رشد بخش معدن بدون سياست گذاري صحيح غيرممكن است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رشد بخش معدن بدون سياست گذاري صحيح غيرممكن است
نايب رييس خانه معدن ايران گفت: رشد بخش معدن بدون استراتژي و سياست گذاري صحيح غيرممكن است.

"محمدرضا بهرامن" روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاري همايش نقش معدن در اقتصاد ايران در 22 مهرماه امسال، گفت: بخش معدن توانسته نقش موثري را در ديدگاه مسئولان پيدا كند.
وي با اشاره به اينكه حدود 54 ميليارد تن ذخاير معدني در كشور شناسايي شده، افزود: با وجودي كه سالانه 217 ميليون تن استخراج مواد معدني در كشور داريم هنوز به استانداردهاي جهاني نرسيده ايم.
بهرامن با اشاره به اينكه معادن راه اندازي شده باعث اشتغالزايي و تحول در آن منطقه مي شود، گفت: حدود 68 نوع ماده معدني در كشور شناسايي شده كه براي 100 هزار نفر در اين بخش ايجاد اشتغال كرده است.
وي با اشاره به اينكه توليد ناخالص ملي در بخش معدن حدود 6 درصد است، ادامه داد: بيش از 19 ميليون و 11 هزار تن مواد معدني به ارزش پنج ميليارد و 600 ميليون دلار در سال 85 صادر شده است.
نايب رييس خانه معدن ايران با تاكيد بر جذب سرمايه گذاري در بخش معدن، افزود: در سال 86، 5/2 ميليون تن توليد ذغالسنگ داشته ايم كه اين ميزان بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه به 4/6 ميليون تن افزايش يابد.
وي ادامه داد: با خارج كردن سيمان از سبد حمايتي اميدواريم تا پايان برنامه چهارم توسعه توان توليد در اين بخش به 110 ميليون تن برسد.
به گفته وي هرچند با افزايش تقاضا قيمت مواد معدني نيز رشد مي يابد اما با افزايش توليد مي توان قيمت اين مواد را كنترل كرد.
بهرامن با تاكيد بر اينكه دولت بايد نگاه جديدي به بخش معدن داشته باشد، ادامه داد: با سازمان زمين شناسي در زمينه اكتشافات مشكلاتي داريم، كه اميدواريم با تغيير نگرش در بخش ژئوفيزيك و صنايع جديد بتوان سرمايه گذاري جديدي را در اين بخش انجام داد.
وي ادامه داد: طي پنج ماه گذشته در بخش توليد كاشي و سراميك 12 درصد و در بخش
سيمان 5/21 درصد افزايش توليد داشتيم. توليد سيمان در اين مدت معادل 19 ميليون و 700 هزار تن بود.
دبير همايش نقش معدن در صنايع معدني ايران گفت: سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني 30 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.
وي ادامه داد: خانه معدن ايران اصلاحيه قانون معادن را به وزارت صنايع و معادن ارايه كرده و اميدوار است تا پايان آبان ماه از طريق اين وزارتخانه براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.
اين مسئول با اشاره به اينكه بخش معدن كشور معتقد به حفظ و حراست از محيط زيست است، افزود: براي اصلاح مواد قانون معدن با مسئولان محيط زيست به توافق رسيده ايم و آيين نامه آن در حال تكميل است.
وي همچنين با اشاره به مشكل معدن داران براي دريافت تسهيلات از بانكها، افزود: در قانون مصوب سال 78، پروانه بهره برداري از معدن مي توانست بصورت وثيقه مورد قبول بانكها قرار گيرد، ولي پيمانكاران بزرگ پروانه بهره برداري ندارند و اين پروانه فقط به شركتهاي بزرگ دولتي داده مي شود كه اميدواريم اين موضوع نيز به زودي حل شود.
اقتصام** 9103 ** 1558
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]