خيال دوباره اصلاح

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: خيال دوباره اصلاح

سرمايه، فرزانه آئيني: با وجود راي نمايندگان به يك فوريت اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري كشمكش مجلس با وزارت كشور بر سر اصلاح و بازنويسي اين قانون همچنان ادامه دارد.در حالي كه دو هفته پيش نمايندگان با راي قاطع به كليات طرح يك فوريتي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري با اصلاح اين قانون موافقت كردند، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز بنا به قيد فوريت طرح مذكور بلافاصله بررسي جزئيات طرح را براي ارائه و بررسي در صحن علني مجلس آغاز كرده است.

وزارت كشور با تاكيد بر اينكه قانون فعلي پاسخگوي انتخابات آينده رياست جمهوري است در صدر رايزني با مجلس براي منتفي شدن طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري برآمده است به اين ترتيب اصرار نمايندگان به اصلاح قانون فعلي انتخابات و مقاومت وزارت كشور و در راس آنها علي كردان به عنوان سكاندار اصلي انتخابات در برابر اصلاحات مجلس سبب ايجاد چالش ديگري ميان نمايندگان و دولت شده است.
كشمكش ميان نمايندگان و وزارت كشور بر سر اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در آستانه برگزاري دهمين دوره اين انتخابات زماني آغاز شد كه علي كردان پس از اخذ راي اعتماد از مجلس و تصدي وزارت كشور به عنوان جانشين مصطفي پورمحمدي اعلام كرد قانون فعلي انتخابات رياست جمهوري براي دور آتي انتخابات كامل و جامع است و نيازي به اصلاح و بازنويسي آن وجود ندارد. كردان به رغم وعده پورمحمدي براي ارائه لايحه جامع انتخابات به مجلس پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري و اصلاح دقيق قوانين انتخابات رياست جمهوري در كنار ديگر موارد، تدوين لايحه جامع انتخابات را به تعويق انداخت و تاكيد كرد وزارت كشور به عنوان مجري اصلي انتخابات، انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري را با همان قانون مصوب سال 64 برگزار خواهد كرد.
به دنبال اعلام صريح وزير كشور بر عدم ارائه قانون جامع انتخابات كه تا پيش از اين مجلس به دليل وعده پورمحمدي و مساعدت دولت انتظارش را مي كشيد نمايندگان خود وارد عمل شدند و شانزدهم شهريور ماه سال جاري در پاسخ به خلف وعده وزارت كشور طرح يك فوريتي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را كه با 62 امضا به هيات رئيسه ارائه شده بود تصويب و در دستور كار بهارستان قرار دادند.
مجلس عامل اصلي بازنگري و اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را وجود ايراداتي در بندهاي «35 » و «55 » قانون انتخابات مصوب پنجم تيرماه سال 64 و اصلاحات بعدي آن عنوان مي كند.
به اعتقاد نمايندگان عدم تعريف رجل سياسي و مذهبي در بند «35 » قانون انتخابات رياست جمهوري فعلي و نبودن شرايط تحصيلي و سوابق مديريتي ويژه دراين قانون عامل ثبت نام هاي گسترده داوطلبان رياست جمهوري است كه سبب خدشه دار شدن جايگاه نظام جمهوري اسلامي از طريق اعلام كانديداتوري هر فردي براي اين انتخابات مي شود.
به اين ترتيب جمعي از نمايندگان با امضاي طرح يك فوريت اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري درصدد رفع اين امر برآمدند.
62 امضاكننده طرح مذكور كه در ميان آنها اسامي غلامعلي حدادعادل، محمدرضا ميرتاج الديني، جهانبخش محبي نيا، محمدتقي رهبر، عليرضا زاكاني، روح الله حسينيان، بيژن نوباوه وطن، علي مطهري، محسن كوهكن، عباسپور تهراني فرد، حسين نجابت و ستار هدايت خواه به چشم مي خورد در مقدمه توجيهي اين طرح آورده اند: «با توجه به مشكلات عديده ناشي از ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري كه فاقد حداقل شرايط قانوني مقرر براي احراز اين مسووليت خطير هستند و به منظور پرهيز از آثار منفي اين امر در داخل و خارج از كشور كه بعضاً موجب وهن نظام جمهوري اسلامي ايران مي شود خواستار اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب سال 64 و اصلاحات بعدي آن هستيم.»
نمايندگان مذكور در ماده (1) اين طرح يك فوريتي خواستار امحاق دو تبصره به ماده (35 ) قانون انتخابات رياست جمهوري شده اند.
در همين راستا در تبصره يك اين ماده آمده است: احراز شرايط انتخاب شوندگان از جمله تشخيص رجل مذهبي و سياسي بودن از اين پس بر عهده شوراي نگهبان باشد.
همچنين در تبصره دو اين ماده تاكيد شده است انتخاب شوندگان علاوه بر شرايط فوق بايد موقع ثبت نام سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب زير يا همطراز آنان را داشته باشند: «رئيس جمهوري، معاونان و مشاوران وي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و نمايندگان ولي فقيه در نهادها و استان ها، رئيس قوه قضائيه، معاونان و مشاوران وي و روساي ديوان عالي كشور، سازمان بازرسي كل، ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان كشور، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير آن و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اعضاي شوراي نگهبان (فقها و حقوقدانان)، وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونان آنها، رئيس ستاد مشترك نيروهاي مسلح، فرماندهان نيروهاي سه گانه ارتش، سپاه و فرماندهان نيروي انتظامي، رئيس سازمان صدا و سيما، روساي سازمان ها و نهادهاي كشور، روساي دانشگاه هاي بزرگ و مراكز استان ها، سفرا، استانداران و شهرداران كلانشهرها، مدرسان سطوح عالي حوزه علميه و اساتيد دانشگاه و روسا و دبيران احزاب و سازمان هاي سياسي رسمي در سطح ملي.»
به اين ترتيب نمايندگان با ارائه 12 محور سابقه اجرايي و مديريتي و آموزش مذكور اولين گام را درصدد تعريف رجل سياسي و رجل مذهبي بودن اصل 35 قانون رياست جمهوري برداشتند تا از خيل ثبت نام كنندگان اين انتخابات با اعمال مقررات جديد بكاهند.
در تبصره دو طرح يك فوريتي مذكور كه با 169 راي موافق، 29 راي مخالف و شش راي ممتنع از مجموع 209 نماينده حاضر به تصويب رسيد نيز اصل 55 قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاح خواهد شد. در اصلاحيه اين طرح آمده است: «داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام الاختيار آنها كه كتباً معرفي مي شوند بايد ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه و پس از ارائه مدارك لازم براي ثبت نام اقدام كنند.»
موافقان اين طرح يك فوريتي معتقدند از آنجا كه وزارت كشور براي ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري هيچ گونه شرطي اعمال نمي كند و هر كس كه بخواهد مي تواند ثبت نام كند در برخي موارد با حضور افراد فاقد ويژگي هاي لازم موجب وهن نظام جمهوري اسلامي مي شوند.
در همين راستا محمدرضا ميرتاج الديني عضو هيات رئيسه با اشاره به انتشار سي دي داوطالبان فاقد ويژگي هاي رياست جمهوري در انتخابات دوره گذشته گفت: «رد كردن اين افراد كه گاهي فهرستي بيش از يك هزار نفر را تشكيل مي دهند تبعاتي را در دنيا عليه نظام جمهوري اسلامي ايجاد مي كند.»
نماينده تبريز با تاكيد بر زمان اندك باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري دهم تصريح كرد: «با در نظر گرفتن اين موضوع كه هم سخنگوي شوراي نگهبان و هم وزارت كشور اعلام كردند انتخابات دور دهم رياست جمهوري براساس قانون قبلي انجام مي شود، ضرورت تصويب اين قانون احساس مي شود.»
ميرتاج الديني افزود: «اصلاحات انجام شده در مواد (35 ) و (55 ) قانون انتخابات رياست جمهوري چنان در نظر گرفته شده كه جامع باشد تا كساني كه در معرض اين ثبت نام هستند از قلم نيفتند همچنين مانع باشد تا كساني كه فاقد شرايط هستند نتوانند ثبت نام كنند.»
جواد جهانگيرزاده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه اين موضوع را به صورت تخصصي دنبال مي كند نيز در موافقت با اين طرح گفت: «در صورتي كه قانون فعلي كشورمان را با قانون انتخابات رياست جمهوري در كشورهاي پيشرفته دنيا مقايسه كنيم مي بينيم كه در ايران ما به شيوه عكس كشورهاي صنعتي عمل مي كنيم.»
وي با بيان اينكه در بسياري از كشورها داوطلبان از سه يا چهار فيلتر مي گذرند و بيش از چند نفر نمي توانند به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري مطرح شوند، گفت: «ما فقط يك فيلتر به نام شوراي نگهبان داريم كه مسووليت برخورد با همه آنها را كه به اشتباه داوطلب شده اند بر عهده دارد كه هزينه سياسي آن را هم بايد بپردازد.»
اين در حالي است كه مخالفان اين طرح معتقدند طرح يك فوريتي مجلس معيارهاي دقيق و ضوابط قانوني كارشناسانه اي را تدوين نكرده است.
در همين راستا علي درياني راد عضو كميسيون انرژي با بيان اينكه طرح ارائه شده يك گام رو به جلو است اما به دليل ضوابط و معيارهاي نامشخص نمي تواند مشكلات را حل كند، گفت: «موارد مطرح شده در طرح مصاديق رجل سياسي و مذهبي را ندارد به عنوان مثال وقتي رجل سياسي را مطرح مي كنيم بايد شهرت ملي داشته باشد نه منطقه اي اما برخي افراد نام برده شده در طرح ارائه شده نظير سفرا حتي مصداق رجل منطقه اي هم نيستند و رجل سياسي ناميده شده اند.»
نماينده قائمشهر و سوادكوه همچنين نبود پيشنهاد مدرك علمي براي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري را دليل فقدان جامعيت طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري عنوان كرد.
واكنش وزارت كشوربه اصلاح قانون انتخابات
راي مجلس به يك فوريت اصلاح قانون انتخابات سبب موضع گيري وزارت كشور در اين باره شد تا جايي كه همان روز محمدحسين موسي پور معاون حقوقي و پارلماني وزارت كشور در واكنش به اين اقدام نمايندگان با تاكيد بر اينكه اصلاح جزئي و مقطعي قانون در كشور ما تجربه خوبي نداشته است، گفت: «متاسفانه اين نوع اصلاحيه در قانون نه تنها رافع مشكلات انتخابات نبوده بلكه مشكلات متعدد اجرايي و نظارتي را در پي خود داشته است.»
موسي پور در جمع خبرنگاران پارلماني افزود: «در تدوين نظام جامع انتخابات بايد ساز و كاري پيش بيني شود كه اين قانون به راحتي قابل تغيير نباشد چرا كه اين قانون بر همه ابعاد و مسائل مختلف زندگي افراد جامعه تاثيرگذار است.»
وي با اشاره به گستردگي حوزه نظام انتخاباتي در كشور ادامه داد: «نظام انتخابات كشور ما مبتني بر مردم سالاري ديني است و همه اركان و ارگان هاي سياسي كشور براساس راي مردم شكل مي گيرند به همين جهت نظام انتخاباتي ما از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.»
معاون حقوقي پارلماني علي كردان همچنين درگفت وگو با «سرمايه» با بيان اينكه در تدوين نظام جامع انتخاباتي بايد مشخص كنيم كه به چه جهتي پيش مي رويم، ادامه داد: «از دو سال قبل در وزارت كشور كار اصلاح قانون انتخابات آغاز شد و يك بار هم به دولت ارائه شده است كه ايراداتي به آن وارد شد و براي ويرايش مجدد به وزارت كشور برگشت اين ويرايش با نظرسنجي از احزاب و گروه ها صورت گرفته و بنده به عنوان رئيس كميته تدوين قانون انتخابات، مكاتبه اي با احزاب داشتم و نظرات آنها را جمع آوري كردم كه اميدوارم با تدوين قانون جامع انتخابات شاهد پيوستگي و انسجام در نظام انتخابات باشيم.»
موسي پور با تاكيد بر اينكه زمان زيادي تا آغاز انتخابات رياست جمهوري دهم باقي نمانده است، ادامه داد: «وزارت كشور از پايان دي ماه فعاليت هاي خود را براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري آغاز مي كند كه شامل آموزش نيروهاي انساني، برنامه ريزي، ايجاد شرايط و لوازم و... براي انتخابات است لذا مجلس فرصت ارائه قانون را هم نخواهد داشت چرا كه مصوبه مجلس ابتدا بايد به شوراي نگهبان برود و پس از تصويب و تاييد شوراي نگهبان اين قانون به دولت ابلاغ شود كه اين سيكلي بيش از حداقل پنج ماه زمان را نياز خواهد داشت.»موسي پور با بيان اينكه رسيدن قانون و اصلاحيه جديد انتخاباتي مجلس به وزارت كشور براي اجرايي شدن در دور دهم انتخابات رياست جمهوري بعيد است، افزود: «به هر روي مجلس قانونگذار و وزارت كشور مجري و تابع قوانين كشور است.»
وي گفت: «مجلس طبق قانون اساسي وظيفه قانونگذاري را بر عهده دارد و بر اين اساس هم شايستگي و هم جايگاه تغيير قوانين را دارد و قانون انتخابات هم از اين امر مستثني نيست اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه هر تفكر سياسي كه اكثريت مجلس را بر عهده دارد تلاش مي كند با نگاه خود قانون انتخابات را اصلاح كند بنابراين بايد ساز و كاري تدوين شود كه امكان ثبات قانون بيشتر شود يا اصول و سياست هايي تصويب شود كه تابع تغيير نباشد.»
رئيس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور تاكيد كرد: «بايد ظرفيت هاي سياسي خود را بالا ببريم و در مقابل راي مردم تمكين كنيم. متاسفانه اين كمبود ظرفيت اختصاص به گروه خاصي ندارد و هر گروهي كه در قدرت نيست ديگري را متهم به برخوردهاي سليقه اي مي كند بنابراين بايد تلاش كنيم فضاي انتخابات هر چه شفاف تر باشد و در اين راستا مكانيزه شدن انتخابات در دولت نهم مساله اي است كه به سرعت در حال پيگيري است.»
وي با اشاره به مصوبه مجلس با بيان اينكه اصلاحات جزئي ابهامات را افزايش خواهد داد، خاطرنشان كرد: «براي تغييرات بايد شرايط مساعد باشد چرا كه هر تغييري در قانون تعبير سياسي خاص خود را دارد و به عبارت روشن تر ما در آستانه انتخابات با يك سوء ظن سياسي مواجه هستيم و در چنين شرايطي كه فضا مضطرب از انتخابات آينده است، تغييرات نمي تواند موثر باشد تا نظرات كارشناسان بر نظرات سياسي در اين رابطه غلبه كند.»
واكنش احزاب به اصلاح قانون انتخابات
از آنجا كه حضور احزاب در انتخابات حائز اهميت است و يكي از لازمه هاي نشاط سياسي نخبگان سياسي هستند، نظر احزاب درباره قانون فعلي انتخابات و اصلاح آن در طرح يك فوريتي اخير مجلس حائز اهميت است.
اصلاح قانون انتخابات ضروري است
در همين راستا اسماعيل گرامي مقدم سخنگوي حزب اعتماد ملي با بيان اينكه اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري بسيار ضروري است به «سرمايه» گفت: «اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري نياز به بررسي دقيق و جامع از سوي نخبگان سياسي دارد در حالي كه اين اصلاحيه به صورت موقت در نظر گرفته شده و مطمئناً در زمان ديگر تغيير مي كند اما نكته مهم اين است كه هر اصلاحيه در قانون نيازمند اصلاحات ديگر در همان قانون است.»
گرامي مقدم با بيان اينكه در مصوبه اخير مجلس فقط بخشي نگري شده و به مباحث ديگر توجهي نشده است، افزود: «مخالف مصوبه اخير نمايندگان مجلس هستم.»
وي ادامه داد: «اين مصوبه نه تنها مشكلي را رفع نخواهد كرد بلكه ممكن است در مرحله اجرا مشكلات ديگري هم در برداشته باشد چرا كه نمايندگان مجلس بدون هماهنگي با وزارت كشور اين طرح را تهيه كرده اند.»
سخنگوي حزب اعتمادملي افزود: «اين مصوبه در صورت تصويب نهايي سرانجام خوبي را به دنبال نخواهد داشت زيرا زمان كوتاهي تا برگزاري انتخابات باقي مانده است و امكان دارد در مرحله اجرايي با مشكل مواجه شود.»
منصوري:محدوديت حضور افراد ايجاد نشود
آذر منصوري معاون سياسي دبير كل حزب مشاركت نيز با بيان اينكه تصويب قانون جديد نبايد باعث محدوديت حضور افراد واجد شرايط شود، گفت: «قانون انتخابات رياست جمهوري اشكالاتي دارد و بي ترديد نيازمند اصلاح هم است اما تغييرات جزئي و موردي آن هم در شرايط و فضايي كه متاثر از انتخابات آينده است نمي تواند به قوام و استحكام قانون بينجامد و شايد بر ابهامات و اشكالات قانون هم بيفزايد.»
وي افزود: «اگر چه اصلاح ماده (35) قانون و تعيين ضوابطي براي ثبت نام كانديداها مي تواند مثبت باشد اما در عين حال هر تغييري در قانون نبايد به نشاط سياسي و فضايي انتخاباتي ضربه بزند.»
فروزنده:تشكيل كميته قانون انتخابات
لطف الله فروزنده عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران نيز با اشاره به نواقص موجود در قانون انتخابات رياست جمهوري گفت: «دولت و مجلس با تشكيل كميته ويژه اي قانون انتخابات رياست جمهوري را اصلاح كنند.»
عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران با اشاره به مشكلات متعدد قانون انتخابات رياست جمهوري از جمله فراهم بودن امكان كانديداتوري براي همه مردم بدون در نظر گرفتن شرايط خاص از جمله ميزان تحصيلات گفت: «در اينكه اين قانون بايد اصلاح شود ترديدي نيست اما مجلس و دولت به تنهايي نمي توانند اين قانون را اصلاح كنند بلكه هر دو بايد با كمك يكديگر و هماهنگ اشكالات اين قانون را مورد بررسي قرار داده و راهكارهاي اصلاح آن را ارائه كنند.»
وي خاطر نشان كرد: «يكي از راهكارهاي اصلاح اين قانون تشكيل كميته اي در مجلس است تا با همفكري دولت اين نواقص مشخص و با ارائه قانون و لايحه رفع شود.»
دبير كل خانه احزاب:مفيد و ناكافي
همچنين حسين موسوي تبريزي دبير كل مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم طرح مجلس در اصلاح قانون انتخابات را مفيد و در عين حال ناكافي ارزيابي كرد و خواستار تدوين قانوني شفاف و جامع در زمينه انتخابات شد.
دبير كل خانه احزاب با اشاره به مناصبي كه براي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در اصلاح اين قانون در نظر گرفته شده است، تصريح كرد: «به نظر مي رسد اين شرايط مي تواند مفيد باشد اما نه كافي و جامع زيرا ممكن است كسي اين شرايط را داشته باشد ولي شايستگي پذيرش مسووليت رياست جمهوري را نداشته باشد.»
وي با بيان اينكه «احراز رجل سياسي بودن در مصوبه مجلس بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است»، ادامه داد: «طبق قانون اساسي رئيس جمهور بايد رجل سياسي باشد و گذاشتن مسووليت تشخيص اين امر صرفاً بر عهده شوراي نگهبان است لذا قانون شدن مصوبه اخير نمايندگان علاوه بر اينكه جايگاه شوراي نگهبان را متزلزل مي كند در جامعه نيز بگو و مگوهايي را به وجود مي آورد.»
موسوي تبريزي گفت: «قانون نويسي بايد به گونه اي باشد كه اختلافات را به حداقل برساند و معتقدم مطلق بودن تشخيص شوراي نگهبان در اين باره قانون بدي است.»
چهارشنبه 3 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]