واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: ترديد كارشناسان نسبت به تحقق وعده وزير صنايعپرداخت تسهيلات 5ميليارد دلاري در شهريور انجام ميشود؟
پس از آنكه براي بهبود وضعيت نقدينگي صنايع كشور اعطاي 5 ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي به بخش توليد مصوب شد، هماكنون اين نگراني در ميان صنعتگران كشور به وجود آمده است كه اختصاص تسهيلات 5 ميليارد دلاري از سوي بانكها اسير بروكراسي اداري شده و مدتها به طول انجامد.
به گزارش ايسنا، بعد از مطرح شدن بحث سه قفله كردن خزانه بانك مركزي و به دنبال آن سختگيري بانكهاي كشور در اعطاي تسهيلات به بخش توليد، بسياري از صنايع كشور عملا با مشكل شديد نقدينگي روبهرو شدند و شرايط به گونهاي پيش رفت كه برخي از بخشهاي صنعت كشور حتي براي تامين نقدينگي لازم براي خريد مواد اوليه موردنياز خود براي توليد نيز دچار مشكل شدند.
اما در شرايطي كه سياست قفل زدن بر منابع بانكي همچنان ادامه دارد، صنايع كشور نگران اين هستند كه در پرداخت تسهيلات 5 ميليارد دلاري از سوي بانكها تعلل شود. در حالي كه روند شناسايي واحدهاي موردنظر براي پرداخت تسهيلات 5 ميليارد دلاري به آنها به صورت مشترك بين وزارت صنايع و معادن تشكلهاي مربوطه در حال انجام بوده و يا به اتمام رسيده است، صنعتگران معتقدند كه كليه واحدهايي كه براي دريافت تسهيلات به بانكها معرفي خواهند شد، موفق به دريافت تسهيلات نميشوند.
به اعتقاد فعالان صنعتي، بانكها اين بار نيز بخش توليد را براي دادن تسهيلات با موانعي مانند گرفتن وثيقههاي سنگين روبهرو خواهند كرد.
گفتني است، وزير صنايع و معادن اواخر مرداد امسال با حضور در جمع فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خبر داده بود كه قرار است از موجودي حساب ذخيره ارزي پنج ميليارد دلار براي شش ماه و 10 ميليارد دلار براي هر سال به عنوان سرمايه در گردش و تامين مواد اوليه از مبادي خارجي، براي بخش توليد در نظر گرفته شود كه اين مصوبه نهايي شده و مراحل تصويب آييننامه اجرايي آن رو به اتمام است.
هرچند محرابيان گفته بود كه اميدواريم از هفته آينده پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي به بخش توليد آغاز شود، اما اين امر تاكنون محقق نشده است و معاون وزير صنايع و معادن نيز در تازهترين اظهارنظر خود عنوان كرد كه تخصيص تسهيلات 5 ميليارد دلاري به صنايع كشور طي ماه جاري (شهريور) آغاز ميشود.
مسئولان بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه اگر تسهيلات يادشده به موقع و در شرايط مناسب به بخش صنعت و توليد كشور تزريق نشود، در واقع اين تسهيلات به نوشداروي پس از مرگ سهراب تبديل خواهد شد.
اولويت پرداختتوليد كالاهاي اساسي است
در همين رابطه معاون برنامه ريزي وزير صنايع و معادن در مورد اولويت اعطاي تسهيلات پنج ميليارد دلاري به صنايع گفت: اولويت پرداخت اين تسهيلات با واحدهاي توليد كننده كالاهاي اساسي و تامين كننده نيازهاي اصلي كشور است.
محسن حاتم در گفتوگو با فارس ادامه داد: واحدهاي توليد كننده محصولاتي كه در زنجيره ارزش افزوده نقش مهمي دارا هستند از اولويت دريافت تسهيلات ارزي برخوردارند و در حال حاضر توليد كنندگان كالاهاي لوكس به بانكها معرفي نميشوند.
وي با بيان اينكه كارخانههاي تامين كننده مواد اوليه مورد نياز ديگر كارخانهها در اولويت دريافت تسهيلات ارزي قرار دارند خاطرنشان كرد: در صورت اجراي مناسب طرح پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي، عملكرد مناسب واحدهاي صنعتي و سيستم بانكي امكان افزايش رقم پنج ميليارد دلاري نيز وجود دارد و محدوديتي در پرداخت تسهيلات وجود ندارد.
تشخيص نهايي به عهده سيستم بانكي است
حاتم در واكنش به انتقادات عنوان شده نسبت به عدم پرداخت تسهيلات پنج ميليارد دلاري به واحدهاي صنعتي بدهكاربه سيستم بانكي گفت: تشخيص نهايي اعطاي تسهيلات ارزي به واحدهاي صنعتي به عهده سيستم بانكي است كه اين تسهيلات به عنوان سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي جايگزين ري فاينانس خارجي و براي تامين بخشي از نقدينگي مورد نياز واحدها خواهد شد.
وي با بيان اينكه وجوه تعيين شده در اختيار بانك قرار دارد اظهار داشت: اين وجوه در اختيار وزارت صنايع نيست كه اين وزارتخانه براي اعطاي آن مقررات وضع كند.
وي ادامه داد: تسهيلات پنج ميليارد دلاري تابع ضوابط و مقررات موجود بانكي و حساب ذخيره ارزي است و در واقع اگر واحدي داراي بدهي معوق باشد براساس قوانين بانكي بايد ابتدا استمهال كند و پس از آن بتواند مجددا تسهيلات دريافت كند.
حاتم ادامه داد: تسهيلات پنج ميليارد دلاري به واحدهاي فعال كه در حال توليد هستند و ارائه تسهيلات باعث افزايش توليد آنها ميشود تعلق ميگيرد تا سرمايه در گردش لازم براي گشايش LC و تامين مواد اوليه آنها تامين شود.
به گفته وي واحدهاي داراي بدهي بانكي بايد از روشهاي ديگري براي حل مشكلاتشان استفاده كنند و تسهيلات پنج ميليارد دلاري فقط براي واحدهاي نيازمند به مواد اوليه است.
معاون وزير صنايع با اشاره به تقاضاي بالاي واحدهاي صنعتي براي استفاده از تسهيلات پنج ميليارد دلاري اظهار داشت: وزارت صنايع واحدهاي فعال كه نيازمند تسهيلات براي خريد مواد اوليه هستند را بدون توجه به اينكه به سيستم بانكي بدهكار هستند يا خير، جهت دريافت تسهيلات به بانك معرفي ميكند و در نهايت سيستم بانكي تصميم ميگيرد كه به چه واحدهايي تسهيلات اعطا كند.
حاتم افزود: هر بانك تابع مقررات خاص خود و همچنين قوانين حاكم بر حساب ذخيره ارزي است و براين اساس تسهيلات به واحدهاي صنعتي پرداخت ميشود. وي ادامه داشت: تشكلهايي كه نياز خود را سريعتر به وزارت صنايع اعلام كرده اند به سيستم بانكي معرفي شدهاند. وي با بيان اينكه تسهيلات ارزي پنج ميليارد دلاري از طريق هر بانكي كه صنايع با آن در ارتباطند قابل پرداخت است گفت: محدوديتي در انتخاب بانكها براي اعطاي تسهيلات وجود ندارد.
يکشنبه 24 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]