مجلس يك فوريت طرح اصلاح قانون انتخابات را تصويب كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مجلس يك فوريت طرح اصلاح قانون انتخابات را تصويب كرد
سرمايه : نمايندگان به دنبال اعلام موضع صريح وزارت كشور مبني بر عدم ارائه لايحه جامع انتخابات، ديروز طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را با قيد يك فوريت به تصويب رساندند.به دنبال تعلل سه ماهه وزارت كشور با وجود قول مساعد دولت در ارائه لايحه جامع قانون انتخابات، مجلس خود وارد عمل شد و در پاسخ به تاكيد علي كردان وزير كشور مبني بر اينكه انتخابات رياست جمهوري دهم را با قانون فعلي برگزار مي كنيم يك فوريت طرح اصلاح قانون انتخابات را با راي قاطع به تصويب رساند.

يك فوريت طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري با امضاي 62 نفر از نمايندگان ارائه شده بود كه در جلسه علني ديروز با 169راي موافق، 29 راي مخالف و شش راي ممتنع از مجموع 209 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
غلامعلي حدادعادل، علي عباسپور تهراني فرد، علي مطهري، بيژن نوباوه وطن، حسين نجابت، محسن كوهكن، محمدرضا ميرتاج الديني و محمدتقي رهبر از جمله امضا كنندگان طرح مذكور هستند.
در مقدمه اين طرح يك فوريتي آمده است: «با توجه به مشكلات عديده ناشي از ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري كه فاقد حداقل شرايط قانوني مقرر براي احراز اين مسووليت خطير مي باشند و به منظور پرهيز از آثار منفي اين امر در داخل و خارج كشور كه بعضاً موجب وهن نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي گردد، اين طرح تهيه شده است.»
همچنين براساس ماده 1 اين طرح، دو تبصره به ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري الحاق مي شود كه براساس
تبصره 1 - احراز شرايط انتخاب شوندگان از جمله تشخيص رجل مذهبي و سياسي بودن برعهده شوراي نگهبان است.
طبق تبصره 2 - انتخاب شوندگان علاوه بر شرايط فوق بايد موقع ثبت نام سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب اشخاص زير يا همطراز آنان را داشته باشند: رئيس جمهوري، معاونان و مشاوران وي، نمايندگان مجلس، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، نمايندگان ولي فقيه در نهادها و استان ها، رئيس قوه قضائيه، معاونان و مشاوران وي و روساي ديوان عالي كشور و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير و... .
براساس ماده 2 اين طرح، ماده 55 قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاح شد و براساس اين اصلاحيه داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام الاختيار آنها كه كتباً معرفي شده باشند، بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه و پس از ارائه مدارك لازم براي ثبت نام را اقدام كنند.

ميرتاج الديني:قانون فعلي موجب وهن نظام است

در آغاز بررسي اين طرح در جلسه علني ديروز مجلس محمد رضا ميرتاج الديني نماينده تبريز و عضو هيات رئيسه به عنوان يكي از طراحان طرح اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات رياست جمهوري درباره دلايل تدوين طرح گفت: «از آنجا كه وزارت كشور براي ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري هيچ گونه شرطي اعمال نمي كند و هركس بخواهد مي تواند ثبت نام كند در برخي موارد با حضور افراد فاقد ويژگي هاي لازم موجب وهن نظام جمهوري اسلامي مي شوند.»
نماينده تبريز با اشاره به انتشار CD داوطلبان فاقد ويژگي هاي رياست جمهوري در انتخابات دوره گذشته گفت: «رد كردن اين افراد كه گاهي فهرستي بيش از يك هزار نفر را تشكيل مي دهند تبعاتي را در دنيا عليه نظام جمهوري اسلامي ايران ايجاد مي كند.»
عضو هيات رئيسه با تاكيد بر زمان اندك باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري تصريح كرد: «با در نظر گرفتن اين موضوع كه هم سخنگوي شوراي نگهبان و هم وزارت كشور اعلام كردند، انتخابات دوره دهم رياست جمهوري بر اساس قانون قبلي انجام مي شود، ضرورت تصويب اين قانون احساس مي شود.»
ميرتاج الديني افزود: «اصلاحات انجام شده در مواد 35 و 55 قانون انتخابات رياست جمهوري چنان در نظر گرفته شده كه جامع باشد تا كساني كه در معرض اين ثبت نام هستند از قلم نيافتند همچنين مانع باشد تا كساني كه فاقد شرايط هستند نتوانند ثبت نام كنند.»

ادياني راد: طرح مذكور مصاديق رجل سياسي يا مذهبي را ندارد

به دنبال اظهارت ميرتاج الديني، علي ادياني راد به عنوان مخالف اين طرح يك فوريتي گفت: «طرح ارائه شده يك گام به جلو است اما به دليل آنكه ضوابط و معيارهاي دقيق ندارد، نمي تواند مشكلات موجود را حل كند.»
عضو كميسيون انرژي ادامه داد: «موارد مطرح شده در طرح، مصاديق رجل سياسي و مذهبي را ندارد؛ به عنوان مثال وقتي رجل سياسي را مطرح مي كنيم بايد رجل سياسي را مطرح كنيم كه شهرت ملي داشته باشد و نه منطقه اي. اما برخي افراد نام برده شده در طرح ارائه شده نظير سفرا حتي مصداق منطقه اي رجل سياسي هم نيستند.»
نماينده قائم شهر و سوادكوه نبود پيشنهاد مدرك علمي براي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري را دليلي براي فقدان جامعيت طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري عنوان كرد.

جهانگير زاده: به شيوه عكس كشورهاي پيشرفته عمل مي كنيم

سپس جواد جهانگيرزاده نيز به عنوان موافق طرح قانون انتخابات رياست جمهوري گفت: «در صورتي كه قانون فعلي كشور خود را با قانون انتخابات رياست جمهوري در كشورهاي پيشرفته دنيا مقايسه كنيم، مي بينيم كه به شيوه عكس عمل مي كنيم.»
عضو كميسيون امنيت ملي با بيان اينكه در بسياري از كشورها داوطلبان از سه يا چهار فيلتر مي گذرند و بيش از چند نفر نمي توانند به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري مطرح شوند، گفت: «ما فقط يك فيلتر به نام شوراي نگهبان داريم كه مسووليت برخورد با همه آنها كه به اشتباه داوطلب شده اند را دارد كه هزينه هاي سياسي آن را هم بايد بپردازد.»
در نهايت مجلس پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با 169 راي موافق يك فوريت طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري را به تصويب رساند.
طرح مذكور طبق آيين نامه براي بررسي بيشتر و ارجاع به صحن علني به منظور بررسي جزييات به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع شد.
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]