مخبر كميسيون انرژي مطرح كرد:8ميليارد دلار براي واردات بنزين غيركارشناسي است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مخبر كميسيون انرژي مطرح كرد:8ميليارد دلار براي واردات بنزين غيركارشناسي است
مخبر كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه لايحه دولت و تكليف مجلس در قبال بنزين مطرح است و فلسفه‌ وجودي سهميه‌بندي بنزين هم براي كاهش مصرف و شكل‌دهي الگوي مصرف بوده است،‌ گفت:‌ از برخي مسوولان رسمي‌ وزارت نفت شنيده‌ام كه به واردات بنزين نياز داريم،‌ اما چون اين موضوع تامين اعتبار نشده است، نمي‌توانيم اين كار را انجام دهيم.
به گزارش ايسنا ادياني‌راد با اشاره به اين‌كه پول مورد نياز براي واردات بنزين تا پايان سال جاري هشت‌ميليارد دلار است، گفت:‌ اين عدد و رقم از نظر كميسيون انرژي غيركارشناسي است و مجلس آن را قبول ندارد. آثاري كه بايد بر سهميه‌بندي بنزين مترتب مي‌شد، مانند كاهش ‌ترافيك و آلودگي به حسب نظرات كارشناسان محقق نشده است،‌ اگرچه بايد اذعان كرد سهميه‌بندي بنزين به نوعي مديريت مصرف صحيح را به دنبال داشته است.
وي با تاكيد بر اين‌كه مجلس مبلغ اعلام شده توسط دولت براي واردات بنزين را كارشناسي شده نمي‌داند، گفت:‌ دولت در صورتي كه براي واردات بنزين به پول نياز دارد، مي‌تواند آن را از طريق جا به جايي بعضي رديف‌هاي اعتباري بودجه تامين كند.
در برخي از مفاد قرارداد كرسنت، مصالح ملي رعايت نشده است
ادياني‌راد در بخش ديگر پيرامون اظهار نظرهاي متفاوت درباره‌ قرارداد كرسنت گفت:‌ آنچه حقيقت دارد اين است كه مسوولان ذي‌ربط معتقدند در برخي از مفاد قرارداد كرسنت مصالح ملي رعايت نشده است.
وي ادامه داد: اساسا دو اشكال جدي بر قرارداد كرسنت وارد است، اول اين‌كه برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد در انعقاد اين قرارداد بين تعدادي از مسوولان ايراني با برخي مسوولان كرسنت تباني صورت گرفته است، كه پيگيري آن بر عهده‌ وزارت اطلاعات است، ديگر اين‌كه شركت كرسنت به تعهدات خود در قرارداد عمل نكرده است و بر اين اساس ايران حق دارد در راستاي منافع ملي خودش و در جهت جلوگيري از سوء استفاده در قراردادهاي بين‌المللي، اقداماتي انجام دهد.
وي با بيان اين‌كه در مورد سرنوشت اين قرارداد مي‌تواند گزينه‌هاي متعددي مطرح شود، گفت: هيچ كدام از گمانه‌زني‌ها به معناي نتيجه قطعي نيست، و در مورد هر قراردادي مي‌تواند فرض‌هاي متعددي مطرح شود.
ادياني‌راد در مقايسه قرارداد كرسنت ميان يك شركت اماراتي با ايران و قرارداد خط لوله صلح ميان سه دولت پاكستان، هند و ايران را نادرست خواند و اظهار كرد: اين دو قرارداد چه از لحاظ كمي ‌و چه از لحاظ كيفي در يك حد و وزن نيستند، ضمن اين‌كه قيمت‌هاي پيشنهادي در موضوع تفاهم‌نامه خط لوله صلح هنوز قطعي نشده است.
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]