تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838082709
كليات طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان در دانشگاههاي مادر به تصويب مجلس رسيد
واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: كليات طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان در دانشگاههاي مادر به تصويب مجلس رسيد
بخش خبري : نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات طرح افزايش پذيرش دانشجويان در دانشگاههاي مادر ممتاز و درجه يك در سال 87 را تصويب كردند .
براساس ماده واحده اين طرح در صورت تصويب نهايي ظرفيت پذيرش دانشجو از طريق آزمون سراسري در رشته هاي روزانه در دانشگاههاي فوق 10 درصد افزايش خواهد يافت .
وزير علوم تحقيقات و فناوري پس از سخنان موافقان و مخالفان كليات طرح دوفوريتي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي مادر ممتاز و درجه يك در سال 87 اظهار داشت : با تصويب اين طرح حداقل 85 درصد جابجايي داوطلبان را خواهيم داشت كه عملي شدن آن در اين ترم تحصيلي ممكن نخواهد بود.
محمدمهدي زاهدي با بيان اين كه براي اجرايي كردن اين طرح دوباره بايد انتخاب رشته از سوي دانشجويان صورت گيرد گفت : اين كار حداقل يك ماه فرصت نياز دارد تا اعلام نتايج نهايي شود و همه اينها به مفهوم تعطيل شدن ترم تحصيلي جاري در دانشگاه هاي كشور است .
وي با بيان اين كه اطلاع رساني دقيق و به اندازه كافي درباره انتخاب رشته و سهميه ها صورت گرفته است گفت : من با زبان روزه سخن مي گويم و مي خواهم باور كنيد كه اطلاع رساني ما مانند سال هاي قبل و بلكه بيشتر از آن نيز بوده است .
وزير علوم ابراز داشت : شرايط پذيرش دانشجويان در همه رشته ها به ويژه رشته هاي برتر مانند برق پزشكي و حقوق مانند سال ها ي قبل انجام شده و اتفاق جديدي در مورد سهميه ها و تعداد پذيرفته شدگان رخ نداده است .
زاهدي به درخواست دو هفته قبل مجلس براي تجديدنظر در افزايش ظرفيت ويژه داوطلبان داراي رتبه زير 1000 در آزمون سراسري سال جاري اشاره كرد و گفت : ما با هدف تعامل مثبت با مجلس طي دو روز فشرده كاري براي داوطلبان داراي رتبه زير 1000 بستر جديدي را در برخي رشته ها فراهم كرديم . به گونه اي كه در رشته هاي پزشكي دندانپزشكي و داروسازي دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران علوم پزشكي ايران و شهيد بهشتي 10 درصد افزايش ظرفيت ايجاد كرده ايم .
وي گفت : هم چنين در رشته هايي مانند برق مكانيك و عمران در دانشگاه هاي شريف اميركبير و علم و صنعت 10 درصد افزايش ظرفيت ايجاد كرده ايم و هم چنين در گروه علوم انساني در رشته ي حقوق كه متقاضي بالايي داشت در دانشگاه تهران علامه طباطبايي و هم چنين شهيد بهشتي نيز افزايش 10 درصدي انجام داده ايم .
پيش از بررسي كليات اين طرح دو فوريتي 25 نفر از نمايندگان با ارايه پيشنهادي خواستار حذف يك فوريت از دو فوريت طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو شدند كه با موافقت تنها 106 نماينده و مخالفت 124 نماينده راي نياورد .
گفتني است دو فوريت اين طرح در جلسه علني روز يكشنبه هفت مهرماه به تصويب رسيده بود كه در صورت تصويب نهايي ده درصد به طرفيت پذيرش دانشجو در سال 87 در كليه رشته ها اضافه مي شود .
در ادامه جلسه علني سه شنبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با يك فوريت طرح اصلاح قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني موافقت كردند.
براساس ماده واحده اين طرح و در صورت تصويب نهايي ماه 5 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختمان مصوب آبان سال 1368 به شرح زير اصلاح مي گردد و بدنبال آن بند 30 ماده واحده قانون بودجه سال 87 كل كشور ملغي الاثر خواهد شد .
ماده 5 ـ در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي باشد مراجع ذيربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارايه رسيد پرداخت حق بيمه به شرح جدويل ذيل پس از اجراي تبصره هاي 1 و 2 ذيل اين ماده بنمايند .
1 ـ ساختمان هاي شامل زيرزمين و دو طبقه (سه سقف ) براي هر متر مربع سطح زيربنا معادل نيم درصد (0 5 درصد) حداقل دستمزد ماهيانه همان سال درخواست .
2 ـ ساختمان هاي شامل سه تا پنج طبقه (چهار تا شش سقف ) براي هر متر مربع زير بنا معادل يك درصد حداقل دستمزد ماهيانه همان سال درخواست .
3 ـ ساختمان هاي شامل شش طبقه به بالا (هفت سقف به بالا) براي هر متر مربع زير بنا معادل دو درصد حداقل دستمزد ماهيانه همان سال درخواست .
4 ـ ساختمان هاي صنعتي و اداري و تجاري و سوله ها براي هر مترمربع زيربنا معادل يك و نيم درصد حداقل دستمزد ماهيانه همان سال درخواست .
تبصره 1 ـ ميزان حق بيمه هاي فوق بر حسب موقعيت و تعداد جمعيت مناطق مختلف كشور به شرح جدول زير اعمال خواهد شد :
الف ـ شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت صد در صد ( 100 درصد) نرخ هاي مذكور .
ب ـ شهرهاي بين پانصد هزار تا يك ميليون نفر جمعيت هشتاد درصد (80 درصد) نرخ هاي مذكور .
ج ـ شهرهاي بين يكصد تا پانصد هزار نفر جمعيت شصت و پنج درصد (65 درصد) نرخ هاي مذكور .
د ـ شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و مراكز بخش ها پنجاه درصد (50 درصد) نرخ هاي مذكور .
ه ـ منازل روستاهاي كشور سي درصد (30 درصد) نرخ هاي مذكور .
تبصره 2 ـ كارفرما مي تواند تا سقف پرداخت هاي مذكور نسبت به كد كارگاهي و ارايه ليست كارگران شاغل در ساختمان از مزاياي تامين اجتماعي استفاده نمايد.
براساس اين طرح سازمان تامين اجتماعي موظف به ارايه كد كارگاهي بر اساس پروانه ساختمان صادره بوده و بايد با صدور دفترچه بيمه تامين اجتماعي نسبت به ارايه خدمات و مزاياي مربوطه طبق اين قانون و قوانين ديگر تامين اجتماعي به عوامل اجرايي شاغل در ساختمان اقدام نمايد.
تبصره هاي 1 و 2 ذيل ماده 5 قانون فعلي به عنوان تبصره هاي 3 و 4 اين ماده ابقا مي گردد . »
قرائت گزارش كميسيون ويژه از طرح تحول اقتصادي
اولين گزارش كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي دولت به مجلس شوراي اسلامي به وسيله كاظم دلخوش مخبر كميسيون ويژه در صحن علني مجلس قرائت شد.
در اين گزارش آمده است : طرح تحول اقتصادي دولت اوايل تابستان سال جاري از سوي رييس جمهور اعلام عمومي شد و وي هدف از اجراي اين طرح را حركت دولت به سوي عدالت اجتماعي كاهش شكاف طبقاتي توزيع عادلانه ثروت و اصلاح ساختار اقتصادي دانست .
در گزارش كميسيون ويژه آمده است : بر اساس اظهارات رئيس جمهور و اعضاي كارگروه طرح تحول اقتصادي در اين طرح قرار است حداقل هفت موضوع مورد بررسي و اصلاح ساختار قرار گيرد. اين هفت موضوع عبارت از اصلاح نظام مالياتي اصلاح نظام بهره وري اصلاح نظام يارانه ها اصلاح نظام گمرك اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات اصلاح نظام بانكي و بالاخره اصلاح نظام ارزشگذاري پول ملي است .
پس از اعلام رسمي ابعاد اين طرح و بيان كليات آن توسط رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي نمايندگان مردم در مجلس هشتم با توجه به رسالت و جايگاه قانوني مجلس وظيفه خود دانستند با تشكيل كميسيون ويژه در بررسي ابعاد آن رفع نيازهاي قانوني و اطمينان از كارشناسي و عالمانه بودن روش هاي اجرايي در بررسي و نظارت بر اجراي اين طرح مشاركت كنند و بدين منظور كميسيوني مركب از پانزده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تيرماه سال جاري و با راي نمايندگان انتخاب و اين كميسيون شروع به كار كرد. گزارش حاضر اولين گزارش و بر اساس نتايج بررسي ها تا پايان شهريور 1387 است .
اين گزارش مي افزايد : كميسيون ويژه با رويكرد مثبت به بررسي اين طرح پرداخت . برگزاري شش جلسه كارشناسي با وزير امور اقتصادي و دارايي و اعضاي كارگروه طرح تحول و يك جلسه 4 ساعته با رئيس جمهور و 4 جسله هيات رئيسه كميسيون ساعت ها كار فشرده كارشناسي بخشهايي از اين بررسي ها بوده است و خلاصه نتايج آن به اجمال در سطور آتي آمده است . در اولين جلسه ضمن تاكيد اعضاي كميسيون ويژه مبني بر ضرورت پرداختن به رفع مشكلات اقتصادي كشور و تمجيد از اقدامات دلسوزانه و شجاعانه دولت نهم سوالاتي اساسي به شرح زير از اعضاي كارگروه دولت پرسيده شد تا آنان در مباحث خود به آن پاسخ دهند.
1 ـ با توجه به قرار داشتن در سال پاياني دوره دولت نهم رياست جمهوري امكان اجراي اين طرح وجود دارد
2 ـ مجموعه اين طرحها از نظر موضوع و ابعاد با يكديگر ارتباط تجانس و به هم پيوستگي دارند
3 ـ بازه زماني براي تحقق اين اقدامات چه ميزان است
4 ـ نقش قواي مقننه و قضاييه دراين طرح چگونه ديده شده است
5 ـ هزينه اجراي اين طرح به چه ميزان و راههاي تامين آن چگونه است
6 ـ ارتباط اين طرح با اسناد بالادستي « سند چشم انداز 20 ساله كشور » « سياستهاي كلي نظام » « قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي » « قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي » چگونه است
7 ـ مجموعه آمار واطلاعاتي كه اين طرح را حمايت مي كند چگونه تدوين و تهيه شده و يا مي شود تدوين فرم شناسايي خانوار بر چه مبنايي استوار است
8 ـ پس از اجراي اين طرح شاخصهاي « تورم » « نقدينگي » « ارزش پول ملي » « تراز بازرگاني خارجي » « نرخ بيكاري » « درآمد سرانه » « توليد ملي » « رشد اقتصادي » « نرخ سود در مبادلات بانكي » « حجم پس انداز ملي » « سبد هزينه خانوار » « توزيع درآمد » « كسري بودجه » « جايگاه ايران در منطقه از منظر اقتصادي و اجتماعي » چگونه و به چه ميزان بهبود خواهد يافت
9 ـ آيا هدفمند شدن يارانه ها به معناي حذف يارانه ها در تمام بخشهاي اقتصادي است يا مقصود از هدفمند شدن نشانه رفتن به سوي « توانمندي جامعه هدف » در هرم اقتصاد كشور است اين جامعه هدف چه ميزان از خانوارها را در خود جاي مي دهد
10 ـ آيا اين طرح به صورت همزمان و جامع به اجرا درمي آيد و يا اين كه هر يك از اجزاي آن در ظرف زماني مستقل عمل مي كند
11 ـ آيا با اجراي اين طرح حجم دولت كوچك مي شود
به گفته مخبر كميسيون ويژه مجلس در جلسات كارشناسي مشترك كميسيون ويژه و كارگروه دولت تا كنون فرصت تشريح كليات طرح معرفي طرح تفصيلي آمارگيري خانوار به روش خود اظهاري طرح اصلاح نظام توزيع كالا طرح اصلاح نظام گمرك و طرح نظام جامع مالياتي فراهم شده و با تاكيد اعضاي كميسيون مبني بر اولويت دادن به بررسي « طرح اصلاح نظام يارانه ها » و ابعاد آن و اثر اين اصلاحات بر متغيرهاي اقتصادي ـ اجتماعي جامعه كارگروه دولت طي دو جلسه به تشريح اين بخش از طرح پرداخته و تا زمان تنظيم اين گزارش كليات و طرح اجمالي اصلاح يارانه ها مبتني بر سه مدل اجرايي (غيرقطعي ) را ارائه نموده اند كه اين مدلها مجددا با سوالات بسياري از سوي اعضاي كميسيون ويژه روبرو شد.
در جلسه مشترك اعضاي كميسيون ويژه با رئيس جمهور نيز ضمن تاكيد بر اهميت طرح و لزوم بررسي دقيق ابعاد آن توسط دولت و مجلس در موارد زير تفاهم شد.
1 ـ كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت به صورت جدي در جلسات كميسيون ويژه حضور يافته و پاسخگوي كميسيون باشد .
2 ـ اطلاع رساني ابعاد اين طرح از سوي دولت متمركز و مطابق با پيشرفت طرح باشد .
3 ـ قبل از اجراي طرح كميسيون ويژه و ساير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به طرح قانع شده باشند .
4 ـ از اقدامات شتابزده در اجراي طرح پرهيز شود .
دلخوش ادامه داد : نظر به مجموعه مباحث مطروحه در جلسات كارشناسي و مطالعه كليه مكتوبات ارائه شده به عنوان خلاصه اسناد مطالعات پشتيبان اين طرح و برخي نظرخواهي هاي اعضاي كميسيون از كارشناسان و خبرنگاران مباحث اقتصادي كميسيون ويژه ضمن اداي احترام به همه نمايندگان ملت شريف ايران و تاكيد بر بررسي دقيق طرح جمع بندي خود از مرحله اول بررسي ها را به شرح زير تقديم مي دارد.
جمع بندي :
1 ـ ضرورت اجراي اين گونه طرح ها كه در راستاي اصلاحات بنيادي در اقتصاد كشور و حركت به سوي رشد اقتصادي وعدالت اجتماعي است مورد تاكيد همه كارشناسان و فعالان اقتصادي و مسئولان كشور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده و همان گونه كه مقام معظم رهبري (مدضله العالي ) نيز تاكيد فرموده اند دولت نهم با شجاعت به اين مهم پرداخته و لذا بر همه مسئولان است كه دولت را در اين مساله ياري نمايند. لكن ورود به جزئيات و روش هاي اجرايي و زمان آن و... نيازمند تفاهم و اقناع قواي سه گانه كشور بوده و مناسب است شرايطي فراهم شود تا همه مردم اين گونه تحولات را پشتيباني كنند.
2 ـ هر چند برخي اظهارات مسئولين دولتي مبني بر كافي نبودن قوانين موجود براي اجراي طرح تحول اقتصادي مشخص شد كه بسياري از اقدامات نيازمند ارائه لايحه از سوي دولت و بررسي و تصويب آن در مجلس است و دولت محترم نيز در حال نهايي كردن لايحه هدفمند سازي يارانه ها براي ارائه به مجلس مي باشد كه در جاي خود اقدامي مثبت و در خور تقدير است .
وي ادامه داد : گرچه معتقديم با توجه به فرا رسيدن زمان تدوين و تصويب برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي پنجم و نظر به دوره نسبتا طولاني احكام اساسي اين تحولات بخشهايي از طرح تحول مي تواند در قالب برنامه پنجم نيز گنجانده شود.
3 ـ بررسي ها نشان داد كه اجراي اين طرح نيازمند تدريج زمان بوده و هر يك از موارد آن بايد در ظرف زماني مناسب به مرحله اجرا درآيد.
4 ـ ابعاد موضوعات طرح تحول اقتصادي داراي وزن يكسان نيست و برخي از آنها از جمله وظايف ذاتي دولت هاي پيشين و دولت نهم بوده كه به تدريج از سال هاي گذشته به مرحله اجرا درآمده و ضروري است متناسب با شرايط و تحولات جهاني نوسازي ساختار سازماني صورت پذيرد. طرح تحول در گمركات اصلاح نظام ماليات و اصلاح نظام توزيع كالا از اين جمله اند.
5 ـ تاكنون دولت با كميسيون ويژه مجلس تعامل نسبتا فعال و مثبتي داشته و ضرورت دارد لوايح مورد نياز اين طرح علاوه بر كميسيون ويژه در ساير كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد.
6 ـ نظر به اهميت اصلاح نظام يارانه ها در گستره كشور و تاثير آن بر آحاد جامعه ضروري است كميسيون ويژه از نظرات كارشناسي برخي كارشناسان خبره خارج از سيستم دولت و مجلس نيز استفاده كند.
7 ـ تاكيد مي شود كه قبل از تفاهم دولت و مجلس در جزئيات اجرايي از اعلام شتابزده برخي ابعاد طرح و برخي آمار و ارقام و زمان هاي اجراي طرح در رسانه ها توسط مسئولين دولتي پرهيز شود.
8 ـ ضمن تاكيد بر ايرادات و ضعف هاي جدي طرح آمارگيري اخير مركز آمار ايران ضروري است كارگروه دولت در ايجاد ارتباط نتايج آمار تهيه شده با ساير بانك هاي آماري كشور به گونه اي عمل كند تا كميسيون ويژه از قابل اتكا بودن مباني علمي و كارشناسي نحوه طبقه بندي دهك هاي اقتصادي اطمينان حاصل كند.
9 ـ تاكنون ارزيابي هاي سياسي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي از نتايج مدل هاي طرح تحول اقتصادي دولت به كميسيون ويژه ارائه نشده است . اميدوار است در جلسات آتي به اين موارد پرداخته شود و انشاالله در گزارشات بعدي كميسيون به اطلاع نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نيز رسانيده شود.
10 ـ تاكنون فرصت بررسي ابعاد اصلاح نظام بانكي اصلاح نظام پولي و ارزشگذاري پول ملي در برابر ارزهاي خارجي و افزايش بهره وري مهيا نشده و موكول به جلسات آتي كميسيون ويژه است .
شنبه 13 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[مشاهده در: www.iribnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]
-
گوناگون
پربازدیدترینها