واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: معاون كارافريني وزير تعاون : سند ملي توسعه بخش تعاون در راه دولت
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 1387/06/27
سند ملي توسعه بخش تعاوني با هفد تبيين راههاي تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي تهيه شده است كه بزودي تقديم دولت ميشود.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر ، منوچهر يزداني ، معاون كار افريني وزير تعاون گفت : اين سند با همكاري معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصاد و دارايي، وزارت جهاد كشاورزي ، اتاق تعاون و وزارت صنايع و معادن تهيه شده است.
يزداني اضافه كرد : در اين سند نحوه تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي و تكاليف دستگاهها مشخص شده است كه مبناي قوانين بودجه سالانه و برنامهريزي چند ساله براي بخش تعاون قرار ميگيرد.
معاون كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه قانون اجراي سياستهاي اصل 44 مقرر كرده است، تا پايان برنامه پنجم توسعه در سال 1393 سهم بخش تعاون از اقتصاد به 25 درصد برسد،بنابر اين يكي از محورهاي برنامه پنجم توسعه بخش تعاون در چارچوب اين سند ملي تنطيم مي شود.
يزداني درباره اينكه آيا سهم 25 درصدي تحقق پيدا ميكند ، گفت : با روند موجود نميتوان به آن هدف رسيد و بايد سياستهاي اصل 44 اجرا شود كه يكي از موارد ان تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه 500 ميليارد تومان است.
وي افزود : البته تشكيل بانك توسعه تعاون براي رسيدن به هدف 25 درصدي كافي نيست و اين بانك فقط براي اغاز كار است، اما براي جهش توسعه تعاون به منابع كافي به ويژه در سالهاي اول نياز داريم.
وي گفت: بانك تخصصي تعاون بايد در سالهاي اول از قدرت بيشتري برخوردار شود و در قانون اجراي سياستهاي كلي هم آمده است كه بانكها و موسسات پولي و اعتباري موظف هستند، در تحقق سهم 25 درصدي تعاون همكاري كنند.
يزداني افزود :بانك توسعه تعاون با سرمايه 100 درصد دولتي تشكيل ميشود و علاوه بر آن پيشبيني شده است بيمههاي تعاوني نيز تشكيل شود.
وي گفت: با تصويب آئيننامه تاسيس تعاونيهاي سهامي عام ميتوان شركتهاي بانكي و بيمهاي تعاوني ايجاد كرد.
معاون وزير تعاون افزود: آئيننامه نحوه تشكيل شركتهاي سهامي عام نوشته شده است و به زودي تقديم دولت ميشود.
وي افزود: بر اساس اين آئيننامه بانك و بيمه تعاوني به وسيله شركتهاي تعاوني سهامي عام قابل تاسيس خواهند بود و اين آئيننامه هم به زودي تقديم دولت ميشود.
يزداني تصريح كرد : سه سند ملي توسعه بخش تعاون، اساسنامه بانك توسعه تعاون و آئيننامه نحوه بلوكبندي در تعاونيهاي سهامي عام بايد تا سه ماه از زمان ابلاغ قانون از سوي دولت تصويب و ابلاغ شود.
چهارشنبه 27 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]