واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بانكها و پالايشگاهها آماده ورود به بورس
معاون سازمان خصوصي سازي آخرين وضعيت واگذاري و آماده سازي شركتهاي مجموعه وزارتخانههاي نفت، راه، نيرو وزارت اقتصاد را تشريح كرد.
دكتر اسماعيل غلامي در گفتگو با ايسنا، در مورد زمان عرضه مابقي پالايشگاه اصفهان به صورت بلوكي و خرد گفت: عرضه بلوك 25 درصدي پالايشگاه اصفهان با30 درصد بالاي قيمت تابلو در روزنامههاي كثيرالانتشار آگهي شده است كه بعد از آگهي نسبت به عرضه آن اقدام ميشود.
وي از واگذاري چهار درصد پالايشگاه اصفهان به صورت خرد خبر داد و گفت: چهار درصد از سهام اين شركت به صورت خرد و در صورت كشش بازار و نبود صف فروش عرضه خواهد شد.
وي عنوان كرد: پنج درصد از پالايشگاه اصفهان به منظور كشف قيمت، يك درصد به كاركنان شركت،20 ردصد بابت رد ديون، 30 درصد به سهام عدالت 15 درصد به صندوق بازنشستگي و بلوك تعلق گرفته و 25 درصد نيز به صورت بلوك و چهار درصد باقيمانده نيز به صورت خرد واگذار خواهد شد.
غلامي واگذاري هلدينگي شركتهاي پتروشيمي را مورد توجه قرار داد و با اشاره به مخالفت سازمان خصوصي با اين نوع واگذاري اعلام كرد: زماني كه واگذاري شركتهاي پتروشيمي به صورت هلدينگ مطرح ميشود به دليل بزرگ شدن مجموعه اين شركتها خريدار كمتري وارد عرصه ميشود. بنابراين معتقديم مطرح كردن واگذاري شركتهاي پتروشيمي به صورت هلدينگ به معني نه گفتن به واگذاري اين شركتها است و شركتهاي پتروشيمي بايد به صورت مستقل واگذار شوند.
معاون آمادهسازي سهام سازمان خصوصيسازي در ادامه واگذاري پتروشيمي تبريز را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: واگذاري پتروشيمي تبريز به دليل نامشخص بودن قيمت خوراك مشكل داشته و تا زماني كه قيمت خوراك آن آزاد نشود عرضه نخواهد شد . اين در حالي است كه قرارداد خوراك آن به علت اعتقاد شركت ملي صنايع پتروشيمي به واگذاري هلدينگ شركتهاي پتروشيمي منعقد نميشود.
پالايشگاه تبريز در انتظار برگه سهم
وي در مورد زمان واگذاري پالايشگاه تبريز گفت: واگذاري پالايشگاه تبريز مشكلي نداشته و بلافاصله بعد از ارائه برگه سهم از سوي وزارت نفت واگذار خواهد شد.
غلامي در ادامه از برطرف شدن مشكل صندوق بازنشستگي بانكها خبر داد و گفت: ميزان بدهي هر بانك از بابت صندوق بازنشستگي آنها محاسبه شده و در جلسهاي با وزير اقتصاد در حسابهاي بانكها به ثبت رسيده است كه رقم قابل توجهي است و در صورتهاي مالي آنها ارائه ميشود.
معاون سازمان خصوصي سازي مجموع با بيان اين كه محاسبه ميزان بدهي بانك به صندوق بازنشستگي اثر زيادي روي قيمت هم سهم خواهد شد در مورد زمان واگذاري بانكهاي دولتي گفت:
بعد از برگزاري مجمع بانكها كه در روزهاي آينده خواهد بود و نيز ارائه گزارش حسابرسي واگذاري بانكها مشكلي نداشته و آبان ماه حداقل يك بانك وارد بورس ميشود.
واگذاري 2 نيروگاه تا پايان سال
غلامي در ادامه در مورد واگذاري نيروگاهها با اشاره به اين كه واگذاري10 نيروگاه در قالب شركتهاي سهامي عام به تصويب رسيده است عنوان كرد: قرار است ظرفيت چند نيروگاه كه جمع آن به دو هزار مگاوات برسد به صورت متمركز و در قالب يك مجموعه و شركت واگذار شود. در اين صورت اگر ظرفيت نيروگاههاي قابل واگذاري به دو هزار مگاوات نرسيده است بايد با ملحق شدن ساير نيروگاههاي كشور به اين ميزان برسد و با توجه به ميزان ظرفيت و دارايي آنها واگذار شود در غير اين صورت واگذاري نيروگاهها به صورت جداگانه خواهد بود.
غلامي خاطرنشان كرد: به دليل اينكه نيروگاهها صورتهاي مالي نداشته و بستانكار و بدهكار ندارد قطعا تا پايان سال حداقل 2 نيروگاه به بخش خصوصي واگذار ميشود.
وي همچنين در مورد وضعيت واگذاري شركتهاي زيرمجموعه وزارت راه خاطرنشان كرد: طبق برنامه بايد شركت هما، ايرناير، آزمايشگاه فني و مكانيك خاك و بالاس از طريق بورس واگذار شوند در حاليكه تاكنون به دليل عدم موافقت بدنه راه با خصوصيسازي متاسفانه هيچ گونه اطلاعاتي به بورس ارائه نشده است. و بعد از مذاكرات فراوان هيچ اقدامي از سوي مجموعه وزارت راه براي واگذاري شركتهاي خود انجام نشده است.
غلامي در مورد خريدار قطعي بلوك 42 درصدي شركت تايدواتر گفت: شركت صنايع تاسيسات دريايي در حال حاضر خريدار رسمي بلوك تايدواتر است ولي اين شركت براي جمعآوري نقدينگي مورد نياز و پرداخت 50 درصد معامله بعد از30 روز كاري در حال تشكيل كنسرسيوم است تا زمان سررسيد تعداد خريداران مشخص نخواهد شد.
پذيرش 30 شركت سرمايهگذاري استاني
مديرعامل شركت بورس گفت: حضور 30 شركت سرمايهگذاري استاني در سال جاري به دلايل مختلفي امكانپذير نيست.
علي رحماني در گفتگو با فارس، در رابطه با موضوع پذيرش و عرضه سهام 30 شركت سرمايهگذاري استاني تا پايان سال جاري اظهار داشت: فرايند پذيرش و عرضه سهام 30 شركت سرمايهگذاري استاني طولاني است چرا كه بايد مراحلي چون تعيين سهامداران اين شركتها، تائيد صلاحيت هيات مديره افزايش سرمايه، تبديل شدن به شركتهاي سهامي عام و ديگر مراحل قانوني طي شود.
وي ادامه داد: سرمايه اكثر اين شركتها نامشخص و منطبق با آئيننامههاي بورس نيست به طوري كه اين شركتها براي حضور در بازار دوم بايد حداقل 3 ميليارد تومان سرمايه اسمي داشته باشند.
رحماني با بيان اينكه طي روزهاي آينده جلسهاي با حضور مديران عامل و نمايندگان 30 شركت سرمايهگذاري استاني در خصوص بررسي پذيرش شركتها در بورس برگزار خواهد شد، تاكيد كرد: در سال جاري مراحل آماده سازي اين 30 شركت انجام خواهد شد اما امكان عرضه سهام اين دسته شركتها تا پايان سال جاري وجود نداد.
وي درباره ارزشگذاري قيمت سهام 30 شركت سرمايهگذاري استاني به فارس گفت: ارزشگذاري اين شركتها به مانند ديگر شركتهاي سرمايهگذاري خواهد بود اما بايد استراتژي سرمايهگذاري و ميزان سهام آزاد و تعيين تكليف سبد سهام عدالت مشخص شود.
رفع تمام مشكلات واگذاري بانك ملت
همچنين مديرعامل بانك ملت از رفع تمام مشكلات مربوط به واگذاري سهام بانك ملت خبرداد و از وزارت اقتصاد درخواست كرد كه سهام اين بانك را هر چه زودتر در برنامه واگذاري قرار دهد.
علي ديواندري در گفتگو با مهر از انجام عمده كارهاي مربوط به واگذاري سهام بانك ملت خبرداد و افزود: صورتهاي مالي سال 86 بانك ملت نهايي شده و به تصويب رسيده است.
مديرعامل بانك ملت با بيان اينكه به زودي مجمع بانك برگزار ميشود، يكي از مشكلات مهم بر سر راه واگذاري سهام بانكهاي دولتي را عدم تعيين تكليف صندوق بازنشستگي عنوان كرد و افزود: البته هم اكنون اين مشكل برطرف شده است.
وي اظهار اميدواري كرد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي هرچه زودتر واگذاري سهام بانك ملت را در برنامه واگذاريها قرار دهد.
ديواندري دليل به تعويق افتادن واگذاري سهام اين بانك را مربوط به صندوق بازنشستگي عنوان و اضافه كرد: قرار بود كه تعهدات مربوط به صندوق بازنشستكي را دولت بر عهده بگيرد كه روز گذشته با اتخاذ يك روش جديد قرار شد كه بانك اين تعهد را بر عهده بگيرد و مشكل كسري آن نيز از محل منابعي كه براي آن در نظر گرفته شده و همچنين ذخيرهها تامين شد.
وي با تاكيد بر اينكه با اتخاذ اين روش سهام بانك ملت براي واگذاري شفافتر شده و مشكل مربوط به صندوق بازشستگي راحتتر و بهتر حل شد، اظهارداشت: اين امر هم به مصلحت خريداران سهام بانك و هم به مصلحت خود بانك است.
مديرعامل بانك ملت با اعلام اينكه بدهي دولت به بانك نيز مشخص شده و سازمان حسابرسي نيز آن را اعلام كرده است، افزود: در حال حاضر منتظر تصويب لايحه 150 هزار ميليارد ريالي در مجلس براي بازپرداخت بدهي دولت به بانك هستيم، اما به هر حال ميزان بدهي در دفاتر بانك منعكس شده است.
وي خاطرنشان كرد: سودهاي متعلق به اين بدهي دولت به بانك همانند ساير بدهيهايي كه افراد به بانك دارند محاسبه ميشود و مشكل خاصي از اين لحاظ وجود ندارد.
يکشنبه 7 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]