اقتصاد دولتي كاهنده رفاه عمومي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد دولتي كاهنده رفاه عمومي
پويا دبيري مهر : رفاه نسبي در جامعه هيچ گاه با تورم 25 درصدي و فزوني واردات بر صادرات فراهم نمي شود. اقتصاد ايران سال هاست اسير يك سردرگمي نظري و بي برنامگي عملي است. همين امر سبب شده گهگاه ظاهر شدن برخي تئوري هاي اقتصادي در جامعه و ارائه آن از سوي برخي افراد متنفذ در دولت با استقبال چشمگيري روبه رو شود. به عنوان مثال طرح تثبيت قيمت ها كه چند سال پيش از سوي برخي نمايندگان مجلس مطرح شد و دولت نيز از آن حمايت كرد، در آن سال ها لقلقه زبان جامعه اقتصادي ايران بود و گاهي حمايت هاي بسياري نيز از آن شد.

همين امر سبب شد در حال حاضر انرژي پتانسيل ذخيره شده در طرح تثبيت قيمت هاي سال هاي نه چندان دور ناگهان خود را در قالب تورم 25 درصدي، نقدينگي 160 هزار ميليارد توماني و بهره وري اقتصادي كمتر از دو درصد نشان دهد. در اين ميان و با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 و ظهور پديده خصوصي سازي در كشور قرار شد دولت دست خود را از اقتصاد كشور كوتاه كند و عنان فعاليت هاي اقتصادي را به بخش خصوصي بسپرد. سال هاست اقتصاد در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته از سيكل نظارت و كنترل دولتي خارج شده و در فضايي آزاد رقابت هاي درون كشوري و بين المللي را به پيش مي برد.اين روزها در ايران هم به كرات خارج شدن دولت از اقتصاد به بحث و بررسي گذاشته مي شود و در عمل چند بنگاه اقتصادي و مركز دولتي در بورس عرضه مي شوند و نام خصوصي سازي به خود مي گيرند.بايد توجه داشت در بازارهاي رقابتي نمي توان كميت را اولويت قرار داد و بازار را اشباع و اقناع ساخت. در اين بازارها چون رقابت معاش و تنگاتنگ است، كيفيت حرف نخست را مي زند و كميت در رتبه بعدي جاي مي گيرد. آنگاه كه كيفيت كالا و محصول توانست بر رقابت بازار چيره شود بالطبع پيشتازي در بازار و رسيدن به كميت مطلوب را نيز در پي خواهد داشت؛ اتفاقي كه اين روزها عكس آن براي صنعت خودرو ايران رخ داده و به دليل منحصر بودن توليد و استفاده از رانت هاي دولتي فقط يكي، دو كارخانه مطرح كميت بازار را به دست آورده اند و كيفيت جاي خود را به كميت آسيب پذير داده است.
براساس تئوري اقتصادي مركانتيليسم نظارت و كنترل دولت بر اقتصاد يك كشور باعث خواهد شد اقتصاد يك صاحب و مالك داشته باشد. وقتي در يك بازار فقط يك نفر يا يك سيستم اقتصادي حضور داشته باشد و در واقع امكان رقابت براي ديگري وجود نداشته باشد، آنگاه اقتصاد غيررقابتي شكل خواهد گرفت و كيفيت به محاق رفته و عدد توليدات، شاخص توسعه يافتگي مي شود. اينگونه اقتصادها
نه تنها نمي توانند در سازمان هاي بزرگ اقتصاد سياسي در جهان حضور يابند بلكه در مواجهه با فضاي اقتصادي بين المللي سركوب مي شوند و به دليل درون گرايي و عدم نگاه نافذ به درخواست هاي مشتريان نه نياز مشتري داخل تامين مي شود و نه مي توان نگاهي به صادرات و حضور در بازارهاي جهاني داشت.موضوع چگونگي برقراري تجارت بين المللي به طور اصولي در زمان مركانتيليست ها يعني مدت زمان بين قرون 16 تا 18 مطرح شده است. در آن زمان استدلال مي شد كه موقعيت حد مطلوب براي يك كشور در ارتباط با تجارت خارجي وقتي حاصل است كه آن كشور بتواند صادرات خود را افزايش دهد و واردات خود را كاهش دهد و توازني ميان اين دو ايجاد كند كه همواره ميان صادرات و واردات اختلاف فاحشي به نفع صادرات مشاهده شود. مكتب اقتصادي مركانتيليست همواره طرفدار وضع قوانين درجهت برقراري عوارض گمركي و موانع تجاري بوده و معتقد است كه از اين راه مي توان وضعيت كشور را در سطح بين المللي بهبود بخشيد. براساس اين مكتب اقتصادي اگر كشوري بتواند با افزايش صادرات وكاهش واردات وضعيت تجاري خود را بهبود بخشد باعث مي شود طلا و نقره - ارز - به كشور وارد شده و در نهايت منجر به افزايش سرمايه ملي و توليدات داخلي مي شود.
در اقتصادهاي بسته و دولتي چون «تراز برد» و «تراز باخت» و دغدغه اي براي از دست دادن بازار وجود ندارد، كيفيت ارتقا نمي يابد و فقط كميت در اوج است. اينگونه اقتصادها و بازارها فقط مي توانند در حصار مرزهاي يك كشور فعاليت كنند كه اين فعاليت نيز به مرور با گذشت زمان و بالا رفتن طبع مصرف كننده با بن بست مواجه خواهد شد.كشورهاي قدرتمند صنعتي و توسعه يافته با خارج كردن اقتصاد از سيطره دولت اقتصاد رقابتي را مدنظر قرار دادند و با صادرات محصولات كيفي به بازارهاي بين المللي گام هاي بلندي به سمت تبديل شدن به كشورهاي قدرتمند اقتصادي در نتيجه كشورهاي قدرتمند سياسي برداشتند.كشورهاي قدرتمند اقتصادي مانند آلمان، ايالات متحده، ژاپن و به دنبال آنها ديگر كشورهاي اروپاي غربي با پيروي از اين مكتب اقتصاد سياسي دهه ها است صاحبان قدرتمند اقتصاد جهاني هستند و همچنان هم بر اقتصاد جهان سلطه دارند.قدرت اقتصادي به آنها اين امكان را داده تا در سطح بين المللي در ميان قدرت هاي نخست سياسي به شمار آيند و نقش هاي بزرگ جهاني را در اختيار خود درآورند. در ميان اين كشورها چين دو دهه است كه اين روش اقتصادي را معيار عمل خود قرار داده است. چشم بادامي ها مي توانند نمونه بارزي از اين مدل و در كل اقتصاد دولتي باشند. اين كشور دهه ها در بند اقتصاد سوسيال دولتي بوده اما با جهشي مناسب و چشم بستن از اقتصاد بسته دولتي و در نهايت نگاه فرآيندي به اقتصاد باز غيردولتي در مدت زماني اندك پيشرفتي فوق العاده داشت. وقتي كه اقتصاد سياسي توانست اينگونه قدرتمند ظاهر شود كه نياز درون جامعه را برطرف كند و در سطح جهاني جايگاهي مهم كسب كند به وضوح مشخص است كه رفاه عمومي و آرامش اقتصادي هديه اقتصاد باز به مردم خواهد بود.
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]