واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بحران داد و ستد با بورس هاي جهاني ، هزاران اردني را با مشكل روبرو كرد
امان - بحران مالي در اردن به علت تعامل با شركت هاي شاغل در بورس جهاني اين روزها بحث روز همه مردم اردن شده بحراني كه منجر به ضرر و زيان هاي بسيار زياد نسبت به اندوخته هاي هزاران اردني شده است .
به گزارش ايرنا از امان ، اين درحالي است كه مقامات اردني چهار شركت بورس را به اتهام كلاهبرداري و ناكامي در بازگرداندن پول هاي مشتريان خود به دادگاه امنيت اين كشور معرفي كردند .
هزاران اردني از چند روز پيش گروه گروه به دفاتر اين شركت ها در شهرهاي شمال اردن مراجعه مي كنند به اين اميد كه اندوخته ها يا اصل قرض هاي خود را باز پس بگيرند .
آنان اين قرض ها را به اين اميد از بانك گرفته اند تا با سپردن به شركت ها بورس جهاني ‘ سودهاي غير واقعي كه به يك چهارم سرمايه مي رسد ، بدست آورند .
ارزيابي خسارت هاي مردم اردن در اين مرحله زود هنگام ،دشوار است ، ولي منابع اقتصادي درباره ازبين رفتن حدود پانصد ميليون دلار صحبت به ميان مي آورند ، در حاليكه اين بحران روز به روز بدتر مي شود .
خانم "جمانه غنيمات " تحليل گر اقتصادي نسبت به خطرناك بودن نابودي اين مبلغ در برابر توليد كل داخلي هشدار داد و پيش بيني كرد كه يك سري واكنش هاي خطرناكي بر اقتصاد اردن در كل و جز به وجود مي آيد .
هزاران خانواده در اردن كه بدون نظارت دولت يا قانون مدون اندوخته هاي خود را به ده ها شركت شاغل در اين بورس ها سپردند با ضرر و زيان هاي شديدي مواجه شده اند .
اين بحران زماني آغاز شد كه دولت اواخر ماه گذشته طرح يك قانون موقت را جهت تصحيح كار شركت هاي شاغل در بورس هاي جهاني تصويب كرد.
با صدور اين قانون موقت تعداد بسياري از اين شركت ها فاش شدند . همچنين شك و ترديد هزاران سرمايه گذار را بر انگيخت كه خواستار باز پس گرفتن پول هاي خود از اين شركت ها شدند ، كه اين بدون فايده بود زيرا كه مالكان شركت هاي مضاربه از بازگرداندن ميليون ها دينار (هر دينار 43ر1 دلار) طفره رفته و بعضي از آنان متواري شدند .
در پي اين تحركات از سوي دولت ، مفتي كل اردن نيز با صدور يك فتوا شرعي داد و ستد با بورس هاي جهاني را حرام اعلام كرد.
دادستان كل دادگاه امنيت اردن هفته گذشته نيز به بازداشت شماري از مالكان شركت هاي مشكوك از جمله يك زن مالك يك شركت با شوهرش اقدام كرد .
سليمان الرواشده يك جوان سي ساله كه در زمينه كامپيوتر كار مي كند يك ماه پيش مبلغ 30 هزار دلار را به يكي از شركت هاي فعال در شهرهاي اربد و جرش سپرد ، او هم اكنون با طفره رفتن مالك اين شركت جهت باز پس گيري پول خود مواجه شده است . قرار بود اين جوان حدود 20 درصد از اين مبلغ را سود ببرد ، ولي او نه تنها سود آن را نگرفته بلكه اصل مبلغ را نيز از دست داده است .
"يوسف ضمره " متخصص در بورس مي گويد : دو سال پيش چنين بحراني ولي كوچكتر در اردن به وجود آمده بود .
وي گفت : درچنين بحران ها سرنوشت بسياري از پول ها ناشناخته باقي مي ماند زيرا كه اين نوع شركت ها براي باز پس دادن سرمايه هاي مردم ناتوان مي شوند .
ضمره اعتقاد دارد كه سودهاي مطرح شده براي اين سرمايه ها خيالي است و واقعيت ندارد .
وكيل " محمد صافي " به خبرنگار ايرنا گفت : اينگونه شركت ها از عدم وجود قوانين براي تنظيم كار در داد و ستد با بورس هاي جهاني با سوء استفاده سعي در تحقق سودهاي سريع از طريق گرفتن پول مردم كردند .
"نادر الذهبي " نخست وزير اردن كه كابينه خود را در فصل پاييز گذشته تشكيل داد اصرار كرد كه شركت هاي مشكوك به دادگاه امنيت معرفي شوند زيرا كه اعتقاد دارد جنايت آنها در بخش جنايت هاي اقتصادي قرار دارد .
اكثريت آسيب ديده ها در روستاهاي شمال اردن به ويژه در اطراف شهر اربد دومين شهر بزرگ اين كشور(جمعيت آن حدود يك ميليون نفر است ) كه در فاصله نود كيلومتري شمال امان واقع است ، اقامت دارند .
گروهي از سرمايه گذاران خشمگين كه در چنين شركت ها سرمايه گذاري كردند چند روز پيش اقدام به شكستن و تخريب دفاتر يكي از شركت ها كردند .
هزاران اردني منتظر تصميمات دادگاه و برخورد قاطع دولت نسبت به اين شركت ها هستند تا بتوانند اصل پول خود را بازگردانند . اين تعداد از مردم اردن كه در كشوري زندگي مي كنند كه يك سوم از شش ميليون جمعيت آن زير خط فقر زندگي مي كنند ، روياهاي خود را نسبت به تحقق سودهاي ماهانه كلان از دست دادند .
خاورم **240 **1373
يکشنبه 24 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]