بررسي لايحه تحول در نظام توزيع به مجلس مي رود گام بعدي طرح تحول اقتصادي كليد خورد

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: بررسي لايحه تحول در نظام توزيع به مجلس مي رود گام بعدي طرح تحول اقتصادي كليد خورد
سارا فرزانه- با گذشت چند ماه از تشريح طرح تحول اقتصادي از سوي رئيس جمهور، به نظر مي رسد كه دولت براي حركت در اقتصاد، نظام مالياتي، نظام يارانه، نظام بانكي و گمرك نظام توزيع و ... خواستار اصلاحات ساختاري مي باشد. اين در حالي است كه رئيس جمهور اصلاح نظام توزيع در كشور را به عنوان يك محور اساسي در طرح تحول اقتصادي عنوان كرده كه قطعا بايد اين طرح، با تغيير و تحولاتي همراه باشد. به طور كلي نظام توزيع به معناي حلقه واسط ميان توليد كننده و مصرف كننده است كه اين نظام از اجزاي مختلفي مانند خرده فروشي، عمده فروشي، شبكه حمل و نقل و انبار داري تشكيل شده است. در واقع خرد و پراكندگي شبكه توزيع، عدم وجود اطلاعات دقيق از فعاليت هاي اقتصادي عاملان شبكه توزيع و نبود آمار دقيقي از نوع ميزان كالاهاي معامله شده در بازار مصرف مهمترين مشكلات نظام توزيع كشور محسوب مي گردند. بسياري از كارشناسان معتقدند هم اكنون بزرگترين چالش نظام توزيع ما وجود واسطه هاي زياد بين توليدكننده و مصرف كننده است كه هر كدام از واسطه ها سهم به سزايي در بالا گرفتن قيمت دارند. به همين منظور تشكيل يك نظام توزيع كارآمد كه در آن كالا با سرعت و دقت زياد مبادله و به دست مصرف كننده برسد كاملا ضروري مي باشد.چرا كه شبكه توزيع هم اكنون با مشكلات متعددي روبروست كه از جمله مي توان به اثرگذاري نامطلوب گاه به گاه دلالان بر قيمت ها اشاره كرد به طوري كه به گفته برخي مسئولين حوزه بازرگاني، برخي اقلام با چرخش در دست دلالان و واسطه ها زماني به دست مصرف كننده مي رسد كه قيمت آن سه برابر شده است در واقع خدماتي كه طي مراحل مختلف توزيع صورت مي گيرد، افزايش قيمت يك محصول توليدي را به همراه دارد كه اين مسئله تداوم حيات واسطه گري و دلال بازي را سبب مي شود كه بايد براي آن چاره انديشي كرد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه در حال حاضر طرح تحول اقتصادي يك تهديد و يا يك فرصت به نظر مي آيد كه با تعويق افتادن زمان اجراي طرح، ارزيابي هاي متفاوتي در اين خصوص صورت مي گيرد. از سوي ديگر كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي عنوان كرده اند كه جزئيات اجرايي شدن و چگونگي ايجاد اين تحول در هفت محور اصلي هنوز مشخص نيست و با وجودي كه قرار بود تا اين طرح پس از اعلام جزئيات و نظر كارشناسان به مرحله اجرا در آيد اما پس از چند ماه هنوز زمان اجرا مشخص نشده است. به اعتقاد كارشناسان از آنجايي كه اولين بار نيست كه براي اصلاح اقتصاد برنامه و طرح ارائه مي شود شايد بد نباشد كه در علل ناكامي و ناموفق عمل كردن آنها دقت و مطالعه بيشتري صورت گيرد. يكي از علل عمده اي كه مي توان براي عدم تحقق برنامه هاي اقتصادي گذشته عنوان شود شايد بي توجهي به نظر بخش خصوصي و دست اندركاران اصلي اقتصادي بوده است كه بارها و بارها نشان داده است كه هيچ طرحي در تئوري موفق نبوده و براي ارزيابي موفقيت و نتيجه بخشي آن بايد از كساني كه در عمل و اجرا با تئوري ياد شده درگير هستند گفت وگو كرد تا تبعات و ايجاد واقعي اجراي آن و اثري كه در بازار و اقتصاد خواهد داشت را به طور دقيق تر و كارشناسانه تري پيش بيني كنند. اما روز گذشته مفتح معاون وزير بازرگاني درباره طرح تحول در نظام توزيع كشور اظهار كرد كه لايحه طرح تحول در نظام توزيع پس از اتمام بررسي ها در كار گروه هاي تعيين شده براي تصويب به مجلس ارائه مي شود. البته در حال حاضر اقدامات ابتدايي آن در كار گروه ها در حال انجام است و اعلام شده تا مهرماه بايد طرح در صحن علني مجلس برود در واقع پس از ارائه لايحه به مجلس قطعا طرح در چارچوب روشن و مشخص تري در مي آيد و از سويي با توجه به توان كارشناسي به كار رفته در بررسي اين طرح حداقل در بخش توزيع آن بيش از 5 هزار نفر در ساعت كار انجام شده و با دقت بسيار و طي مباحث كارشناسي مراحل نهايي را طي مي كند. وي در ادامه درباره قابليت اجراي طرح تحول اقتصادي در شرايط حاضر اظهار كرد: اين پروژه قطعا قابليت اجرا دارد و يقينا وقتي نظام بازرگاني تغيير مي كند، ساختار وزارت بازرگاني نيز منطبق با نظام بازرگاني تحول يافته خواهد شد و با پيشرفت مرحله به مرحله طرح، وزارت بازرگاني نيز منطبق با آن مي شود. در اين راستا وزارت بازرگاني نيز بعنوان يكي از متوليان، اصلاح نظام توزيع كشور را در قالب 10 پروژه پيشنهاد نموده كه اين طرح در شوراي مشورتي در دست بررسي است و مي توان به ساماندهي نظام پخش كالا، شبكه كارت اصناف، ايجاد اتحاديه هاي كشوري، ايجاد شبكه هاي زنجيره اي خرده فروشي اصناف، استقرار نظام طبقه بندي و خدمات كالا، تشكيل نهادهاي غير دولتي، حمايت از حقوق مصرف كنندگان، ايجاد پايگاه اطلاع رساني اصناف و بازرگانان و .. اشاره كرد.
ايجاد فروشگاه تنها واسطه بين مصرف كننده و توليدكننده
برخي از كارشناسان امر، ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ، كاهش تعداد واحدهاي خرده فروشي، هدفمند، كردن يارانه ها، نظام پرداخت الكترونيك و واگذاري امور به اصناف را براي اصلاح نظام توزيع پيشنهاد كرده اند. آنها بر اين باورند آنچه در خصوص نظام توزيع در دنيا اتفاق افتاده اين است كه حركتي از واحدهاي توزيع كوچك و خرده فروشي ها به سمت واحدهاي توزيع بزرگ و فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ صورت گرفته است. به طوري كه به مرور زمان اين فروشگاه هاي بزرگ تبديل به برندهاي تجاري شده اند و از اعتبار خاصي در ذهن مشتريان برخوردار شدند. بنابراين كنترل نظام توزيع در چنين فروشگاه هايي امكانپذير است چرا كه قيمت در تمام فروشگاه هاي زنجيره اي ثابت است و گريز از ماليات امكان پذير نيست. بنابراين رفع ناتواني توزيع با كنترل و نظارت دولت، نه تصدي گري آن و ايجاد بخش توزيع مناسب با بهره گيري از علوم و فناوري هاي جديد، بخش عمده مشكلات بازار را حل خواهد كرد. در واقع وجود شبكه توزيع نوين زماني مي تواند مفيد باشد كه براساس نيازسنجي ها و درك ضعف ها و نارسايي هاي نظام فعلي استوار باشد. اما آنچه در اين راستا مهم به نظر مي رسد آنست كه در حوزه اصلاح نظام توزيع يك كار جدي را دولت نهم آغاز كرده و آن طرح ملي ساماندهي زنجيره تامين كالا در كشور است و در قالب اين طرح زير ساخت هاي مورد نياز براي اصلاح نظام توزيع از جمله زيرساخت هاي نظارتي مديريتي و نرم افزاري مورد توجه قرار گرفته است. زير ساخت هاي نرم افزاري شامل نظام ايران كد است كه به هر كدام از كالاهايي كه در كشور توليد مي شود يك كد اختصاصي و واحد تعلق مي گيرد كه از اين طريق امكان مديريت موثر بر تامين مهيا مي شود. بنابراين به گفته برخي مسئولين از ديگر مجموعه نرم افزارهايي كه براي مديريت بهتر نظام توزيع لازم است ملت كارت اصناف است كه نظام توزيع بايد در قالب ملت كارت ساماندهي شوند تا از اين طريق معلوم شود كه چه كساني متولي توزيع در سيستم هستند. در اين خصوص باز هم روز گذشته معاون وزير بازرگاني اعلام كرد از ابتداي آبان ماه طيف وسيعي از كالاها در استان تهران در قالب سيستم نوين توزيع براساس ملت كارت اصناف انجام مي گيرد. در اين پروژه كه به صورت پايلوت در تهران آغاز مي شود شركت پخش به صورت پايلوت توزيع را انجام داده و اكثر كالاهاي سوپر ماركتي نيز شامل اين سيستم خواهد شد. اين در حالي است كه هم اكنون 70 درصد اصناف در داخل كشور در حال ايجاد زيرساختي بزرگ هستند و در همين راستا سيستم شير و آرد 100 درصد با استفاده از ملت كارت توزيع مي شود. طبق پژوهش هاي به عمل آمده تعداد واحدهاي خرده فروشي نسبت به جمعيت رقم بسيار بالايي است كه افزايش تعداد خرده فروشي ها ضمن اينكه باعث افزايش قيمت ها مي شود كنترل و نظارت را هم مشكل مي كند. بنابراين در راستاي طرح تحول اقتصادي طرح شناسنامه كردن كالاها از كالاهاي داراي اهميت و تاثيرگذار در زندگي مردم مانند مواد غذايي، لبني، آرايشي بهداشتي و دارو به زودي شروع خواهد شد و دولت و وزارت بازرگاني بر كدگذاري كالا و خدمات تاكيد دارند چرا كه اين مقوله به اصلاح نظام توزيع و كنترل قيمت ها، شفافيت بازار و حفظ حقوق شهروندان تاثيرگذار خواهد بود.
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]