پرداخت يارانه‏ها باتصويب مجلس از نيمه دوم سال

واضح آرشیو وب فارسی:الف: پرداخت يارانه‏ها باتصويب مجلس از نيمه دوم سال
سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي گفت: اگر بتوانيم مصوبات قانوني لازم را از مجلس بگيريم، اجراي طرح در نيمه دوم انجام خواهد شد.

به گزارش فارس، محمدرضا فرزين در نشست خبري كه ظهر امروز در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، اظهار داشت: از 70 ميليون و 900 هزار نفر جمعيت كشور 63 ميليون نفر يعني 90 درصد در طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار شركت كردند.

فرزين افزود: در طرح جمع‌‌‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار براساس گزارش رئيس مركز آمار ايران از 18 ميليون و 194 هزار و 324 خانوار ايراني 17 ميليون و 609 هزار خانوار شركت كردند.

وي گفت: براين اساس تا به حال 12 ميليون و 179 هزار فرم جمع‌آوري، 8 ميليون و 358 هزار فرم اسكن و 5 ميليون و 361 هزار فرم بازنگري شده است.

فرزين در خصوص نتايج راستي‌آزمايي اطلاعات اقتصادي خانوار با پايگاههاي مختلف اطلاعاتي نظير اطلاعات خودرو، املاك، و ثبت احوال گفت: اولين تطبيق صورت گرفته با اداره ثبت احوال بوده است و نشان مي‌دهد 32/99 درصد اطلاعات مربوط مشخصات ثبت احوال افراد صحيح بوده است.
وي پيش‌بيني كرد راستي‌آزمايي اطلاعات ارائه شده از سوي مردم با 25 پايگاه اطلاعاتي تا پايان مهرماه به اتمام برسد.

سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي همچنين از تهيه لايحه هدفمندسازي يارانه‌هاي در دولت براي ارائه به مجلس خبر داد و اظهار اميدواري كرد اين لايحه اوايل مهرماه به مجلس ارائه شود.

وي گفت:‌در نشست اخير وزير امور اقتصادي و دارايي با اعضاي كميسيون برنامه و بودجه طرح تفصيلي‌تري از هدفمند كردن يارانه‌ها به مجلس ارائه شد.

فرزين بار ديگر در خصوص احتمال اجراي طرح تحولات اقتصادي و پرداخت نقدي يارانه‌ها در نيمه دوم امسال اظهار داشت: اگر بتوانيم مصوبات قانوني لازم را از مجلس بگيريم، اجراي طرح در نيمه دوم انجام خواهد شد.

فرزين هدفمند كردن يارانه‌ها را در مرحله نخست، محدود به يارانه سوخت عنوان كرد و افزود: اين اقدام باعث افزايش هزينه خانوار‌ها شده و تلاش مي‌كنيم در مرحله اول با پرداخت نقدي يارانه‌ها افزايش هزينه‌هاي خانوار را جبران كنيم.

وي ادامه داد: در لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها ديده شد در ميان مدت افزايش هزينه‌ها با پرداخت نقدي يارانه جبران شود و بعد اين حمايتها به نظام جامع تامين اجتماعي منتقل شود.

فرزين درباره ميزان يارانه نقدي قابل پرداخت در طرح تحول اظهار داشت: هنوز اعداد قابل بيان كردن نيست و بايد در اين باره نمايندگان مجلس به تفاهم برسيم.

فرزين در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص حذف صفرهاي پول ملي يادآور شد: طرح بانك مركزي حذف 3 صفر، 4 صفر و برابر ارزش طلا بود كه در كارگروه تخصصي ارزشگذاري پولي ملي حذف 3 صفر به تصويب رسيد.

سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي در عين حال تصويب نهايي اين امر را منوط به تصميم كارگروه اصلي تحول اقتصادي دانست.

فرزين در خصوص 10 درصد جمعيت كشور كه در طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار شركت نكرده‌اند گفت: مركز آمار اطلاعات خود را به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي منتقل مي‌كند و اين وزارتخانه در سراسر كشور پايگاههاي اطلاعاتي دائمي ايجاد خواهد كرد.

وي تصريح كرد: براين اساس امكان مراجعه افرادي كه اقدام به ارائه اطلاعات اقتصادي خود نكرده‌اند و يا اطلاعاتشان تغيير كرده است وجود دارد و مركز آمار براي اين افراد فرآيندي را پيش‌بيني كرده است.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي تصريح كرد: اجراي كامل طرح تحول و فرآيند اصلاح قيمتها در يك فرآيند 3 ساله ديده شده است.

وي در خصوص آثار تورمي قابل پيش‌بيني در اجراي طرح تحول اقتصادي گفت: براي بررسي آثار اصلاح قيمتها از چند مدل استفاده كرده‌ايم.

و برآورد نتايج بسته به اين است كه اصلاح قيمتها چگونه صورت پذيرد.

فرزين گفت: در زمينه بازتوزيع به دنبال حفظ قدرت خريد مردم و توان رقابتي واحدهاي توليدي هستيم تا اين واحدها مشكل رقابت پيدا نكنند.

سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي تأكيد كرد: تا زماني كه بسته سياستي كارگروه تحول اقتصادي تكميل نشود، نمي‌توانيم رقمي را درباره تورم اعلام كنيم.

فرزين در پاسخ به پرسشي يادآور شد: كاهش قيمت دلار بحث جلسه كارگروه تحول اقتصادي نيست.
وي در خصوص لحاظ كردن مشكلات سياسي و بين‌المللي ايران و بستر‌هاي اجتماعي اجراي طرح تحول تأكيد كرد: امروز بخش زيادي از منابع كشور به يارانه‌ها تعلق مي‌گيرد و ما در تراز سرمايه‌گذاري و يارانه‌ها با مشكل مواجهيم.

سخنگوي طرح تحول اقتصادي گفت: با هدفمند كردن يارانه ها منابع آن در اختيار دولت قرار گرفته و مشكلات دولت در زمينه كسري بودجه كاهش خواهد يافت.

فرزين "رشد اقتصادي" و "عدالت اجتماعي" را دو هدف طرح تحول اقتصادي برشمرد و افزود: ابزارهاي ما در اين رابطه اصل 44 و هدفمند كردن يارانه‌ها است.

وي گفت: اگر بتوانيم در توزيع و توليد اصلاحاتي را ايجاد كنيم مجموع 7 محور در كنار اصل 44 منجر به افزايش سرمايه‌گذاري خواهد شد كه رشد اقتصادي و كوچك شدن دولت را به دنبال دارد.

وي بخشي از مشكلات كشور را ساختاري و حل آن را نيز فارغ از مسائل سياسي، بين‌المللي زمان پايان اين مسائل، ضروري دانست.

عضو كارگروه تحول اقتصادي همچنين گفت: دبيرخانه كارگروه تحول اقتصادي و داراي كميسيوني بنام كميسيون اجتماعي است كه آثار اجتماعي اجراي طرح تحول اقتصادي را بررسي مي‌كند.

فرزين وعده داد در نشستهاي آينده و نتايج بررسي اين كميسيون را اعلام كند.
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]