واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگراني خودروسازان از ثبات نسبي قيمت خودرو
سرمايه ،احمد بروغني : بنابر ادعاي خودروسازان شاخص قيمت خودروهاي سواري توليد داخل طي 10 سال گذشته روند نزولي داشته اما سير شاخص ها مانند قيمت فروش يورو، سكه، دلار و شاخص تورم روند صعودي داشته است. اين موضوع بهانه اي شده تا خودروسازان كشور از چند ماه گذشته تاكنون به صورت مستقيم و غيرمستقيم انتقادات خود از ادامه اجراي سياست تثبيت قيمت ها را مطرح كنند به طوري كه حتي در مقاطعي اعلام كرده اند به دليل بالا رفتن هزينه هاي توليد و تامين قطعات توليد برخي از خودروها عملاً سودآوري ندارند و بايد در قيمت آنها تجديدنظر شود.
بررسي روند قيمتي مواد مصرفي و خودرو نشان مي دهد در ايران قيمت خودرو برخلاف قيمت ساير محصولات و مواد مصرفي در شش سال اخير تقريباً ثابت بوده و با وجود افزايش نرخ تورم، افزايش سالانه قيمت مواد اوليه، دستمزدها، انرژي، قطعات و همچنين با توجه به افزايش تقاضا عرضه خودروها با قيمت تثبيت شده همراه بوده است. اين در حالي است كه امسال روند حركت قيمت طلا و سكه مانند سال گذشته متاثر از چندين متغير سياسي و اقتصادي است. تغييرات قيمت كالا و خدمات (تورم) به عنوان مهم ترين دليل سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران محسوب مي شود. افزايش قيمت ها در بخش مسكن نيز متاثر از رشد قيمت نهاده هاي توليد مسكن، افزايش قيمت زمين و ساير شاخص هاي هزينه اي است.
در صنعت خودروسازي نيز قيمت تمام شده متاثر از نهاده هايي است كه افزايش قيمت را به همراه داشته اند هرچند كه تاكنون پس از چند سال ثبات قيمت خودرو به دليل افزايش بهره وري در شركت هاي خودروساز سوددهي اين بنگاه هاي اقتصادي را به همراه داشته اما اكنون با هزينه هايي كه متحمل شده ادامه توليد با قيمت هاي فعلي بزرگ ترين زيان را به سهامداران وارد كرده است به طوري كه به عنوان مثال شركت ايران خودرو طي دو سال اخير نتوانسته است سود قابل توجهي را بين سهامداران خود تقسيم كند از طرفي انباشت دارايي هاي سرمايه اي و عدم تبديل آن به سرمايه و نقدينگي توليد مشكلاتي را براي اين بنگاه بزرگ اقتصادي به همراه داشته است. تحليلگران صنعت خودرو معتقدند علت اصلي تعلل مديران ايران خودرو در فروش دارايي هاي سرمايه اي حفظ آنها براي سال هاي آينده و فروش در صورت زيان بيش از حد است.اين در حالي است كه بررسي روند قيمتي خودروهاي وارداتي نشان مي دهد خودروهايي مانند تويوتا كرولا از بهمن 85 تا آذر 86 به ميزان 21 درصد افزايش داشته است.
اين در حالي است كه خودروسازان معتقدند خودروهاي ساخت داخل اگر چنين روندي را طي مي كردند بسياري از مشكلات آنها برطرف مي شد.
رشد واردات خودرو طي ماه هاي اخير نيز نشان مي دهد گرايش بازار به سمت اين خودروها بيشتر است و با توجه به حذف سهميه بنزين براي بسياري از اين خودروها تقاضا همچنان با افزايش روبه رو است.
با توجه به اعلام خطر سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو مبني بر احتمال بروز بحران هاي متعدد در زمينه تامين قطعات مورد نياز خودروسازان به نظر مي رسد سال جاري شرايط نگران كننده اي در اين صنعت حاكم شود زيرا قطعه سازان كه سال هاست خواهان افزايش قيمت قراردادهاي خود هستند هنوز به اين هدف نرسيده اند و خودروسازان نيز به بهانه اجراي سياست تثبيت قيمت ها از سوي دولت از اين كار امتناع مي كنند. از طرفي طي ماه هاي گذشته تامين قطعات ارزان قيمت به منظور كاهش هزينه هاي توليد در دستور كار خودروسازان قرار گرفته و كارشناسان صنعت خودرو معتقدند انتظار مي رود به تدريج روند تامين قطعه از بازارهايي مانند چين رونق بگيرد و خودروسازان به تدريج از تفكر صددرصد ساخت داخل خودروها فاصله بگيرند.
اين در حالي است كه مسوولان وزارت صنايع و معادن نيز در رابطه با بدهي خودروسازان به قطعه سازان و كاهش توليد خودرو در كشور اعلام كرده بودند در ابتداي سال جاري اقدام به كاهش ديون خودروسازان به قطعه سازان كردند و مقدار زيادي از اين بدهي نيز تاكنون پرداخت شده است.اما خودروسازان قبل از هر چيزي خواستار افزايش قيمت ها هستند و عنوان مي كنند كه طي سال 76 ميزان توليد خودرو حدود 170 هزار دستگاه بود كه اين رقم در سال 86 از مرز يك ميليون و
170 هزار دستگاه گذشت و هم اكنون خودروسازان به دنبال فروش خودرو در يك بازار رقابتي به مردم هستند در حالي كه طي اين سال ها قيمت خودرو تغيير قابل قبولي نداشته است.
براساس اطلاعات بانك مركزي طي سال 76 شاخص قيمت پايه خودرو 100 و شاخص قيمت كالاهاي مصرفي نيز 100 فرض شده و طي سال هاي 76 تا 86 شاخص قيمت كالاهاي مصرفي به 401 رسيده در حالي كه شاخص قيمت خودرو به 118 رسيده است و به اين ترتيب خودروسازان طي اين سال ها از افزايش قيمت خودرو جلوگيري كرده اند.
دوشنبه 25 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]