نحوه خريد و تملك اراضي

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: نحوه خريد و تملك اراضي
در قسمت گذشته خوانديم كه ماده 9 لا يحه قانون نحوه خريد و تملك اراضي و اموال بيان داشته است كه دستگاه هاي اجرايي مكلفند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به ايداع قيمت اقدام كنند و زمان تعيين شده تنها براي پرداخت قيمت املاك اشخاصي است كه در مسير طرح قرار دارند.در آن قسمت بيان داشتيم كه رسالت قانونگذار تامين نظم و ساماندهي روابط مالي براي عموم مردم است.
زماني شهرداري حق تملك را دارد كه قيمت زمين را ظرف 3 ماه از تاريخ تصرف ايداع كند و در صورت عدم ايداع، اين اقدام شهرداري مصداق غصب است و اعطاي مهلت به غاصب با وصف قاعده «الغاصب يوخذ به اشد الاحوال» منافات دارد. به علاوه اينكه شهرداري اقدام به تملك بر مبناي قانون نكرده است تا از مزاياي قانون ديگر بهره مند شود.
به عبارت ديگر، درخصوص حق تملكي كه قانونگذار براي آن چارچوب خاصي را تعيين كرده است، چگونه مي توان بدون رعايت ضوابط حاكم بر آن چارچوب اقدام به تصرف غاصبانه نمود; اما آنجايي كه تكليف به پرداخت قيمت دارد و اين تكليف ضمانت اجراي حق تملك است، از آن تكليف تخطي كرده و براي فرار از مسووليت خود به قانوني متمسك شد كه مشمول اين طرح نيست. اجراي حق ملازمه با تكليفي دارد كه با اجتماع آنها حقوق هر دو طرف لحاظ مي شود و در صورت عدم اجتماع آنها، حقوق مالكان تضييع مي شود.
چنانچه چارچوبي را كه قانونگذار در راستاي اعمال تملك مقرر كرده است، مراعات مي شد، نوبت به تمسك جستن به قانون منع توقيف نمي رسيد; مگر با زير پا گذاشتن چارچوب قانون اعمال تملك كه بهانه تمسك به اين قانون مي شود. اگر شهرداري بدون رعايت تكليفي كه در اجراي حق تملك بر ذمه او استقرار دارد، اقدام به تملك و تصرف كند; يعني با وصف تصرفات و اجراي طرح، اقدام به ايداع قيمت ظرف 3 ماه نكنند، تملك او قانوني محسوب نمي شود و وقتي تملك صدق قانوني نداشته باشد، امكان ابطال طرح براي مالك وجود دارد.
چنانچه مالكان براي تحصيل حق خود اقدام به چنين شيوه اي كنند، اهداف شهرداري و نهادهاي دولتي در تامين آبادي و شهرسازي عقيم مي ماند و موجبات هرج و مرج فراهم مي شود كه چنين نتيجه اي را نمي توان از قانون نحوه تملك اراضي مورد نياز شهرداري گرفت. آراي صادر شده از سوي شعب هيات عمومي ديوان عدالت اداري، حكايت از الزام شهرداري ها به پرداخت نقدي قيمت ملك دارند و حتي آرايي كه پرداخت ثمن به صورت اقساطي را تجويز كرده اند، نقض كرده اند. اين آرا دلالت بر جلوگيري از اجحاف حقوق شهروندي توسط نهادهاي دولتي دارند; يعني وقتي ايداع اقساط منتفي است، ايداع تعليقي نيز يقينا منتفي است. نظريه اداره حقوقي نيز حكايت از عدم شمول قانون منع توقيف اموال شهرداري ها نسبت به مطالبات مالكان در راستاي اجراي طرح دارد.
براساس قاعده «الناس مسلطون علي اموالهم» مالكيت امري معتبر است و بر انسان سلطنت مالكانه مي كند و سلب اين سلطنت امكانپذير نيست; مگر به تجويز قانون. حال كه شهرداري يا دولت در راستاي اعمال تصدي يا حاكميت خود اين سلطنت مالكانه را سلب مي كند، لازمه اش جبران خسارت مالك است. بنابراين سلب سلطنت مالكانه اگر همراه با ايداع قيمت، متعاقب چندين سال باشد، اجحافي است كه حجيت آن قاعده و حق ناشي از قيمت را تحت الشعاع قرار مي دهد.
تصويب طرح هايي همچون بزرگراه رسالت و سپس اجراي آنها بدون در نظر گرفتن مقدمات امر از جمله تحصيل رضايت صاحبان مسكن و زمين، نه تنها با اقتضاي اعمال تصدي همسويي ندارد; بلكه منتهي به آبادي و اصلاحات نيز نمي شود و نتيجه آن بي خانمان شدن مردم و نارضايتي مالكان و شهروندان است.
اگر قرار باشد شهرداري در راستاي تامين حقوق و رفاه و آسايش شهروندان، حقوق مسلم ديگر شهروندان را وسيله قرار دهد و با تعليق كردن پرداخت قيمت املاك آنها براي مدتي -كه نتيجه اش ابطال يا تضييع حقوق مالكان است- درصدد رفاه شهروندان ديگر گام بردارد، عمل شهرسازي را مي توان عملي ناعادلانه، غير اصولي و غير اخلاقي تلقي كرد كه هيچگونه حمايتي را نمي طلبد; زيرا عده اي را قرباني عده اي ديگر نموده و رفاه ديگران را بر پايه ظلم بنا نهاده است.
با امعان نظر در اين مراتب و همچنين با عنايت به عبارات «ظرف 3 ماه از تاريخ تصرف، مكلف به پرداخت قيمت است» موضوع ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك املاك در راستاي اجراي طرح، «مدت اجراي طرح حداكثر 18 ماه مي باشد» موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك، «ايداع دستمزد كارشناسان از محل اعتبار طرح» موضوع تبصره 5 ماده 5 و «ايداع قيمت املاك مالكان حتي در صورت عدم شناسايي آنها به حساب صندوق ثبت محل وقوع زمين» موضوع تبصره هاي 6 و 7 ماده 9 قانون زمين شهري و ساير موارد به خوبي مي توان فهميد اعتبار طرح هايي كه شهرداري ها در زمان اعمال تصدي اجرا مي نمايند، پيش از اجراي طرح تامين شده است و وقتي اعتبار تامين شده باشد، اعطاي مهلت به منظور تامين اعتبار امري لغو و اجحافي به مالك تلقي مي شود.
اين تجويز از سوي مقام قضاوت -كه رسالت او اجراي عدالت است- امري غيرعادلانه به طور مطلق است.
دكارشناس ارشد حقوق خصوصي
رئيس شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي تهران
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]