واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سياست - طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس
سياست - طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس
علي كردان وزير كشور فردا شب ميزبان دبيران كل احزاب و تشكلهاي سياسي براي يك ضيافت افطار خواهد بود كه در محل وزارت كشور برگزار ميشود. اما از هماكنون پيداست كه بخش اعظم اين جلسه به بحث در رابطه با چگونگي برگزاري انتخابات رياستجمهوري سال آينده اختصاص خواهد يافت. بسياري از احزاب تمايل دارند در يك جلسه خصوصيتر از نظر وزارت كشور و به ويژه وزير كشور باخبر شوند. همچنين بر اساس خبري كه اعلام شده است در اين مراسم علي كردان وزير كشور، اعضاي كميسيون ماده 10 موضوع قانون فعاليت احزاب و جمعيتها و دبيران كل احزاب و تشكلهاي سياسي حضور خواهند داشت. از سوي ديگر طرح اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري اين هفته در مجلس مطرح ميشود. جواد جهانگيرزاده از بررسي طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس براي اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري در هفته جاري خبر داد. به گزارش ايرنا، جواد جهانگيرزاده با بيان اينكه قانون فعلي انتخابات نيازمند اصلاح است، اظهار داشت: «اين طرح نمايندگان شامل اصلاح ماده 35 قانون انتخابات رياستجمهوري است.» وي يادآور شد: پيش از اين دولت و مجلس كارگروه مشتركي را براي بررسي اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري تشكيل داده بودند كه فعاليت آن نيمهتمام ماند. جهانگيرزاده به نقايص قانون فعلي انتخابات رياستجمهوري اشاره كرد و گفت: بر اساس اين قانون، هر فردي كه داراي سواد خواندن و نوشتن است، ميتواند براي نامزدي در انتخابات داوطلب شود. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد بر اينكه بايد تعريف مشخصي از واژه «رجل سياسي» كه در ماده 35 قانون انتخابات رياستجمهوري مصوب 1364 به آن اشاره شده است ارائه شود، گفت: در طرح پيشنهادي نمايندگان ضمن تعيين شرايط ثبتنامكنندگان، «رجل سياسي» كه از شرايط كانديدا شدن در انتخابات رياستجمهوري است نيز تعريف شده است. جهانگيرزاده، افزايش سن نامزدها و سوابق كاري اجرايي افراد از جمله موارد پيشنهادي طرح نمايندگان برشمرد و گفت: در اين پيشنهاد تعداد اشخاصي كه فرد داوطلب را تاييد ميكنند افزايش مييابد ضمن اينكه تاييدكنندگان بايد از طبقات مختلف جامعه نظير نمايندگان، استادان دانشگاه و افراد سرشناس باشند. بر اساس ماده35 قانون انتخابات رياستجمهوري مصوب 1364، انتخابشوندگان هنگام ثبت نام بايد ايراني الاصل و در تابعيت جمهوري اسلامي ايران و از رجال مذهبي سياسي باشند. اين افراد همچنين بايد مدير و مدبر، داراي حسنسابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور باشند. از سوي ديگر محمدحسين موسيپور معاون حقوقي و پارلماني وزير كشور نيز از دريافت پيشنهادات 12 حزب و گروه سياسي با موضوع تغيير در قانون انتخابات خبر داد. به گزارش ايلنا، وي گفت: اين پيشنهادات در پي درخواست وزارت كشور از احزاب و گروههاي سياسي براي ارائه نظرات خود در خصوص بازنگري در قانون انتخابات دريافت شده است. وي با بيان اينكه بازنگري در نظام انتخابات ضرورت دارد، خاطرنشان كرد: روند بررسي نظام جامع انتخابات نه تنها متوقف نشده است بلكه در وزارت كشور با جديت دنبال ميشود.
موسيپور در مورد زمان تغيير قانون انتخابات نيز گفت: بايد در شرايط و زمان مناسب، تغيير اين قانون اجرايي شود. در محدوده برگزاري انتخابات، نميتوان تغييري در قانون ايجاد كرد چراكه امكان دارد شرايط و كارهاي انجام شده تحت تاثير فضاي سياسي و انتخاباتي كمرنگ جلوه كند. معاون پارلماني و حقوقي وزير كشور در پايان از احزاب و گروههاي سياسي خواست تا به ارائه پيشنهادات خود درباره بازنگري در قانون انتخابات بپردازند. پيش از اين بسياري از گروههاي سياسي اصولگرا و اصلاحطلب از جمله خانه احزاب ايران نيز با تغيير قانون انتخابات رياستجمهوري در شرايط حاضر مخالفت كرده بودند. همچنين وزير كشور و معاون پارلماني و همچنين رئيس ستاد انتخابات كشور نيز با تغيير قانون انتخابات در شرايط فعلي مخالف بودند. از اين رو به نظر ميرسد موضع دولت در رابطه با اين طرح منفي باشد.
يکشنبه 24 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]