واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ساختار جديد هيات عالي واگذاري
اولين جلسه هيات جديد واگذاري اصل 44 با تغييراتي در تركيب و وظايف نسبت به قبلي برگزار شد.
به گزارش فارس، در حالي براساس ماده 39 قانون سياستهاي اجرايي اصل 44، نام، اعضا و وظايف هيات واگذاري تغيير كرده كه اولين جلسه اين هيات براي بررسي مواردي چون قيمت گذاري بلوك 25 درصدي سهام پالايش نفت اصفهان و بررسي واگذاري شركتهايي چون پالايش نفت تبريز و ديگر موارد مورد بررسي برگزار شد.
تا پيش از اين و طبق مفاد ماده 12قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي درقانون برنامه چهارم آن، براساس ماده 13 با تركيب 7 نفره شامل وزير اقتصاد ( كه عنوان رئيس هيأت را نيز دارابود)، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، رئيس كل بانك مركزي، وزير دادگستري، وزير وزارتخانه ذيربط ونمايندگان كميسيونهاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) بعنوان ناظر با انتخاب مجلس تشكيل ميشد.
دبيرخانه در حالي در وزارت اقتصاد مستقربود كه طبق ماده 14 قانون، وظايف و اختيارات 10 گانه هيأت عالي واگذاري به اين شرح بود.
الف --- تأييد فهرست اسامي شركتهاي قابل فروش، انحلال و ادغام پس از اعلام اسامي مزبور از سوي وزارتخانه ذيربط و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب، متضمن برنامه زمانبندي مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعيت بازار.
ب --- تهيه برنامه سالانه فروش، انحلال يا ادغام شركتها در چارچوب مصوبات هيأت وزيران و تدوين و تبيين سياستها و خطمشيهاي اجرائي لازم.
ج --- نظارت بر فرآيند واگذاري و ارائه گزارشهاي نظارتي شش ماهه به رئيس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، شامل تجزيه و تحليلها، بررسي نقاط قوت و ضعف و بازخوردهاي فرآيند و راهكارهاي پيش برنده.
د --- سازماندهي فعاليت فرهنگي - تبليغاتي براي امر واگذاري.
هـ--- پيشنهاد آئيننامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام در موارد ضروري به هيأت وزيران.
و --- اعمال شيوههاي قيمتگذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران در چارچوب آئيننامه مصوب هيأت وزيران.
ز--- تصويب دستورالعملهاي مربوط به اولويتهاي فروش سهام شركتهاي قابل واگذاري حسب پيشنهاد دبيرخانه.
ح --- تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام و قرارداد واگذاري.
ط --- تصويب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و يا كالا موضوع ماده اين قانون، بنا به پيشنهاد دبيرخانه.
ي --- تصويب ضوابط، ظرفيت و اعتبار، تعهد و تضمين، بمنظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام، حسب پيشنهاد دبيرخانه.
تركيب و وظايف هيأت جديد واگذاري
نام هيات عالي واگذاري در حالي به تغيير كرده كه تركيب و وظايف اين در قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 نيز با تغييراتي مواجه بوده به طوري كه برپايه ماده39 و بهمنظورهماهنگي در اجراء مواد اين قانون هيأت واگذاري به رياست وزيراقتصاد متشكل از وزير اقتصاد، وزير دادگستري، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بدون حق راي، وزير وزارتخانه ذيربط بدون حق راي و دو نفر از نمايندگان مجلس بهعنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي است.
دبيرخانه اين هيأت نيز در سازمان خصوصيسازي مستقر بوده و مصوبات هيأت مذكور را وزير اقتصاد ابلاغ ميكند.
اين در حالي است كه براساس ماده 40 قانون جديد وظايف و اختيارات هيأت واگذاري به شرح زير است:
الف: اجراي برنامهها و خطمشيهاي كلي واگذاري و تعيين تكليف بنگاههاي مشمول واگذاري، تهيه آئيننامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري، تهيه آئيننامه شيوههاي قيمتگذاري بنگاهها و نحوه اعمال شيوههاي مذكور در همين چهارچوب، تهيه نظام تأمين مالي، حمايت و تشويق خريداران به همراه تعيين چهارچوب تعهدات خريداران و فروشنده، تهيه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروري متضمن چهارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل، تهيه نظامنامه فعاليتهاي فرهنگي - تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري، تهيه پيشنهاد واگذاري بلوكي بنگاههاي مشمول واگذاري در بورسهاي خارجي، تهيه آئيننامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان.
تبصره يك - موارد فوق بايد به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي برسد.
تبصره2--- مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال ميگردد و در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.
ب : تصويب آئيننامه نحوه بيمه مجريان و دستاندركاران امر واگذاري، تصويب فهرست هر يك از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزيه، اجاره و پيمان مديريت و زمانبندي لازم به همراه ميزان و روش واگذاري آنها در هر سال.
فهرست مذكور شامل برنامه زمانبندي اقدام، روش، ميزان و ساير شرايط واگذاري با توجه به وضعيت هر بازار مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذيربط تهيه ميشود، تصويب قيمت موارد واگذاري، تصويب دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها، وثايق و تضمينها، شرايط فسخ يا اقاله، نحوه اعمال تخفيفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانوني، تصويب دستورالعمل مربوط به ويژگيهاي لازم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از طريق مذاكره با رعايت مفاد اين قانون، تصويب دستورالعمل اجرائي نحوه تنظيم قراردادهاي تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد سهام مؤسسات تأمين سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حقالزحمه آنها، تصويب دستورالعمل ماده (30) اين قانون.
سه شنبه 9 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 388]