توليد در گرداب بازار غيررسمي پول

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: توليد در گرداب بازار غيررسمي پول
گروه صنعت و معدن - با ادامه كمبود نقدينگي، برخي از صنعتگران به‌طور مشروط در كوتاه‌مدت آمادگي خود براي پرداخت سود تسهيلات تا سطح 25 درصد را اعلام كرده و اين گزينه را مسير جديد براي پرهيز از مراجعه صنعتگران به بازار غيررسمي پول مي‌دانند.

اين‌گونه، هم احكام شرع اسلام رعايت مي‌شود و هم توان بانك‌ها براي تجهيز منابع جهت انجام وظايف و ماموريت سازماني‌شان تقويت مي‌شود.
به‌گزارش خبرنگار ما، افزايش هزينه تامين پول، مراجعه و سفارش بسياري مديران نيازمند به نقدينگي به بازار غيررسمي، كاهش نرخ سود بانكي به همراه رشد نرخ تورم و عدم تمايل موسسات مالي و بانك‌ها به پرداخت تسهيلات براساس نرخ سود مبادله‌اي و در نهايت كمبود نقدينگي باعث شده كه بسياري از بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي به مساله تامين و تجهيز منابع و دريافت اعتبارات و تسهيلات به‌صورت واقع‌بينانه بنگرند. مشكل امروز صنعت، كمبود نقدينگي و كمبود منابع بانك‌ها و انگيزه بانك‌ها براي پرداخت و اعطاي تسهيلات براساس نرخ‌هاي مصوب است و بنابراين در اين وضعيت مساله كمبود منابع (همزمان، رشد هزينه‌هاي توليد) باعث شده كه بخشي از منابع مورد نياز بنگاه‌ها از طريق بازار غيررسمي تامين شود، اما واقعيت اين است كه بسياري از واحدهاي صنعتي هم‌اكنون حاضر هستند كه ضمن حفظ رعايت شان آنها و عدم برخوردهاي قهري از سوي بانك‌ها، تسهيلات را با نرخ‌هاي واقعي در سطح نرخ تورم دريافت كنند، اين‌گونه هم ريسك دريافت تسهيلات كاهش مي‌يابد و هم احكام مقدس اسلام رعايت مي‌شود.
با اين حال سه‌قفله‌شدن خزانه‌ روي تسهيلات‌گيرندگان آن‌طور كه فعالان صنعتي و معدني مي‌گويند، نتيجه تعيين نرخ پايين سود تسهيلات است.
بهره پايين به نفع صنعت نبود؟
ابراهيم جميلي، عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، در اين باره به خبرنگار ما گفت: اگرچه دولت نرخ10-12درصدي را به‌عنوان سود تسهيلات بانكي اعلام كرده، اما بانك‌ها نيز با محدود‌كردن اعطاي وام‌ها چنين نرخي را بلااستفاده كرده‌اند.
مديرعامل شركت كالسيمين اظهار داشت: اگر واقعا بانك‌ها تمايل دارند نرخ سود افزايش يابد، بايد مسير اعطاي وام روان شود، در غير اين صورت تنها وقت‌كشي براي اهالي صنعت باقي مي‌ماند.
وي يادآور شد: زماني كه دولت اعلام كرد نرخ سود پايين مي‌آيد، بانك مركزي به مخالفت پرداخت و سپس بسته‌اي را پيش روي بانك‌ها قرارداد، در همان حال عده‌اي ديگر بسته متفاوتي را ارائه كردند و اين چرخه بدون حصول نتيجه همچنان ادامه دارد.
جميلي معتقد است: بخش توليد استفاده‌اي از بهره پايين نبرده اگر هم مواردي مشاهده شده، مربوط به شركت‌هاي تابعه بانك بوده است. وي گفت: بانك‌ها با جريمه‌اي كه از گيرنده وام اخذ مي‌كنند عملا نرخ بهره را به 18درصد و حتي بالاتر كشانده‌اند.
مدير عامل كالسيمين افزود: سه قفله كردن خزانه نتيجه همين نرخ بهره 12درصدي است.
اين عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني يادآور شد: قفل‌هاي بانك مركزي صنعتگر را به بازار آزاد با بهره 40درصدي كشانده است؛ چرا كه نقدينگي در اختيار بانك‌ها نيست كه به توليدكننده پرداخت كنند. وي در عين حال گفت كه دولت نبايد بهره خيلي بالا را براي سود تسهيلات اعلام كند، چرا كه اين امر به شكل‌گيري موج جديدي از شركت‌هاي مضاربه‌اي مبدل خواهد شد.
به شرطي كه قفل بشكند
از سوي ديگر علي اصغر چيت‌ساز مديرعامل شركت بين‌المللي توليد و توسعه مواد فلزي، گفت: با سياست‌هاي فعلي بانك‌ها بر خلاف قراردادها و تعهداتي كه دارند، وام‌ها را به صورت كامل پرداخت نمي‌كنند و به عنوان مثال طي 6 ماه اخير بيش از نيمي از مبلغي كه قرار بود پرداخت كنند، در اختيار ما قرار نداده‌اند. چيت‌ساز درباره افزايش يافتن نرخ سود تسهيلات گفت: اين موضوع را بايد در گزارش فني و اقتصادي طرح‌ها جست‌وجو كرد، چرا كه توجيه اقتصادي(Feasibilitystudy) يك پروژه نرخ بازگشت سرمايه را مشخص مي‌كند.
بنابراين اگر اين نرخ بالاتر از بهره بانك باشد، براي صنعتگر صرفه اقتصادي دارد.
وي تصريح كرد: در يك حالت كلي اگر افزايش نرخ سود تسهيلات حتي تا مرز 25درصد صرفه داشته باشد، با آن مخالفتي نداريم و ايرادي ندارد به شرطي كه بانك‌ها اين قفل چندماهه را براي توليدكنندگان بشكنند.
بانك‌ها هم حق دارند
در همين حال، رييس انجمن توليدكنندگان فولاد نيز پايين بودن نرخ بهره براي بانك‌ها را داراي صرفه اقتصادي ندانست. تقي بهرامي گفت: در همان زماني كه دولت نرخ 12درصدي را به بانك‌ها ابلاغ كرد، با آن مخالفت كردم.چراكه پيش‌بيني مي‌كردم نتيجه چنين سياستي بسته شدن منابع بانكي روي صنعت خواهد بود.اين فعال صنعتي ادامه داد: نمي‌توان شاهد زوال ذخيره بانك‌ها بود و درهمان حال توقع پرداخت تسهيلات داشت. بنابراين بايد نرخ سود تسهيلات به گونه‌اي افزايش يابد كه بنيه مالي بانك‌ها براي پرداخت‌ها افزايش يابد.
وي در عين حال تعيين نرخ سود بالاي 20درصد را به نفع صنعت ندانست، اما گفت: در صورتي كه چنين تصميمي گرفته شود، دولت مي‌تواند بخشي از نرخ سود را به عنوان يارانه توليد، تقبل كند.بهرامي بهره بالاي تسهيلات بانكي را سبب به حاشيه رفتن سرمايه‌گذاري‌ها دانست و گفت: با اين اقدام علاقه صنعتگر براي توليد كاهش مي‌يابد. اگرچه نرخ فعلي نيز براي بانك‌ها صرفه ندارد. وي تاكيد كرد: با افزايش منطقي سود تسهيلات موافق هستيم به شرطي كه پرداختي بانك‌ها به توليد افزايش يابد.
بهره نگراني ندارد، قفل شدن نگراني دارد
نايب‌رييس خانه معدن نيز افزايش معقول سود تسهيلات را به نفع سيستم بانكي و حتي توليدكنندگان دانست. به گفته محمدرضا بهرامن، بهره ارزان كه سال‌ها به صورت دستوري تعيين شده، بانك‌ها را در تنگنا قرار داده است.
اين فعال معدني ادامه داد: اكنون نگراني بخش توليد اين نيست كه بهره بانك‌ها افزايش، يابد بلكه موضوع اين است كه پرداخت وام‌ها تداوم ندارد.وي نتيجه چنين امري را روي آوردن توليدكنندگان به بازار غيررسمي و تحمل بهره‌هاي 40 تا 60درصدي دانست. به اعتقاد بهرامن بانك‌ها در شرايط حاضر بايد هزينه‌هاي خود را در بخش سپرده‌گذاري تامين كنند، بنابراين اگر نرخ سود تسهيلات را افزايش دهند، هم به نفع آنها است و هم به نفع وام‌گيرنده. نايب‌رييس خانه معدن ايران، گفت: بانك‌ها چنانچه نرخ سود را مثلا به 27درصد برسانند در كوتاه‌مدت مشكل وام‌گيرندگان را حل خواهند كرد. وي در عين حال معتقد است: در بلندمدت نمي‌توان چنين بهره‌اي را جاري كرد كه سرمايه‌گذاري براي فعاليت‌هاي توليدي از صرفه اقتصادي خارج مي‌شود. بهرامن پيشنهاد داد: نرخ فعلي سود تسهيلات به گونه‌اي افزايش يابد كه توان وام‌دهي بانك‌ها ارتقا پيدا كند.
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]