واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - بازارهاي نفت جهان گيج وسرگردان
اقتصاد - بازارهاي نفت جهان گيج وسرگردان
هفتهنامه گلوبال ماركتز در تازهترين سرمقاله خود با بررسي تاثير بحران بازارهاي مالي از يك سو و قيمتهاي نفت از سوي ديگر پيشبيني ميكند كه اقتصاد جهان بدترين ركود پس از دهه 1930 را پيش رو دارد. هفتهنامه گلوبال ماركتز مينويسد: وزراي نفت كشورهاي عضو اوپك روزهاي 9 و 10 سپتامبر (19 و 20 شهريور) در وين گرد آمدند. اين نشست در شرايطي برگزار شد كه كشورهاي توسعهيافته بحران مالي را تجربه ميكنند كه از دهه 30 تاكنون سابقه نداشته است. در همان حال كه اعضاي اوپك در حال بحث درباره توافقهاي سري درباره توليد نفت بودند، «لهمن برادرز»، از بانكهاي سرمايهگذاري آمريكا، براي پرهيز از ورشكستگي ميكوشيد به بازسازي منابع خود بپردازد. ارزش سهام بانك لهمن برادرز طي 12 ماه گذشته 95 درصد كاهش يافته و سرمايهگذاران درباره سلامت ساير نهادهاي مالي نگرانند. ارزش سهام بانك «واشنگتن ميوچوال» نيز از ماه سپتامبر سال گذشته تاكنون 95 درصد كاهش يافته و در حال حاضر هر سهم 2 دلار دادوستد ميشود.
كاهش قابل ملاحظه ارزش سهام شركتهاي مالي مشهور آمريكا، بهگونهاي كه اين روزها شاهد آنيم، طي دهههاي گذشته بيسابقه بوده است و اين وضعيت منحصر به چند شركت و موسسه مالي نيست. ارزش سهام بانك سرمايهگذاري «مريل ليچ» نيز طي يك سال گذشته حدود 80 درصد كاهش يافته و وضعيت سهام شركت «ايايجي» نيز به همين ترتيب است. در اروپا نيز وضعيت بانكهايي مانند بانك يوبياس، مستقر در سوئيس، و بانك اچ بياو اس در انگليس، نگرانيهايي ايجاد كرده است، زيرا ارزش سهام اين بانكها تا 70 درصد كاهش يافته است. دامنه امواج بحران بخش مالي وال استريت كه به اروپا گسترش يافته، از اين نيز فراتر رفته و آسيا را نيز در بر خواهد گرفت.
اگر چه بحران مالي موجود، پايدار و طولاتيمدت مينمايد اما اثرات آن بر بخشهاي گستردهتر اقتصاد جهان به ندرت توسط مقامهاي اجرايي، بانكهاي مركزي يا سياستمداران مورد توجه قرار گرفته است. وزير اداري انگيس، اليستير دارلينگ در گفتوگويي اعلام كرد: «ميتوان ادعا كرد كه اوضاع اقتصادي در60 سال گذشته هيچگاه به اندازه امروز وخيم نبوده است. «به گفته وي اين بحران در مقايسه با آنچه مردم فكر ميكنند، عميقتر و طولانيتر خواهد بود. بيشتر مديران شركتهاي نفتي و وزراي نفت اوپك ادعا ميكنند كه كند شدن رشد اقتصادي به آنان ارتباطي ندارد. از نظر اينان همه مشكلات جاري ناشي از بحران اعتباري است.
ترديد نميتوان كرد كه بحران اعتباري كنوني نتيجه مستقيم كاهش ارزش سهام نهادهاي مالي است. نبود سرمايه و عدمتمايل سرمايهگذاران براي به خطر انداختن سرمايه خود سبب شده است تا بانكها نتوانند از بحران بدهي و زيانهاي ناشي از آن خلاصي يابند. اين مشكلات به دنبال بحران وثيقههاي مسكن و تركيدن حباب بهاي خانه در چند كشور به وقوع پيوست. با اين وجود قيمتهاي بالاي نفت نيز در كندي رشد اقتصادي نقش خاص خود را ايفا ميكند و انكار آن معقول نمينمايد. شوك بهاي نفت كه منجر به افزايش بهاي نفت خام وست تگزاس اينترمديت به بيش از 145 دلار در هر بشكه در ماه جولاي (تير) شد، همچون مالياتي عمل ميكند كه پول نقد مصرفكنندگان و شركتها از دسترس آنان خارج ميكند. به علاوه شوك افزايش قيمتهاي نفت، تورم و انتظار افزايش قيمتها را فزوني بخشيده، توانايي بانكهاي مركزي را براي انعطافپذير كردن سياست پولي به منظور مقابله با كند شدن رشد اقتصادي محدود كرده است.
بانك سرمايهگذاري مورگان استانلي اعلام كرده است: «كندي رشد اقتصادي كه در حال حاضر با آن روبهرو هستيم مستمر خواهد بود و بهبود اقتصادي نيرومندي را در پي نخواهد داشت.» مورگان استانلي ميافزايد: كشورهاي گروه 7 با تهديد جدي ركود اقتصادي همزمان با افزايش فشارهاي تورمي - ركود تورمي- روبهرويند.
همچنانكه روند حركت شوك قيمتهاي نفت و تاثير آن بر اقتصاد جهان آهسته بود و عملا تا زمان رسيدن بهاي نفت به حدود 150 دلار هر بشكه ناشناخته ماند، مدت زمان زيادي طول خواهد كشيد تا ركود نيز به رسميت شناخته شده و جدي گرفته شود. بهاي نفت هفت سال پياپي روند رو به افزايشي را طي كرده كه سابقه نداشته است. ركود كنوني، اگر نه عميقترين، اما ميتواند طولانيترين ركود از دهه 1930 تا كنون باشد. بحران بازار مالي به اقتصاد كشورهاي بازارهاي نوظهور نيز گسترش يافته و اين گوياي مرحله ديگري از كند شدن روند رشد اقتصاد جهاني است.
برزيل و روسيه به عنوان بخشي از بازارهاي نوظهور، در شرايطي كه سرمايهگذاران با پرهيز از خطر سرمايه خود را از اقتصاد كشورهاي توسعهيافته بيرون ميكشند، فروش ناگهاني در بازار سهام را تجربه كرهاند.
گسترش بحران كاهش رشد اقتصادي در جهان، به ويژه به اين دليل كه با افزايش بهاي نفت در ميانههاي سال همراه بود و منجر به افزايش بهاي نفت به 145 دلار هر بشكه شد، سبب كاهش تقاضا براي كالاها شده است. به اين ترتيب اقتصاد كشورهاي صادركننده كالا مانند برزيل و روسيه ضعيفتر خواهند بود. حتي هند و چين به دليل معضلاتي كه بازارهاي صادراتي آنها با آن روبه رويند، كاهش رشد اقتصادي را تجربه خواهند كرد.
اوپك بايد اين نكته را بررسي كند كه چگونه ميتواند خود را با جهاني كه ركود و تورم بر آن سايه افكنده است، تطبيق دهد.
«سيگنال هاي» اوپك در نشست وين سردرگمكننده بود. تعهد «رعايت اكيد» سهميههاي توليدي نه چندان روشن، تحت تاثير سياست يكجانبه عربستان سعودي مبني برافزايش توليد به منظور مهار قيمتهاي بالا، تا اندازهاي كمرنگ شد. در حال حاضر توازن ميان رياض و بقيه كشوهاي عضو اوپك براي دورنماهاي اقتصادي جهاني تعيينكننده است. كارشناسان و تحليلگران بر اين عقيدهاند كه بازار در سردرگمي خاصي سير ميكند و اقدامات اخير اوپك از اين سردرگمي نكاسته است. به خصوص در شرايطي كه بازار در هفته گذشته بيشتر نوسان قيمت نفت را تجربه كرد و قيمت به يكباره از 109 دلار به 130 دلار جهيد. بررسي جميع جهات نشان از بيثباتي حاكم بر بازار داشت كه خود سردرگمي بازارهاي جهاني نفت را به تصوير كشيد. در عين حال تحليلگران بازارهاي جهاني نفت اعتقاد دارند كه در شرايط موجود به نظر نميرسد ازايميزان آشفتگي حاكم بر بازار به يكباره كاسته شود. شرايط اقتصادي آمريكا- بزرگترين مصرفكننده نفت جهان- در نابسامي بازار نفت بسيار تاثيرگذار است. به خصوص در شرايطي كه احتمال شكلگيري ركود پايدار اقتصادي در اين كشور هر روز بيشتر و بيشتر اقتصاد جهان را تحت تاثير قرار داده است. رئيس فدرال رزرو آمريكا به كنگره هشدار داد، اگر طرح 700 ميليارد دلاري دولت براي نجات موسسات مالي اجرا نشود، اقتصاد آمريكا با بحران شديدي روبهرو خواهد شد. بن برناك تصريح كرد: در صورت اجرا نشدن اين طرح، اقتصاد آمريكا با افزايش نرخ بيكاري و تشديد بحران در بخش مسكن روبهرو ميشود.
به نظر ميرسد دفاع از اجراي اين طرح در آمريكا بار ديگر رشد قيمت نفت را به دنبال خواهد داشت. هر چند اين اتفاق را در شرايط موجود اقتصاد جهان كه رشدي ناچيزي را تجربه ميكند نميتوان ميمون دانست.
شنبه 6 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]