كرسنت به تاريخ مي پيوندد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كرسنت به تاريخ مي پيوندد

سرمايه،آذر جزايري : نمايندگان مجلس روز گذشته خواستار تسريع در لغو كامل قرارداد گازي كرسنت با امارات با توجه به عدم توجيه حقوق، فني، اقتصادي و امنيتي شدند. از سويي ديگر وزير نفت نيز تاكيد كرد: «نتيجه نهايي قرارداد كرسنت تا پايان مذاكرات و حل و فصل موضوع مشخص خواهد شد و قطعاً اگر نتيجه به نفع كشور نباشد، قرارداد نهايي نخواهد شد.» محسني اژه اي وزير اطلاعات نيز تاكيد دارد: «تخلفات رخ داده در اين قرارداد در حال بررسي است.»

غلامحسين محسني اژه اي ديروز در حاشيه جلسه هيات دولت در گفت وگو با خبرنگاران در خصوص اينكه آيا وزارت اطلاعات درباره بحث كرسنت پيگيري هاي لازم را انجام داده است، اظهار داشت: «وزارت اطلاعات از ابتداي اين امر پيگير قرارداد كرسنت بود و اكنون نيز اين قرارداد را پيگيري مي كند.» در عين حال قرار است امروز وزراي نفت و اطلاعات در صحن مجلس حاضر شوند و به ابهامات موجود در اين خصوص پاسخ دهند.
در اين بين، نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس هشتم از مختومه شدن قرارداد انتقال گاز ايران به امارات موسوم به كرسنت خبر مي دهد.
ناصر سوداني با اشاره به اينكه نمايندگان شركت كرسنت هفته گذشته براي مذاكرات خط انتقال گاز ايران به امارات در ايران حضور يافتند و بدون نتيجه ايران را ترك كردند، تصريح كرد: «به علت عدم تمكين مديران كرسنت به موارد طرح شده از سوي ايران،قرارداد كرسنت بسته شد.»
به گفته او ايران قرارداد كرسنت را منتفي شده تلقي كرده چرا كه مهم ترين دليل براي اين موضوع را حفظ منافع ملي كشور مي داند.
سوداني متذكر شد: «ايران هيچ قراردادي با شركت كرسنت نداشته و تمامي مذاكرات در حد تفاهمنامه بوده است.»

ماجرا از كجا آغاز شد

اوايل سال 84 بود كه رحيمي رئيس ديوان محاسبات كشور با ارائه گزارشي در جمع خبرنگاران از قرارداد صادرات گاز به امارات به يك سوم قيمت صادرات گاز فعلي به تركيه خبرداد و امضاي آن را خيانت به ملت و منافع ملي اعلام كرد.
در آن زمان از سوي اين ديوان ايراداتي جهت اجراي پروژه مطرح شد كه مهم ترين آن تغيير نيافتن بهاي گاز صادراتي و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجراي قرارداد است.
از آن پس سياست ايران به لغو اين قرارداد اعلام شد اما در عين حال مسوولان ايراني تاكيد داشتند تنها در صورت افزايش قيمت، تفاهمنامه امضا شده به قرارداد تبديل خواهد شد.
در اين بين طي دو سال گذشته مذاكرات ادامه دارد اما طرف اماراتي هنوز موافقت خود را با افزايش قيمت اعلام نكرده است.
در اين بين هفته گذشته خبري مبني بر حضور طرف اماراتي براي ادامه مذاكرات در خبرگزاري برنا درج شد.
در پي اين خبر مسوولان نفتي كشور از حضور مديرعامل شركت كرسنت در ايران اظهار بي اطلاعي كردند و در نهايت مشخص شد مذاكرات اين قرارداد در وزارت كشور و با رياست علي كردان صورت مي گيرد.
اين در حالي است كه در اين شرايط وزير نفت در اجلاس اوپك و خارج از ايران به سر مي برد.
در اين بين مطالب روزنامه كيهان درخصوص پشت پرده مذاكرات صورت گرفته در جلسه وزير كشور، رحيمي و مديرعامل كرسنت، رئيس جمهوري به ماموريت علي كردان- وزير كشور- در مذاكرات قرارداد خط انتقال گاز ايران به امارات موسوم به «كرسنت» پايان داد و ادامه مذاكرات به وزير نفت سپرده شد.
از سويي ديگر نمايندگان مجلس بر شفاف سازي در اين خصوص اصرار ورزيدند به نحوي كه وزير نفت و اطلاعات امروز در مجلس حاضر مي شوند و بايد جوابگوي ابهامات موجود باشند. كرسنت از جمله قراردادهاي كلان اقتصادي است كه بدون برگزاري مزايده بين المللي در سال 1380بسته شده است و قيمت فروش گاز ايران به شركت كرسنت در پايين ترين سطح ممكن يعني µ/17 دلار براي هر هزار مترمكعب گاز در مدت هفت سال به طور ثابت و از سال هشتم به بعد ¸/38 دلار در نظر گرفته شده و اين در حالي است كه با توجه به افزايش قيمت نفت، قيمت گاز صادراتي بايد شناور در نظر گرفته مي شد. جالب است بدانيم كه قيمت گاز در قرارداد كرسنت در حالي µ/17 دلار در نظر گرفته شده است كه قيمت فروش هر هزار مترمكعب گاز در قرارداد سوريه با اروپا 230 دلار تعيين شده و روسيه در سال 1380 گاز خود را به قيمت 80 دلار به اوكراين صادر مي كرد در حالي كه قيمت گاز ترش طبيعي براي صنايع پتروشيمي داخل كشور در سال گذشته µ/⊃2;± دلار و براي صنايع داخلي 25 دلار بوده است.

از تركيه تا امارات..

ايران طي يك قرارداد 25 ساله اقدام به فروش گاز به تركيه كرده است. بهاي گاز فروخته شده به تركيه در اين قرارداد بر مبناي قيمت هر بشكه 18 دلار بابت هر هزار مترمكعب گاز 84 دلار است. حال آنكه قيمت گاز در قرارداد كرسنت بر مبناي قيمت هر بشكه نفت 18 دلار 5/17 دلار است؛ يعني قيمت گاز در قرارداد كرسنت فقط 20درصد قيمت گاز در قرارداد تركيه است.
از حيث كل درآمد ايران در طول 25 ساله قرارداد نيز مقايسه قراردادهاي بين ايران و كرسنت و تركيه فاصله چشمگيري را نشان مي دهد. چنانكه كل درآمد ايران از قرارداد كرسنت در طول 25 سال بر مبناي نفت هر بشكه 18 دلار 227/2 ميليارد دلار و از قرارداد تركيه بر همين مبنا 95/10 ميليارد دلار خواهد بود. همچنين بر مبناي قيمت هر بشكه نفت 40 دلار در طول دوره 25 ساله درآمد ايران از محل قرارداد تركيه 718/26 ميليارد دلار و از محل قرارداد كرسنت 285/4 ميليارد دلار مي شود. به عبارت ديگر در طول دوره 25 ساله كل درآمد ايران از فروش گاز به كرسنت به فرض 40/18 دلار قيمت هر بشكه نفت خام به ترتيب 20 و 16 درصد بهاي گاز قرارداد تركيه است.
دوشنبه 25 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]