سيل انتقادها و درخواست ها براى تعويق در اجراى ماليات بر ارزش افزوده «ماليات بر ارزش افزوده» بهانه جديد تحميل گرانى به مصرف كنندگان

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سيل انتقادها و درخواست ها براى تعويق در اجراى ماليات بر ارزش افزوده «ماليات بر ارزش افزوده» بهانه جديد تحميل گرانى به مصرف كنندگان
شايد از همين رو باشد كه طرح ماليات برارزش افزوده با اجرايى شدنش واكنشهايى را در بر داشته كه بيشتر از همه افزايش قيمت را بر مصرف كنندگان تحميل كرده است. مشاهدات خبر نگار ما از برخى فروشگاه ها ى زنجيره اى حاكى از اعمال افزايش مبلغ مالياتى بر كالاهاى مورد نياز شهروندان دارد(البته كالاهاى اساسى از اين امر مستثنى هستند. ) كه موجبات نارضايتى را نه تنها براى مردم كه براى توليدكنندگان نيز فراهم كرده است. با وجود گذشت شش روز از آغاز اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده خيل اظهارنظرها درباره شيوه اجراى اين قانون همچنان ادامه دارد. عمده انتقادات درباره آغاز اجراى اين قانون، به نبود اطلاع رسانى صحيح و مطلع نبودن فعالان اقتصادى از شيوه هاى اجرايى آن برمى گردد گرچه در برخى موارد ايرادات ساختارى هم به اين قانون وارد شده است. گروه هاى مختلف فعالان اقتصادى انواع انتقادات خود را به اين طرح وارد مى كنند اما محور مشترك تمامى صحبت هاى آن ها درخواست براى تعديل اجراى اين قانون است و شايد به همين دليل باشد كه رئيس مجلس شوراى اسلامى در ديدار با صنعت گران، تجار و بازرگانان در هفته گذشته به آن ها وعده داد كه در صورت وجود مشكل، مجلس شوراى اسلامى آماده است طرحى را بگذراند تا اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده به تعويق بيفتد. لاريجانى درباره انتقاد يكى از فعالان اقتصادى در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده گفته بود: شما بايد بگوييد ما كدام قسمت از آن را مى توانيم اصلاح كنيم زيرا مجلس هفتم آن را تصويب و ابلاغ كرده است كه امروز براى اصلاح آن بايد استدلال قوى ارائه شود و خود قانون گذار نمى تواند جلو آن را بگيرد مگر اينكه استدلال قوى براى تغيير اصلاح آن بياورد و ما نمى توانيم بگوييم چرا اجرا مى كنيم، اما مى توانيم بگوييم چرا زودتر اجرا نمى كنيم بنابراين بايد راه ديگرى پيدا كرد و توقف قانون راه چاره نيست و به هر حال اجراى اين قانون آغاز شده اما نظرات درباره آن متفاوت است. افزايش قيمت ها، آرى يا نه؟مسوولان سازمان امور مالياتى كشور تاكيد مى كنند كه سه درصد ماليات بر ارزش افزوده بار تورمى ندارد و به هيچ عنوان باعث گران شدن كالاها نمى شود. اما سوال اين است كه با توجه به ضعف سيستم هاى نظارتى چه كسى تضمين مى كند توليدكنندگان كالاهاى خود را با قيمتى سه درصد كمتر از قبل عرضه كنند تا باعث گرانى كالاها نشود. اتفاقاتى در روزهاى اخير افتاده و به نظر مى رسد برخى از خرده فروشان وفروشگاه هاى زنجيره اى كالاهاى خود را گران تر به فروش مى رسانند تا براى پرداخت سه درصد ماليات بر ارزش افزوده دچار مشكل نشوند. تاثير منفى بر توليد كشور صنعت گران در اجراى اين قانون اولين حلقه زنجير هستند كه اخذ سه درصد ماليات بر ارزش افزوده از آن ها شروع مى شود. ايرادات ساختارى به اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده عمدتا تاكنون از سوى صنعت گران مطرح شده است. هادى غنيمى فرد - رئيس خانه صنعت و معدن ايران - در گفت وگو با ايسنا گفت: با اجراى اين طرح در واقع توليدكنندگان علاوه بر تمام گرفتارى هايى كه دارند بايد مامور وصول ماليات هم بشوند چرا كه در اين طرح به توليدكنندگان تكليف شده كه ماليات را از مشترى بگيرند و به دولت تحويل بدهند و گرچه اين طرح جايگزين سه درصد نرخ تجميع عوارض شده است اما مشكلات بسيارى را براى توليدكنندگان در پى خواهد داشت. وى هر سه ماه يك بار ماليات، در نظر گرفتن جرائم سنگين براى ديركرد و مشكلات نپذيرفتن اظهارنامه ها از سوى ماموران مالياتى را از ديگر معايب احتمالى اين طرح برمى شمرد. رئيس خانه صنعت و معدن ايران تاكيد دارد: حتى نام اين طرح هم به اشتباه ترجمه شده چرا كه در واقع در همه جاى دنيا VATبه معناى ماليات افزوده بر ارزش است نه ماليات بر ارزش افزوده. يعنى وقتى يك جنس به قيمت ۲۰ واحد فروخته مى شود علاوه بر ارزش نهايى آن چند درصد هم به آن اضافه مى شود كه VATيا ماليات افزوده بر ارزش است. وى در آخرين سخنرانى اش در سالن تلاش گفته بود اين طرح از ابتدا محكوم به شكست بود وپيش بينى مى كنم بزودى متوقف شود. تمهيدات براى فروش چكى چيست؟يكى ديگر از انتقادات مطرح شده از سوى صنعت گران فروش هاى بلندمدت و چكى است كه به نظر مى رسد قانون گذار براى آن هيچ تمهيدى نينديشيده است. با توجه به وضعيت كنونى صنعت كشور بسيارى از توليد كنندگان مجبورند كالاهاى خود را براى پخش و توزيع به صورت مدت دار در اختيار شركت هاى توزيعى يا بنكداران قرار بدهند و از آنجايى كه اين فروش چكى در واقع جزو فروش محسوب شده و در صورت حساب هاى فروش درج مى شود پس در پايان دوره سه ماهه سه درصد عوارض ماليات بر ارزش افزوده آن هم توسط سازمان امور مالياتى اخذ م شود، اما اين سوال مطرح مى شود كه هنگامى كه توليد كننده اى كالاى خود را مثلا شش ماهه فروخته باشد و هنوز پولى از خريدار دريافت نكرده است چگونه بايد سه درصد مالياتش را بپردازد معاون نظام ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتى اين موضوع را به قانون مربوط مى داند و ادامه مى دهد: قانون گذار تصريح كرده است كه موديان حق ندارند بدون اجازه دولت مال دولت كه همان سه درصد است را قسطى كنند يعنى مودى حق دارد مال خود را قسطى بفروشد اما بايد سه درصد دولت را از خريدار اخذ و به حساب دولت واريز كند. حال با توجه به اوضاع صنعت كشور كه بسيارى از توليدكنندگان مجبورند اجناس خود رابه صورت چكى و اقساطى به فروش برسانند آيا گرفتن هر سه ماه يك بار ماليات براى كالاهايى كه هنوز پول آن ها برنگشته است به زيان توليدكننده نيست؟علاوه بر اين اصناف برخى ايرادات ساختارى را هم به مرحله اول اجرايى اين طرح وارد مى دانند. از آنجايى كه در مرحله اول اين طرح تنها واحدهاى صنفى كه روزانه بيش از يك ميليون تومان (در سال ۸۶ مبلغ ۳۰۰ ميليون تومان به بالا و در پنج ماهه ابتداى سال جارى ۱۲۵ ميليون تومان به بالا) فروش دارند، مشمول ثبت نام و تنظيم صورتحساب مى شوند ممكن است در يك صنف برخى از واحدهاى صنفى در مرحله اول مشمول اين قانون شوند و برخى ديگر نشوند. اما گويا تا كنون براى اين موضوع پيش بينى خاصى انجام نگرفته بوده است. فعالان بورس: بورس بايد معاف شود مثل خدمات بانكى بورسى ها بر خلاف اصناف نظرات متفاوتى در اين باره ابراز كرده اند برخى از آن ها معتقدند با اخذ سه درصد ماليات بر ارزش افزوده و عوارض، رونق بورس كه در ماه هاى اخير نسبتا رشد داشته با ركود مواجه مى شود اما برخى ديگر معتقدند با اجراى اين قانون به صورت جامع و يكپارچه نواقص قانون مالياتى در كشور به صورت جدى اصلاح شده و باعث رونق بورس كالا مى شود. با اجراى اين قانون از اول مهر ماه سازمان بورس، شركت بورس، شركت بورس كالا، شركت سپرده گذارى مركزى و كارگزاران هر گونه درآمدى كه از محل خدمات و كارمزد دارند بايد سه درصد به آن افزوده و از مشتريان دريافت كنند و در مقاطع سه ماهه به حساب سازمان مالياتى واريز كنند، بنابراين سهام داران بايد در ازاى خدماتى كه بابت نقل و انتقال سهم دريافت مى كنند سه درصد به عنوان كارمزد خدمات پرداخت كنند.
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]