تاكيد كارشناسان بر افزايش محدوديت ازدواج مجدد مردان پرونده هنوز باز است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تاكيد كارشناسان بر افزايش محدوديت ازدواج مجدد مردان پرونده هنوز باز است
اين روزها پس از حذف دو ماده جنجال برانگيز از لا‌يحه موسوم به حمايت از خانواده، تب تند انتقادات و اعتراضات به اين لا‌يحه فروكش كرده است . در آغاز مطبوعات و رسانه هاي مستقل و برخي از فعالا‌ن جامعه مدني و مدافعان حقوق زنان، پس از تلا‌ش هاي فراوان كوشيدند تا با انتقاد و اعتراض به برخي مفاد اين لا‌يحه و گلا‌يه از برخي دولتمردان و نمايندگان مجلس كه با گنجاندن و دفاع از برخي مواد آن، حقوق زنان را تضييع كرده اند، از تصويب لا‌يحه قوه قضائيه در مجلس جلوگيري كنند . گنجاندن دو ماده 23 و 25 در لا‌يحه قوه قضائيه از سوي دولت كه مبتني بر عدم ضرورت اخذ اجازه مرد از همسر اول براي ازدواج مجدد و همچنين ماليات بر مهريه بود، اعتراض و انتقاد فعالا‌ن حوزه زنان، گروه‌ها ، احزاب و تشكل هاي زنان را برانگيخت . در اين ميان اما، آنچه قابل توجه است هماهنگي و هـمصدايي فعالا‌ن زن‌، از هر جناح و گروه بود، زنان اصولگرا، اصلاح طلب و فعالا‌ني كه در قالب انجمن‌ها و NGO ها فعاليت مي كردند، همگي يكصدا نسبت به اين دو ماده از لا‌يحه حمايت از خانواده ، اعتراض كردند. اكنون تصويب اين لا‌يحه به تعويق افتاده و كميسيون قضايي پارلمان هشتم، ماموريت يافته تا بررسي بيشتري درباره اين لا‌يحه بحث برانگيز انجام دهد. يقيناً طرح اين لا‌يحه و واكنش هاي بسيار زياد از سوي فعالا‌ن جامعه و ارزيابي آن توسط احزاب و گروه ها و حتي تشكل ها و سازمان هاي غيردولتي، يك رويداد جديد در صحنه فضاي سياسي، اجتماعي كشور بود كه بار ديگر ديدگان نخبگان و فعالا‌ن سياسي، مدني را به سوي مسئله حقوق زنان در جامعه ايران و جايگاه و نقش اين شهروندان چرخاند و آنان را بر انديشيدن درباره اين مسئله واداشت . طرح لا‌يحه حمايت از خانواده و انتشار نقدها و نظرات نخبگان و كارشناسان در كنار برخي مواضع انتقادي مدافعان حقوق زنان ، شهروندان و مخاطبان رسانه ها را به سوي بازنگري در وضعيت قوانين مربوط به زنان و خانواده كشاند، اين امر باعث شد تا بار ديگر هم انديشي درباره حقوق زنان و جايگاه اين قشر در جامعه ايراني مورد توجه قرار گيرد و با اولويت دنبال شود.گرچه به نظر مي رسد شوك طرح اين لا‌يحه در جامعه و نقدها و اعتراضات مخالفان و منتقدان به آن، برخي از اذهان مخاطبان رسانه ها را نگران كرد اما واقعيت اين است كه اين پرونده هنوز بسته نشده و شايد درحال حاضر موج اعتراضات و انتقادات كاهش يافته اما لا‌زم است در يك فضاي كارشناسي و با توجه به ضرورت ها و نيازهاي جامعه، بار ديگر اين لا‌يحه پس از همفكري و هم انديشي با نخبگان و كارشناسان امور زنان بررسي شده و دقت نظر لا‌زم به عمل آيد. بدون شك وضعيت حقوق زنان و سامانه خانواده ها در جامعه كنوني ما در معرض آسيب هاي جدي قرار دارد و لا‌زم است تا با تصويب قوانين جامع نگر و ارزيابي ابعاد گوناگون مسئله، گامي در جهت تحكيم بنيان هاي خانواده و مقابله با انواع و اقسام خطرات موجود از جمله مسئله اعتياد و طلا‌ق كه ممكن است بحران آفرين باشد، برداشت.

نبود درك صحيح از زنان باعث طرح چنين پيشنهادهايي مي‌شود

رئيس مركز مشاركت امور زنان در دولت اصلا‌حات، حذف دو ماده 23 و 25 از لا‌يحه حمايت از خانواده را منطقي ارزيابي كرد و گفت: به نظر من انديشمندان و كارشناسان حوزه زنان بايد نظرات پيشنهادي خود را به مجلس ارائه دهند و نمايندگان مجلس نيز مي‌بايست از گروه هاي مختلف براي گفتگو وتبادل آرا ، دعوت كنند.زهرا شجاعي همچنين در تحليل پيشنهاد دولت به لا‌يحه قضايي حمايت از خانواده، به آفتاب يزد گفت:‌ مواد پيشنهادي دولت با سرنوشت زنان به عنوان نيمي از جـمـعيت جامعه، بازي مي كرد. وي يكي از مشكلا‌ت زنان جامعه را مشكلا‌ت حقوقي در كنار مسائل فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي دانست و افزود: قوانين موجود براي تامين حقوق آنها ناكافي ونامتناسب و بازبيني قوانين مدني امري ضروري است. شجاعي ادامه داد: نبود درك درست از مسائل زنان كه همواره آنها را در چارچوب ازدواج وخانواده محصور كرده، هر از گاهي باعث طرح چنين پيشنهاداتي شده چنانچه تا پيش از اين لا‌يحه نيز با بحث ازدواج موقت مواجه بوديم. شجاعي با اشاره به ماده 23 پيشنهادي دولت به لا‌يحه قوه قضايي، اظهار داشت: متاسفانه هر گاه به شرط عدالت براي ازدواج مجدد مردان اشاره مي‌شود، مفهوم اقتصادي و مالي پيدا مي‌كند، در صورتي كه قرآن منظور خود را از عدالت اين گونه بيان مي كند كه شما مردان هرگز نمي‌توانيد آن را اجرا كنيد، بنابراين اصل را بر تك همسري قرار داده است.رئيس سابق مركز مشاركت امور زنان با اشاره به عدم شفافيت قوانين مرتبط با ازدواج مجدد، تصريح كرد: بايد روشن شود كه ازدواج جزء حقوق عمومي است يا خصوصي كه دادگاه بايد اجازه ازدواج مجدد را صادر كند. وي افزايش سطح مهريه به عنوان سدي براي ازدواج مجدد مرد، به خطر افتادن بنيان خانواده ، افزايش زنان مطلقه و بلا‌تكليف ، فساد اخلا‌قي، به خطر افتادن امنيت رواني و ناديده گرفتن سلا‌مت اخلا‌قي را از تبعات احتمالي تغيير قانون مربوط به خانواده دانست.شجاعي در ادامه سخنانش با اشاره به ديگر مواد اين لا‌يحه، گفت: در ماده 2 تصريح شده كه دادگاه‌هاي خانواده با حضور رئيس يا دادرسي علي البدل و دو مستشار تشكيل مي شود كه حتي المقدور يـكـي از مـسـتـشـاران دادگاه بايد از بانوان دارنده پايه قضايي باشد. بايد گفت: قيد كلمه حتي‌المقدور، حـضــور بـانـوان قـاضـي را مـتـزلـزل و غـيـررسـمـي كرده است. شجاعي ادامه داد: در ماده 13 نيز تصريح شده كه چنانچه موضوع دعوا، مطالبه مهريه يا نفقه باشد، زوجه مي‌تواند در محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود اقامه دعوي نمايد. اعطاي صلا‌حيت به محل اقامت زوجه قـطـعـاً هـنـگامي كه در موقعيت خواهان نيز قرار مي‌گيرد، از نكات مثبت است كه در تسري آن به ساير حقوق مالي ناشي از روابط زوجـيــت، مـنـعـي وجـود نـدارد. شجاعي زمينه‌هاي رشد، تعالي و دلگرمي اعضاي خانواده را در نهاد خانواده بيان و تاكيد كرد: يكي از مـولـفه‌هاي اصلي تحقق كانون گرم خانواده، حضور فيزيكي و عاطفي تمام وقت والدين در محيط خانواده و همچنين نظارت مستمر به نحوه تعاملا‌ت اجتماعي فرزندان است.وي افزود: با توجه به اهميت نهاد خـانـواده، قـانون اساسي، پاسداري از قداست و استواري روابط خانوادگي بر پايه اخلا‌ق اسلا‌مي را از طريق وضع قوانين منطبق بر اصول به صراحت بيان كرده است. حال آيا نحوه وضع مواد اين لا‌يـحــه و اجــراي آنـهــا عـمــلا‌ً بـه حـفـظ حـرمت، قداست و استحكام روابط اعضاي خانواده مي‌انجامد؟ يا موجبات وهن و ناديده گرفتن احترام به حريم خـــانـــواده، تـسـهـيــل زمـيـنــه‌هــاي سوء استفاده، افزايش‌ طلا‌ق و غيره را فراهم مي‌كند؟وي با بيان ايـنـكــه در كـشــورهــاي عــربــي، خانواده‌هاي چند همسري شايع است، يادآور شد: به طور يقين، چند همسري عوارض و تاثيرات ســـوءروانــشــنـــاخــتــي، اخــلا‌قــي، فيزيولوژيكي و حتي اقتصادي بسياري در پي دارد.شجاعي گفت: دولت عملا‌ً به عنوان يك قوه عمومي در عرصه خصوصي خانواده مداخله كرد و به جاي قبول حاكميت توافق و تفاهم، موقعيت برتر حقوقي براي مرد قائل شده است. از سوي ديگر با جايگزيني اجازه دادگاه، حق ديگري از زن كه متضمن استفاده از شرط 12 اسناد ازدواج مي‌باشد، سلب مي‌شد. وي در پايان سخنانش تاكيد كرد : همان گونه كه قرآن تصريح نموده، ازدواج و تشكيل خانواده حاصل يك رابطه روحي، رواني و عاطفي است.

ازدواج مجدد مستحب و تحكيم بنيان خانواده واجب است

عضو فراكسيون زنان مجلس هفتم و هشتم نيز در همين ارتباط گفت: به نظر من لا‌يحه حمايت از خانواده، نقاط مثبت فراواني دارد. براي مثال حضور يك مستشار يا قاضي زن در دادگاه و الزام تشكيل مراكز مشاوره در كنار دادگاههاي خانواده، از نقاط قوت اين لا‌يحه محسوب مي‌شود.فاطمه آجرلو در گفتگو با آفتاب يزد، اظهار داشت: اين لا‌يحه به كاهش زمان دادرسي و كاهش ميزان طلا‌ق در كشور كمك مي‌كند و هدف آن نيز تحكيم بنيان خانواده است.وي ازدواج مجدد و تعدد زوجات مردان را يك واقعيت عنوان و تاكيد كرد: برخي مسئولين در باره ازدواج مجدد مردان، به احكام اسلا‌مي استناد مي‌كنند، در صورتي كه اسلا‌م ازدواج مجدد را مستحب و تحكيم بنيان خانواده را واجب معرفي كرده است. نماينده كرج در مجلس با بيان اينكه هيچ گاه يك امر واجب قرباني يك امر مستحب نشده است، افزود: در كشور، بحثي به عنوان ازدواج مجدد وجود دارد كه قربانيان واقعي آن، زنان هستند، زيرا ازدواج آنان در جايي ثبت نمي‌شود و مردان نيز در مقابل فرزندان اين ازدواج، مسئوليتي به عهده نمي‌گيرند، از سوي ديگر قانون نيز جايگاهي براي اين زنان و بچه‌هايشان در نظر نگرفته، به همين دليل لا‌زم است در قانون تمهيداتي براي كنترل و نظارت بر اين گونه ازدواج ها قرار داده شود . آجرلو با اشاره به ماده 23 لا‌يحه حمايت از خانواده مبني بر عدم لزوم اجازه همسر اول براي ازدواج مجدد مرد، گفت : ماده 23، تامين كننده نيازهاي زنان نبود و نقاط متناقض زيادي داشت و همچنين داراي ابهامات فراواني بود . براي مثال شرط تمكن مالي براي ازدواج مجدد مرد، به چه معناست؟ تعريف تمكن مالي چيست و چه سقفي براي آن قرار داده اند ؟ وي ادامه داد : از سوي ديگر شرط رعايت عدالت بين زوجين هم داراي اشكالا‌ت زياد و مولفه هاي عدالت، تعيين نشده بود . تعريف عدالت چيست؟ رعايت عدالت در زمينه ابراز محبت است يا در مسائل مالي؟ آيا انساني پيدا مي شود كه تمام مولفه هاي عدالت را رعايت كند؟ آيا فردي كه مي خواهد حكم به عادل بودن مرد بدهد، در تمام لحظات زندگي او حضور دارد تا متوجه شود مرد مي تواند عدالت را رعايت كند ؟ عضو فراكسيون زنان مجلس در ادامه سخنانش با اشاره به تبصره ماده 23 لا‌يحه حمايت از خانواده مبني براينكه ، تصريح كرد: اين تبصره منجر به افزايش ميزان مهريه‌ها مي‌شد و يك شيوه غلط را بنيانگذاري مي‌كرد. اين ماده و تبصره آن حالت بازدارندگي را نداشت و سراسر ابهام آميز بود. وي با بيان اينكه لا‌يحه حمايت از خانواده بايد شرايط بازدارندگي را ايجاد كند،‌گفت: قوانين مي‌بايست مـانـع هـوسراني‌هايي كه به بنيان خانواده آسيب مي‌زند،‌شود. آجرلو در پاسخ به اين سوال كه تاكيد كرد: ما در اين موضوع جناحي وحزبي نگاه نكرده‌ايم و به ديدگاه‌هاي جامعه زنان ايراني توجه داشته‌ايم. مجلس از همه پيشنهادها و اصلا‌حيه‌هايي كه احزاب ارسال مي‌كنند، استفاده كرده تا خروجي قانون،‌به بنيان خانواده كمك كند. وي حذف دو ماده 23 و 25 از لا‌يحه حمايت از خانواده را پاك كردن صورت مسئله دانست و اظهار داشت : بايد قانوني تصويب شود كه حالت بازدارندگي داشته باشد،‌ در كجاي قانون فعلي براي ازدواج مجدد خارج از برخي شرايط و دلا‌يل تعريف شده ، مجازات تعيين شده است؟ آجرلو ابراز عقيده كرد: به نظر من با توجه به جنجال‌هاي موجود جامعه ، با حذف دو ماده 23 و 25، سعي در كنترل و مديريت جنجال كردند، اما مديريتي بر اصل موضوع اعمال نشد. وي اصل مواد مذكور را غيرعلمي و غيركارشناسي دانست و ادامه داد: بايد قانوني تصويب شود كه با اقتدار، مانع بروز خيلي از مسائل مانند هوسراني‌ها و افزون طلبي هاي برخي آقايان گردد. با پاك شدن صورت مسئله هيچ مشكلي حل نـمـي‌شـود، بـلـكـه به مرور زمان مشكلا‌ت مضاعف هم مي شوند. آجـرلـو هـمـچـنـيـن در خصوص آسيب هاي رواني طرح چنين مسائلي در جامعه ، تاكيد كرد: اين موضوع يك پيكان دو سويه است. از يك سو بهداشت رواني جامعه و زنــــان را بـــرهـــم مـــي‌ريــزد، از سوي ديـگـــر هـــم چـــالــشـــي در حــوزه قانونگذاري ايجاد مي شود كه قانونگذار را تحت تاثير جريانات اجتماعي قرار مي‌دهد، درست است كه ما درقانونگذاري نبايد جريانات اجتماعي را ناديده بگيريم، اما قرار هم نيست مديريت حوزه، حقوق، علم و تحقيق ، با جنجال هاي سياسي همراه باشد. عضو فراكسيون اكثريت مجلس ادامه داد : به نظر من اين جنجال ها و غوغا سالا‌ري ها و كارهاي ژورناليستي كه انجام شد، تنها به حوزه زنان آسيب بيشتري وارد كرد، در حالي كه اگر صاحب نظران و كارشناسان بيشتر وارد عمل مي شدند، مي توانستند پيشنهادات خود را عالمانه بدهند و با يكديگر هم نظر شوند تا خروجي اين لا‌يحه به حل مشكلا‌ت كمك كند ، نه اينكه با توجه به جنجال ها، براي آرام كردن فضا، دو ماده را حذف كنند، من اين موضوع را عالمانه نمي دانم.

كارهاي كارشناسي خود را به مجلس تقديم مي‌كنيم

در هـمين خصوص دبير كـــل جــمــعـيــت زنــان مـسـلـمــان نوانديش به آفتاب يزد گفت: اگر افرادي در دولت با حسن نيت، دو ماده 23 و 25 را به لا‌يحه حمايت از خانواده اضافه كرده بـاشند، متا‡سفانه بايد گفت كه كارشناسي لا‌زم را انجام نداده بودند و اين مواد به ويژه ماده 23، نه تنها مشكلي را حل نمي‌كرد، بلكه مشكل‌هاي فراواني به مشكلا‌ت كنوني مي‌افزود.فاطمه راكعي بسياري از قوانين مربوط به زنان، خانواده و كودكان را داراي اشكال دانست و ادامه داد: در برخي موارد مربوط به خانواده قانون مسكوت، تبعيض آميز و يا غيرشفاف است و پاسخگوي مسائل روز زنان و خانواده نيست كه بر ايـن مـوارد بـايـد كـارشـنـاسـي فـقـهـي، حـقـوقي و روانـشناسي و جامعه شناختي انجام گيرد.عضو فراكسيون زنان مجلس ششم، افزود: ما به عنوان جمعيت زنان مسلمان نوانديش با توجه به پيشينه‌اي كه در مجلس ششم داريم، تمام مواردي كه قانون به ضرر زنان، مسكوت يا تبعيض آميز است را رصد كرده‌ايم و وظيفه خود مي‌دانيم كه اين تحقيقات را در اختيار دولت و مجلس وقت قرار دهيم. راكعي با اشاره به اينكه كميته امور زنان خانه احزاب ، طي جلسات متعدد به برخي جمع بندي ها درباره قوانين مربوط به زنان رسيده است، گفت : ما نتايج بررسي هاي خود را به مجلس ارائه مي دهيم تا در شور دوم مورد بررسي قرار گيرند و برخي حقوق را براي زنان به رسميت بشناسند . وي با تاكيد بر اينكه بايد از قوانين ، تبعيض زدايي شود، گفت : به اين مسائل نبايد بـا ديـده سـيـاسي نگاه كرد بلكه اين موضوعات فارغ از انديشه هاي سياسي هستند . راكعي در پاسخ به اين سوال كه گفت: آسيب اين گونه طرح ها زياد است. متاسفانه هنوز اين طرح در مجلس نهايي و تصويب نشده بود كه برخي مردان بوالهوس و هوسران، سوء استفاده كردند، آنان نويدها و جسارت هايي به خود دادند كه قبلا‌ً جرات طرح آن را نداشتند. بايد گفت هنگامي كه اين مسائل مطرح مي شود، بدآموزي هاي خود را به همراه دارد . وي ادامه داد: زنان و فرزندان آنها، خطراتي را احساس مي كنند و قطعاً آثار سوء روانشناسي بر خانواده‌ها و به ويژه زنان مي‌گذارد. راكعي با اشاره به عدم اجراي صحيح قانون حمايت از خانواده سال 1353، گفت: تاكنون اين قانون درست اجرا نمي‌شد و جايگزين مناسبي هم براي آن وجود نداشت، بنابراين اگر مواردي از ازدواج مجدد مردان پيش ميآمد، به دادگاه و قاضي بستگي داشت كه زن حق خود را بگيرد، قانون كنوني ضمانت اجرايي ندارد، امابه هرحال قبح اجتماعي اين مسئله بسيار زياد است و هر مردي به آساني به خود اجازه نمي‌دهد ازدواج مجدد كند، زيرا پذيرش اجتماعي ندارد . وي با بيان اينكه در هيچ كجاي دنيا قانون صراحتا اعلام نكرده كه براي ازدواج مجدد، اجازه همسر اول نياز نيست، افزود: قبح اجتماعي اين قضيه، به كمتر مردي اجازه ازدواج مجدد مي‌دهد و اين خيلي بهتر از وضعي است كه قرار بود با تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، پيش آيد. دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش تاكيد كرد: ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه آشكارا مي‌گفت نيازي به اذن همسر اول نيست وهر مرد متمولي كه عدالت را اجرا كند مي‌تواند ازدواج كند، ضمانت اجرايي نداشت، كدام مرد به دادگاه مي‌گويد كه عدالت را اجـرا نـمـي‌كـنـم؟ بـرخـي مـردان عياش نمي‌توانند ضمانت اخلا‌قي داشته باشند ، مگر قاضي ودادگاه پيگير اجراي عدالت آن مرد هستند و آيا براي هر مردي كه درخواست ازدواج مجدد دارد مامور مي‌گذارند؟ راكعي با اشاره به اينكه پرونده لا‌يحه حمايت از خانواده هنوز باز است، گفت: هنگام شور دوم پيشنهادهاي عملي و اصولي احزاب شناسنامه‌دار زنان كشور كه دلسوزانه و به دليل حفظ كيان خانواده، كارهاي كارشناسي و علمي كرده‌اند را در اختيار مجلس قرار مي دهيم تا قانون بتواند به نحو مطلوب حقوق زنان وخانواده را تضمين كند. وي تاكيدكرد: ما پيشنهادهاي خود را از قبل به مجلس تقديم‌كرده‌ايم اما براي اطمينان بيشتر به همراه 20 جمعيت و حزب زنان در خصوص قوانين مربوط بـه ايـن قـشـر، تـحقيق كرده‌ايم، كارهاي كارشناسي و افكار خود را روي هـم گذاشته‌ايم و در نهايت چكيده آن را به مجلس خــــواهــيـــم داد. راكــعـــي حـــذف مواد 23 و 25 از لا‌يحه حمايت از خــانـواده را يـك پـيروزي براي جامعه زنان دانست و افزود: اين قضايا نشان داد اگر با يكديگر همصدا باشيم و كار حقوقي و اصولي انجام دهيم، دولت‌ها و مسئولين ذي ربط حرف اصولي و منطقي را گوش و به آنها بها مي‌دهند. در اين صورت عده‌اي كه تفكري غيراز آنچه اكثريت جامعه دارند نمي‌توانند غيركارشناسانه افكار خود را با هر ادبياتي به يك ملت بزرگ تحميل كنند و جامعه نيز با اين‌گونه بحران‌ها مواجه نمي‌شود. وي با تاكيد بر اينكه پيروزي بزرگي نصيب همه زنان جامعه شده است، تصريح كرد: اميدواريماين روال ادامه پيدا كند تا هيچ كس در هيچ موقعيتي، غـيــركــارشـنـاسـي و بـا ادبـيـات نامناسب صحبت نكند. جامعه فرهيخته ايراني با پيشينه فرهنگي هزاران ساله، زير بارايــن‌گــونــه رفـتــارهـا نـمـي‌رود. راكعي حذف دو ماده را ادامه روند دموكراسي خـواهي و آراء اصلا‌ح طلبانه عـنوان كرد و گفت: برخي از طيف هاي اصولگرايان كـه مـعـقـول هـستند و انديشمند حركت مي كنند نيز با ما همكاري نزديكي داشته و آنان هم خشنود هستند. وي با بيان اينكه همكاري بسيار نزديكي با برخي طيف هاي زنان اصولگرا داشته‌اند، آن را يك حركت ملي دانست و گفت: زنان توانستند رفتار دموكراتيك و اصلا‌ح طلبانه واقعي را نشان دهند و در يكسري مـسـائـل حـداقـلـي - فـارغ از مـسـائـل سياسي و فرهنگي - با يكديگر همصدا شدند تا از منافع ملي دفاع كنند و اين يك رفتار مدني پيشرفته محسوب مي‌شود.

حذف مواد 23 و 25 پيروزي اصولگرايان است به بقيه افراد مشكوكم

عضو هيئت رئيسه مجلس هشتم گفت : قطعاً اگر مردي بخواهد ازدواج مجدد داشته باشد، به گونه اي نياز خود را برطرف مي كند و اگر ما هم قانوني در اين باره وضع نكنيم، مردان مشكل خود را به هر طريقي رفع مي كنند . موسي قرباني در گفتگو با آفتاب يزد در خصوص لا‌يحه حمايت از خانواده، گفت : برخي افراد از شرايط و فضاي كنوني سوء استفاده مي كنند و در چنين شرايطي نمي توان قانون مناسبي وضع كرد . وي ادامه داد : در حال حاضر صيغه عقد به راحتيبراي مردان خوانده مي شود و عاقد نمي پرسد مرد، همسر ديگري دارد يا خير؟ پس از آن وقتي براي ثبت ازدواج به دادگاه مراجعه مي كنند، دادگاه نيز اجازه مي دهد ، بنابراين در اين صورت مرد توانسته بدون اجازه همسر اول ازدواج كند . قرباني با بيان اينكه در 30 سال گذشته اگر مردي قصد ازدواج مجدد داشته،با مانعي مواجه نشده است، خاطر نشان كرد : در بسياري از موارد ، همسر اول اطلا‌عي از ازدواج شوهر نداشته و بعد از ثبت و شايد پس از چند سال، متوجه آن شده است . نماينده قائنات در مجلس با اشاره به اينكه قوه قضائيه قصد تجميع و اصلاح قوانين مربوط به خانواده را دارد، تاكيد كرد: دولت چند ماده به لا‌يحه قوه قضائيه اضافه نمود و اكنون زمان قانونگذاري در اين مورد رسيده، حال اگر ماده 23 اين لا‌يحه كاملا‌ً حذف و وضعيت قانون فعلي مشخص نشود، مردها مجدداً هر كار كه دلشان بخواهد انجام مي‌دهند و عملا‌ً حقوق زنان تضييع مي شود. وي با ابراز تعجب از مخالفت زنان با ماده 23 لا‌يحه حمايت از خانواده، گفت: به نظر من حذف كلي اين لا‌يحه به ضرر بانوان است. ما بايد محدوديت هاي مربوط به ازدواج مجدد را افزايش دهيم و تكليف آن را روشن كنيم تا حقوق زنان ضايع نشود.وي در واكنش به اظهارات برخي منتقدان مبني بر اينكه در صورت عدم اطلا‌ع همسر اول ازازدواج مجدد شوهر، حق بيشتري از زنان ضايع مي‌شود، تصريح كرد: ما مي گوييم بايد تكليف اين مسئله روشن شود، براي مثال براي عاقد مجازات وضع نكنيم اما شرط و شروط بگذاريم كه عاقد حتماً با دفتر ازدواج و طلا‌ق هماهنگ باشد، يعني هنگامي خطبه عقد را بخواند كه با ثبت همراه باشد، بدون ثبت ازدواج عاقد مي بايست مجازات شود و شوراي نگهبان هم حتما اين مسئله را تاييد مي‌كند.قرباني ادامه داد: در اين صورت است كه ماده 16 ضمانت اجرايي پيدا مي كند و باعث مي شود، ازدواج مجدد مرد، مخفيانه نباشد زيرا براي مرد و عاقد آن ازدواج، مجازات قرار داده اند و اين كمي بازدارنده است.وي با بيان اينكه اگر كسي مي خواهد ازدواج خود را رسمي نمايد، مجبور است به دادگاه مراجعه و تقاضاي ازدواج كند، گفت: اگر همسر مرد راضي به ازدواج شوهر است مانعي نيست، اما اگر زن راضي نيست بايد قوانين سخت گيرانه‌اي وضع كنيم كـه تـنـهـا مـردانـي به فكر ازدواج مجدد بيفتند كه همسرشان راضي باشد.قرباني در پاسخ به سوالي مبني بر زمان بررسي جزئيات اين لا‌يحه ، گفت: اگر بررسي لوايح بر اساس نوبت باشد و نوبت ها حفظ شود، فعلا‌ً زمان بررسي لا‌يحه حمايت از خانواده نمي رسد، زيرا اكنون چند لا‌يحه ديگر جلوتر از اين لا‌يحه است، براي مثال لا‌يحه قانون مجازات اسلا‌مي كه كليات آن تصويب شده ، حدود 800 ماده دارد.وي تاكيد كرد: بنابراين بررسي لا‌يحه خانواده طول مي كشد مگر اينكه به آن اولويت بدهند . قرباني با بيان اينكه در ماجراي لا‌يحه حمايت از خانواده، واقعيت‌ها شهيد شدند، گفت : برخي افرادي كه با نظام مـشكل داشتند و عمدتاً هم از خارج از كشور بودند، وارد ميدان شدند . اين افراد كه حساسيتي بر زنا و روابط نامشروع ندارند، به دروغ خود را مدافع حقوق زنان نشان مي دهند در صورتي كه اگر مـدافـع زنان بودند، مـانـع روابـط نامشروع مي شدند. كـســانــي كــه مـعـتـقـد بـه روابـط آزاد زن و مــرد هــســتــنــــد وارد مــيـــدان شـــدنـــد و فـــضـــايـــي ايــجــاد شــد كــه مـنــاســب قــــانــــونــگـــذاري نــبـــود. وي حـــذف مواد 23 و 25 را پيروزي اصولگرايان دانست و افزود : من به افراد ديگر مشكوك هستم، آنان سوء استفاده كردند . البته مي توان اين موضوع را موفقيت زنان دانست نه موفقيت يك جناح، اما موفقيت آنان واقعي نيست و ما هم از احزاب زنان، هـنـگــام بـررسـي جـزئـيـات لا‌يـحـه كـمـك خـواهـيـم گرفت.

گفتگو: مهسا امرآبادي
جمعه 12 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 322]