ضرورت تجديد ساختار سازمان ملل متحد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ضرورت تجديد ساختار سازمان ملل متحد
خبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا)-دفتر پژوهش و بررسيهاي خبري- در اين يادداشت به ضرورت تجديد ساختار سازمان ملل متحد براي دستيابي به اهداف منشور ملل متحد اشاراتي شده است:

اعتبار و مشروعيت سازمان ملل متحده به نوبه خود موكول به تحقق شرايطي چون پرهيز از برخوردهاي گزينشي و تبعيض آميز، ترك دوگانگي در تصميم گيرهاي ها به ويژه در اجراي تصميم ها، پي گيري دراجراي اصول و قوانين، پرهيز از مخفي كاري در روند تصميم گيري ها ودموكراتيك كردن واقعي امور و تمكين از قواعد و مقررات بين المللي موجود و پرهيز از يك جانبه گري است .سازمان ملل متحده در حالي گام در هزاره سوم نهاد كه جهان درمقايسه با دوران پس از جنگ جهاني دوم، شكل دگرگوني به خود گرفته است. فروپاشي اردوگاه شرق، كشتار مسلمانان در بوسني و هرزگوين، اشغال كويت توسط عراق، موج تروريسم و حوادث يازده سپتامبر، جنگ آمريكا با عراق و افغانستان، انقلاب هاي نارنجي در اروپا، قوت گرفتن ايده جنگ تمدنها و حمله به مسلمانان در سراسر جهان و اهانت به مقدسات ديني آنان، همه و همه تاثيرات خاص خود را بر جهان بعد ازجنگ دوم جهاني گذاشته اند. در اين ميان به حاشيه رانده شدن سازمان ملل متحد توسط قدرت هاي بزرگ جهان (به خصوص ايالات متحده امريكا)، يادآور وضعيت جامعه ملل در سال هاي قبل از جنگ جهاني دوم است.

سازمان ملل در اين سال براي نجات نسل ها از موج جنگ و خشونت تأسيس شد، اما طي اين مدت در اين زمينه موفقيتي به دست نياورده است. كشورها بارها و بارها عليه يكديگر دست به اسلحه برده اند و تنهابين سال هاي 1945 تا، 1989، 680 بار با هم جنگيده اند.
اوضاع كنوني، استمرار جنگ هاي داخلي در گوشه و كنار جهان، يكجانبه گرايي بعضي از قدرت هاي بزرگ و به خصوص آمريكا، توسعه اقتصادي ـ اجتماعي نامتوازن شمال و جنوب، افزايش جمعيت، مسائل زيست محيطي، نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر (به خصوص توسطبه اصطلاح مناديان حقوق بشر)، گسترش تروريسم، ايدز، قاچاق موادمخدر و... از جمله مخاطراتي است كه سازمان ملل متحد با آن روبه روست، و اعتبار و مشروعيت اين سازمان به نوبه خود موكول به تحقق شرايطي چون پرهيز از برخوردهاي گزينشي و تبعيض آميز، ترك دوگانگي در تصميم گيرهاي ها به ويژه در اجراي تصميم ها، پي گيري دراجراي اصول و قوانين، پرهيز از مخفي كاري در روند تصميم گيري ها ودموكراتيك كردن واقعي امور و تمكين از قواعد و مقررات بين المللي موجود و پرهيز از يك جانبه گري است، آنچه مسلم است اينكه كشورهاي غربي با استفاده از توانمندي ها، سطح مديريت، كيفيت كارشناسان و وقوف به مسائل، خواهان افزايش نفوذ خود براي تصميم گيري هاي جانبدارانه هستند. در حالي كه صرفٹ با تكيه بر ايجاداتحاد جهاني در خصوص توسعه پايدار با به كارگيري اقتدار و منابع لازم براي گسترش امنيت جهاني همه جانبه و حفظ اصول اجتماعي بر پايه تشكيل يك شوراي اجتماعي ويژه و همچنين ارتقاي احترام به حقوق بشر و كمك به كشورهاي نيازمند مي توان اميدوار به حفظ صلح، گسترش عدالت و رفاه در سطح جهان بود (داوود آقايي، همشهري ديپلماتيك).
ضرورت تجديد ساختار در سازمان ملل متحد و ايجاد تحول و اصلاح در آن، بحث گسترده و پيچيده اي است. دنياي پس از جنگ سرد، مشخصه هاي خاص خود را دارد، و سازمان ملل نيز بايد به گونه اي باشدكه به عنوان يك سازمان بين الدولي بتواند نيازها و انتظارات جهان امروز را بر آورده سازد.
يكي از مهم ترين اركان سازمان ملل، شوراي امنيت است كه وظيفه مهم حفظ صلح و امنيت جهاني را بر عهده دارد. تركيب فعلي آن نيزمطلوب اكثر كشورهاي جهان نيست. به نظر مي رسد به جز اعضاي دائم شوراي امنيت، بقيه كشورها با تركيب فعلي اين شورا موافق نباشند. گروه كاري ويژه اي كه در چند سال گذشته وظيفه بررسي اصلاح كار شوراي امنيت را بر عهده داشته است، به علت اختلاف نظر فاحش كشورها دراين مورد پيشرفت اندكي داشته است (آقايي، ايران و سازمان هاي بين المللي، ص 91).
از ديد جمهوري اسلامي ايران موضوع تركيب و تعداد اعضاي شوراي امنيت مهم ترين بحث اين گروه است و مشخصٹ جمهوري اسلامي ايران معتقد است هر نوع تغيير و اصلاح در ساختار شوراي امنيت سازمان ملل متحد بايد با در نظر گرفتن سهم كشورهاي جهان سوم همراه باشد.
مسئله ديگري كه احساس مي شود نياز به اصلاح و تجديد نظر در آن است روش تصميم گيري در شوراي امنيت است. حق وتو امتيازناعادلانه اي است كه كشورهاي فاتح جنگ جهاني دوم در اوايل كارسازمان ملل براي خود قائل شدند. جمهوري اسلامي ايران قويا با حق وتو كه در واقع خلاف عقل، منطق و حتي مغاير با برخي از اصول منشورسازمان ملل متحد است، مخالف است.
مقوله بعدي، مجمع عمومي است كه قطعا از مهم ترين و جامع ترين اركان سازمان ملل متحد محسوب مي شود، در نتيجه جايگاه و نقش مجمع عمومي بايد در كليه زمينه ها و حتي در مواردي كه به نحوي باصلح و امنيت بين المللي ارتباط پيدا مي كند، تقويت شود. تقويت نقش مجمع عمومي، زماني امكان پذير است كه مسائل مهم بين المللي، چون مسائل مربوط به خلع سلاح و امنيت، توسعه و رشد اقتصادي، حقوق بشرو عمليات حفظ صلح، در اين مجمع مطرح گردد و راهكارهاي لازم براي مصوبات آن در نظر گرفته شود(آقايي، همان، ص 92).
جمهوري اسلامي ايران بر اين اعتقاد است كه براي تقويت نقش مجمع، لازم است كه امر نظارت توسط مجمع بر ساير ارگان هاي سازمان ملل تحقق يابد و اين مجمع بتواند نسبت به گزارش هاي شوراي امنيت و يا دبير كل نظري تحليلي و نقادانه داشته باشد (آقايي همان، 92 ص).
مقوله بعدي اصلاح كار دبير خانه مي باشد كه امري اجتناب ناپذيرمي باشد، از ديد جمهوري اسلامي ايران، ايجاد نظم و انضباط دردبيرخانه و پرهيز از دوباره كاري ها و بروكراسي بي مورد و كاهش هزينه هاي اداري، لازمه ايجاد و يا داشتن يك دبيرخانه كار آمد و موثراست و اصلاحات مديريتي و پرسنلي بايد به تحقق اصل توزيع عادلانه جغرافيايي و افزايش نمايندگي كشورهاي در حال توسعه در دبيرخانه كمك كند. (آقايي، همان، ص 93)
مورد ديگر اينكه در طرح ها و پيشنهادهايي كه جهت اصلاح كارسازمان ملل مطرح مي گردد، بر ادغام برخي از بخش هاي اين سازمان مخصوصا بخش هاي اقتصادي و اجتماعي، تاكيد گردد. از نظر جمهوري اسلامي ايران اتخاذ رهيافتي متوازن در زمينه توسعه اقتصادي؛ توسعه اجتماعي و حفاظت از محيط زيست مي تواند منافع همه كشورها اعم ازشمال و جنوب را تامين نمايد. موضوع توسعه و اهميت آن را مي توان اززاويه ديگري نيز ديد، تقويت نقش سازمان ملل در امر توسعه يقينٹموجب ارتقا صلح و ثبات در سطوح ملي و بين المللي خواهد شد. در اين تحليل صلح و توسعه دو عنصر جدا نشدني هستند و از اين منظر است كه امر توسعه براي كشورهاي جهان سوم در اولويت اصلي قرار دارد. (آقايي همان، ص 93)
مقوله بعدي كه نياز به باز نگري دارد، روش محاسبه تعهدات مالي كشورهاي مختلف به سازمان ملل متحد است، بودجه عادي سازمان ملل بايد بهبود يابد و با ظرفيت پرداخت آنها مطابقت كند تا اينكه همه دولت ها بتوانند به وظايف مالي خود پاي بند باشند. دولت ايران از طرف ديگر معتقد است كه اعضاي دائمي شوراي امنيت به ويژه امريكا تعهدتأمين مالي عمليات حفظ صلح سازمان ملل را بر عهده دارند و سهميه اين كشورها در اين زمينه نبايد كاهش يابد. (آقايي، همان).
در حال حاضر جنگ سرد پايان يافته است معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي (ان. پي. تي.) به همان شكلي كه در سال 1967شكل گرفته است و پنج قدرت هسته اي را شناسايي كرده است اعتباردائمي يافته است (هر چند كشورهايي همچون رژيم صهيونيستي، هند، پاكستان و اخيرٹ كره شمالي به اين گروه اضافه شده اند).
تاكنون كنفرانس ها و نشست هاي متعددي براي بررسي تجديدساختار شوراي امنيت و سازمان ملل متحد برگزار شده است كه از جمله مي توان به كنفرانسي در سال 1988 در مسكو اشاره كرد كه در آن بيش از100 نفر از كارشناسان كشورهاي مختلف حضور داشتند. اين كنفرانس در واقع به مناسبت چهلمين سالگرد تاسيس سازمان ملل متحد برگزارشد و طي آن، طرح ها و پيشنهادات كشورهاي مختلف كه مطالعات كارشناسي بر روي آن ها صورت گرفته بود، مطرح شد. (Diplomatic Forum. Vol. 16. NO. 6(Nov - Dec، 1988). p. 3)
در همان سال ميزگردي با حضور سياستمداران، اساتيد دانشگاه، محققين و ديپلمات ها از كشورهاي مختلف جهان در بنياد «استانلي» درمورد نحوه تقويت و موثر ساختن ساختار شوراي امنيت و سازمان ملل تشكيل شد. مدير موسسه استانلي در اين ميزگرد تصريح كرد كه سازمان ملل متحد به امكانات لازم براي بهره برداري از موقعيت به وجود آمده مجهز نيست.
كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد در گزارشي كه به تاريخ 82/6/17 و حدود دو هفته قبل از مذاكرات عمومي سالانه مجمع عمومي سازمان ملل منتشر كرده بود، ملل جهان را به تحكيم مجددوحدت خود پس از خلل ناشي از جنگ عراق فرا خواند و اعلام كرد تحول ريشه اي در سازمان ملل و نيز ساير اركان بين المللي ضروري است. گزارش مذكور كه درباره اجراي اعلاميه هزاره تهيه شده داراي فصل هاي متعددي است و در طولاني ترين فصل آن، كه به صلح وامنيت مربوط است. دبير كل هشدار داده كه ساختار امنيت بين المللي بايد قادر باشد خود را با نيازهاي زمان ما سازگار كند (گزارش دبير كل سازمان ملل متحد 1382/6/17 خبرگزاري دانشجويان ايران www. Isna. ir).
به هر روي در سايه تحولات بنيادين در ساختار نظام بين المللي به ويژه تغييرات ناشي از پايان جنگ سرد از جمله جا به جايي و نقش قدرت ها، اهميت يافتن موضوعات و مفاهيم جديد و فراهم گشتن بسترهاي نوين براي پذيرش مسؤوليت هاي متفاوت با گذشته درسازمان هاي بين المللي به ويژه سازمان ملل متحد، لزوم بازنگري درنقش و جايگاه و ساختار اين سازمان متناسب با شرايط نوين بين المللي يكي از مسائلي است كه مورد توجه قرار گرفته و تاكنون در اين باره طرح ها و مباحث متعددي ارائه شده و مجمع عمومي سازمان ملل و دبيركل اين سازمان گروه هاي كاري مستقلي را مأمور بررسي اين امر كرده است. (سيد داوود آقايي، «شرايط نوين بين المللي و ضرورت تحول ساختاري در سازمان ملل متحد» همشهري ديپلماتيك، 11 دي 1383).
سازمان ملل متحد در شرايط فعلي نيازمند تغييرات و اصطلاحات اساسي در ساختار خود مي باشد تا بتواند از قالب بيش از نيم قرن پيش خود خارج شده و يا نيازهاي هزاره سوم همسو و هماهنگ شود. البته اصلاحاتي كه به نفع كليه جامعه جهاني باشد و تنها نفع عده قليلي ازكشورهاي متنفذ را در بر نگيرد. به هر روي اكثر كشورهاي جهان خواستار تغيير و اصلاحاتي در سازمان ملل متحد و به خصوص شوراي امنيت هستند و كشورهاي قدرتمندي همچون ايالات متحده نيزخواستار اصلاحاتي در اين سازمان هستند، ولي در جهت برآورده شدن منافع يك جانبه خود در اين راه داد سخن داده اند.
در اينكه بايد در ساختار سازمان ملل متحد و شوراي امنيت اين سازمان، تغييرات اساسي ايجاد شود تا بتواند از يك سو با تغيير وتحولات 6 دهه اخير متناسب گردد و از سوي ديگر منافع تمام كشورهاي جهان را به نوعي تامين كند، جاي هيچ شك و ترديدي نيست.

شوراي امنيت
بيش از 60 سال پيش و پس از جنگ جهاني دوم، پيروزمندان اين جنگ كه جهان را به خاطر تلاش هايشان براي نجات از چنگال نازيسم و فاشيسم، مديون خود مي انگاشتند سازمان ملل متحد را با هدف حفظو پاسداري از صلح و امنيت بين المللي در سايه همكاري هاي نهادينه خود تأسيس كردند و در تعيين ساختار اصلي سازمان ملل متحد وتركيب آن در پي حفظ وضع موجود و نه ايجاد وضع مطلوب بودند. شعارآنها برتري صلح بر عدالت بود. آنها جنگيده بودند تا جنگي در كار نباشدو چون براساس رهيافت قدرت، تصميم گيري هاي لازم براي پي ريزي ساختار نظام آينده بين المللي صورت مي گرفت، از اين آزادي عمل برخوردار بودند كه ساختار مورد نظر را به گونه اي طراحي و شكل بندي كنند كه حافظ منافع آنها باشد. اين رويكرد سبب شد كه در توزيع جهاني قدرت تنها بازيگراني عهده دار نقش اصلي شوند كه در آن زمان بالاترين توان نظامي، سياسي و سپس اقتصادي را براي راهبري نظام جديد بين المللي پس از جنگ جهاني دوم دارا بودند.
لذا مسئوليت اصلي حفظ صلح به شوراي امنيت سازمان ملل سپرده شد كه در اين ركن، پنج قدرت بزرگ هم داراي عضويت دائمي شدند وهم از حق ويژه «وتو» برخوردار گرديدند. بدين معنا كه ديگر هيچ كس نمي توانست در برابر خواست آنها و عليه آنها تصميمي اتخاذ و به اقدامي مبادرت كند.
در كنفرانس سانفرانسيسكو و سپس يالتا احساس مي شد كه بايدارتباطي قطعي بين تعهداتي كه بر برخي دولتها تحميل مي شود وتوانايي آنها براي تأثير گذاري بر تصميم هاي سازمان ملل وجود داشته باشد. به عبارتي قدرت و مسئوليت بايد با يكديگر درهم مي آميخت. اين مبنايي بود كه بر پايه آن تصميم گرفته شد به برخي از دولتهاوضعيتي ويژه اعطا شود.
گرچه اين حركت، توليد صلحي پايدار را نويد مي داد، ولي بر خلاف انتظار بنيانگذاران سازمان ملل، به فاصله كوتاهي پس از تشكيل آن دسته بندي و رقابت، جايگزين همكاري و مودت شد و در نهايت، به جنگ سردي انجاميد كه دهها سال مايع تحقق اهداف منشور گرديد. تضاد منافع دو ابر قدرت (آمريكا ـ شوروي) و اقمار آنها در طول جنگ سرد و حاكميت نظام دو قطبي فعاليت هاي سازمان ملل را به طور اعم وشوراي امنيت را به طور اخص، كند يا فلج كرده بود و به ويژه شوراي امنيت به عرصه اي ديپلماتيك براي تقابل ديدگاه ها و تضاد منافع اعضاي دائم اين شورا تبديل شده بود. با فروپاشي شوروي و پايان نظام دو قطبي، دوران جديدي در روابط بين الملل گشوده شد و تحولي بنيادين در همه ابعاد زندگي بين المللي پديد آمد. (داوود آقايي، همان، همشهري ديپلماتيك، 11 دي 1383).
در حقيقت منشوري كه بيش از 60 سال دوام يافته بر پايه اصولي استوار است و اهدافي را دنبال مي كند كه نياز به تغيير چنداني ندارد، آنچه نيازمند تغيير است ساختار سازمان ملل و نحوه عملكرد آن است.
اصلاحات مورد نظر ترجيحا در اركاني چون شوراي امنيت، دبيرخانه ومجمع عمومي بايد صورت پذيرد البته بيشتر از همه اركان ملل متحد، شوراي امنيت در معرض پيشنهادهايي براي تغيير بوده است زيرا درحالي كه اكثر فعاليت هاي سازمان ملل متحد در حوزه اقتصادي ـاجتماعي است، ارزيابي سازمان ملل بيشتر از طريق عملكرد آن درزمينه حفظ صلح و امنيت و نهاد مرتبط با آن يعني شوراي امنيت صورت مي گيرد.
نخستين جلسه شوراي امنيت در سال 1936 در لندن برگزار شد. اعمال تحريم تسليحاتي عليه آفريقاي جنوبي در سال 1963، اعزام نيروي صلح بان به قبرس در سال 1964، دادن مجوز استفاده از زوربراي عقب راندن نيروهاي عراقي از كويت در سال 1990، اعمال تحريم عليه ليبي بعد از انفجار لاكربي در سال 1992، تصميم به ايجاد دادگاه جنايات جنگي در لاهه در سال 1993، اعزام نيروي صلح بان به تيمورشرقي در سال 1999، مداخله در بحران كوزوو در سال 1999 و بالاخره حمايت از دولت موقت عراق كه با دخالت آمريكا تشكيل شده بود درسال 2003، از جمله مهمترين اقدامات شوراي امنيت در تاريخ حياتش بوده است. (نيلوفر قديري، اصلاحات در سازمان ملل، همشهري، 14 آذر1383).
پيشنهاد تغيير ساختار شوراي امنيت سازمان ملل داراي پيشينه اي طولاني است. طبق ماده 23 منشور ملل متحد، شوراي امنيت مركب است از 15 عضو سازمان ملل متحد و از اين 15 عضو، 5 عضو دائمي هستند كه عبارت انداز: آمريكا، روسيه، فرانسه، انگلستان و چين. مجمع عمومي 10 عضو ديگر را بالاخص با توجه به «شركت اعضاي سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين المللي و ساير هدف هاي سازمان» در درجه اول و همچنين با توجه به تقسيم عادلانه جغرافيايي به عنوان اعضاي غير دائم شوراي امنيت انتخاب مي كند. اعضاي غيردائم براي يك دوره دو ساله انتخاب مي شوند (منشور ملل متحد) طبق بند 2 ماده 23 منشور، در نخستين انتخاب اعضاي غير دائم پس ازافزايش عده اعضاي شوراي امنيت از 11 به 15 عضو، 2 عضو از 4 عضواضافه شده براي يك دوره يك ساله انتخاب شدند. (حميد ضيايي پرور، «تحول ساختاري در شوراي امنيت: رويا يا واقعيت» كتابخانه ديجيتالي ديد www. did. ir) 7 مهر 1382).
در واقع تحول صورت گرفته در زمينه تعداد اعضاي شوراي امنيت، درطول حيات سازمان ملل، تنها مربوط به افزايش تعداد اعضاي غير دائم شورا بوده است. اين افزايش، امكان حضور تعداد بيشتري از اعضاي سازمان را در تصميم گيري هاي مربوط به صلح و امنيت جهاني فراهم كرده است، اما برخي ديگر از كشورها و صاحب نظران سياسي و بين المللي درصدد افزودن بر تعداد اعضاي دائمي شورا هستند. بر اين مبنا، مبحث تغيير ساختار شوراي امنيت عمدتا توسط كانديداهاي جديدپست دائمي شورا مطرح شده است.
بيشترين انتقادها از شوراي امنيت، از سوي كشورهاي عربي مطرح شده كه مي گويند، اسرائيل به راحتي قطعنامه هاي اين شورا را نقض مي كند، بدون آن كه ابزار اجرايي براي ممانعت از اين كار وجود داشته باشد. اين كشورها اميدوارند با تغيير تركيب اين شورا، رويه يكجانبه آن هم تغيير كند. اعضاي غير دائم كنوني شوراي امنيت را كشورهاي الجزاير، آنگولا، بنين، برزيل، شيلي، آلمان، پاكستان، فيليپين، روماني واسپانيا تشكيل مي دهند. كميته 16 نفره كه گروه كاري بدون محدوديت خوانده مي شود در گزارش 60 صفحه اي خود در كنار موضوعاتي چون اصلاح منشور، دادن مجوز موردي، استفاده پيشگيرانه از زور به عنوان دفاع مشروع از خود، يا جست و جوي تعريفي براي اقدامات تروريستي براي متمايز كردن آن از مقاومت، به اصلاح وضعيت شوراي امنيت هم پرداخته است. به گفته ديپلمات هايي كه اين گزارش را ديده اند، اعضاي كميته 16 نفره توسعه شوراي امنيت و افزايش اعضاي آن را به 24 عضوتوصيه كرده اند؛ به طوري كه از هر يك از قاره هاي آمريكا، آفريقا، آسيا واروپا شش كشور در آن حضور داشته باشند. در حال حاضر، شوراي امنيت 5 عضور دائم داراي حق وتو و 10 عضو دوره اي دارد كه هر يك به مدت دو سال در اين شورا حضور دارند. (نيلوفر قديري، همشهري، همان).
ژاپن به عنوان يك قدرت اقتصادي، مايل به عضويت دائمي درشوراي امنيت است، برخي ديگر نيز خواستار خروج فرانسه و انگليس ازشوراي امنيت شده و به جاي آن يك كرسي براي اتحاديه اروپايي راپيشنهاد مي كنند. هند نيز با اين ادعا كه بزرگ ترين كشور دموكراتيك وپر جمعيت ترين كشور دنيا در قرن 21 است با روي آوردن به سلاح هاي هسته اي، خود را براي عضويت دائمي در شوراي امنيت كانديدا كرده است. آلمان نيز درخواست كرده تا به عضويت دائمي اين شورا درآيد. (فصلنامه سياست خارجي، سال 13، زمستان 1378، صفحه 1174).
در تلاش براي بازنگري در ساختار و وظايف اين سازمان (سازمان ملل متحد) مهم ترين و تأثير گذارترين بحث درباره دگرگوني در ساختارشوراي امنيت، افزايش اعضا و اصلاح آئين كار آن است كه بايد با توجه به توزيع مجدد قدرت جهاني، افزايش توان تأثيرگذاري برخي ازبازيگران بين المللي، رشد و تقويت اتحاديه اروپايي، افزايش نقش برخي كشورها در عرصه بين المللي و بازيگراني از اين دست در ديگرمناطق و قاره ها، افزايش نقش كشورهاي جنوب و نياز به نمايندگي عادلانه در شوراي امنيت صورت پذيرند كه در اين چار چوب گروه كاري «تغيير ساختار شوراي امنيت» با جمع بندي ديدگاه هاي مشترك يكصددولت عضو سازمان ملل به اين رهيافت دست يازيده است كه نگاه مشترك دولت ها افزايش اعضاي شوراي امنيت با تأكيد بر توزيع عادلانه گروه هاي جغرافيايي و همچنين افزايش قدرت اجرايي مجمع عمومي باهدف ايجاد موازنه بين شوراي امنيت و مجمع عمومي بوده است. به عبارتي، درخواست از شوراي امنيت براي توجه به مباني دموكراسي، مشورت با ديگر كشورهاي عضو سازمان و نهادهاي منطقه اي، توجه متوازن به حل اختلافات از راه هاي صلح آميز در كنار نقش اين شورا درحفاظت از صلح و امنيت بين المللي، وجه اشتراك مواضع غالب كشورهاي عضو سازمان ملل متحد است. (آقايي همان همشهري ديپلماتيك).
ديدگاه ها و نظرات مختلفي درباره تغيير در ساختار شوراي امنيت وجوددارد. از اين منظر ما با دو گونه ديدگاه مواجه هستيم؛ يكي ديدگاه نخبگان بين المللي و انديشمندان سياسي است و ديگري ديدگاه كشورها و دولت ها است.
قبل از هر چيز مهمترين موضوع چالش برانگيز در شوراي امنيت رابايد حق وتو و تعداد اعضاي دائم شوراي امنيت دانست و بيشترمخالفت ها و موفقيت ها در خصوص تغيير ساختار شوراي امنيت حول اين موضع مطرح مي شود. نويسندگان نوشتار حاضر نيز مطالب خود رابيشتر حول اين موضوع متمركز كرده اند زيرا ساير مشكلات شوراي امنيت هم به نحوي از اين امر متاثر هستند.
در زير ديدگاه هاي مختلف به صورت نظر موافقان و مخالفان باافزايش تعداد اعضاي دائم شوراي امنيت ارائه شده است. در اين رهگذربه ديدگاه هاي مختلف در سطح نخبگان و دولت ها مي پردازيم و سپس به طرح نظر و ديدگاه ايالات متحده آمريكا مي پردازيم زيرا اين كشورديدگاه خاص خود را نسبت به شوراي امنيت دارد و در صدد همسو كردن شورا در جهت اهداف يكجانبه گرايانه خود است. و در پايان نيز به ديدگاه جمهوري اسلامي ايران با توجه به سخنراني اخير رييس جمهوركشورمان كه در نشست سالانه مجمع عمومي سازمان ملل ايراد شدمي پردازيم.
در روند اصلاح ساختار شوراي امنيت، مخالفان افزايش تعداد اعضاي شورا كه عمدتا از كشورهاي غربي عضو دائم شورا هستند و از عواقب اصلاح منشور و در نتيجه بروز تغييراتي در آن و ديگر مواد منشور درهراسند، ساكت ننشسته و تغيير تعداد اعضا را باعث كاهش كارايي شورادانسته اند و معتقدند هر نوع تلاش براي افزايش اعضاي دائم اعم ازاينكه داراي حق وتو باشند يا صرفا عضويت دائم را بپذيرند، در واقع درحكم گشودن جعبه پاندوراست كه ديگر اعضا را براي ايجاد تغييرات وسوسه مي كنند. آنها بر اين اعتقادند كه شورا براساس اصول سازمان به وظايفش عمل كرده و استفاده كمتر آنها از حق وتو از زمان پايان پذيرفتن جنگ سرد نشانگر اين واقعيت است كه جو سياسي سالم وتفاهم آميز بين المللي در توسعه همكاري و كاهش اختلاف در شوراي امنيت مؤثر بوده است و وجود حق وتو مانع تصميم گيري ها نيست و دربرابر ايراد و مخالفت مخالفان حق وتو ضمن استناد به تصويب حدود1000 قطعنامه طي دوره كوتاه پس از جنگ سرد در شوراي امنيت آن رانشانه تفاهم اعضاء و كارايي شوراي امنيت مي دانيد.
در برابر مخالفان پاسخ مي دهند كه اگر اعضاي دائم و قدرتمند شوراي امنيت از حق وتو برخوردار نبودند انگيزه اي براي ماندن در اين سازمان نداشتند و سرنوشت سازمان ملل به سرنوشت جامعه ملل دچار مي شد؛مضافا اينكه مدعي مي شوند اين حق ضمن اينكه موازنه اي را در برابرمجمع عمومي براي شوراي امنيت ايجاد كرده است پاداشي براي خدماتي است كه قدرت هاي بزرگ در طول جنگ جهاني دوم و پس ازآن در استمرار نظم و امنيت بين المللي از خود نشان داده اند. اما درمجموع، منطق و فشار كشورهاي طرفدار افزايش تعداد اعضاي شوراي امنيت به گونه اي است كه كشورهاي مخالف نتوانسته اند در مواضع خودپافشاري كنند و بر آن اصرار ورزند. چنانچه اعضاي دائم شورا هر يك باديدگاه هاي متفاوتي، با افزايش تعداد اعضاي شوراي امنيت موافقت كرده اند. به عبارتي درباره لزوم تغييرات ساختاري در بافت تشكيلاتي سازمان ملل تقريبا همگان اتفاق نظر دارند، هر چند نگرش ها در زمينه نحوه اصلاحات و تغييرات متفاوت است. (آقايي همان).
همانطور كه قبلا ذكر شد با تغيير شرايط بين المللي و ظهور قدرت هاي جديد نسبت به بعد از جنگ جهاني دوم؛ اكنون اين قدرت ها جديدخواهان نقش بيشتري در نظام بين المللي هستند، كشورهايي مثل ژاپن، هند و آلمان خود را واجد اين شرايط مي دانند. از سوي ديگر گروه كشورهايي مانند كشورهاي آفريقايي و كشورهاي اسلامي و كشورهاي عضو غير متعهدها نيز بنا به شرايط جغرافيايي و جمعيتي خود خواهان كرسي هايي در شوراي امنيت هستند.
«اليوت ريچاردسون» رئيس انجمن آمريكايي طرفدار سازمان ملل متحد نيز پيشنهاد كرده است كه به شمار اعضاي غير دائمي شوراي امنيت 4 كشور افزوده شود تا به «كشورهاي مهم» مانند هند، برزيل وژاپن امكان مشاركت بيشتري در آن شورا داده شود. ((Diplomatic World Bulletin، (Nov 14 - 21، 1988)))
كشورهاي در حال توسعه نيز تلاش هاي گسترده اي براي احرازنمايندگي عادلانه در شوراي امنيت انجام داده اند. گروهي از دولت هاي تاثيرگذار در اين گروه بندي، با توجه به نقش آفريني بيشتر در روابط بين الملل، سعي دارند با تاكيد بر ملاك هايي همچون قدرت سياسي واقتصادي، همگرايي هاي منطقه اي، جمعيت زياد و مشاركت در حفظصلح و توزيع عادلانه جغرافيايي خود را در گروه اعضاي دائم شوراي امنيت جاي دهند. هند، برزيل، اندونزي، مصر و نيجريه بيش از ديگران با تكيه بر ملاك هاي مذكور با انجام يك ائتلاف آشكار براي دستيابي به اين هدف تلاش مي كنند( شاهرخ شاكريان، «شوراي امنيت، فرايندتوزيع مجدد قدرت» مجله سياست خارجي، سال نهم، شمار 13، ص 1022).
ورود چين به شوراي امنيت به عنوان يكي از 5 عضو دائمي را مي توان در زمره اين تلاش ها محسوب كرد. كشورهاي عضو جنبش عدم تعهدبه عنوان يك مجموعه در راستاي حمايت از عضويت دائم كشورهاي ديگري غير از كشورهاي كنوني داراي امتياز وتو، گام برداشته اند. به عنوان مثال مي توان به اعلاميه سياسي اجلاس 1976 سران در«كلمبو» اشاره كرد كه در آن آمده بود: «كنفرانس از اين كه يك كشورعضو به واسطه سوء استفاده از قدرت وتو از پذيرش كشورهايي كه كاملاواجد شرايط احراز چنين مقامي هستند جلوگيري كرده بود، عميقا اظهارتأسف كرد (ناصر ثقفي عامري، «سازمان ملل متحد، مسئوليت حفظصلح و امنيت بين المللي»، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 1376، چاپ دوم، صص 22 ـ 21).
همچنين كشورهاي اسلامي و مشخصا سازمان كنفرانس اسلامي خواستار عضويت «نماينده اين سازمان» در ميان اعضاي دائم شوراي امنيت شده اند، در اجلاس هشتم سازمان كنفرانس اسلامي در تهران درتاريخ 1376، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب، بر لزوم بهبود جايگاه كشورهاي اسلامي در سازمان ملل تاكيد كرده و خواستارعضويت نماينده كشورهاي اسلامي عضو سازمان به عنوان يكي ازاعضاي دائمي شوراي امنيت شدند. در ماده 22 بيانيه نهايي اجلاس تهران نيز، از دبير كل سازمان ملل دعوت شده كه اصلاح سازمان ملل رابه نحوي پي گيري كند كه حداكثر دموكراتيزه شدن تصميم گيري دردرون نظام سازمان ملل تضمين شود، در اين زمينه بر لزوم استيفاي نقش و جايگاه موثرتر و عادلانه تر مجموعه اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي در ارگان هاي سازمان ملل، خصوصا شوراي امنيت تاكيد شد(سخنراني رييس جمهور ايران در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به نقل از ايرنا).

الگوهاي تغيير در ساختار شوراي امنيت

درباره تغيير در تعداد اعضاي شوراي امنيت نظرات و پيشنهادهاي بسياري مطرح شده است. در پيشنهادي كه كوفي عنان نيز از آن حمايت كرده است آمده است كه تعداد اعضاي دائم شوراي امنيت از 15 عضو به 24 عضو افزايش يابد. در قالب سه الگو اين افزايش تعداد اعضا تبيين شده است.
اما بايد توجه داشت كه در هيچ يك از فرمول هاي توصيه شده حق وتوبه بيش از 5 كشور موجود اعطا نشده است. اين موضوعي است كه بحث هاي زيادي به تصويب دو سوم از 191 عضو سازمان ملل برسد وبعد توسط قانونگذاران دو سوم اين دولت ها از جمله پنج كشور عضو دائم، تصويب شود.
در الگوي اول گفته شده آفريقا با 53 كشور، هيچ عضو دائم در شوراي امنيت ندارد كه گفته شده به دو كشور آن حق عضويت دائم (بدون حق وتو) داده شود و چهار عضو چرخشي در اين شورا داشته باشد.
آسيا و پاسيفيك كه 56 كشور را در بر مي گيرد، فقط يك عضو دائم (چين) دارد، پيشنهاد شده است كشورهاي اين منطقه دو عضو دائم بدون حق وتو در شورا داشته باشد و سه عضو چرخشي.
درباره اروپا كه شامل 47 عضو است الان سه عضويت دائم با حق وتودارد، پيشنهاد شده است يك عضو دائم بدون حق وتو اضافه شود و دوعضو چرخشي هم داشته باشد.
در مورد قاره آمريكا با 35 كشور كه يك عضو دائم با حق وتو دارد، گفته شده است يك صندلي عضويت دائم بدون حق وتو اضافه شود و چهارسهميه به صورت چرخشي هم براي آن در نظر گرفته شود.
بدين صورت، تعداد اعضا به 24 عضو مي رسد كه 13 عضو آن به صورت چرخشي انتخاب مي شوند. در الگوي دوم گفته شده است كه آفريقا فقط دو عضو چرخشي و چهار عضو دائم بدون حق وتو داشته باشد.
آسيا هم دو عضو چرخشي و سه ثابت بدون حق وتو داشته باشد. اروپادو عضو چرخشي و يك عضو ثابت ديگر داشته باشد و به آمريكا نيز دوعضويت چرخشي و سه عضويت غير چرخشي داده شود.
الگوي سوم پيشنهادي هم تركيبي از دو مدل بالا است كه تعداد سال عضويت و يا نحوه گزينش اعضاي ثابت و دائم تغيير داده شده. براساس اين مطالعات تعداد اعضاي داراي حق وتو ثابت باقي مي ماند.
اين اعتقاد وجود دارد كه يك دفعه نمي توان آلمان، برزيل و ژاپن راداراي حق وتو كرد.
به نظر مي رسد كه اين كشورها در مراحل بعدي يا به سمت اخذ حق وتو مي روند و يا اينكه با افزايش تعداد اعضاي دائم و چرخشي شوراي امنيت، به تدريج ارزش حق وتو كمرنگ شود.
اين موضوع براي بسياري از كشورهايي كه مي خواهند وارد شوراي امنيت شوند و آنها كه نمي خواهند اعضاي جديد به اين شورا بپيوندداهميت زيادي دارد. بيل رامل يك مقام وزارت خارجه انگليس كه نظرات خود را در اختيار كميته اصلاحات سازمان ملل گذاشته است دراين باره مي گويد: هر كشوري كه نام ببريم براي خود حقي در اين شوراقائل است و اين نوعي رقابت منطقه اي ايجاد كرده است. در قاره آفريقا، آفريقاي جنوبي، نيجريه و مصر در صدر مدعيان هستند. در آمريكامكزيك و آرژانتين درباره برتري برزيل در اين مورد ترديد دارند. درآسيا، پاكستان با حضور هند و چين با حضور ژاپن مخالف است.
مصر خواستار عضويت دايم اعراب و مسلمانان در شورا است در حالي كه اندونزي به دنبال آن است كه به قول وزير خارجه اش، صداي «اسلام ميانه رو» شناخته شود. ايتاليا نمي خواهد تنها كشور مهم اروپاي غربي باشد كه كرسي دائم در شوراي امنيت ندارد و آشكارا در پي خالي كردن جاي پاي آلمان است. ايتاليا به دنبال آن است كه اتحاديه اروپا يك كرسي دائم در شورا داشته باشد. اين در حالي است كه منشور سازمان ملل فقط كشورها را به رسميت مي شناسد نه گروهي از كشورها را. ژاپن تنها كشوري است كه آمريكا نامزدي آن را براي عضويت دائم تأييدمي كند. كالين پاول وزير خارجه آمريكا در سخنراني كه در سائوپائولوايراد كرد، به نظر رسيد كه از نامزدي برزيل حمايت مي كند اما مقامات وزارت خارجه آمريكا بلافاصله تصريح كردند كه سخنان او مشروطاست. در جريان ديدار اخير ولاديمير پوتين از برزيل، روسيه از عضويت دائم برزيل در شوراي امنيت حمايت كرد.
آمريكا تامين كننده مالي اصلي سازمان ملل است و 22 درصد بودجه اين سازمان را تأمين مي كند. ژاپن با 5/19 درصد در رديف دوم و آلمان با 7/8 درصد در رديف سوم قرار دارند. انگليس 1/6 درصد، فرانسه 6درصد، چين 1/2 درصد و روسيه 1/1 درصد اين بودجه را تأمين مي كنند.
برزيل، آلمان، هند و ژاپن اخيرا يك لابي قدرتمند براي پيشبرد هدف خود در عضويت دائم شوراي امنيت تشكيل داده اند. آنها در پي به دست آوردن حق وتو هم هستند.
در گزارش كميته اصلاحات كه شامل بيش از يكصد پيشنهاد براي اصلاح ساختار سازمان ملل است، توصيه هايي هم درباره اصلاح منشورسازمان ملل در زمينه حق دفاع از خود ارائه شده است. در اين گزارش شرايط و معيارهاي اقدام عليه يك تهديد تروريستي يا مداخله بشردوستانه براي دفاع از غير نظاميان تعريف شده است. اين بخشي از كاركميته 16 نفره مستقيما در واكنش به اقدام آمريكا در حمله به عراق وديگر برنامه هاي احتمالي اين كشور در ادامه «جنگ با تروريسم» صورت گرفته است.
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 373]