واضح آرشیو وب فارسی:مهر: نهاونديان :بهره وري در كاربرد انرژي از نظرها دور ماند
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: دولتهاي مختلف سياستهايي را در مديريت مصرف دنبال كرده اند كه به مصرف غيربهينه انرژي منجر شده و بهره وري نيز در كاربرد انرژي از نظرها دور مانده است.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اتاق ايران، محمد نهاونديان در ديدار با اعضاي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر لزوم ايجاد زمينه هاي همكاري كميسيونهاي اتاق ايران با كميسيونهاي متناظر خود در مجلس گفت: بايد روندي طراحي شود كه در 4 سال فعاليت مجلس، اين كميسيونها كمك كار اقتصاد كشور باشد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: با ملي شدن صنعت نفت، سبك كار اين كالا با مديريت دولتي طراحي شد كه اين امر 2 ضايعه به همراه داشت، به نحوي كه صنعت نفت نتوانست توسعه آفرين اقتصاد ملي و موجب ايجاد فناوري، مديريت و مهارت شود و از سوي ديگر، مصرف و بهره گيري از انرژي، ناكارايي و ضايعههاي فراواني را نيز به همراه داشت.
وي با انتقاد از مديريت مصرف انرژي در كشور تصريح كرد: دولتهاي مختلف سياستهايي را در مديريت مصرف دنبال كرده اند كه به مصرف غيربهينه انرژي منجر شده و بهره وري در كاربرد انرژي از نظرها دور ماند، در اين راستا تراكم اين معضل چند دهه اي را نميتوان با تعجيل چند هفته اي حل كرد؛ بنابراين بحث هدفمند كردن يارانه ها نيز مستلزم كار كارشناسي و مشورت بخش خصوصي با دولت و مجلس است.
به گفته نهاونديان، فعالان بخش خصوصي بايد از نظر مديريت بهينه انرژي به سياستگذاران مشورت بدهند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به زيانهاي ناشي از قطعي برق و گاز به اقتصاد كشور خاطرنشان كرد: با اصلاح مديريت منابع، فعالان بخش خصوصي مي توانند به ظرفيتهاي توليد انرژي در كشور بيافزايند؛ اين درحالي است كه در حال حاضر علاقمندي هاي زيادي از داخل و خارج كشور براي سرمايه گذاري در پالايشگاهها و نيروگاههاي كشور وجود دارد كه متاسفانه بسترهاي كار مناسب نيست.
نهاونديان در ادامه با اشاره به مصوبه كميسيون انرژي اتاق ايران درباره اصلاح اولويت بندي قطع برق واحدهاي توليدي افزود: خسارت قطع سوخت در واحدهاي توليدي با خسارت قطع گاز يا كمبود سوخت در مصارف خانگي قابل مقايسه نيست، لذا چنانچه عواقب كمبود سوخت و مشكلاتي كه از اين مسئله به وجود خواهد آمد را به اطلاع مردم برسانيم، آنها به خوبي به توصيه ها عمل كرده و در مصرف انرژي صرفهجويي خواهند كرد.
همچنين در اين نشست، علي شمس اردكاني، رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران با بيان اينكه مسئله انرژي در كشور مهجور مانده است، تصريح كرد: چنانچه سياستها به نحوي شكل بگيرد كه 10 درصد از مصرف خانگي انرژي كاسته شود، اين صنعت با مشكل مواجه نخواهد شد؛ اين در حالي است كه مقدار انرژي مصرفي كشور در بخش توليد به كار گرفته نميشود، لذا اين هدر سوزي است.
وي با بيان اينكه ارزش ذاتي گاز در داخل كشور با فروش محصولات صنايع انرژي بر، بروز پيدا ميكند، افزود: قرن 20 قرن نفت بود كه فرصتها را از دست داديم؛ اما در قرن 21 كه قرن گاز است با مصرف صنعتي گاز بايد از تكرار خام فروشي و هدرسوزي جلوگيري كنيم.
به گفته شمس اردكاني چنانچه سياستها تصحيح نشود و شرايط فعلي كماكان ادامه پيدا كند، در اين زمينه دچار مشكل مي شويم.
وي در ادامه با اشاره به مسئله تعيين قيمت گاز براي صنايع انرژي بر خاطرنشان كرد: در خصوص قيمت گاز اختلاف نظرهايي وجود دارد كه بايد اين قيمت طوري در نظر گرفته شود تا ارزش افزوده خوبي حاصل شود.
رئيس كميسيون انرژي اتاق در ادامه گفت: در قرن آينده بايد به مزيت نسبي استفاده از انرژي خورشيدي دست يابيم؛ چرا كه كشور ما به دليل شرايط خوبي كه در جذب انرژي خورشيدي دارد ميتواند حرف اول را در دنيا بزند.
اردكاني همچنين متن گزارش كميسيون انرژي اتاق ايران درباره تعيين قيمت گاز براي صنايع انرژي بر را قرائت كرد.
همچنين در اين نشست، حميد حسيني رئيس هيئت مديره اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي نيز وظيفه دولت در قبال بنگاههاي اقتصادي را حمايت، هدايت، نظارت و حفاظت از آنها دانست و گفت: انتظار بخش خصوصي فعال در عرصه انرژي اين است كه به جاي پرداختن به برنامههاي آينده به عملكردهاي فعلي نيز نظارت شود؛ چرا كه غفلت از پرداختن به مشكلات فراوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي غيرقابل جبران است.
وي توصيه كرد: با تلفيق بخشهاي معدن و انرژي از مزيتهاي نسبي آنها استفاده شود.
حسيني در ادامه از برخي مشكلات ايجاد شده براي صادركنندگان توسط سازمان مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نيز از طولاني شدن پروسه آزمايش، كنترل و ارسال كالا انتقاد كرد.
رضا خياميان، نايب رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران نيز با تاكيد بر لزوم استفاده از توانمندي شركتهاي ايراني فعال در عرصه نفت و گاز تصريح كرد:بايد از پتانسيلهاي بسيار خوبي كه در اين صنعت داريم بهترين بهره برداري را داشته باشيم.
وي با اشاره به شرايط تحريم و فشار اقتصادي ساير كشورها بر روي ايران افزود: اكنون شرايط به گونه اي است كه با كمك و همكاري بخش خصوصي، كميسيون انرژي مجلس و وزارت نفت مي توان از توانمندي صنعتگران و سازندگان داخلي به خوبي استفاده كرد.
در ادامه، آرش نجفي، عضو انجمن بهينه سازي مصرف انرژي ايران نيز گفت: ملاحظات سياسي مانع از افزايش قيمت سوخت خواهد شد، چراكه با بالا رفتن قيمت سوخت معضل ديگري به جامعه افزوده ميشود.
در اين نشستف اسدالله قره خاني، عضو كميسيون انرژي مجلس نيز تصريح كرد: با تشكيل يك كارگروه ويژه متشكل از اعضاي كميسيونهاي انرژي مجلس و اتاق بازرگاني و ساير دست اندركاران مربوطه ميتوان مسايل مربوط به حوزه انرژي را بررسي و راهكارهاي رفع مشكلات موجود را ارائه و از اظهارنظرها و تصميم گيري هاي يك طرفه نيز جلوگيري كرد.
وي افزود: بسياري از كارخانهها انرژي را تلف ميكنند، كما اينكه در حال حاضر اگر نيروگاهها در مصرف انرژي صرفه جويي كنند، بسياري از مشكلات حل خواهد شد.
4 پيشنهاد اتاق ايران به كميسيون انرژي مجلس
صباح زنگنه، مشاور رئيس اتاق ايران در امور كشورهاي عربي نيز در ادامه 4 پيشنهاد اتاق ايران به كميسيون انرژي مجلس را مطرح و عنوان كرد: اطلاع رساني دو جانبه در خصوص مسائل و موضوعاتي كه در دستوركار كميسيونهاي انرژي مجلس و اتاق ايران است، حضور نماينده اي از كميسيون انرژي مجلس در جلسات اتاق و دعوت از نماينده كميسيون انرژي اتاق براي حضور در جلسات كميسيون انرژي مجلس كه طرح يا لوايحي را در دست بررسي دارند و نيز تشكيل كارگروه مشترك براي مطالعه كارشناسي مسائل مطرح شده در حوزه انرژي از جمله پيشنهادات اتاق به كميسيون انرژي مجلس است.
براساس اين گزارش، پيشنهادات مربوطه مورد تائيد و توافق رئيس و اعضاي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و مقرر شد جلسات مشترك اين دو كميسيون نيز به صورت ماهانه برگزار شود.
در ادامه، مهدي مفيدي، مشاور عالي اتاق ايران نيز در اين جلسه به موضوع انرژي هاي نو در كشور پرداخت و گفت: به علت سيطره اقتصاد نفتي، انرژي هاي نو مورد بي مهري قرار گرفته اند. به عنوان نمونه ايران از نظر توليد نيروگاههاي بادي توانايي هاي مناسبي دارد و 11 مجوز نيز براي احداث نيروگاه بادي صادر شده؛ اما پس از گذشته 5/2 سال به علت مشكل قيمت خريد انرژي توافقهاي لازم صورت نگرفته و صرفه اقتصادي براي سرمايهگذاري در اين زمينه وجود ندارد.
وي افزود: وقتي موضوع قيمت خريد را نيز با وزارت نيرو در ميان ميگذاريم، اعلام ميكنند كه قوانين اجازه نمي دهند و يا بودجه كافي نداريم، در حاليكه بايد در كشور به انرژي هاي پاك توجه بيشتري مبذول شود.
همچنين، نرسي قربان، مديرعامل شركت تبديل گاز به مايع نار كنگان نيز با اشاره به مسئله تعيين قيمت گاز گفت: پيشنهاد وزارت نفت به دولت و مجلس اين است كه قيمت متوسط گاز براي صنايع داخلي با قيمت متوسط صادرات گاز به تركيه و تركمنستان با 30 يا 50 درصد تخفيف برابر باشد.
وي افزود: قيمت گاز صادراتي بر اساس ملاحظات سياسي تعيين مي شود، به عنوان مثال با تركيه چانه زني مي كنيم كه قيمت را بالا ببريم ولي به تركمنستان با قيمت كمتري گاز مي فروشيم و در عين حال تخفيف 30 تا 50 درصدي نيز مبنايي ندارد و غيرشفاف است و سرمايه گذاران خارجي نيز اين نوع قيمت گذاري را قبول ندارند.
مصطفي روناسي، عضو كميسيون انرژي اتاق ايران نيز در اين جلسه گفت: در بخش صنعت با توجه به قوانين كار و تامين اجتماعي تنها مزيت باقي مانده، انرژي است و بايد به اين امر توجه جدي داشت، زيرا اگر قيمها افزايش و قطعي ها ادامه يابد، صنعت كشور نابود ميشود.
وي در ادامه با تاكيد بر بهينه سازي مصرف سوخت در كشور و لزوم عايق كردن ساختمانها تصريح كرد: بايد در سه بخش درباره مصرف سوخت كار كنيم اول آنكه معماري ساختمانها را براساس اقليم هر شهر طراحي كنيم دوم آنكه عايق كردن ساختمانهاا را به شكل قانون درآوريم و سوم، در بحث قيمتها بايد مصرف بيش از ظرفيت را با قيمت تصاعدي كاهش دهيم.
حميدرضا صالحي، دبير سنديكاي صنعت برق نيز با اشاره به تعامل سازنده بخش خصوصي و مجلس هفتم خواستار محكم تر شدن رابطه تشكلها با نهادهاي تصميم ساز در كشور شد.
وي با اشاره به بحث هدفمند كردن يارانهها گفت: بايد عدالت يارانهاي در كشور تعريف شود و اگر قرار است در سال 1404، 90 درصد صادرات ما غيرنفتي باشد بايد به رقمي معادل 200 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي دست پيدا كنيم كه اين امر بدون اصلاح يارانههاي صنعت امكان پذير نيست.
چهارشنبه 27 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]