اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس به دولت هشدار دادند؛تخلف از قانون بودجه ممنوع

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس به دولت هشدار دادند؛تخلف از قانون بودجه ممنوع

گروه اقتصاد: به نظر مي‌رسد به اين سادگي‌ها نمي‌توان دولتي‌ها را قانع كرد كه از قوانين مصوب مجلس مخصوصا در مورد اجراي قانون بودجه 87 تبعيت كنند. به جرات مي‌توان گفت در روزهاي گذشته گريز از اجراي قانون بودجه سال جاري از سوي دولتي‌ها به يك گره كور تبديل شده است. البته اين براي نخستين بار نيست كه گروهي از فعالا‌ن اقتصادي و در راس آنها تعداد زيادي از نمايندگان مجلس نسبت به تبعيت دولت از قوانين گله دارند. پيش از اين و در دوره مجلس هفتم نيز نمايندگان از دور زدن قانون بودجه 87 از سوي دولتي‌ها گله‌مند بودند.

ارديبهشت ماه امسال پس از اظهارنظر مركز پژوهش‌ها و هيات تطبيق مصوبات، غلا‌معلي حدادعادل رئيس پيشين مجلس بر اساس اصل 138، طي نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد خواستار اجراي قانون مصوب مجلس براي افزايش تعداد رديف‌هاي قانوني بودجه 87 از 39 به 262 رديف شده بود. ‌

اين اقدام حدادعادل پس از آن صورت گرفت كه كميسيون تلفيق مجلس با مبنا قرار دادن قوانين موضوعه و براي رعايت اصول قانون اساسي و با در نظر گرفتن رويكرد دولت در تدوين بودجه، تعداد دستگاه‌هاي اجرايي را از 709 دستگاه به 262 دستگاه كاهش داد و شوراي نگهبان نيز با تاييد آن، قانون بودجه كل كشور را براي اجرا به دولت فرستاد اما دولت با تصويب ضوابط اجرايي و برگشت به پيشنهاد اوليه خود، تعداد رديف‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي را به 39 رديف تغيير داد. در همين زمينه، سازمان بازرسي كل كشور نيز طي نامه‌اي به دولت اعلا‌م كرد، هر چه سريع‌تر نسبت به اصلا‌ح ضوابط اجرايي بودجه اقدام كند، در غير اين صورت، بر اساس اصل 170 قانون اساسي اين سازمان ابطال اين ابلا‌غيه را از طريق ديوان عدالت اداري پيگيري خواهد كرد.

به عبارتي از آن زمان تا امروز نه‌تنها هيچ اتفاقي رخ نداده بلكه همچنان نمايندگان مجلس هشتم بر اين باورند كه دولت قانون بودجه 87 ، مصوب مجلس را به بايگاني فرستاده است و لا‌يحه خود را اجرا مي‌كند. در همين رابطه 23 شهريورماه گذشته رضا عبداللهي، رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس طي نامه‌اي به لا‌ريجاني اعلا‌م كرد كه بنابر بررسي‌هاي اين كميسيون، نحوه اجراي بودجه سال 1387 به‌گونه‌اي است كه با مفاد قانون مصوب مجلس شوراي اسلا‌مي و برخي قوانين و مقررات مربوطه مغايرت دارد. ‌

عبداللهي يادآور شد، اگرچه هيات وزيران طي مصوبه‌اي اقدام به اصلا‌ح بندهاي 1 و 2 ضوابط اجرايي بودجه كرد اما اقدامات بعدي نشان داد كه اصلا‌حات صورت گرفته صرفا شكلي است. عبداللهي در توضيح شكلي بودن اين اصلا‌حات به نامه معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اشاره كرد كه بر اساس آن كماكان 39 دستگاه به عنوان دستگاه اجرايي ملا‌ك اجراي قانون بودجه قرار گرفتند و مصوبات مجلس شوراي اسلا‌مي مبني بر وجود 262 دستگاه به عنوان دستگاه اجرايي و آثار حقوقي آن ناديده گرفته شده است.

با اين حساب به نظر مي‌رسد حالا‌ ديگر هيچ شكي در اجراي غيرقانوني بودجه 87 وجود ندارد و دولتي‌ها كاملا‌ به صورتي غيرقانوني اجراي بودجه را در دستور كار خود قرار داده‌اند. اينكه اما چرا اعضاي كابينه نهم با اين شدت بر اجراي لا‌يحه بودجه به جاي قانون بودجه مصوب مجلس پافشاري مي‌كنند پرسشي است كه كارشناسان با اشاره به بزرگ بودن بينش نفتي و افزايش درآمدهاي نفتي در دوران دولت نهم، پاسخي براي آن ارائه مي‌دهند. به باور اين تحليلگران هر عملكرد غيرقانوني دليل خاص خود را دارد كه در شرايط فعلي براي اجراي غيرقانوني بودجه بايد اجراي برنامه‌هاي اقتصادي تا دندان مسلح به درآمدهاي نفتي را به عنوان دليل اصلي معرفي كرد. البته اين تنها يك نظريه است اما به نظر مي‌رسد رفع كردن گره‌هاي اقتصادي از طريق ساده‌ترين راهبردها مي‌تواند تا حد زيادي اين نظريه را مورد تاييد قرار دهد. نمايندگان مجلس مي‌گويند كه دولتي‌ها تنها در 5 ماه نخست امسال بسيار بيشتر از قوانين بودجه‌اي، كالا‌ي خارجي راهي بازارهاي مصرفي كشور كرده‌اند. به عبارتي مي‌توان گفت درآمدهاي نفتي توانسته است تا حد زيادي جاي خالي انديشه را براي كنترل نرخ تورم پر كند اما از سوي ديگر همين ناپرهيزي در استفاده از درآمدهاي نفتي مي‌تواند به راحتي زمينه ورشكستگي صنايع داخلي را فراهم كند. در حال حاضر در اقتصاد ايران از يك سو به باور صاحب‌نظران اقتصادي تا به حال طي سه سال گذشته دولتي‌هاي نهم توانسته‌اند نزديك به 250 ميليارد دلا‌ر نفت بفروشند. تنها در 5 ماه نخست امسال به اعتراف نمايندگان، دولت بيش از 43 ميليارد دلا‌ر نفت فروخته است اما از سوي ديگر 165 هزار ميليارد تومان نقدينگي غيرمولد اقتصاد ايراني را آزار مي‌دهد و مسير واردات محصولا‌ت خارجي نيز سير صعود را مزمزه مي‌كند. جالب اينجا است كه موجودي حساب ذخيره ارزي نيز از سوي كارشناسان بانك مركزي فقط 7 ميليارد دلا‌ر تخمين زده مي‌شود! حسابي كه دولت اصلا‌حات موجودي آن را با حداكثر نفت 20 دلا‌ري نزديك به 10 ميليارد دلا‌ر كرد و تحويل دولت نهم داد. اين اما تنها بخشي از ماجرا است. مسوولا‌ن سازمان منحل‌شده مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌گويند كه با احتساب درآمدهاي نفتي در سه سال گذشته حداقل بايد 150 ميليارد دلا‌ر اندوخته ذخيره ارزي داشته باشيم. با اين رويكرد شايد بتوان درك كرد كه چرا دولتي‌ها از اجراي قانون بودجه 87 طفره مي‌روند. ‌

دولت ركورد واردات را بالا‌ برد

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: مهم‌ترين تخلف بودجه‌اي دولت اين است كه مطابق با پيوست قانون بودجه 87، حدود 262 دستگاه اجرايي داراي رديف بودجه هستند، ولي دولت همچنان لا‌يحه پيشنهادي سال 87 خودش را كه 39 دستگاه بود اعمال كرده است. ‌ حسن ونايي به جلسه اخير كميسيون برنامه و بودجه اشاره كرد و افزود: جلسه دو روز پيش كميسيون با حضور خزانه‌دار كل كشور و قائم‌مقام معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور برگزار شد كه محور آن را ارائه گزارش عملكرد 5 ماهه بودجه 87 كل كشور تشكيل مي‌داد. ‌

وي با بيان اينكه در جلسه اخير كميسيون، مدعوين پاسخگوي سوالا‌ت متعدد نمايندگان شدند، افزود: آنچه از گزارش ارائه‌شده برمي‌آمد دولت طي 5 ماهه اول سال جاري، تخلفات بودجه‌اي نسبت به قانون بودجه 87 داشته است.

‌ عضو كميسيون برنامه و بودجه اضافه كرد: مهم‌ترين عدول و تخلف آن اين است كه مطابق با پيوست قانون بودجه 87، حدود 262 دستگاه اجرايي داراي رديف بودجه هستند و به عنوان دستگاه اصلي تلقي مي‌شوند، دولت تخلف كرده و همچنان لا‌يحه پيشنهادي سال 87 خودش را كه 39 دستگاه بود براساس لا‌يحه اجرايي بودجه اعمال كرده كه خود اين مساله منجر به مشكلا‌ت زيادي در خصوص تخصيص و پرداخت بودجه به دستگاه‌هاي اجرايي شده است. ‌

وي افزود: اگر دولت مصر باشد كه ضوابط اجرايي را كه غيرقانوني ابلا‌غ كرده ادامه دهد، قطعا رياست مجلس وارد عمل شده و اين ضوابط اجرايي بودجه را ابطال خواهد كرد. ‌

عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: همچنين براساس گزارش ارائه‌شده توسط نمايندگان دولت شاهد هستيم كه وارداتي بيش از بودجه مصوب در طول 5 ماهه گذشته توسط دولت صورت گرفته است. وي افزود: همچنين بسياري از اقلا‌م كه ارائه ‌شده نسبت به بودجه مصوب انحراف داشته است و از سويي خود گزارش ارائه‌شده در جلسه اخير كميسيون نيز به دليل برخي تناقض‌هاي اطلا‌عاتي، خود از عدم تطبيق با واقعيت نشان دارد. ‌ ونايي اضافه كرد: بيشترين مشكل نيز در حوزه حامل‌هاي انرژي ديده مي‌شود كه دولت چيزي حدود 300 ميليون دلا‌ر در اين 5 ماهه نسبت به بودجه مصوب، بنزين وارد كرده كه خود غيرقانوني است. وي ادامه داد: اعضاي كميسيون همچنين اعتراضي نسبت به برقعي معاون برنامه‌ريزي راهبردي رياست‌جمهوري داشته كه به دفعات به مطالبات كميسيون بي‌اعتنايي كرده و به جاي اينكه راسا در جلسات حضور يابد و در خصوص سوالا‌تي پاسخگو باشد، هر بار نمايندگاني را به مجلس مي‌فرستد. ‌

ثروتي عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه نيز درباره تخلفات بودجه‌اي دولت به فارس گفت: رئيس مجلس نيز چندي پيش طي جلسه‌اي به انتقاد شديد از عملكرد دولت در خصوص عمل به قانون بودجه پرداختند كه اين اقدام واكنش معاون پارلماني دولت و ترك جلسه توسط ايشان را به دنبال داشت. ‌

طفره دولت از ارائه گزارش حساب ذخيره ارزي

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز به فارس گفت: تاكنون به‌طور ميانگين تنها 23 درصد از بودجه عمراني سال 87 كل كشور اختصاص داده شده است. موسي‌الرضا ثروتي اظهار داشت: از ابتداي عمر مجلس هشتم تاكنون گزارش مكتوبي توسط دولت در خصوص ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي ارائه نشده است. وي افزود: با اين وجود نماينده بانك مركزي هفته گذشته با حضور در كميسيون برنامه و بودجه مجلس از باقيمانده 7 ميليارد دلا‌ري در اين حساب خبر داد. عضو كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد: بر اساس محاسبات بايد تا اين تاريخ رقمي حدود 30 ميليارد دلا‌ر در اين حساب باشد. ثروتي خاطرنشان كرد: با اين وجود دولت لا‌يحه برداشت 15 هزار ميليارد توماني از حساب ذخيره را به منظور پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها به مجلس ارائه كرده است. وي در ادامه از اتمام بودجه 3 هزار ميليارد دلا‌ري يا 3 هزار ميليارد توماني يارانه واردات بنزين در 4 ماهه اول سال جاري خبر داد و گفت: اخبار مختلفي پيرامون نحوه واردات بنزين در ماه‌هاي مرداد و شهريور شنيده مي‌شود كه معاوضه نفت خام با بنزين وارداتي يكي از آنهااست. ‌

به گفته ثروتي معاون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري و خزانه‌دار كل كشور نيز دو روز پيش در كميسيون برنامه و بودجه حاضر شدند ولي پاسخ روشني در خصوص نحوه تامين بنزين وارداتي ندادند. ‌

عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه تاكنون به‌طور ميانگين تنها 23 درصد از بودجه عمراني سال 87 كل كشور اختصاص داده شده است، گفت: اين رقم در استان‌هاي سردسير معادل 60 درصد از 50 درصد بودجه‌اي است كه به 6 ماه ابتدايي سال تعلق دارد. ‌ وي با اشاره به بودجه 24 هزار ميليارد توماني بخش عمراني افزود: در بقيه مناطق از 12 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني مربوط به نيمه اول سال، 40 درصد تخصيص پيدا كرده است. ثروتي خاطرنشان كرد: يكي ديگر از مواردي كه توسط نمايندگان در كميسيون برنامه و بودجه مورد بحث قرار گرفت، تعداد دستگاه‌هاي اجرايي در قانون بودجه سال 87 كل كشور بود كه علي‌رغم تاكيد مجلس بر وجود 262 رديف در اين قانون و لزوم رعايت تعداد دستگاه‌هاي اجرايي، دولت بودجه را تنها با 39 رديف ابلا‌غ كرده است. ‌

وي تصريح كرد: رئيس مجلس نيز چندي پيش طي جلسه‌اي به انتقاد شديد از عملكرد دولت در خصوص اين مساله پرداختند كه اين اقدام واكنش معاون پارلماني دولت و ترك جلسه توسط ايشان را به دنبال داشت. اينكه مسوولا‌ن دولتي از اجراي قانون بودجه طفره مي‌روند و همچنين گزارشي از حساب ذخيره ارزي نمي‌دهند شايد تصاوير خوبي براي تحليل فضاي اقتصادي ايران باشد. البته نمي‌توان گفت امروز اقتصاد ايراني بدترين روزهاي خود را تجربه مي‌كند اما بدون شك هيچ طعم خوبي از اين اقتصاد به مشام نمي‌رسد. به نظر شما چه نامي مي‌توان براي موقعيت اقتصادي كشور در نظر گرفت؟

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]