اكوادور: پيروزي راي آري در رفراندوم

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اكوادور: پيروزي راي آري در رفراندوم
آمريكاي‌لاتين- همشهري آنلاين:
اولين نتايج منتشره از همه پرسي برگزار شده در روز يكشنبه 28 سپتامبر حكايت از پيروزي راي آري به قانون اساسي اكوادور دارد.

به نوشته ال پاييس، با شمارش 4.91 درصد از آرا (243.113 راي) تا كنون 65.33 درصد از مردم اكوادور به قانون اساسي جديد اين كشور راي "آري" داده‌اند.
[برگزاري رفراندوم قانون اساسي در اكوادور]

رافائل كورئا كه براي اعلام پيروزي در رفراندوم اخير به گواياكيل شهر زادگاهش سفر كرده بود طي سخناني گفت: اين لحظه تاريخي است كه هم افرادي كه بيشتر در روند تغيير و تائيد قانون اساسي تاثير گذار بودند و نيز تمام ملت اكوادور را در برمي‌گيرد.

رافائل كورئا همچنين خواستار وحدت ملي شد و تاكيد كرد: افرادي كه در جريان برگزاري همه پرسي دروغ گفته و فريبكاري كرده‌اند بايد حساب پس دهند.

كورئا با اشاره تلويحي به پيروزي راي "آري" كه به منزله پذيرش قانون اساسي جديد تلقي مي‌شود، گفت: ملت اكوادور كشور جديدي را انتخاب كرده‌اند؛ ساختار‌هاي كهن در همه پرسي شكست خوردند؛ اين به معناي تائيد انقلاب شهروندي است كه در سال 2006 به ملت تقديم كرديم. اشاره رئيس جمهور اكوادور در اين بخش به سال پيروزي خود در انتخابات رياست جمهوري اين كشور بود.

پايه گذاري مجدد اكوادور

قانون اساسي جديد نقطه عطف دو سال اول زمامداري كورئا بوده است. رافائل كورئا از زماني كه در 15 ژانويه 2007 رسما زمام امور را در دست گرفت، تمام تلاش خود را به تدوين و تصويب و تائيد قانون اساسي اكوادور معطوف كرد.او بارها تلاش‌هاي خود در اين زمينه را به پايه گذاري مجدد اكوادور تشبيه كرده بود.

رافائل كورئا در ابتدا با برگزاري يك همه پرسي نظر مردم اكوادور را درباره تغيير قانون اساسي اين كشور جويا شد، در اين همه پرسي راي آري پيروز شد و متعاقب آن كنگره در سال 2006 به نفع مجلس قانون اساسي اكوادور منحل شد. و ساختماني ويژه در مونته كريستي زادگاه الوي الفارو قهرمان ملي اكوادور جهت تدوين پيش نويس قانون اساسي جديد اين كشور بنا شد.

كورئا در آن زمان نسبت به عدم تائيد قانون اساسي جديد هشدار داده و گفته بود: اگر تائيد نشود مي‌روم.

قانون اساسي جديد آخرين پروژه اصلاحي است كه طي يك سال اخير سه دولت چپ گرا در آمريكاي جنوبي تلاش به انجام آن داشتند.

در ونزوئلا طرح بازنگري در قانون اساسي اين كشور كه هوگو چاوز آن را پيشنهاد داده بود، در پايان سال 2007 به همه گذاشته شد و به شكست انجاميد. همه پرسي پيشنهادي اوو مورالس در بوليوي براي تغيير قانون اساسي نيز به ايجاد شكاف سياسي در اين كشور منجر شده است. تائيد پيش نويس قانون اساسي جديد بوليوي در رفراندوم به دليل درگيري‌هاي خونيني كه متعاقب تصويب اين پيش نويس دراين كشور رخ داده‌اند، به تاخير افتاده است.
[اجلاس اضطراري اوناسور براي بررسي بحران بوليوي]

برگزاري اين رفراندوم بارها با تاخير مواجه شده و آخرين تاريخ براي برگزاري آن روز 25 ژانويه 2009 تعيين شده است.

مفاد مهم پيش نويس قانون اساسي اكوادور

پيش نويس قانون اساسي جديد شامل 494 ماده است كه در قالب 33 سرفصل تدوين شده است.

بر اساس يكي از مفاد بازنگري شده در پيش نويس قانون اساسي اكوادور، از كاهش اجاره بها در منطقه آمازوني اكوادور كه يكي از مناطق فقير نشين اين كشور است جلوگيري خواهد شد.

در اين پيش نويس همچنين ماده قانوني بر اين مبنا در نظر گرفته شده است كه در آينده از مسدود شدن حساب‌ها در موءسسات نظام مالي اكوادور جلوگيري شود.

در زمينه مسائل مرتبط با حفظت از منابع طبيعي،نظام قضايي ، قواعد زندگي بهتر، تحصيلات و حقوق اجتماعي نيز در پيش نويس قانون اساسي جديد اكوادور تجديد نظر‌هايي صورت گرفته است.

قانون اساسي جديد اكوادور: پيشرفته از نظر اجتماعي

قانون اساسي جديد اكوادور از نظر اجتماعي پيشرفته ترين از نوع خود در قاره آمريكاي جنوبي محسوب مي‌شود. بر مبناي مفاد اين قانون، بخش بيشتري از جامعه اكوادور مشمول پرداخت بيمه‌هاي سلامتي و تحصيلي مي‌شوند.

كار براي كودكان كمتر از 15 سال ممنوع و تا پايان تحصيلات حضور در مدرسه اجباري خواهد بود.حق مهاجرت در اين قانون به رسميت شناخته شده است و حقوق مهاجران و خانواده‌هاي آن‌ها در كشور‌هاي مقصد از جمله مهاجران در اكوادور تضمين مي‌شود.

هر ميزان كه كورئا حسن نيت در تدوين اين قانون اساسي جديد از خود نشان داده باشد، او به خوبي واقف خواهد بود كه دستيابي به اهداف قانون اساسي، در جامعه‌اي كه مخارج عمومي آن سالانه 3 تا 4 درصد افزايش مي‌يابد، بسيار دشوار است.

از همين رو كورئا بر اين نكته تاكيد كرده است كه در صورتي كه درآمد ناشي از دريافت ماليات و فروش نفت كفاف ندهد از ادامه پرداخت بدهي‌هاي خارجي جهت تامين هزينه‌ها خودداري خواهد كرد.البته در صورت خودداري اكوادور در پرداخت بدهي‌هاي خارجي اين كشور با ريسك عدم دريافت اعتبارات بين‌المللي مواجه خواهد شد. در نتيجه ناگزير خواهد بود براي دريافت يك دلار بهاي گزافي بپردازد.

بسياري از اقتصاد دانان داخل و خارج اكوادور نسبت به افزايش تصاعدي كسري بودجه در اين كشور كه ناشي از افزايش هزينه‌هاي عمومي است، هشدار داده‌اند.
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]