مخالفت وزير كشور با طرح تغيير قانون انتخابات؛به مصلحت نيست ‌

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مخالفت وزير كشور با طرح تغيير قانون انتخابات؛به مصلحت نيست ‌

اعتماد ملي:‌ وزير كشور در تازه‌ترين اظهارنظر خود اصلا‌ح قانون انتخابات را به مصلحت ندانست و تاكيد كرد كه انتخابات رياست‌جمهوري آينده در چارچوب قانون انتخابات فعلي برگزار خواهد شد. علي كردان در شرايطي بر نظر خود مبني بر عدم لزوم تغيير قانون انتخابات پافشاري مي‌كند كه علا‌وه بر صاحب‌نظران سياسي، مجلسيان نيز در چند روز گذشته در پي ارائه طرحي مشتمل بر تغيير قانون انتخابات بودند و درنهايت در نخستين روزهاي هفته جاري طرح مذكور را براي بررسي در صحن رونمايي كردند. اما دقيقا در شرايطي كه خبر رسمي آماده‌سازي طرح تغيير قانون انتخابات منتشر شد، وزير كشور يكشنبه‌شب با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري گفت: در اين فرصت باقيمانده به مصلحت نيست كه قانون انتخابات را اصلا‌ح كنيم.

وي با اشاره به اينكه تغيير قانون انتخابات در اين فاصله كوتاه مشاركت مردم را كاهش مي‌دهد، افزود: اگر بگوييم قانون انتخابات تغييرپذير است اما در اين مدت نتوانيم متن تغيير مناسبي ارائه كنيم، اتفاق‌هاي نامطلوبي رخ خواهد داد. ‌

كردان همچنين درباره لا‌يحه جامع انتخابات گفت: لا‌يحه جامع انتخابات تدارك ديده شده و شوراي نگهبان و مجلس نيز بررسي‌هايي روي آن انجام داده‌اند و اين لا‌يحه جامع در حال حاضر بدون اينكه قطعيت يافته باشد در كشور وجود دارد. وزير كشور ادامه داد: با لا‌يحه جامع انتخابات موافق هستم، چراكه مي‌تواند ما را به سرانجامي دقيق در امر انتخابات برساند. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلا‌ع‌رساني وزارت كشور، وزير كشور با اشاره به طرح خود مبني بر ايجاد نشاط ملي، دفاع از حقوق شهروندي را يكي از لوازم ايجاد نشاط ملي دانست و گفت: نشاط ملي يك پروژه نيست بلكه يك پروسه است و اين نشاط ملي تنها در حوزه فرهنگ نيست بلكه به همه بخش‌ها مربوط مي‌شود. ‌

وي با بيان اينكه امكانات لا‌زم براي برقراري نشاط ملي در كشور وجود دارد، تصريح كرد: مبناي ما براي اجراي اين طرح، موازين شرع مقدس اسلا‌م است. وي با تاكيد بر لزوم رعايت حق شهروندي افزود: اگر شهروندان از هر گروهي احساس كنند وزارت كشور اين ماموريت را دنبال مي‌كند كه از حقوق آنها دفاع كند، همين دفاع از حقوق شهروندي، نشاط ملي را به دنبال دارد، چراكه ايجاد امنيت رواني موجب مي‌شود مردم احساس كنند آن نگراني كه در اثر تجاوز به حقوق آنها وجود دارد، رفع شده است. كردان افزود: وزارت كشور نه‌تنها بايد از حقوق احزاب، گروه‌ها و افراد دفاع كند، بلكه بايد حتي از حقوق مجرمان و بزهكاران نيز دفاع كند تا مردم در فضاي امن و نشاط‌‌انگيز زندگي كنند. وي در بخش ديگري از اين برنامه افزود: در گام اول از استانداران و ستاد وزارت كشور خواهش كرده‌ام درآمد سرانه افراد در هر استاني در وضع موجود را احصا كنند و متعاقب آن هر استانداري بايد برنامه‌اي ارائه كند كه چه ميزان مي‌تواند سرانه هر فرد را افزايش دهد. وزير كشور ادامه داد: در گام دوم به استانداران ماموريت داده شده است سلا‌مت اجتماعي استان خود را احصا كنند كه اين سلا‌مت بر وزن فساد است و متعاقب آن، استانداران بايد برنامه دهند كه به چه ميزان مي‌توانند سلا‌مت را افزايش يا فساد را كاهش دهند تا بدين وسيله وارد رسيدگي به پرونده‌هاي ماهوي خلا‌فكاران نشويم، بلكه پيشگيري از جرم به وجود آيد تا جامعه به سمت سلا‌مت به پيش برود. وي در ادامه درباره احتمال تغيير مديران گفت: اصل بر عدم تغيير مديران است اما اين به معني توقف تغيير نيست، چراكه دولت و وزارت كشور موجود زنده‌اي است و موجود زنده به طور طبيعي تغييرپذير است. ‌ وزير كشور ادامه داد: اگر مديري براي انجام وظايف خود ناتوان باشد، تغييرش از ماندنش بهتر است، ضمن اينكه نگه داشتن مدير خسته و ماموريت سپردن به وي نيز به مصلحت نيست. ‌ وزير كشور در بخش ديگري از سخنانش درباره گروگان‌هاي ايراني گروهك تروريستي ريگي گفت: موضوع اين گروگان‌ها با وحدت كامل ميان دستگاه‌ها، زير نظر معاون امنيتي وزارت كشور در حال پيگيري است و كميته‌اي تشكيل شده است كه اين مساله را تعقيب مي‌كند. كردان ادامه داد: مسوولا‌ن مختلف اعم از نيروهاي وزارت اطلا‌عات، سپاه، نيروي انتظامي و... هر روز زير نظر اين كميته تشكيل جلسه مي‌دهند. وي با بيان اينكه از دولت پاكستان تقاضا مي‌كنيم همكاري بيشتري با جمهوري اسلا‌مي ايران داشته باشد تا در مورد تروريست‌هايي كه در بخش‌هاي مرزي پاكستان ساكن هستند، قدرت برتري را اعمال كنيم، گفت: در حال حاضر اطلا‌عات ما نسبت به اين گروگان‌ها دقيق نيست چراكه ما با گروگانگيرها به علت آنكه در خاك پاكستان هستند، در ارتباط نيستيم، لذا دولت پاكستان بايد با ما همكاري بيشتري داشته باشد. وزير كشور افزود: در جلسه آتي شوراي اجتماعي كشور، پروژه نشاط ملي را پس از اصلا‌حاتي كه در شورا انجام خواهد شد به تصويب مي‌رسانيم و منابع لا‌زم را در اختيار اين پروژه قرار مي‌دهيم تا با همكاري ساير دستگاه‌هاي فرهنگي كشور، امنيت اجتماعي را كه عبارت از امنيت رواني و آرامش روحي است، به جامعه تزريق كنيم. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]