واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سهاميان مقدم خبر داد:پرداخت بالاترين رقم خسارت بيمه در 10 سال گذشته
مدير عامل بيمه ايران از پرداخت بالاترين رقم پرداخت خسارت صنعت بيمه در 10 سال گذشته توسط اين شركت به مبلغ 121 ميليارد ريال خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر ، جواد سهاميان مقدم امروز در نشستي با خبرنگاران به تشريح برنامه هاي شركت بيمه ايران پرداخت و گفت: پس ازدستور 10 ماده رئيس جمهور براي تحول صنعت بيمه ، اين شركت در بخش تئوري سازي و مدل سازي تحول و همچنين در بخش عمل اقداماتي را انجام داد.
مدير عامل بيمه ايران افزود: شركتهاي بيمه در بخش تئوري به گروه هاي مختلف تقسيم بندي شدند و با مبادي ذيربط و مخاطبين صنعت بيمه جلساتي براي ارزيابي چالش هاي اين صنعت برگزار نمودند و راهكارهايي براي رفع نيازهاي اين صنعت احصا شد و در نهايت در تمام زمينه ها به منظور رفع مشكلات و چالش ها اقداماتي انجام شد.
وي با اشاره به اولين بند دستور 10 ماده اي رئيس جمهوري براي تحول صنعت بيمه مبني بر رقابت بيمه اي براساس مشتري مداري و ارائه خدمات سريع و ارزان گفت: در راستاي اين اصل بايد رقابت صحيح براي من مشتري مداري ميان شركتهاي بيمه برقراري باشد.
به گفته وي طرح بيمه خدمات فروش الكترونيكي كه سال گذشته توسط اين شركت آغاز شد درهمين راستا بود.
سهاميان مقدم همچنين از اجرايي شدن طي پرداخت خسارت بيمه شخص ثالث در محل تصادف در 22 منطقه تهران به صورت سيار خبر داد و تصريح كرد: در اين طرح حادثه ديدگان با تماس با 110 و يا تلفن 2- 66729819 تماس برقرار كرده و بلافاصله كارشناسان مالي به ايران و پليس در محل حاضر مي شوند.
وي اضافه كرد: براي اجراي اين طرح زير ساختهاي مخابراتي آماده شده و پس از ارزيابي در ظرف 20 دقيقه چك خسارت ديده پرداخت مي شود.
مديرعامل بيمه ايران گفت: اين طرح به صورت ملي و سراسري درتمام كشور در حال اجرا و برنامه ريزي است و تمام اين اقدامات در راستاي اجراي عملي دستور رئيس جمهوري است.
وي به يكي ديگر از بندهاي فرمان 10 ماده اي رئيس جمهوري مبني بر توسعه بيمه هاي عمر خبر داد و گفت: چند طرح بيمه عمر در همين راستا در عيد فطر اجرايي مي شود كه بيمه نوزادان، كودكان و نوجوانان از جمله آنها است.
سهاميان مقدم از اجرايي شدن طرح بيمه جامع زندگي با عنوان يكي ديگر از اين طرحها خبر داد و تصريح كرد: در راستاي توسعه و ضريب نفوذ بيمه نيز به عنوان يكي ديگر از بندهاي فرمان رئيس جمهوري قشر عظيمي از جامعه يعني روستاييان كه 50 درصد جمعيت كشور را شامل مي شوند و تحت هيچگونه پوشش بيمه اي نبودند، بيمه شدند.
وي از انعقاد قرارداد با اصناف كشور براي پوشش بيمه اي شغل هاي مختلف خبر داد و اظهار داشت: همچنين اتباع خارجي كه به ايران مي آيند نيز تا مبلغ 10 هزار يورو تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند.
وي بالاترين رقم پرداخت خسارت در صنعت بيمه در 10 سال اخير را به بيمه گذار كارخانه شيرين عسل به مبلغ 121 ميليارد ريال توسط بيمه ايران اعلام و تصريح كرد: همچنين خسارت حادثه در بازار تبريز پرداخت شد وخسارت كشتي هاي فرا ساحلي نيز ارزيابي شده است.
مديرعامل بيمه ايران از تحت پوشش قرار گرفتن تمامي نمازگزاران عيد سعيد فطر به مبلغ 50 ميليون ريال در سراسر كشور خبر داد و گفت: در پي استعفاي رئيس فعلي شوراي عمومي سنديكاي بيمه در جلسه بعدي سنديكا، رئيس جديد انتخاب خواهد شد.
وي از افزايش توليد حق بيمه اين شركت از 13 هزار ميليارد ريال به 17 هزار ميليارد ريال در پايان سال 86 و رشد بيش از 20 درصد آن خبر داد و گفت: همچنين 12 هزار ميليارد ريال نيز خسارت پرداخت كرده ايم.
به گفته سهاميان مقدم با وجود تحريمهاي بين المللي و عدم همكاري شركتهاي اروپايي با شركتهاي بيمه ايراني ، بيمه ايران در ارزيابي شركتهاي بيمه فرانكفورت در بين شركتهاي بيمه دنيا، به عنوان برترين شركت بيمه اي انتخاب شد.
مدير عامل شركت سهامي بيمه ايران گفت: ضريب نفوذ بيمه در ايران 3/1 درصد توليد ناخالص داخلي است ، اين در حالي است كه ضريب نفوذ بيمه در دنيا 5/7 درصد است، يعني ضريب نفوذ بيمه در ايران كمتر از 20 درصد معدل جهاني است.
وي از پرداخت 500 ميليارد ريال از محل حق بيمه اتومبيل به نيروي انتظامي براي پيشگيري و جلوگيري از تعدد خسارت بيمه شخص ثالث خبر داد و افزود: قانون بيمه شخص ثالث از 19 شهريور ماه امسال لازم الاجرا شده است.
وي تحت پوشش قرارگرفتن كاركنان بيمه گذار، آسيب ديدگان افراد به غيراز راننده ، فوريت پرداخت خسارت در حوادث قهري و فوري و برابري ديه خانم ها با آقايان را از ويژگيهاي اين قانون بر شمرد.
سهاميان در مورد افزايش نرخ حق بيمه ها نيز اظهار داشت: افزايش نرخ هنوز قطعي نيست ، اما هم اكنون درحال ارزيابي است كه پس از آن نتيجه به شورايعالي بميه خواهد رفت و پس از بررسي در اين شورا نتيجه براي وزير اقتصاد ارسال و سپس براي تصويب تقديم دولت خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: در قانون پيش بيني شده كه هر گونه افزايش حق بيمه در شخص ثالث بايد با تصويب دولت باشد.
دوشنبه 8 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]