واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: شروط ماندن مظاهري؛ آيا مظاهري حذف ميشود؟
مظاهري همچون ساير مديران و كارشناسان بانكي كشور با كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات كه مورد تاكيد و توجه دولت و شخص رئيسجمهور قرار داشت مخالف ميكرد.
آفتاب: كاهش دستوري سود بانكي و پافشاري بر ابلاغ مصوبه دولت، پرداخت تسهيلات بنگاههاي زودبازده، مخالفت باسياستهاي انقباضي بانك مركزي و توقع دولت از بانك مركزي براي تبديل ارز به ريال و ديگر اختلافنظرهاي جدي مظاهري با احمدي نژاد در مورد سياستهاي پولي از آغاز مسئولت وي در بانك مركزي، مسائلي بود كه امكان تغيير، استعفا و يا بركناري رئيسكل بانك مركزي را براي هر ناظري قابل پيشبيني ميكرد.
اما در اين ميان چالش بانك مركزي با وزارت كار بيش از ساير اختلافات برجسته بود. بر اين اساس محمد جهرمي، وزير كار هفته گذشته در گفت و گو با يك نشريه از اين اختلافات سخن به ميان آورد و براي حل آن راهكار ارائه داد.
جهرمي از احمدي نژاد خواست كه يا او و مظاهري را همزمان از مسئوليت در بانك مركزي و وزارت كار بركنار و اشخاص ديگري را جايگزين آنها كند و يا يكي از آنان را با حفظ ديگري حذف كند. مظاهري نيز فرداي آن روز اين اظهارات را بيپاسخ نگذاشت و از جهرمي خواست تا به جاي او سخن نگويد.
اما آخرين اخبار غير رسمي منشر شده درمورد اختلافات موجود حكايت از آن دارد كه ظاهرا يكي از پيشنهادات جهرمي يعني بركناري مظاهري، بيشتر مورد توجه قرارگرفته است. بر همين اساس خبرگزاري نزديك به دولت، فارس، روز يكشنبه از احتمال اعلام خبر رسمي رفتن مظاهري و انتصاب بهمني به عنوان رئيس كل بانك مركزي در بعد از ظهر همين روز خبر داد.
مظاهري خبر رفتنش را تائيد كرد(كليك كنيد)
مظاهري در گفت و گو با اين خبرگزاري بطور تلويحي بركناري خود از رياست بانك مركزي كه شايعه آن پيشتر نيز مطرح شده بود را مورد تائيد قرار داد.
در همين ارتباط يك منبع آگاه به خبرنگار اقتصادي آفتاب گفت: «احتمال بركناري مظاهري قوت گرفته به همين دليل مظاهري نيز اين شايعه را تكذيب نكرده است. اما با توجه به اختلافاتديدگاههاي ريشهاي ميان دولت و رئيس بانك مركزي بايد گفت كه مظاهري به هرحال و به هر شكل، تا پايان كار دولت در مسئوليت خود باقي نخواهد ماند».
او ميگويد: «حتي اگر اين تصميم از سوي رئيس جمهور اتخاذ نشود، قدرت تصميمسازي مظاهري آنچنان در بانك مركزي تضعيف خواهد شد كه وي را ناچار به استعفا ميكند. در اين صورت بانك مركزي تحت فشارهاي وارده مجبور به نقض سياستهاي خود و اجراي نظرات ديگران خواهد شد. در چنين شرايطي با توجه به خصوصيات مظاهري امكان ادامه فعاليت براي او ميسر نخواهد بود بنابراين او بر خلاف ميل خود مجبور به استعفا ميشود».
وي درمورد جديترين اختلافات بانك مركزي با دولت نيز ميگويد: «سياستهاي بانك مركزي با آمدن مظاهري كاملا تغيير كرد و اين سياستها با كليه اقدامات پولي و مالي دولت در تضاد بود. مظاهري همچون ساير مديران و كارشناسان بانكي كشور با كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات كه مورد تاكيد و توجه دولت و شخص رئيسجمهور قرار داشت مخالف ميكرد. از سوي ديگر، برنامه مظاهري كنترل منابع بانك مركزي و جلوگيري از رشد بيشتر نقدينگي در كشور بود كه با انتظارات دولت از اين بانك همخواني نداشت. دولت بانك مركزي را همچون حساب ذخيره ارزي، قلك خود ميداند اما مظاهري اگر بر آنچه اعلام كرده پايبند باشد نميتواند اين نقش را براي دولت بازي كند».
اين منبع آگاه از جهرمي به عنوان يكي از مهمترين نظريه پردازان اقتصادي دولت ياد ميكند و ميگويد: «اين درحالي است كه تجربه وزير كار در زمينه سياست و مسائل حقوقي است و او نميتواند راهنماي مناسبي براي دولت در اداره امور اقتصادي كشور باشد».
وي همچنين به رشد نقدينگي شديد در مدت مسئوليت دولت نهم اشاره كرد و ميافزايد: «آثار اين رشد نقدينگي كه منجر به افزايش نرخ تورم شده است تا مدتها در اقتصاد كشور باقي خواهد ماند. با اينحال دولت همچنان بر تزريق نقدينگي در بازار اصرار دارد و سياستهاي نادرست گذشته همچون پرداخت تسهيلات بدون توجه به منابع را تغيير نميدهد».
او به اجتناب ناپذير بودن تغيير مظاهري در جريان پرداخت نقدي يارانهها نيز اشاره دارد و ميگويد: «دولت براي پرداخت نقدي به مردم پيش از اصلاح قيمتها، نياز به برداشت از حساب ذخيره ارزي و تبديل دلار به ريال دارد در حالي كه ريال كافي موجود نيست و بانك مركزي براي انجام اين كار مجبور به چاپ اسكناس خواهد بود. اما مظاهري، حاضر به انجام چنين كاري نيست بنابراين دولت براي انجام برنامه خود بايد او را كنار بگذارد».
اما در حالي كه گمانهزنيها درباره رفتن يا ماندن
” گزينههاي مختلفي مطرح شدهاند كه شانس برخي از آنها نسبت به ديگران بيشتر است.... “
مظاهري در بانك مركزي به اوج خود رسيده است، امروز وزير امور اقتصادي و دارايي با تاييد استعفاي وي اعلام كرد كه در روزهاي آينده مجمع عمومي بانك مركزي نظر خود را در اين زمينه اعلام ميكند.
سيد شمسالدين حسيني كه امروز براي شركت در مراسم گشايش مدارس در يكي از مدارس منطقه 3 تهران حضور يافته بود ضمن تاييد استعفاي رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد كه هنوز چيزي قطعيت نيافته و مجمع بانك مركزي به جمعبندي قطعي و نهايي در اين زمينه نرسيده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: «مجمع عمومي بانك مركزي نظر خود را در مورد پذيرش استعفاي طهماسب مظاهري ـ رييس كل بانك مركزي ـ ظرف چند روز آينده اعلام خواهد كرد».
او درباره اخبار چند روز اخير مربوط به استعفاي رييس كل بانك مركزي گفت: «مجمع بانك مركزي موضوع تغيير رييس كل را در دست بررسي دارد و طبعا اگر به جمع بندي قطعي و نهايي برسيم، تصميم گرفته شده از سوي مقامهاي دولتي به اطلاع عموم خواهد رسيد».
وي در پاسخ به اين پرسش كه مظاهري اين تصميم را قطعي اعلام كرده از نظر شما آيا قطعي است؟ توضيح داد: «اين تصميمي است كه مجمع ميگيرد و نظر بنده به تنهايي شرط نيست. اما من هم به عنوان يك عضو مجمع در اين زمينه با مجمع همراه خواهم بود».
در همين حال، وزير امور اقتصادي و دارايي در زمينه رئيسكلي محمود بهمني و قائم مقامي حسين صمصامي ـ سرپرست سابق وزارت اقتصاد ـ بر بانك مركزي به خبرنگار ايسنا گفت: «من نميدانم اين مطلب را از كجا شنيدهايد ولي من در جريان نيستم. به هر حال به طور طبيعي و روال عادي كار، اول بايد رييس كل بانك مركزي انتخاب شود و بعد خود رييس كل همكارانش را انتخاب ميكند».
حسيني درباره انتخاب جايگزين مظاهري اظهار كرد: «گزينههاي مختلفي مطرح شدهاند كه شانس برخي از آنها نسبت به ديگران بيشتر است اما اجازه دهيد نظر قطعي اين مطلب را مجمع بانك مركزي اعلام كند».
اين در حالي است كه بنا به گزارش ايسنا يك مقام مسئول در بانك مركزي درباره استعفاي طهماسب مظاهري اظهار كردهاست: «وي در واقع استعفا نكرده است اما طي نامهاي به رييسجمهور با تشريح وضعيت نظام پولي و اقتصادي كشور سه راهكار براي حل مشكلات اقتصادي ارائه كرده و عنوان كرده است كه اگر ميپذيرند كه آنها را اجرايي كند ميماند، وگرنه ميرود».
به گفته وي هنوز رفتن مظاهري قطعي نشده و تصميمگيري قطعي در اين باره به روزهاي آينده موكول شده است.
بر اساس آخرين گزارشات طهماسب مظاهري همچنان در بانك مركزي بوده و مشغول به كار است.
سه شنبه 2 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]