه بايد براي بهبود محيط كسب و كار بايد تلاش كرد. ولي در ايران نبايد متوقف ماند كه دولت آن را حل كند مثلا بخواهيم ثبت شركت‌ها را بهبود بخشيم در كشورهاي ديگر دولت به بخش خصوصي اجازه داده تا بازنشستگان سازمان اسناد دفاتري تشكيل دهند تا مردم نزد آ‌نها شركت ثبت كنند. افراد كه سيستم را بهبود نمي‌دهند يعني وقت و حوصله آن را ندارند قوه قضائيه كه هم كه همين‌طور. اين كار مديران است كه هر يك به اندازه خود اصلاحات كنند. اما اگر اين نباشد كار چه كسي است؟ در كشورهاي در حال توسعه اتاق‌هاي بازرگاني و تشكل‌هاي صاحبان كسب و كار مشكلات محيط كسب و كار را بررسي و به دولت ابلاغ مي‌كنند. اتاق‌هاي بازرگاني در كشورهاي ديگر خيلي نقش دارد. فشار افكار عمومي همين‌طور يعني رسانه‌ها، دانشگاه‌ها به اين مسائل مي‌پردازند. در واقع موتور تحول سيستم اداري،‌ جامعه مدني است. در ايران اگر جامعه ‌مدني، دانشگاه، مطبوعات نگاه‌شان به سمت ناكارايي‌هاي سيستم اداري برود در واقع اين مسئله برجسته شود كه سيستم اداري ما چه مشكلاتي دارد و به عنوان يكي از مطالبات مردم درآيد و فشار آورده شود به دولت مي‌توان اميدوار بود كه سيستم اداري ما و مشكلات كسب و كار اصلاح شود. در واقع راهكار اصلي حل مشكل كسب و كار اين است كه تلاش‌هاي جدي از بيرون از دولت صورت پذيرد و اين تحولات را با كمك دولت ايجاد كند.
* استاد دانشگاه
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]