شش عامل ركود بورس

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: شش عامل ركود بورس

سرمايه، آرزو تركتاز: كمبود نقدينگي، كاهش قيمت هاي جهاني فلزات، طرح تحول اقتصادي، ديد كوتاه مدت سرمايه گذاران به خصوص شركت هاي سرمايه گذاري به سهام، سياست هاي بانك مركزي در خصوص رفع مشكلات بازار پول و تاثير منفي آن بر بازار سرمايه، شاخص گردانان محدود و عرضه هاي بي رويه همه و همه موجب شده است تا مديران بورسي نيز بر آن شوند كه در جهت رفع موانع

پيش آمده از دولت و بانك مركزي درخواست حمايت كنند زيرا به رغم سودآوري شركت ها و عدم تغييرات بنيادين نسبت به گذشته در شركت، كمبود نقدينگي اثر خود را روي سهم گذاشته و كاهش تقاضا و كمبود نقدينگي موجب كاهش قيمت سهام شركت ها در بورس شده است به طوري كه روز گذشته از 35شركت حاضر در تابلو 70 شركت با كاهش قيمت مواجه شدند.
سياست هاي انقباضي بانك مركزي نيز در رابطه با اعطاي تسهيلات، برخي شركت هاي بورسي را دچار مشكل كرده است، چرا كه شركت ها براي اجراي پروژه هاي توسعه اي خود نيازمند نقدينگي هستند و عدم دريافت تسهيلات از بانك ها، سود شركت را كه بايد روانه جيب سهامداران شود صرف اين پروژه ها مي كنند.به هر روي بايد بپذيريم كه ورود شركت هاي بزرگ دولتي و وابستگي قيمت محصولات آنان به بازارهاي جهاني، بازار سرمايه را كه تا پيش از اين بي ثاثير از اتفاقات جهاني بود به بازار اقتصاد جهاني متصل كرده است، اما در شرايط كنوني شركت هاي سرمايه گذاري و فعالان حرفه اي بازار كه بايد هدفشان سرمايه گذاري بلندمدت و نگاه تحليلگرانه به سهم باشد دنباله رو سرمايه گذاران نوپا در صف هاي فروش قرار گرفته اند.
عليرضا عسگري ماراني يكي از كارشناسان بازار سرمايه شش دليل را عامل ركود فعلي بازار سرمايه عنوان كرد و گفت: «دليل نخست و شايد مهم ترين دليل ركود بازار، سياستگذاري هاي بانك مركزي به عنوان متولي بازار پول در جهت رفع موانع در اين بازار است اگرچه تا حدودي توانسته مشكلات بازار پول را حل كند اما اين سياستگذاري ها تاثير خود را در ساير بازارها نيز مشهود كرده است. از جمله افزايش قيمت دلار و كاهش بي رويه قيمت در بازار مسكن و سهام تاثيراتي است كه متوليان بازار پول در موقع تصميم گيري هاي خود آن را ملاك قرار نداده اند.»
وي دليل دوم را تاثير اقتصاد جهاني بر بازار سرمايه دانست و افزود: «در گذشته بازار ما تحت تاثير اقتصاد جهاني قرار نداشت و در مواردي اگر وضعيت اقتصاد جهاني در حالت بحران قرار داشت شاهد رونق در بازارمان بوديم اما در حال حاضر با ورود شركت هاي بزرگ دولتي به بورس و تاسي اين شركت ها از قيمت هاي جهاني، بازار ما را به طور نامحسوسي به اقتصاد جهان متصل كرده است، به طوري كه كاهش قيمت جهاني فلزات، طلا يا نفت تاثير بسياري در روند معاملات در بورس دارد.»اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: «هم اكنون به دليل اينكه بازار اقتصاد جهاني گرفتار شرايط خاص خود از جمله كاهش قيمت فلزات شده است، شركت هاي بزرگ دولتي كه در بورس حضور دارند و حجم زيادي از معاملات را به خود اختصاص مي دهند با تاثيرپذيري از قيمت هاي جهاني، دچار مشكل شده اند.» وي دليل سوم شرايط ركود را سرمايه گذاري شركت هايي كه وظيفه آنان سرمايه گذاري در صنايعي خاص از جمله شركت هاي سرمايه گذاري متعلق به خودرويي ها، بانك هاي خصوصي و شركت هاي سرمايه گذاري كه حتي متعلق به سرمايه گذاري بانكي بودند در ساير سهام و بعضاً دلالي در بازار عنوان كرد و افزود: « كساني كه نقدينگي داشتند و وظايفي را در بازار عهده دار بودند از جمله شركت هاي بيمه يا شركت هاي سرمايه گذاري به نوعي خود دلال بازار شده اند و ديد بلندمدت خود را فداي سود كوتاه مدت كرده اند. اين در حالي است كه صندوق هاي مشاعي كه توسط كارگزاران يا شركت هاي سرمايه گذاري ذي نفع اداره مي شوند، پرتفوي خودشان را فداي صندوق هاي مشاع كرده اند و اين صندوق ها نيز كه برخلاف ساير بورس هاي دنيا، توسط كارگزاران اداره مي شوند و در زمينه
Ipo ها فعاليت مي كنند.»
ماراني دليل چهارم را چند سهمي شدن بازار دانست و گفت: «وقتي بورس خود را مانند يك هلي كوپتر با چند بال به آسمان مي فرستيم و آن بال ها نيز از فولاد مباركه، مخابرات، ملي مس و چند سهم ديگر تشكيل شوند در صورت بروز مشكل براي اين چند سهم قطعاً بايد منتظر سقوط آن نيز بود چرا كه اگر 400 شركت حاضر در بورس از حجم روزانه معاملات شركت داشته باشند كساني كه قصدشان ريزش شاخص ها و بحران در بورس است فرصتي را براي اين كار نخواهند يافت.»
وي عرضه هاي بي رويه و با قيمت هاي بالا را دليل پنجم عنوان كرد و اظهار داشت: دائماً به مديران سازمان خصوصي سازي اعلام شده است عرضه ها را زماني انجام دهند كه بازار كشش استقبال از آن را داشته باشد زيرا در شرايطي كه نقدينگي در بازار كم است اگر عرضه اي صورت گيرد سرمايه گذاران براي استقبال از سهام عرضه شده، سهام قبلي خود را به فروش مي رسانند.»
اين كارشناس بازار بحث تحولات اقتصادي را دليل ششم دانست و ادامه داد: «هيچ يك از كارشناسان اقتصادي در ايجاد تحولات اقتصادي مخالفتي ندارند اما شايعاتي كه در خصوص اين تحولات مطرح مي شود و ابهاماتي كه ممكن است تاثيرات خود را بر صنايع بگذارد به اين شرايط دامن زده است، براي مثال زماني كه فولاد مباركه وارد بورس شد قيمت جديد سنگ آهن، گاز و وضعيت كاركنان صندوق بازنشستگي فولاد و ... مشخص نبود اما چون قيمت جهاني فولاد افزايشي بود فعالان بازار از اين سهم حمايت كردند و به محض اينكه قيمت هاي جهاني فلزات و فولاد رو به افول رفت ابهامات از پيش گفته رنگ بيشتري به خود گرفتند.»
وي در پايان خاطرنشان كرد: «زماني كه وضعيت بازار در شرايط مطلوبي به سر مي برد اطلاعات ناديده گرفته مي شود و توجهي به آن نمي شود همانگونه كه در بازار راكد نيز اطلاعات خوب ناديده گرفته مي شود.
كاهش قيمت هاي جهاني فلزات عامل ركود بازار شد
احمد احمدپور عضو هيات مديره سازمان بورس اصلي ترين دليل فروشنده شدن سرمايه گذاران را تغيير قيمت هاي جهاني فلزات دانست و گفت: «با توجه به فعل و انفعالاتي كه در بازارهاي جهاني رخ داده و در شرايطي كه در پي كاهش قيمت جهاني فلزات، بازارهاي چيني مملو از مواد معدني است كه روي دست آنها مانده، نبايد انتظار داشت وضعيت شركت هاي معدني و فلزي ما شرايط مطلوبي داشته باشند و چون اين شركت ها در حجم معاملات روزانه بورس نقش بسياري ايفا كردند اكنون در چنين شرايطي عدم استقبال از سهام شركت هاي معدني و فلزي تاثير زيادي بر كاهش حجم معاملات به جا گذاشته است.»وي دليل داخلي به وجود آمدن شرايط كنوني بازار را خروج نقدينگي توسط شركت هايي چون مخابرات دانست و اظهار داشت: «جمع آوري نقدينگي پس از عرضه سهام شركت هاي مشمول اصل 44 از جمله مخابرات با خريد نقدينگي 344 ميليارد توماني، بازار سرمايه را با كمبود نقدينگي مواجه كرده اند.»احمدپور افزود: «از طرفي شركت هاي سرمايه گذاري كه هدف سرمايه گذاري آنان ديد بلند مدت به سهم و نگهداري آن است اقدام به فروش سهامي از جمله مخابرات كرده اند كه متاسفانه چنين اقدامي از سوي آنان بازار را وارد شرايط خاصي كرده است.»
عضو هيات مديره سازمان بورس در ادامه افزود: «در حال حاضر تحليلگر واقعي در بازار سرمايه وجود ندارد و تصميماتي كه گاهي به دليل پايين بودن دانش سرمايه گذاران به خصوص سرمايه گذاران جز گرفته مي شود، مقطعي بوده و بازار را تحت تاثير قرار مي دهد.»
وي راهكار خروج از شرايط به وجود آمده را راه اندازي نهادهاي مالي مانند مشاوران سرمايه گذاري اعلام كرد و افزود: «با تصويب قانون جديد بازار سرمايه كه در حال اجرايي شدن است، بايد نهادهاي مالي كه در قانون پيش بيني شده اند مانند مشاوران سرمايه گذاري راه اندازي شوند كه در اين شرايط تحليلگري در مورد سهم در اولويت سرمايه گذاري قرار گيرد تا بازار ما نيز كه يك بازار نوپاست بعضاً با تصميم گيري سرمايه گذاراني كه ديد آنان كوتاه مدت است، دچار بحران نشود.»
دوشنبه 25 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]