كاهش تقاضا براي كالاهاي صنعتي به قيمت واقعي

واضح آرشیو وب فارسی:الف: كاهش تقاضا براي كالاهاي صنعتي به قيمت واقعي

جمشيد بصيري تهراني*: محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري مدتي است كه «طرح تحولات اقتصادي» خود را اعلام كرده و براي ايجاد سازوكارهاي اجرايي آن تلاش مي كند. اقتصاددانان و صنعتگراني كه كليات اين طرح را ديده و مطالعه كرده يا در ديدار با رئيس جمهوري از زبان ايشان يا همكارانشان شنيده اند، همگي بر اين عقيده اند كه شاه بيت اصلي اين طرح كه قرار است نيمه دوم سال جاري به اجرا گذاشته شود، هدفمند كردن يارانه ها يا به تعبير بهتر «پرداخت نقدي يارانه ها» و حذف آنها از بودجه جاري كشور است. يارانه هايي كه قرار است از اقتصاد كشور حذف و معادل آنها به صورت مستقيم به مردم پرداخت شود، عبارتند از: يارانه انرژي و كالاهاي اساسي چون نان، دارو، آب، برق، گاز، تلفن و غيره.

كارشناسان اقتصادي دولت نهم بعد از سه سال فعاليت اجرايي به اين نتيجه رسيده اند يارانه اي كه دولت به صورت غيرمستقيم به اقتصاد كشور تزريق مي كند مخصوصاً مبالغ كلاني كه تحت عنوان يارانه انرژي پرداخت مي كند، عمدتاً به اقشار مرفه جامعه يا به تعبير آماري به «سه دهك درآمدي بالا» تعلق مي گيرد و بسياري از اقشار آسيب پذير جامعه به خصوص دهك هاي درآمدي پايين كمتر از آن بهره مند مي شوند. به علاوه با تنگ تر شدن حلقه تحريم هاي اقتصادي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران هر لحظه امكان دارد تحريم فروش بنزين به ايران در دستور كار شوراي امنيت قرار گيرد كه در آن صورت توان تامين بنزين از طريق واردات و عرضه آن به قيمت يارانه اي فعلي از طرف دولت به ميزان بسيار زيادي سلب خواهد شد و كارشناسان دولت به خوبي مي دانند كه تبعات اجتماعي چنين پديده اي قطعاً غيرقابل پيش بيني خواهد بود.با مطرح شدن «طرح تحولات اقتصادي» رئيس جمهوري سوالات زيادي از طرف كارشناسان و اقتصاددانان مطرح شده از جمله اينكه چرا جزئيات اين طرح از جمله ميزان و نحوه پرداخت نقدي و محل تامين اعتبار آن در اختيار رسانه هاي گروهي و افكار عمومي قرار نمي گيرد؟ يا اينكه آيا اجراي اين طرح در سال آخر رياست جمهوري احمدي نژاد، شائبه انتخاباتي و تبليغاتي بودن آن را در اذهان جامعه به وجود نخواهد آورد؟ يا اينكه آيا اين طرح مترادف همان «طرح 50 هزار توماني» معروف يكي از كانديداهاي شاخص در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم نيست؟ اما وراي اين سوالات اساسي، يك سوال كليدي هم ذهن صنعتگران كشور را به خود مشغول كرده و آن اين است كه با حذف يارانه انرژي از اقتصاد كشور و به تبع آن از چرخه توليد صنعتي و پرداخت نقدي به اقشار آسيب پذير، سهم صنعت كشور از اين يارانه نقدي چه خواهد بود؟ كارشناسان اقتصادي به خوبي مي دانند قيمت تمام شده كالا در هر واحد توليدي برآيندي است از هزينه هاي مهمي چون هزينه تامين مواد اوليه، هزينه دستمزد، هزينه سربار شامل هزينه سوخت و آب و برق و گاز و تلفن و... هزينه نگهداري ساختمان، تاسيسات و ماشين آلات و سود متعارف. اكثر واحدهاي توليدي و صنعتي فعال در ايران كه مواد اوليه مورد نياز خود را از طريق واردات تامين مي كنند در سال هاي اخير به دو دليل عمده با مشكل مواجه شده اند. يكي تعرفه هاي سنگين و بسيار متغير دولتي و ديگري مشكلاتي كه در اثر تحريم هاي اقتصادي وضع شده براي واردات مواد اوليه به وجود آمده است. اين دو عامل خود به خود موجبات افزايش قيمت مواد اوليه را فراهم آورده اند و با توجه به اينكه در اكثر واحدهاي توليدي بين 60 تا 70 درصد قيمت تمام شده كالا را قيمت مواد اوليه تشكيل مي دهد بنابراين افزايش قيمت اين مواد به طور خودكار افزايش قيمت تمام شده كالا را نيز در پي داشته كه در حال حاضر به يكي از معضلات بزرگ واحدهاي توليدي كشورمان تبديل شده است. هزينه دستمزد نيروي انساني نيز در سال هاي اخير به صورت دستوري از طرف دولت اعلام شد و كارفرمايان و صاحبان واحدهاي توليدي بخش خصوصي نيز ملزم به تبعيت از آن هستند. با توجه به افزايش نرخ تورم طي سه سال گذشته، اين هزينه هم به شدت افزايش يافته و اما موضوع اين است كه علاوه بر هزينه هاي مهمي چون مواد اوليه و نيروي انساني، يكي از هزينه هايي كه در برآورد قيمت تمام شده كالا تاثير زيادي دارد، هزينه سربار يعني سوخت، آب، برق، گاز، تلفن و... است كه همه آنها كم وبيش در حال حاضر از طرف دولت با استفاده از يارانه غيرمستقيم در اختيار واحدهاي توليدي قرار مي گيرد. حال سوال اساسي صنعتگران كشور اين است كه در صورت حذف يارانه اين عوامل توليد، سير صعودي منحني افزايش قيمت آنها و به تبع آن افزايش قيمت تمام شده كالا به كجا خواهد رسيد؟
در حال حاضر كه هنوز يارانه اين عوامل اساسي توليد حذف نشده اند، تورم بالاي 20 درصدي موجود در اقتصاد كشور باعث شده بسياري از توليدات داخلي به علت بالا بودن قيمت تمام شده در سال هاي اخير توان رقابت با نمونه هاي مشابه وارداتي را از دست بدهند. از طرفي با حذف يارانه چنين عواملي، واحدهاي توليدي قطعاً توان عرضه كالاهاي خود با قيمت هاي واقعي را نخواهند داشت و با ضرر و زيان فاحشي روبه رو خواهند شد و قادر به رقابت با كالاهاي وارداتي خارجي نخواهند بود و در نتيجه توليد و اشتغال در معرض تهديد قرار خواهد گرفت.
به علاوه با پرداخت نقدي يارانه ها به مردم، حجم نقدينگي موجود در جامعه و به تبع آن نرخ تورم موجود در اقتصاد كشور نيز به شدت افزايش خواهد يافت. بنابراين به نظر مي رسد با اجرايي شدن طرح تحولات اقتصادي دولت نهم در نيمه دوم سال جاري، سه مشكل عمده واحدهاي توليدي به يكباره مضاعف خواهد شد. افزايش نرخ تورم موجود در جامعه، افزايش هزينه تامين مواد اوليه و مشكل تر شدن امكان تامين مواد اوليه از طريق واردات به علت تنگ تر شدن حلقه تحريم هاي اقتصادي. در صورت وقوع چنين پديده اي، اولين و ساده ترين راهي كه غالباً صاحبان واحدهاي توليدي براي مقابله با اين معضلات انتخاب مي كنند، تعطيلي خطوط توليد و تعديل نيروي انساني شاغل در آن واحدهاست كه نتيجه طبيعي آن افزوده شدن خيل عظيم بيكاران و بغرنج تر شدن معضل بيكاري در كشور خواهد بود.با عنايت به اينكه به نظر مي رسد منبع اصلي تامين اعتبار براي پرداخت نقدي يارانه ها به مردم، ارز حاصل از درآمدهاي نفتي كشور خواهد بود، در صورت اجرايي شدن چنين طرحي حساب ذخيره ارزي كه يكي از اقدامات بسيار مثبت و اساسي دولت اصلاحات براي ساماندهي به اقتصاد كشور بود براي هميشه منحل خواهد شد. زيرا منبع اصلي تامين اعتبار اين حساب، ارز حاصل از افزايش قيمت جهاني نفت، مازاد بر ميزان احتسابي آن در بودجه سالانه كشور بود و در صورت پرداخت نقدي آن به مردم، چيزي باقي نخواهد ماند.
در مصوبه تشكيل اين حساب مقرر شده است كه 50 درصد از موجودي آن براي سرمايه گذاري هاي توليدي و صنعتي در اختيار بخش خصوصي اقتصاد كشور قرار گيرد. بنابراين در صورت حذف نهايي اين حساب به دنبال انحلال هيات امناي آن در سال گذشته، بخش خصوصي اقتصاد ايران از اين امكان هم محروم خواهد شد كه بتواند از تسهيلات 50 درصدي اين حساب استفاده كند. كما اينكه در گذشته نيز در همه سال هاي فعال بودن اين حساب، به علت پيچ وخم هاي زياد اداري همچنين مابه التفاوت نرخ ارز، هيچ گاه بخش خصوصي نتوانسته از سهم 50 درصدي خود استفاده كند و همواره اين بخش دولتي بوده كه علاوه بر استفاده از سهم خود، به سهميه بخش خصوصي نيز دست اندازي كرده است. حتي واحدهايي كه در سال هاي گذشته طبق قانون بازسازي و نوسازي صنايع از بخشي از ارز حاصل از تسهيلات حساب ذخيره ارزي استفاده كرده اند، هم اكنون در گرداب پرداخت اقساط ناشي از افزايش مابه التفاوت نرخ ارز گرفتار شده اند. واحدهاي صنعتي ذي نفع در اين موضوع درخواست كرده اند كه اقساط تسهيلات دريافتي را به نرخ روز گشايش اعتبار پرداخت كنند و جريمه هاي آنها نيز بخشيده شود ولي دولت محترم نه تنها تاكنون به اين درخواست ها وقعي ننهاده، بلكه با حذف حساب ذخيره ارزي از اقتصاد كشور، در نظر دارد براي هميشه عملاً صورت مساله را به طور كلي پاك كند.
يكي از درخواست هاي صنعتگران كشور، همواره پرداخت نقدي يارانه توليد مواد اوليه استراتژيك به توليدكنندگان بوده است. براي مثال سال هاست كه واحدهاي نساجي و ريسندگي مصرف كننده پنبه در كشور از دولت محترم درخواست كرده اند كه به جاي وضع تعرفه هاي سنگين بر واردات پنبه خارجي به بهانه حمايت از پنبه توليد داخل، به پنبه كاران كشور يارانه نقدي توليد پرداخت شود تا آنها بتوانند پنبه موردنياز واحدهاي نساجي را با كيفيت بهتر و قيمت پايين تر عرضه كنند و واحدهاي ريسندگي نيازي به واردات پنبه نداشته باشند ولي تاكنون دستگاه هاي دولتي متولي اين امر از جمله وزارت جهاد كشاورزي به اين درخواست بي توجه بوده است. با اجراي طرح تحولات اقتصادي، قطعاً اين درخواست نيز بايگاني خواهد شد و واحدهاي نساجي كماكان مجبورند پنبه موردنياز خود را با قيمت بالاتر از قيمت جهاني و كيفيت نامطلوب تر تهيه كرده يا از خارج وارد كنند. اخيراً با افزايش قيمت جهاني پنبه و عدم امكان تامين الياف طبيعي با كيفيت مطلوب و قيمت مناسب در داخل، واحدهاي ريسندگي يا سيستم پنبه اي به الياف مصنوعي تهيه شده از مواد اوليه پتروشيمي روي آورده اند. با قطع يارانه ها و آزاد شدن قيمت مواد اوليه پتروشيمي، امكان تهيه منسوجات با الياف مصنوعي نيز با قيمت هاي فعلي از توليدكنندگان سلب خواهد شد. به گواهي اقتصاددانان دلسوز و كارشناسان مستقل كشور، با توجه به اطلاعاتي كه تاكنون از طرح تحولات اقتصادي دولت نهم در اختيار جامعه قرار گرفته است سهم صنعت از اين طرح، افزايش هزينه هاي توليد، افزايش قيمت تمام شده كالا، تعطيلي كارخانه ها و بيكاري هزاران كارگر شاغل خواهد بود و بس. حال آنكه دولت بايد با تجديد نظر جدي در آن به معضل عظيم «عقب ماندگي صنعتي» كشور بيش از اين دامن نزند.
*دبير انجمن صنايع نساجي ايران
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]